تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

042 — المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية

لو كان يحتمل المكلف اهمية كل من المتزاحمين، لكن كان احتمال اهمية احدهما اقوى من الآخر، من دون أن يكون المحتمل في الآخر اقوى، فتارة يعلم باهمية احدهما اجمالا ولايحتمل تساويهما، واخرى يحتمل ذلك، بأن كان احتمال تساويهما مثلا 50/0 واحتمال اهمية احدهما المعين30/0 واحتمال اهمية الآخر20/0، ففي الفرض الأول فالظاهر تعين الإتيان بمظنون الأهمية على جميع المسالك في التزاحم، فانه حيث يعلم بكون احدهما اهم فيعلم اجمالا بوجوب الإتيان باحدهما المعين واقعا، ومع عدم امكان الموافقة القطعية فتصل النوبة الى الموافقة الظنية، بل يقال بناء على المسلك الثالث في التزاحم ان التقيد اللبي لخطاب التكليف لما كان بحكم العقل، فالعقل لايحكم بتقييد اطلاق خطاب التكليف بعدم الاشتغال بواجب يكون احتمال اهميته اضعف فانه بلاموجب.

وأما على الفرض الثاني وهو ما اذا كان يحتمل تساويهما أيضا، فعلى المسلك الأول في التزاحم من امتناع الترتب بين المتزاحمين، فقد يقال بانه تقع المعارضة بين خطابي ‌التكليفين المتزاحمين، وبعد تساقطهما فتجري البراءة عن وجوب كل منهما تعيينا وتكون النتيجة التخيير، بناء على ما هو الصحيح من كون مقتضى الاصل العملي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف هو التخيير لاالاحتياط، ولكن اتضح مما مر أنه يتوقف على كون الخطابات الشرعية مجعولة على نهج القضية الخارجية، فمثلا حينما ينشئ الشارع خطاب الأمر بالصلاة يلحظ فرض تزاحمه مع سائر التكاليف فلو رأى انه اهم منها فيجعل وجوبها على وجه الاطلاق لفرض التزاحم، وأن رأى انه ليس باهم منها فيقيد وجوبها لغير فرض التزاحم بها، ولكن الصحيح ان الخطابات الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية، فلابد من تقيد خطاب التكليف بقيد عام على نهج القضية الحقيقية، بناء على ذلك فالمتيقن هو تقيد خطاب التكليف بفرض عدم تزاحمه مع التكليف الذي يكون احتمال اهميته اقوى، ولادليل على تقيد خطاب التكليف بفرض عدم التزاحم بالتكليف الذي يكون احتمال اهميته أضعف، وحينئذ فلامانع من التمسك باطلاق خطاب التكليف بالنسبة الى هذا الفرض بلامعارض، وسيأتي ما يوجب زيادة وضوح هذا البيان.

وأما على المسلك الثاني في التزاحم، وهو معارضة اطلاق كل من الخطابين المتزاحمين بالنسبة الى فرض الاشتغال بامتثال التكليف الآخر، فحيث انه كان يبتني على الالتزام بظهور كل خطاب تكليف في ان المولى لاحظ فرض تزاحمه مع اي تكليف آخر، وانما اطلق خطاب التكليف لأجل انه رأى كون ملاكه اهم من سائر التكاليف، وبذلك تنشأ المعارضة بين اطلاق خطابات التكاليف لفرض الاشتغال بالآخر في فرض التزاحم، فيتعارض اطلاق خطاب التكليف الذي يكون احتمال اهميته اقوى مع اطلاق خطاب التكليف الآخر، لأن اطلاق كل منهما لفرض الاشتغال بالآخر محتمل في حد ذاته، وانما لايمكن ثبوت الاطلاقين معا فيتعارضان ويتساقطان ويكون مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن تعيين اي منهما.

وأما على المسلك الثالث في التزاحم وهو تقيد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بامتثال التكليف المزاحم بنحو القضية الحقيقية فالترجيح بقوة احتمال الاهمية يبتني على اثبات تقيد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بامتثال تكليف لايكون احتمال اهميته اضعف.

توضيح ذلك: أنه يوجد طريقان لتقييد خطاب التكليف:

احدهما: تقييده بعدم امتثال تكليف مزاحم يعلم بأهميته اوتساويه او يحتمل اهميته بعينه او لايكون احتمال اهميته اضعف.

ثانيهما: تقييده بعدم امتثال تكليف مزاحم يكون اهم او مساوٍ واقعاً.

فقد يقال: انه يبتني الترجيح بقوة احتمال الاهمية على ثبوت كون التقييد بالطريق الاول، فانه بناء على التقييد بالطريق الثاني يكون التمسك بخطاب التكليف لإثبات وجوب ما يكون احتمال اهميته اقوى من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال كون الاشتغال بامتثال ما يكون احتمال اهميته اضعف اشتغالاً بالتكليف الاهم واقعا، والنسبة بين التقييد بالطريق الاول والتقييد بالطريق الثاني ليست نسبة الاقل والاكثر، لأنه لو كان التكليف الآخر اهم واقعا وان كان موهوم الاهمية لدى المكلف، فبناء على الطريق الاول يكون الواجب هو امتثال التكليف غير الاهم لأنه مظنون الاهمية، وبناء على الطريق الثاني يكون الواجب امتثال التكليف الموهوم الاهمية لأنه اهم واقعا، وحينئذ فيتعارض أصالة اطلاق خطاب التكليف لنفي التقيد الاول مع أصالة اطلاق خطاب التكليف لنفي التقيد الثاني فلايمكن التمسك باطلاق خطاب التكليف لإثبات وجوب مظنون الاهمية بل تجري البراءة عن وجوبه في فرض الاشتغال بموهوم الاهمية.

فلايقاس المقام ببحث الترجيح باحتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه، حيث مرّ أنه لاوجه لتقييد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بامتثال تكليف اهم او مساو واقعا، حتى يصير الاشتغال بامتثال غير محتمل الاهمية شبهة مصداقية للمقيد لاحتمال كونه مساويا واقعا، فان هذا التقييد زائد على القدر المتيقن الذي يقتضيه البرهان، فان القدر المتيقن الذي يعلم به تفصيلا هو عدم شمول خطاب التكليف بغير محتمل الاهمية في فرض الاشتغال بامتثال محتمل الاهمية، فيتمسك باطلاق خطاب التكليف لاثبات وجوب محتمل الاهمية بعينه، بينما أنه يحتمل ثبوت التكليف بالاهم واقعا وان كان موهوم الاهمية.

هذا ولكن الظاهر أنه اذا دار الأمر بين التقييد بالطريق الاول والثاني فالصحيح تعين التقييد بالطريق الاول، لأن المفروض أنه لم يكن دأب المولى في خطاباته تعيين الاهم، لأن المفروض كون الخطابات الشرعية على نهج القضية الحقيقية فلايلاحظ فيها النسبة بين الملاكات من حيث الاهمية وعدمها كما مر سابقا، فيوكِّل الأمر الى تشخيص المكلف، فمع كون احد المتزاحمين مظنون الاهمية والآخر موهوم الاهمية فلاريب في معذورية المكلف عند اتيان مظنون الاهمية، ويكون تعين الاتيان بموهوم الاهمية دون مظنون الاهمية ترجيحا للمرجوح على الراجح، فيعلم بسقوط اطلاق خطابه، فلايبقى مانع من التمسك باطلاق خطاب محتمل الاهمية لاثبات وجوبه.

الّا أنه قد ظهر مما قلناه في بحث الترجيح باحتمال الاهمية في احد التكليفين بعينه عدم عرفية التقييد بأيّ من الطريقين، لما مر من أن احتمال لحاظ المولى تفاصيل مرجحات باب التزاحم مع كثرتها في خطاب التكليف غيرعرفي جدا، فلو فرض تقييد في خطاب التكليف فالظاهر هو تقيد خطاب التكليف بعنوان عام وهو اشتراطه بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر يوجد في امتثاله مرجح لزومي عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، وكون قوة احتمال الاهمية مرجحا لزوميا اول الكلام، حيث انه قد يقال بأن من اختار امتثال التكليف موهوم الاهمية بحجة أني لااعلم اهمية التكليف الآخر، فالعقلاء لايرونه مستحقا للعقاب.

هذا كله على المسلك الثالث للتزاحم.

وأما على المسلك الرابع في التزاحم فالظاهر هو جريان البراءة عن الاهتمام المولوي باتيان اي منهما بخصوصه، وتكون النتيجة هو التخيير.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)