تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

041 — احرام اهل جدّة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

احرام اهل جدّة

وكيف كان فطريق الحلّ بالنسبة الى عدّ اهل جدة ممن يكون منزله دون الميقات احد الوجوه التالية:

1- أن نقول: انه وان كان يلزم في صدق كون منزل المكلف دون الميقات أن يكون الميقات خلف منزله عرفا، ولكن يقال بأن جدة -كما يظهر من ملاحظة الخرائط- واقعة في وسط احد الطريقين من الجحفة الى مكة: احدهما يمرّ من عسفان الى مكة، وثانيهما يمر من جدة الى مكة، ومن يمر من الجحفة الى مكة بالطريق الثاني وان كان يخرج عن الخط الفرضي الجوي بينهما فلايكون في وسطهما بهذا اللحاظ، لكنه لايمنع عن صدق كون الجحفة خلفه حين ما يكون في جدة، خاصة بعد كون هذا الطريق من الجحفة الى مكة مسلوكا، فيختلف عما لو اختار حين ذهابه من الجحفة الى مكة طريقا بعيدا منحرفا.

2- أن نقول: انه يكفي في صدق كون منزل المكلف دون الميقات كونه اقرب مسافة الى مكة من الميقات الذي يناسبه عرفا، والميقات المناسب لأهل جدة او من نزل بها هو الجحفة، والمفروض أن جدة اقرب الى مكة من الجحفة، كما ان من كان منزله بعد الجحفة يصدق عليه بهذا اللحاظ أن منزله دون الميقات.

3- أن نقول: انه يكفي في صدق كون منزل المكلف دون الميقات إما أن يكون خلفه الميقات فيشمل من كان منزله وراء الجحفة وان كان سائر المواقيت كقرن المنازل اقرب الى مكة من منزله، او يكون منزله اقرب من جميع المواقيت الى مكة، فيشمل اهل جدة، وليس هذا من استعمال لفظ "من كان منزله دون الميقات" في معنيين، فانه مستعمل في معنى جامع بينهما.

ولكن تصحيح الاحرام بذلك يتوقف على كون جدة اقرب من جميع المواقيت الى مكة، وهذا باطلاقه غير واضح، فان مسافة الطريق المسلوك من قرن المنازل الى المسجد الحرام 78كم، ومسافة الطريق المسلوك من جدة الى المسجد الحرام مختلفة، فانه لو لوحظت بداية جدة فالمسافة 71 كم، والى آخر جدة 97كم تقريبا، وان لوحظت المسافة بين قرن المنازل الى بداية مكة الجديدة، وكذا المسافة بين جدة ومكة الجديدة كما هو الصحيح فقد يؤثر ذلك في تعيين الاقرب منهما، وان لوحظت المسافة بلحاظ الطريق الفرضي الجوي فالمسافة بين قرن المنازل الى المسجد الحرام 66كم، فتكون جدة ابعد مسافة منه، ولكن لاعبرة بالمسافة الجوية، فان الظاهر من التحديد بالمسافة الطريق المسلوك ولذا التزمنا بجواز اقامة صلاة الجمعة في قريتين منفصلتين بجبل او نهر تكون المسافة بينهما بحسب الطريق المسلوك اكثر من فرسخ، مع أنه لو نحت الجبل وجعل نفق بين القريتين او بني جسر على النهر بينهما صارت المسافة بينهما اقل من فرسخ، فان التحديد بالمسافة ينصرف عرفا الى الطريق المسلوك.

4- أن نقول: بأن العرف يفرض شبه دائرة وهمية تمر بالمواقيت المحيطة بمكة، فيبتدأ محيط الدائرة مثلا من الجحفة الى يلملم ومن يلملم الى قرن المنازل ومن قرن المنازل الى ذات عرق ومن ذات عرق الى الجحفة، وأما ذو الحليفة فهو خارج عن هذه الدائرة التي يكون منزل من كان داخلا فيها دون الميقات، لأن من كان منزله بين ذي الحليفة والجحفة فليس ممن منزله دون الميقات جزما، وهذا الذي قلنا انه شبه دائرة ليس دائرة حقيقية، لأن يلملم وقرن المنازل وذات عرق واقعة على بعد مرحلتين -أي ستة عشر فرسخا- من مكة تقريبا، بينما أن الجحفة واقعة على بعد اربع مراحل من مكة، وحينئذ يقال: بأن جدة واقعة داخل الخط الدائري الوهمي من الجحفة الى يلملم.

وفيه أنه لاقرينة عرفية على تحديد ما دون الميقات بالخط شبه الدائري الوهمي.

الجهة الثانية: انه بناء على أن المراد من كون منزل المكلف دون الميقات هو كون منزله اقرب مسافة من المواقيت، فوقع الكلام في أن الميزان هل هو كون المسافة بين منزله وبين مكة اقل من المسافة بين الميقات ومكة، او أن الميزان هو كون المسافة بين منزله وبين عرفات اقل من المسافة بين الميقات وبين مكة، فالمنسوب الى المشهور هو الاول، ولكن الشيهد الاول "ره" اختار في اللمعة الثاني فقال: وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات()، ونقل صاحب المدارك هذا القول عن المحقق الحلي في المعتبر، ولكن كما قال صاحب الحدائق ان الموجود في المعتبر خلافه()، هذا وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك أنه لولا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة، وفي الحج بعرفة، إذ لايجب المرور على مكة في إحرام الحج من المواقيت().

ولايخفى وجود ثمرة لهذا الخلاف، فان اقرب المواقيت الى مكة والى عرفات قرن المنازل، فان قلنا بكون قرن المنازل وادي السيل الكبير فالمسافة بينه وبين المسجد الحرام 80كم، والمسافة منه الى عرفات حيث يمر من مكة فيكون ابعد من ذلك ولنفرضها 100كم، فلو فرضنا كون المسافة بين منزل المكلف ومكة اكثر من 80 كم ولكن بين منزله وعرفات اقل من 100كم فبناء على كون الميزان القرب الى مكة فلابد أن يكون احرامه من الميقات، حيث ان مسافة منزله ابعد، بخلاف ما قلنا بكون الميزان القرب الى عرفات فانه يحرم من منزله، ولو قلنا بأن قرن المنازل هو الهدا فالمسافة بينه وبين المسجد الحرام 76كم والمسافة بينه وبين عرفات اقل من ذلك (حيث ان عرفات تفصل بين الهدا وبين مكة) ولنفرضها 56كم، فلو فرضنا أن المسافة بين منزل المكلف وبين مكة اقل 76كم فاحرامه يكون من منزله بناء على كون الميزان القرب الى مكة وان كانت المسافة بينه وبين عرفات اكثر من المسافة بين الهدا وعرفات أي 56كم بخلاف ما لو قلنا بأن الميزان القرب الى عرفات حيث يجب عليه حينئذ الاحرام من الميقات.

وعليه فلايتجه ما ذكره السيد الحكيم "قده" في المستمسك من أن المراد من القرب إلى مكة أنه دون الميقات إلى جهة مكة، وهذا يلازم كونه أقرب الى عرفات من الميقات فلاتفاوت بين العبارتين عملا ولاخارجاً، وإن كان بينهما تفاوت مفهوماً()، الا أن يكون مقصوده أن المراد من كون المنزل دون الميقات -كما مر في الجهة الاولى- ليس هو كون مسافته اقل من مسافة المواقيت الى مكة او عرفات، بل كون منزله واقعا وراء المواقيت الى جهة مكة عرفا، ولذا من كان منزله وراء الجحفة الى جهة مكة فيصدق أنه منزله دون الميقات، وحينئذ فلايختلف الحال بين أن يقال من كان منزله دون الميقات الى جهة عرفة او الى جهة مكة لأن جهة عرفة ومكة لمن اتجه من الميقات الى مكة واحدة، وهذا كلام صحيح.

هذا ولايخفى أن السيد الخوئي "قده" ذكر في تقريب ثمرة الخلاف أنه لو فرضنا أن عرفات تفصل بين منزله ومكّة وكان الفصل بين منزله وعرفات اثني عشر فرسخاً فيفصل منزله عن مكّة بستة عشر فرسخاً لأنّ مكّة تبعد عن عرفات بأربعة فراسخ، فإن قلنا بأنّ العبرة بالقرب إلى عرفات فيحرم من منزله لأنّه أقرب إليها من المواقيت، لأنّ أقرب المواقيت إلى مكّة قرن المنازل وهو يبعد عن مكّة بأقل من ستة عشر فرسخاً، وأمّا إذا قلنا بأن العبرة بالقرب إلى مكّة فلابد أن يحرم من المواقيت، وإذا كانت مكّة فاصلة بين منزله وعرفات، فإن قلنا بأنّ العبرة بالقرب إلى عرفات وكان الفصل بين منزله ومكّة باثني عشر فرسخاً فيحرم من الميقات لا من منزله، لأنّ الفصل بين منزله وعرفات بستة عشر فرسخاً فلابدّ أن يذهب إلى الميقات لأنّه أقرب إلى عرفات، وأمّا لو قلنا بأنّ العبرة بالقرب إلى مكّة فميقاته منزله لأنّه أقرب إلى مكّة().

ولكن يرد عليه أنه لو كان الميزان كون منزل المكلف اقرب الى عرفات فلابد من ملاحظة كون المسافة بين منزله وعرفات هل هي اقل من المسافة بين قرن المنازل وبين عرفات، فلاوجه لجعل المدار في الميقات ملاحظة المسافة بينه وبين مكة دائما، لأن النكتة واحدة كما هو واضح.

وكيف كان فنقول: الصحيح ما ذهب إليه المشهور من كون الميزان القرب الى مكة لتصريح الروايات بذلك ولم يذكر في شي‌ء منها القرب إلى عرفات، فمن كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فاحرامه من منزله، الا أن المهم ما مر في الجهة الاولى من أن العبرة ليس بكون المسافة بين منزل المكلف وبين مكة او عرفات اقل من مسافة جميع المواقيت، بل بصدق كون منزله وراء الميقات بحيث لو احتاج الى الاحرام من الميقات لزمه الرجوع الى خلفه.

الجهة الثالثة: القدر المتيقن ممن كان منزله دون الميقات هو من كان منزله خارج مكة، وأما من كان منزله بمكة فعن المشهور كما في مستند الشيعة أنهم ايضا يحرمون من منازلهم للحج والعمرة، لأنّه يصدق على اهل مكة أن منزلهم دون الميقات، كما يصدق أن منزلهم خلف الميقات فيشملهم مرسلة الصدوق: أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله()" فان عنوان خلف الجحفة لايختص بمن كان منزله واقعا بين مكّة والميقات، بل يشمل أهل مكّة أيضا.

وحينئذ يقال بأن القيد الوارد في الروايات من قوله "من كان منزله دون الوقت الى مكة" كما في صحيحة معاوية بن عمار ليس الا لأجل بيان التي تلحظ في صدق كون المنزل دون الميقات فلايدل على مغايرة المنزل مع مكة.

وفيه أن عنوان "من كان منزله دون الميقات" يختص بمن كان منزله وسطاً بين مكّة والميقات، ولايصدق على نفس مكة أنها اقرب من الميقات او أنها بعد الميقات او خلفه، فان الاقربية اوالخلفية امر نسبي اضافي، فلابد من لحاظ مكان حتى يقال بالقياس اليه ان منزل المكلف اقرب من الميقات أي اقرب اليه، ولامحالة يكون هو مكة فيكون العنوان هو كون منزل المكلف اقرب الى مكة من الميقات ومن الواضح انصرافه عن نفس مكة، وكذا يكون المراد من التعبير بكون منزله خلف الميقات أن منزله واقع بين الميقات ومكة، فلايشمل نفس مكة().

والحاصل أن الفارق بين صدق خلف الميقات على المنزل الواقع بين مكة والميقات، وعدم صدقه على نفس مكة، هو أن عنوان خلفية مكان لمكان آخر وكونه وراءه وبعده لايصدق الا اذا لوحظ مكان ثالث، فبلحاظ وقوع منزل المكلف مثلا بين ذلك المكان وبين الميقات يقال انه خلف الميقات ووراءه وبعده، والا فلو كان الملحوظ نفس منزل المكلف والميقات فلماذا لايقال انه قدام الميقات وقبله، وعليه فحيث ان المكان الثالث الملحوظ هو نفس مكة فلابد من مغايرتها مع منزل المكلف الذي يقال انه خلف الميقات بلحاظها، نعم لو كان المعنى الثالث الملحوظ هو عرفات مثلا صح أن يقال ان مكة خلف الجحفة بلحاظ وقوع مكة بين الجحفة وعرفات، ولكن من الواضح أن الملحوظ هو نفس مكة، ويشهد على ما ذكرناه اشتمال بعض هذه الروايات على ذكر مكة كمقياس لما يعبر عن منزل المكلف بلحاظه أنه خلف الميقات في صحيحة معاوية بن عمار "من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله" وحمل قوله "الى مكة" على كونه لمجرد بيان جهة المكان من دون نظر الى مغايرة المنزل مع مكة أي من كان منزله خلف الميقات الى جهة مكة فهو خلاف الظاهر، وفي صحيحته الأخرى "من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته منزله" وفي رواية رياح بن أبي نصر "من كان أهله وراء الميقات إلى مكة" وفي مرسلة الصدوق "من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله".

وبذلك اتضح الجواب عن مرسلة الصدوق، مضافا الى ما يرد عليها من ضعف سندها بالارسال.

وعليه فهذه الروايات لاتشمل اهل مكة، فلايتم ما عن المشهور من أن اهل مكة يحرمون من منازلهم، ولم يثبت سيرة قطعية متشرعية على ذلك، فلعلهم كانوا يحرمون من ادنى الحل، نعم لاريب في ثبوت السيرة على عدم خروجهم الى المواقيت للاحرام.

وقد يستدل على وجوب احرام اهل مكة من ادنى الحل، بعدة روايات تدل على خروج المجاور بمكة الى ادنى الحل لأجل الاحرام منه لحج او عمرة.

منها: صحيحة صفوان عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف وفتح خيبر (حنين ظ) والفتح فقلت متى أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس().

والمراد من أبي الفضل هو سالم الحناط الذي يروي عنه صفوان عنه كثيراً، وقد وثقه النجاشي فقال سالم الحناط ابو الفضل كوفي ثقه له كتاب يرويه صفوان()، فالرواية صحيحة.

وقد يناقش في الاستدلال بها بعدة مناقشات:

المناقشة الاولى: ما يقال من أن الامر بالخروج الى الجعرانة في هذه الصحيحة لايكون ظاهرا في الوجوب لأن من الواضح عدم وجوبه وان كان يحتمل وجوب الخروج الى ادنى الحل.

وفيه أن الظاهر من الجعرانة كونها مثالا لأدنى الحل، على أن غايته رفع اليد عن ظهور الامر بالخروج الى الجعرانة في الوجوب التعييني، والالتزام بكفاية الخروج الى غيرها من ادنى الحلّ، لارفع اليد عن اصل وجوبه.

المناقشة الثانية: ما حكى عن بعض الاعلام "قده" من أن هذه الصحيحة مشتملة على حكم استحبابي آخر، وهو تحديد زمان الخروج الى الجعرانة، ومجرد الاشتمال على أمر ندبي وان لم يكن دليلا على استحبابية الامر باصل الخروج الى الجعرانة، ولكن حيث ان شمول هذه الصحيحة للمجاور الذي انقلب فرضه الى الافراد والقران انما هو بالاطلاق ولم يثبت الحكم للمجاور بعد الانقلاب بدليل قوى لايمكن الغاء الخصوصية عنه الى المتوطن.

ثم ذكر أن المحتمل قويا وان كان هو وجوب خروج المجاور إلى أدنى الحل، لكن لايمكن التعدي في المقام الى المتوطن، ومقتضى تنزيل المجاور بعد مضي سنتين منزلة المتوطن في بعض الروايات هو ترتيب جميع آثار أهل مكة‌ على المجاور بعد مضي سنتين، لاثبوت جميع احكام المجاور للمتوطن، فان مقتضى التنزيل هو ترتيب آثار المنزل عليه على المنزل، لانفي ثبوت حكم آخر للمنزل، نعم لو نزل المجاور منزلة المكي وفُرِّع على التنزيل في لسان الدليل حكم الخروج إلى الجعرانة مثلا فيحكم بأنه من ناحية التنزيل وأنه كان ثابتا للمنزل عليه بالأصالة وليس في الباب ما يستفاد منه هذا التفريع أصلا، خاصة وأن هذا الحكم ثابت بمقتضى الروايات كموثقة سماعة() للمجاور ولو قبل انتقال فرضه مع أنه لم ينزل منزلة اهل مكة.

هذا وقد أكد اخيرا على استحباب خروج المجاور الذي يريد أن يحج حج الافراد او القران الى ادنى الحل، حيث كان ظاهر الاخبار هو الاستحباب حتى موثقة سماعة فانها اشتملت على امر المجاور الذي يريد أن يتمتع بالخروج الى ذات عرق وعسفان فقد ورد فيها "إن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها()، وهذا ليس بواجب قطعا فلايقوى ظهور الأمر بخروجه لاجل احرام حج الافراد إلى الجعرانة في الوجوب فتأمل، فلايخلو الحكم بعدم وجوب خروجه إلى الجعرانة ونحوها من ادنى الحل عن قوة().

اقول: أما ما ذكره من عدم ظهور صحيحة ابي الفضل وغيرها من الروايات في وجوب خروج المجاور بمكة الى ادنى الحل للاحرام منه للحج والعمرة فلاوجه له ابدا، لما مر من ان مجرد الاقتران بامر استحبابي لايمنع من انعقاد ظهور الامر في الوجوب.

وأما ما ذكره من أنه لو فرض وجوب الخروج الى الجعرانة على المجاور فلاوجه لالحاق المتوطن بمكة به ففيه أن هذه الصحيحة او غيرها لو كانت تشمل من جاور مكة مجاورة دائمة، او من مضى على مجاورته سنتين فلااشكال في الغاء الخصوصية عنه الى من ولد بها، ولاحاجة في الغاء الخصوصية عن مورد الاطلاق الى غيره الى اكثر من انعقاد الظهور الاطلاقي فلاوجه لما ذكره من أن ظهور تلك الروايات في شمولها للمجاور الذي انتقل فرضه يكون بالاطلاق فلايتعدى عنه الى المتوطن بمكة، فان انكار حجية لوازم الاطلاق غير عرفي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)