مباحث الحجج - الجزء 5
041 — الدوران بين الجزئية و المانعية
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الدوران بين الجزئية و المانعية
ذكر الشيخ الاعظم "قده" ما محصله أنه إذا تردد شيء بين كونه جزءا او شرطا للواجب، و بين كونه مانعا عنه، كالجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه، و قيل بوجوب الإخفات، و كتدارك الحمد عند الشكّ فيه بعد الدخول في السورة، فالاقوى ثبوت التخيير، لأنّه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب و التحريم، فلا يجب الاحتياط بتكرار العبادة و فعلها مرّة مع ذلك الشيء و اخرى بدونه، لأن واحدا من فعل ذلك الشيء و تركه ضروريّ مع العبادة، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقنة، فإذا أتى بالعبادة مع واحد منهما قبح العقاب على ترك الآخر، فان هذا المردّد بين الفعل و الترك لا يصحّ استناد العقاب إليه؛ لعدم العلم به، و تركهما جميعا غير ممكن حتّى يقال: إنّ العقاب على تركهما معا ثابت، فلا وجه لنفيه عن كلّ منهما().
و حاصل كلامه أن العلم الاجمالي بمانعية فعل او جزئيته يكون من قبيل دوران الامر بين المحذورين، دون دوران الامر بين المتباينين اللذين يمكن مخالفتهما العملية القطعية، و ذلك لعدم التمكن من مخالفتهما القطعية الا بترك الصلاة رأسا، و ليس اثر البراءة عنهما الترخيص في ترك الصلاة من ناحية سائر الأجزاء المعلومة الوجوب، و عليه فيكون المكلف مخيرا بين الفعل و الترك.
و فيه اولاً: ان التمثيل لدوران الامر بين الجزئية و المانعية بمورد الشك في جريان قاعدة التجاوز في غير محله، أما في مثال الشك في قراءة سورة الفاتحة بعد الدخول في السورة، فيمكن تدراكها احتياطا، و أما في مثل ما لو شك حال الهوي الى السجود مثلا في الركوع، و تردد في جريان قاعدة التجاوز فيه، فان لوحظ حكم حرمة ابطال الصلاة كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين، و لكنه ليس منظور الشيخ الاعظم، و يشهد له تعبيره بأنه لا يجب تكرار العبادة، و ان لوحظ حكم الامر بالصلاة، فمتعلقه معلوم و هو الصلاة مع الركوع، و انما يشك في امتثاله.
كما ان التمثيل بالجهر في قراءة صلاة الجمعة ايضا ليس صحيحا، اذ ليس الجهر بها مانعا، و انما يدور الامر بين وجوب الجهر بها و وجوب الاخفات فيها، و يمكن الجمع بينهما في صلاة واحدة بأن يأتي بما هو الواجب بقصد الجزئية و بالآخر بقصد القرآنية.
و ثانيا: ان ما ذكره في مقام اثبات التخيير بين فعل المشكوك و تركه، من أن احدهما ضروريّ مع العبادة، فلا يلزم من العمل بالأصل فيهما معصية متيقنة، لأن الاخلال بهما جميعا غير ممكن، فيرد عليه ما في البحوث من أنه حيث تكون جزئية المشكوك في الصلاة على تقدير ثبوتها قربية، فيمكن المخالفة القطعية باتيان المشكوك بدون قصد القربة، اذ لو كان المشكوك مانعا فقد خالفه، و لو كان جزءا فلم يمتثله، فيكون من العلم الاجمالي بين المتباينين اللذين يمكن مخالفتهما القطعية كما يمكن موافقتهما القطعية بتكرار الصلاة().
و ثالثا: ان مجرد عدم التمكن من المخالفة القطعية في مورد دوران الامر بين الجزئية و المانعية لا يوجب اندراج المورد في دوران الامر بين المحذورين، بل المهم في دوران الامر بين المحذورين عدم التمكن من الموافقة القطعية، فاذا تمكن المكلف من الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، لم يندرج تحت كبرى دوران الامر بين المحذورين، كما في العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين، فانه يكفي في المنع عن جريان اصل البراءة عن حرمتهما لزوم الترخيص القطعي في مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال، و هذا مما يلزم في المقام ايضا من جريان البراءة عن جزئية هذا الشيء و مانعيته بعد العلم الاجمالي بثبوت احداهما، و يتمكن المكلف من الموافقة القطعية بتكرار الصلاة مرة مع هذا المشكوك و أخرى بدونه، و ان لم يتمكن من المخالفة القطعية مع وحدة الواقعة، نعم مع تكرر الواقعة يمكن فرض المخالفة القطعية التدريجية، كما هو واضح.
نعم بالنسبة الى حرمة قطع الفريضة يكون المورد من دوران الامر بين المحذورين، و هكذا لو لم يمكن تكرار العمل، كما لو كان وقت الواجب مضيقا بالذات كما في صوم شهر رمضان، او مضيقا بالعرض كما في الصلاة في آخر الوقت، و لكن مرّ أن مقصود الشيخ الاعظم ليس هو ذلك.
هذا و لا يخفى أنه لو قلنا بانحصار المحذور في جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي باستلزام الترخيص في المخالفة القطعية، لزم عدم تعارض اصل البراءة في مورد العلم الاجمالي بجزئية احد فعلين في واجب ارتباطي واحد، و كذا شرطية احدهما، لأن اثر الجمع بين البراءة عن طرفي العلم الاجمالي بالجزئية او الشرطية لمركب ارتباطي واحد لا يمكن أن يكون الترخيص في تركهما معا، لا لقبح الترخيص في المخالفة القطعية، بل لعدم مقتضٍ للترخيص الظاهري في تركهما المؤدي الى المخالفة التفصيلية للتكليف الارتباطي المعلوم بالاقل، و ان لم يأتِ فيه بيان الشيخ الاعظم من عدم امكان الاحتياط فيه في عبادة واحدة.
هذا و قد ذكر السيد الخوئي "قده" نقضاً على الشيخ الأعظم "قده"، و هو أنه افتى وفاقا لغيره من الفقهاء في مورد العلم الاجمالي بوجوب القصر و التمام بلزوم الاحتياط، مع أنه داخل في العلم الاجمالي بالجزئية او المانعية، فان المكلف بعد التشهد في الركعة الثانية يدور امره بين جزئية السلام في هذه الركعة لو وجب عليه القصر أو مانعيته لو وجب عليه التمام، فلابد أن يلتزم فيه بالتخيير().
و قد اجاب في البحوث عن هذا النقض بأنه حيث يعلم فيه اجمالا بلزوم الاتيان بالسلام في الركعة الثانية، او لزوم تركه و الاتيان بركعتين أخريين، فيمكن مخالفته الاجمالية بتركه مع عدم الاتيان بالركعتين الأخيرتين، فلا يكون نقضا على كلام الشيخ بالنسبة الى دوران شيءٍ بين المانعية و الجزئية().
اقول: الظاهر تمامية نقض السيد الخوئي "قده" لأن فرض ترك السلام في الركعة الثانية و ترك الركعتين الأخيرتين مساوق لفرض تحقق المخالفة اليقينية لوجوب السلام في آخر الصلاة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.