بحث التعارض - الجزء 1
042 — المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
لو كان يحتمل المكلف اهمية كل من المتزاحمين، لكن كان احتمال اهمية احدهما اقوى من الآخر، من دون أن يكون المحتمل في الآخر اقوى، فتارة يعلم باهمية احدهما اجمالا ولايحتمل تساويهما، واخرى يحتمل ذلك، بأن كان احتمال تساويهما مثلا 50/0 واحتمال اهمية احدهما المعين30/0 واحتمال اهمية الآخر20/0، ففي الفرض الأول فالظاهر تعين الإتيان بمظنون الأهمية على جميع المسالك في التزاحم، فانه حيث يعلم بكون احدهما اهم فيعلم اجمالا بوجوب الإتيان باحدهما المعين واقعا، ومع عدم امكان الموافقة القطعية فتصل النوبة الى الموافقة الظنية، بل يقال بناء على المسلك الثالث في التزاحم ان التقيد اللبي لخطاب التكليف لما كان بحكم العقل، فالعقل لايحكم بتقييد اطلاق خطاب التكليف بعدم الاشتغال بواجب يكون احتمال اهميته اضعف فانه بلاموجب.
وأما على الفرض الثاني وهو ما اذا كان يحتمل تساويهما أيضا، فعلى المسلك الأول في التزاحم من امتناع الترتب بين المتزاحمين، فقد يقال بانه تقع المعارضة بين خطابي التكليفين المتزاحمين، وبعد تساقطهما فتجري البراءة عن وجوب كل منهما تعيينا وتكون النتيجة التخيير، بناء على ما هو الصحيح من كون مقتضى الاصل العملي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف هو التخيير لاالاحتياط، ولكن اتضح مما مر أنه يتوقف على كون الخطابات الشرعية مجعولة على نهج القضية الخارجية، فمثلا حينما ينشئ الشارع خطاب الأمر بالصلاة يلحظ فرض تزاحمه مع سائر التكاليف فلو رأى انه اهم منها فيجعل وجوبها على وجه الاطلاق لفرض التزاحم، وأن رأى انه ليس باهم منها فيقيد وجوبها لغير فرض التزاحم بها، ولكن الصحيح ان الخطابات الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية، فلابد من تقيد خطاب التكليف بقيد عام على نهج القضية الحقيقية، بناء على ذلك فالمتيقن هو تقيد خطاب التكليف بفرض عدم تزاحمه مع التكليف الذي يكون احتمال اهميته اقوى، ولادليل على تقيد خطاب التكليف بفرض عدم التزاحم بالتكليف الذي يكون احتمال اهميته أضعف، وحينئذ فلامانع من التمسك باطلاق خطاب التكليف بالنسبة الى هذا الفرض بلامعارض، وسيأتي ما يوجب زيادة وضوح هذا البيان.
وأما على المسلك الثاني في التزاحم، وهو معارضة اطلاق كل من الخطابين المتزاحمين بالنسبة الى فرض الاشتغال بامتثال التكليف الآخر، فحيث انه كان يبتني على الالتزام بظهور كل خطاب تكليف في ان المولى لاحظ فرض تزاحمه مع اي تكليف آخر، وانما اطلق خطاب التكليف لأجل انه رأى كون ملاكه اهم من سائر التكاليف، وبذلك تنشأ المعارضة بين اطلاق خطابات التكاليف لفرض الاشتغال بالآخر في فرض التزاحم، فيتعارض اطلاق خطاب التكليف الذي يكون احتمال اهميته اقوى مع اطلاق خطاب التكليف الآخر، لأن اطلاق كل منهما لفرض الاشتغال بالآخر محتمل في حد ذاته، وانما لايمكن ثبوت الاطلاقين معا فيتعارضان ويتساقطان ويكون مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن تعيين اي منهما.
وأما على المسلك الثالث في التزاحم وهو تقيد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بامتثال التكليف المزاحم بنحو القضية الحقيقية فالترجيح بقوة احتمال الاهمية يبتني على اثبات تقيد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بامتثال تكليف لايكون احتمال اهميته اضعف.
توضيح ذلك: أنه يوجد طريقان لتقييد خطاب التكليف:
احدهما: تقييده بعدم امتثال تكليف مزاحم يعلم بأهميته اوتساويه او يحتمل اهميته بعينه او لايكون احتمال اهميته اضعف.
ثانيهما: تقييده بعدم امتثال تكليف مزاحم يكون اهم او مساوٍ واقعاً.
فقد يقال: انه يبتني الترجيح بقوة احتمال الاهمية على ثبوت كون التقييد بالطريق الاول، فانه بناء على التقييد بالطريق الثاني يكون التمسك بخطاب التكليف لإثبات وجوب ما يكون احتمال اهميته اقوى من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال كون الاشتغال بامتثال ما يكون احتمال اهميته اضعف اشتغالاً بالتكليف الاهم واقعا، والنسبة بين التقييد بالطريق الاول والتقييد بالطريق الثاني ليست نسبة الاقل والاكثر، لأنه لو كان التكليف الآخر اهم واقعا وان كان موهوم الاهمية لدى المكلف، فبناء على الطريق الاول يكون الواجب هو امتثال التكليف غير الاهم لأنه مظنون الاهمية، وبناء على الطريق الثاني يكون الواجب امتثال التكليف الموهوم الاهمية لأنه اهم واقعا، وحينئذ فيتعارض أصالة اطلاق خطاب التكليف لنفي التقيد الاول مع أصالة اطلاق خطاب التكليف لنفي التقيد الثاني فلايمكن التمسك باطلاق خطاب التكليف لإثبات وجوب مظنون الاهمية بل تجري البراءة عن وجوبه في فرض الاشتغال بموهوم الاهمية.
فلايقاس المقام ببحث الترجيح باحتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه، حيث مرّ أنه لاوجه لتقييد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بامتثال تكليف اهم او مساو واقعا، حتى يصير الاشتغال بامتثال غير محتمل الاهمية شبهة مصداقية للمقيد لاحتمال كونه مساويا واقعا، فان هذا التقييد زائد على القدر المتيقن الذي يقتضيه البرهان، فان القدر المتيقن الذي يعلم به تفصيلا هو عدم شمول خطاب التكليف بغير محتمل الاهمية في فرض الاشتغال بامتثال محتمل الاهمية، فيتمسك باطلاق خطاب التكليف لاثبات وجوب محتمل الاهمية بعينه، بينما أنه يحتمل ثبوت التكليف بالاهم واقعا وان كان موهوم الاهمية.
هذا ولكن الظاهر أنه اذا دار الأمر بين التقييد بالطريق الاول والثاني فالصحيح تعين التقييد بالطريق الاول، لأن المفروض أنه لم يكن دأب المولى في خطاباته تعيين الاهم، لأن المفروض كون الخطابات الشرعية على نهج القضية الحقيقية فلايلاحظ فيها النسبة بين الملاكات من حيث الاهمية وعدمها كما مر سابقا، فيوكِّل الأمر الى تشخيص المكلف، فمع كون احد المتزاحمين مظنون الاهمية والآخر موهوم الاهمية فلاريب في معذورية المكلف عند اتيان مظنون الاهمية، ويكون تعين الاتيان بموهوم الاهمية دون مظنون الاهمية ترجيحا للمرجوح على الراجح، فيعلم بسقوط اطلاق خطابه، فلايبقى مانع من التمسك باطلاق خطاب محتمل الاهمية لاثبات وجوبه.
الّا أنه قد ظهر مما قلناه في بحث الترجيح باحتمال الاهمية في احد التكليفين بعينه عدم عرفية التقييد بأيّ من الطريقين، لما مر من أن احتمال لحاظ المولى تفاصيل مرجحات باب التزاحم مع كثرتها في خطاب التكليف غيرعرفي جدا، فلو فرض تقييد في خطاب التكليف فالظاهر هو تقيد خطاب التكليف بعنوان عام وهو اشتراطه بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر يوجد في امتثاله مرجح لزومي عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، وكون قوة احتمال الاهمية مرجحا لزوميا اول الكلام، حيث انه قد يقال بأن من اختار امتثال التكليف موهوم الاهمية بحجة أني لااعلم اهمية التكليف الآخر، فالعقلاء لايرونه مستحقا للعقاب.
هذا كله على المسلك الثالث للتزاحم.
وأما على المسلك الرابع في التزاحم فالظاهر هو جريان البراءة عن الاهتمام المولوي باتيان اي منهما بخصوصه، وتكون النتيجة هو التخيير.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.