مباحث الحجج - الجزء 2
041 — الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
ثم انه بعد افتراض سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة فمع احراز استمرار سيرتهم الى زمان الأئمة (عليهم السلام) فيكشف ذلك بنحو الإنّ عن عدم الردع، والا فلابد لاثبات عدم الردع عن السيرة بمثل العمومات الناهية عن اتباع الظن، مثل قوله تعالى "و لا تقف ما ليس لك به علم" او قوله تعالى "ان يتبعون الا الظنّ، وان الظنّ لا يغني من الحق شيئا" الى التوسل بوجوه اهمها ما يلي:
الوجه الاول: ما ورد في كلام جماعة كالشيخ الطوسي "ره" من أن من يعمل بخبر الواحد الذي قام الدليل القطعي على امر الشارع بالعمل به فهو لايتَّبع الظن وانما يتِّبع علمه بأمر الشارع بالعمل به، وهذا يعني أن مفاد هذه الآيات ليس هو النهي المولوي عن العمل بالظن، بل مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بعدم الاعتماد على الظن، وأنه لابد من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، ولا يحصل الأمن إلا بالعلم أو بما ينتهي إليه كالعمل بأمارة عُلمِ بحجيتها، فان الاعتماد فيه ليس على الظن، بل على الدليل العلمي القائم على حجية الظن، ومن الواضح أنه لا يمكن أن ينفى به جعل الحجية شرعا لأمارة مشكوكة الحجية.
والانصاف تمامية هذا الوجه، فان استظهار كون هذه الآيات في مقام النهي المولوي الطريقي عن العمل بالظن، كما في كلام الشيخ الاعظم "قده"، او في مقام الارشاد الى عدم جعل الحجية للظن شرعا، كما اختاره في البحوث في بحث الشك في الحجية() غير متجه، فان من علم بأن الشارع امره بالعمل بالظن بالقبلة مثلا، فلا يصدق في حقه أنه يقفو، أي يتَّبِع ما ليس له علم، فانه يتَّبِع ما له به علم، وهو امر الشارع بالعمل بالظن، فان التعبير باقتفاء الظن او اتباعه مرادف في الفارسية لقولنا "دنباله روى كردن" ويختلف عما لو ورد النهي عن العمل بالظن، وأما قوله تعالى "ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يظنون()" فلا يدل على النهي عن العمل بالظن مطلقا، بل يختص باصول الدين، لأنه ذكر قبله "و قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا الا الدهر".
الوجه الثاني: ما ذکره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من حكومة دليل حجية خبر الثقة، على هذه الآيات، فان العقلاء يعتبرون خبر الثقة علما بالواقع، والشارع امضى هذا الاعتبار.
وفيه أنه لو كان خبر الثقة علما عرفيا، فيتم الورود، ولو بضم عدم ردع الشارع حيث يشمله الخطابات التي اخذ فيها لفظ العلم، لظهور لفظ العلم فيما هو اعم من العلم الوجداني والعلم العرفي الممضى شرعا، الا أنه لاشاهد على أن العقلاء يرون خبر الثقة مصداقا للعلم، نعم لايبعد أن يكون لفظ العلم المأخوذ في الخطابات ظاهرا في كونه مثالا لمطلق الطريق المعتبر العقلائي، والمهم عدم احراز كون خبر الثقة غير المفيد للعلم طريقا معتبرا عقلائيا.
الوجه الثالث: انه اذا تم دعوى انعقاد ارتكاز العقلاء على حجية خبر الثقة، فهذا الارتكاز يكون بمثابة قرينة لبّية متصلة موجبة لانصراف العمومات والاطلاقات الناهية عن اتباع غير العلم، كسائر العمومات التي تواجه ارتكازيا قويّاً عقلائياً على خلافها، ولذا لا يشمل دليل قبول شهادة العدلين ما لو كان العدلان كثير الخطأ والنسيان.
ولكن الاشكال على هذا الوجه عدم احراز كون خبر الثقة طريقا معتبرا عقلائيا.
الوجه الرابع: ما ذكره صاحب الكفاية من أن وصول الردع عن بناء العقلاء على حجية خبر الثقة بتلك العمومات مستلزم للدور، لأن وصول الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها بهذا البناء العقلائي، وعدم تخصيص عمومها يتوقف على الردع عنها بها، وإلا لكانت مخصصة لها، ودعوى (أن اثبات اعتبار خبر الثقة ايضا بسيرة العقلاء أيضا يكون مستلزما للدور، فإنه يتوقف على عدم الردع بتلك العمومات عنها، وعدم الردع يتوقف على تخصيص تلك العمومات بها، وتخصيصها يتوقف على عدم الردع بها عنها) مندفعة بأنه يكفي في حجية خبر الثقة بالسيرة عدم ثبوت الردع عنها، -أي عدم وصوله- لعدم نهوض ما يصلح لردعها، -أي لعدم وجود رادع يمكن وصوله الى المكلف، والمفروض أن وصول الردع بهذه العمومات ممتنع لكون وصوله دوريا- كما يكفي ذلك في تخصيصها لتلك العمومات، ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية، وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها مع الموافقة يكون عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات، فافهم وتأمل().
وفيه أنه ان تمّ دعوى أن بناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة يكون موجبا لانصراف هذه العمومات عنه، او تمّ دعوى عدم صلاحية العمومات للردع عن الارتكازات الراسخة العقلائية، للزوم تناسب الرادع والمردوع عنه، فيحتاج الردع عنها الى رادع قوي، كما نشاهده في الادلة الرادعة عن العمل بالقياس، فنقطع بعدم رادعية تلك العمومات عن بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة، ولكنه غير ما يدعيه صاحب الكفاية، فانه لا ينكر وقوع الردع بهذه الآيات واقعا، وانما يدعي امتناع وصوله لكونه دوريا.
ويرد على ما ذكره اولاً: انه لا يتمّ ما ذكره من كفاية عدم وصول الردع عن السيرة، بل لابد من احراز امضاء الشارع لها، فانه لو شكّ المكلف في قبول الشارع لبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة بأن اخبر شخص مجهول بأن الشارع لا يقبل العمل بخبر الثقة، فلا نحسّ بوجداننا كون المكلف معذورا عقلا لو عمل بخبر الثقة القائم على ارتفاع التكليف مع انكشاف خطأه.
وثانيا: انه لو فرض حجية السيرة عقلاً، مشروطا بعدم وصول الردع عنها، فما يرفع هذه الحجية العقلية هو وصول الرادع المعتبر في حد ذاته مع قطع النظر عن حجية هذه السيرة، بلا فرق بحسب الوجدان بين ما لو كان الردع بدليل خاص او عامّ لا ينصرف عن مورد السيرة، وحينئذ فلا يعقل أن تكون هذه الحجية العقلية للسيرة مانعة عن وصول الردع، كما هو الحال في كل ما يكون وجوده مشروطا بعدم شيء، فانه لا يعقل أن يمنع من وجود ذلك الشيء، وهذا مضافا الى شهادة الوجدان عليه يمكن أن يبرهن عليه بأن توقف وجود الف مثلا على ب يعني تأخره عن عدم ب رتبة -من باب تأخر الشيء عن عدم مانعه، بعد ان كان عدم المانع من أجزاء علته- فلو كان الف مانعا عن ب ايضا لزم كونه متقدما رتبة على عدم ب -من باب أن المانع متقدم رتبة على عدم الممنوع- وهذا يعني التهافت في الرتبة.
ان قلت: هذا مبني على أن يكون المانع هو وصول الرادع المعتبر في حد نفسه مع قطع النظر عن حجية السيرة عقلا، ولكن مدعى صاحب الكفاية أن المانع هو وصول الرادع المعتبر بالفعل، ووصول الرادع المعتبر -أي جريان أصالة العموم في الآيات- موقوف على عدم مخصصية السيرة، وعدم مخصصيتها موقوف على وصول الرادع المعتبر بالفعل عنها أي على جريان أصالة العموم في تلك الآيات، وهذا هو الدور، لتوقف وصول الرادعية على عدم مخصصية السيرة، وهو متوقف على وصول الرادعية.
قلت: كون المانع عن حكم العقل بمعذرية الحجة العقلائية، ومنجزيتها هو وصول الرادع المعتبر بالفعل، دون وصول الرادع المعتبر في نفسه، مخالف اولاً: للوجدان، لأنه مع وصول العامّ المعتبر في حد ذاته الدالّ على الردع عن السيرة لا يحكم العقل جزما بالعذر في متابعتها، ومستلزم ثانياً: لمحذور عقلي، وهو أنه يصير عدم وصول الرادع المعتبر ايضا دورياَ، حيث ان عدم وصوله موقوف على مخصصية السيرة توقف عدم المعلول عند تمامية مقتضيه على وجود مانعه، ومخصصيتها موقوفة على عدم وصول الرادع المعتبر، لما مرّ من كون مخصصيتها بنكتة حجيتها عقلا، وهي مشروطة بعدم وصول الرادع المعتبر، ومن الواضح أنه لايعقل أن يكون كل من وجود الرادعية وعدمها مستلزما للدور حيث ان لازمه ارتفاع النقيضين.
وعليه فلابد من ملاحظة أن القاطع للعذر في متابعة السيرة هل هو الرادع الخاص، ام يكفي الرادع العام، او أن اللازم هو احراز امضاء السيرة، فعلى الاول فلابد من الالتزام بالتخصيص في العمومات، دون الثاني والثالث، وعلى أي حال فلامجال لطرح شبهة الدور في المقام.
هذا وقد ذكر في البحوث أن المستحيل هو ثبوت التوقف من كلا الجانبين في عالم الواقع بأن يكون هناك ملاك يوجب توقف شيء على ما يتوقف عليه، لا أنه ممكن، وانما المستحيل وجود الموقوف والموقوف عليه في الخارج، وعليه فلابد من حلّ شبهة الدور دائما، ولكن ما ذكره غير متجه، والشاهد على ما ذكرنا أنه اذا فرض شيئان يصلح كل منهما أن يكون علة لوجود الآخر، كالغضب، وضغط الدم، بحيث لو وجد علة أخرى لأحدهما وجد الآخر بسببه، ولكن فرضنا انتفاء علة أخرى لأي منهما، فوجود كل منهما يكون موقوفا على وجود الآخر، فبذلك يتحقق الدور، وهو التوقف من كلا الجانبين، ويوجب ذلك عدم وجودهما في الخارج.
الوجه الخامس: ان هذه العمومات الناهية عن اتباع الظن قابلة للتخصيص بما دل على جواز اتباع الظنّ في بعض الموارد، كجواز الاكتفاء بالصلاة نحو الجهة التي يظنّ كونها قبلة، مع عدم تيسر تحصيل العلم، بلا حاجة الى الاحتياط، وما يقال من إباء عموم النهي عن العمل بالظنّ عن التخصيص فمما لا يرى له وجه، وعليه فلو تمّ احد الادلة الشرعية التي اقيمت على حجية خبر الثقة، فيكون مخصِّصا لهذه العمومات.
وهذا الوجه وان كان تاما، وقد اشار اليه صاحب الكفاية، لكن لابد أن يكون دليل حجية خبر الثقة غير المفيد للعلم مختصا به، الا أن دليل حجية خبر الثقة غير المفيد للعلم بنظرنا هو اطلاق الدليل مثل قوله (عليه السلام) "العمري ثقتي فما ادى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون" وهو ليس اخصّ مطلقا من الآيات الناهية عن اتباع غير العلم، اذ يمكن تقييده بفرض حصول العلم من خبر الثقة، ويكون تعليل وجوب قبول خبر العمري بكونه ثقة لأجل أن الوثاقة كثيرا ما بكون سببا لحصول العلم للسامع، ولا يقاس بما لو كان المدلول المطابقي للخطاب حجية خبر الثقة، وعليه فتكون النسبة بينه وبين خطاب النهي عن اتباع الظن هي العموم من وجه، فلا يتقدم عليه، بل يكون اطلاقه مخالفا لاطلاق الكتاب، فلا يكون حجة.
نعم لو فرض كون دليل حجية خبر الثقة لبيّا، كالسيرة العقلائية غير المردوعة، او السيرة المتشرعية، فلا محالة حيث يكون هذا الدليل قطعيا، والّا لم يكن له أي اعتبار فيوجب القطع بحجية خبر الثقة، ومعه فيعلم وجدانا بتخصيص عموم النهي عن اتباع الظن في مورده، فانه بعد افتراض سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة واحراز استمرار سيرتهم الى زمان الأئمة (عليهم السلام) فيكشف ذلك بنحو الإنّ عن عدم الردع.
هذا تمام الكلام في الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن عن حجية خبر العادل، وقد تبين أن الجواب الصحيح هو الجواب الاول، وان كان المختار عدم ثبوت سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة غير المفيد للعلم، فلا يبقى مجال للبحث عن مرحلة الردع عنها.
وقد تم الكلام في اثبات حجية خبر الثقة، وتبين أن العمدة هي الاستدلال على ذلك بالروايات، وبذلك ثبت كبرى حجية خبر الثقة في الاحكام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.