تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

042 — الحجية ليست من ذاتيات الظن

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الحجية ليست من ذاتيات الظن

الامر الثاني: ذكر صاحب الكفاية "ره" ما محصله: أن الظن بتكليف المولى ليس كالقطع بتكليفه في كون الحجية بمعنى المنجزية من لوازمه ومقتضياته، كما أن الظن بترخيص المولى ليس مقتضيا للحجية بمعنى المعذرية، فيكون ثبوت الحجية له محتاجا إلى جعل الشارع له او الى فرض حالة كحالة انسداد باب العلم بالاحكام الشرعية فتوجب حكم العقل بحجية الظن بناء على تمامية مقدمات الانسداد وتقريرها على مسلك الحكومة، وأما حجية الظن في حالة الانسداد بناء على مسلك الكشف فتدخل فيما ثبت بجعل الشارع، وان كان الكاشف عنها هو العقل.

اقول: سيأتي في بحث الانسداد ان شاء الله تعالى أنه يتصور في نتيجة مقدمات الانسداد ثلاث احتمالات، حجية الظن شرعا وحجية الطن عقلا وجواز التبعض في الاحتياط بالاكتفاء بالامتثال في دائرة المظنونات، ولنذكر لتوضيح ذلك مثالاً: وهو أننا لو علمنا اجمالا بوجوب فعل واحد من ثلاثة افعال، وكان وجوب الفعل الاول مظنونا، ووجوب الفعل الثاني او الثالث موهوما، فحينئذ لو لم يتمكن من الموافقة القطعية بالاتيان بالجميع، فيتنزل العقل الى موافقته الظنية بارتكاب الفعل الاول وأحد الفعلين الآخرين، ولا يجوز عقلا التنزل الى المرتبة الأدون من ذلك، وهو الاكتفاء بالاتيان بالفعل الاول، بينما أن من يقول بكون نتيجة الانسداد هو حجية الظن التفصيلي شرعا او عقلا فينحلّ بذلك العلم الاجمالي بالانحلال الحكمي، لوجود حجة تفصيلية على وجوب الفعل الاول، وهو الظن المعتبر شرعا او عقلا بوجوبه، فتجري البراءة عن وجوب الفعل الثاني والثالث، كما يتصور الفرق بين حجية الظن والتبعض في الاحتياط فيما لو حصل الظن بالتكليف في غير دائرة العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة، كما لو كانت دائرة العلم الاجمالي في خصوص روايات الكتب الاربعة مثلا.

هذا وقد ذكرنا في بحث الانسداد أن ما ساقه صاحب الكفاية من المقدمات والتي ذكر في مقدمتها الخامسة (أنه بعد ما لم يجب الاحتياط التام والموافقة القطعية للتكاليف المعلومة بالاجمال ولم يجز ترك الاحتياط فيها رأسا، فتتعين الموافقة الظنية) لا ينتج حجية الظن لا شرعا ولا عقلا، وانما نتيجته التبعيض في الاحتياط بالاكتفاء بالموافقة الظنية، فلا يبقى موجب لالتزام صاحب الكفاية بكون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن عقلا، في حالا الانسداد، كحجية القطع مطلقا، بل لا نعرف طريقا صحيحا لتقريب المقدمات بنحو تكون نتيجتها منجزية الظن بالتكليف عقلا، فان المفروض أن العلم الاجمالي بالتكليف منجز له، وانما العلم بعدم وجوب الاحتياط التام موجب لتنزل العقل الى الاكتفاء بالموافقة الظنية، وهذا هو التبعض في الاحتياط.

ولعل هذا هو مقصود السيد الخوئي "قده" حينما اورد على صاحب الكفاية بأن شأن العقل ليس الا الادراك، لعدم كونه مشرعاً ليحكم بشي‏ء، فلا يحكم العقل بحجية الظن أصلا، وإنما يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في مقام الامتثال في المظنونات، ورفع اليد عنه في المشكوكات والموهومات()، لا أنه لا يمكن أن يحكم العقل عند تمامية مقدمات الانسداد، بمنجزية الظن ومعذريته، أي يدرك ذلك كما في القطع الذي هو منجز ومعذر عقلا مطلقا، وليس المراد من حجية الظن كونه طريقا اعتباريا الى الواقع، حتى يمنع عن حكم العقل بحجية الظن، وانما المراد منها منجزية الظن ومعذريته، كما هو مسلك صاحب الكفاية في جميع الأمارات.

وكيف كان فلا اشكال في عدم ثبوت الحجية للظن بحكم المولى بالنحو الثابت للقطع بحكمه، فالظن بالترخيص ليس معذرا بلا اشكال، نعم ان لم يكن هناك بيان في معرض الوصول على التكليف فيكون عدم البيان هو المعذِّر إما عقلا او عقلاءا او شرعا، كما أن الظن بالتكليف ليس منجزا، نعم بناء على مسلك حق الطاعة يكون احتمال التكليف من المولى الحقيقي سبحانه وتعالى منجزا عقلا، ولكن حيث ان منجزيته معلقة على عدم وصول الترخيص الشرعي في الارتكاب، فيرتفع هذا التنجيز بما ثبت من البراءة الشرعية، وهذا هو الفارق بين الظن بالتكليف والقطع بالتكليف، حيث انه مع القطع بالتكليف لا مجال للتمسك بدليل أصالة البراءة ونحوها لارتفاع موضوعه وهو الجهل، بخلاف الظن بالتكليف.

هذا كله بلحاظ حجية الظن في مرحلة ثبوت التكليف، وأما في مرحلة امتثال التكليف فالمشهور عدم حجية الظن بالامتثال، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وذكر صاحب الكفاية أنه ربما يظهر من بعض المحققين‏ الاكتفاء بالظن بالفراغ، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل().

ولعل مقصوده من بعض المحققين هو آغا حسين الخوانساري "قده" في مشارق الشموس، فانه ذكر في عدة مواضع من كلامه أن الواجب هو تحصيل العلم او الظن بالامتثال()، والظاهر أن دليله ما ذكره في موضعٍ من أن تحصيل الجزم بحصول شرائط الواجب متعذر او متعسر بحيث يؤدي الى الحرج المنفي في الدين()، ولا يبعد أن يكون مقصوده حصول الاطمئنان حيث ذكر في موضعٍ أنه يجب تحصيل اليقين او الظن القريب بتحقق الامتثال().

وأما ما ذكره في الكفاية من احتمال استناده في القول بكفاية الظن بالامتثال الى اختياره عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، ففيه -مضافا الى أن لازم ذلك هو جواز الاكتفاء باحتمال الامتثال، ولو لم يحصل الظن بالامتثال، مع أن المحقق الخوانساري "قده" صرَّح في اشتباه الماء المطلق بالمضاف بلزوم الاحتياط بالوضوء من كل منهما()- أنه ان كان المراد من الضرر الضرر الدنيوي فتنجز التكليف لا يدور مدار العلم بالضرر الدنيوي، فضلا عن احتماله، بل ربما يكون ترك الامتثال موجبا لجلب النفع الدنيوي، وان كان المراد من الضرر العقاب الأخروي فلا يحتمل الفرق بين وجوب دفع العقاب المعلوم والمظنون والمحتمل، بل ليس في القطع بعدم الامتثال الا احتمال العقاب، حيث يحتمل العفو والشفاعة، والمهم أن الفطرة والجبِّلة عند تنجز التكليف وعدم المؤمِّن من العقاب تقتضي دفع العقاب المحتمل، ولا حاجة الى قبول وجوب دفع العقاب المحتمل، والمفروض أن العقاب عند عدم تحصيل العلم بالامتثال محتمل، لعدم حكم العقل بقبح عقاب المولى لمن ترك احراز امتثال امره، ولا أقل من عدم احراز قبح عقابه فيكون العقاب محتملا، وقد ذكر في محله أنه لا يعقل أن يكون وجوب دفع العقاب المحتمل سببا لتنجز التكليف لتوقف موضوعه، وهو احتمال العقاب، على تنجز التكليف في رتبة سابقة، وسبب تنجز التكليف حتى مع الظن بامتثاله هو حكم العقل والعقلاء بذلك، مضافا الى احراز بقاء التكليف باستصحاب عدم الامتثال في الشبهة الموضوعية للامتثال.

نعم قد يقال بوجود فرق بين الوجوب والحرمة، فالعقل في مورد العلم بالوجوب -كوجوب احترام زيد- يحكم بلزوم احراز ارتكاب الواجب، فلو شك في كون شيء في عرف هذا البلد احتراماّ أم لا فلا يجوز الاكتفاء به، وتجري قاعدة الاشتغال، وهذا بخلاف العلم بالحرمة -كحرمة اهانة زيد- حيث لا يحكم العقل الا بقبح احراز ارتكاب الحرام، ولذا لا يقبح ارتكاب ما يشك في كونه اهانة له عرفا، وهذا الفرق هو مقتضى الاستصحاب ايضا حيث يجري استصحاب عدم الاكرام في مثال الوجوب، واستصحاب عدم الاهانة في مثال الحرمة، وهذا الفرق وان كان صحيحا، لكن نكتته أن وجوب اكرام زيد بنحو صرف الوجود، فلا يكون الشك في التكليف وانما يكون في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال، وأما حرمة اهانته فبنحو الانحلال فكما صدق عليه أنه اهانة له فيحرم، فيكون الشك في كون شيء اهانة راجعا الى الشك في سعة التكليف وضيقه، ولذا تجري البراءة عن حرمته، ولذا لو علم اجمالا بكون احد الفعلين اهانة له فلا يجوز له ارتكاب أي منهما، وان لم يحرز بارتكاب احدهما تحقق الحرام.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أن الظن ليس حجة في نفسه، بلا فرق بين مقام الثبوت ومقام السقوط.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)