تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

042 — 8- العلم بمذاق الشارع

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

8- العلم بمذاق الشارع

الدليل الثامن: ويمكن ان يستدل ايضا على الإجزاء بالعلم بمذاق الشارع، فانه لايحتمل ان تلزم الشريعة عامة المكلفين بتدارك الاعمال السابقة، فان في ذلك حرجا نوعيا عليهم.

ولايبعد تمامية هذا الوجه، ولكن القدر المتيقن منه انكشاف الخلاف في الشبهات الحكمية بالتعبد لابالجزم واليقين، وكذا لايبعد حصول الاطمئنان بعدم الزام الشارع تدارك الاعمال السابقة حتى في مورد الاخلال بالفرائض، كما لو اكتفى في الوضوء بالمسح على الرجلين الى قبة القدم ثم تبين له أن الظاهر من قوله تعالى "وارجلكم الى الكعبين" لزوم كون المسح الى المفصل، فيكون اخلاله بالفريضة.

ثم لايخفى أن مثل الإجماع والسيرة والعلم بمذاق الشارع لما كان دليلا لبيا فلابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن بعد كون الإجزاء على خلاف القاعدة، ولعله لأجل ذلك ذكر صاحب العروة أنه اذا أفتى المجتهد بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته، فان باعه او أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل، وأما اذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلايجوز بيعه ولاأكله().

وقد يوجَّه كلامه بان أكل هذا المذبوح من الوقائع اللاحقة التي يلزم العمل فيها بفتوى المجتهد اللاحق، ولكن أورد عليه بعدم الفرق بينه وبين ما لو كان موضوع العقد او الإيقاع الذي أتى به على وفق فتوى المجتهد السابق موجودا، كما لو كان المبيع موجودا مع كون شراءه فاسدا بنظر المجتهد اللاحق، وكذا لو تزوج امرأة على فتوى المجتهد السابق وكان المجتهد اللاحق يفتي بفساد ذلك الزواج، مع افتراض أن المرأة لاتزال عنده، فقد يكون منشأ فتواه بفساد الزواج ثبوت خلل بنظره في الإيجاب والقبول، او أنه قد تزوج بها زواجا منقطعا لمدة تسعين سنة، ثم قلد مجتهدا يفتي ببطلان هذا الزواج، او تزوج بامرأة قد ارتضع من امها عشر رضعات استنادا الى فتوى المجتهد السابق، ثم عدل الى مجتهد يفتي بكونها أختا رضاعية له، فان مقتضى اطلاق كلامه "قده" هو الحكم بالإجزاء في هذه الموارد حيث حكم بالإجزاء في العقد او الإيقاع الذي أتى به على وفق فتوى المجتهد السابق، وقد يقال في الفرق بينهما بان الذبح ليس عقدا ولاإيقاعا فيختلف حكمه عنهما.

ولكن لانرى وجها للاقتصار على العقد والإيقاع، فلو عمل المقلد بفتوى مجتهد في أحكام الطهارة والنجاسة وكيفية التطهير فلازم ذلك أن يلتزم بأنه يعامل مع ما في يده معاملة النجس بعد ما عدل الى فتوى من يخالف المجتهد الأول، ولو تمت سيرة او اجماع على الإجزاء فلاوجه لاستثناء مورد الطهارة والنجاسة عنه.

وكيف كان فالمسألة مشكلة جدّا، وتحديد موارد الإجزاء أشكل، فلو تم دليل على الإجزاء من العلم بمذاق الشارع ونحوه فلابد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ما كان يلزم من عدم الإجزاء فيه الحرج ولو على نوع المكلفين، فيخرج فرض ابتلاء المكلف بالموضوع عن دائرة القدر المتيقن ويعتبر ترتيب آثار الصحة عليه بعد ذلك من الوقائع اللاحقة التي يجب ان يتبع فيها فتوى المجتهد اللاحق، كما أنه لو كان انكشاف خطأ الرأي السابق بعلم المكلف وجدانا فهو أيضا خارج عن دائرة القدر المتيقن، فيلزم في هذا الفرض تدارك الأعمال السابقة، وكذا لو انكشف للعامي عدم استجماع من قلَّده لشرائط التقليد كأن لم يكن مجتهدا، فيصعب الالتزام بالإجزاء في مثله اذا فرض إخلال العامي في أعماله السابقة بالأركان حسب تقليده، ويظهر من شيخنا الاستاذ "دام ظله" الحكم بالإجزاء في هذا الفرض اذا كان تقليده له عن حجة شرعية().

الدليل التاسع: ما ذكره السيد الحكيم "قده" فيما اذا لم يكن العدول الى الاعلم بل كان الى المساوي مثلا أنه حيث يكون الدليل على حجية فتوى المجتهد الثاني التعبد الشرعي الثابت من دليل لا اطلاق له بالنسبة الى الوقايع السابقة فلا كاشف عن بطلان الاعمال السابقة، نعم لو كان العدول الى فتوى الاعلم كانت فتواه حجة بسيرة العقلاء بالنسبة الى الوقائع السابقة، فيقتضي بطلان اعماله فيها.

وفيه -مضافا الى أن التعبد بحجية الفتوى ظاهر عرفا في التعبد بحكم شرعي كلي وفق الفتوى الثانية القائمة على ذلك الحكم بنحو القضية الحقيقية، بلا فرق بين الوقائع السابقة او اللاحقة- ما اورد عليه شيخنا الاستاذ "قده" من عدم دليل على بقاء حجية الفتوى الاولى بالنسبة الى الوقائع السابقة واستصحاب حجيتها مبنيّ على مبنى غير مقبول عندنا وهو جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، نعم يفيد ذلك في التمسك بأصل البراءة عن وجوب قضاء الاعمال المؤقتة التي انقضت وقتها لكون موضوع وجوب قضاءها الفوت وهو مشكوك.

ثم ان السيد الإمام "قده" ذكر في تعليقة العروة انه لو عمل العامي بلاتقليد ولكن كان عمله مطابقا لفتوى من كان يجب عليه تقليده حال العمل صح عمله حتى لو كان عمله مخالفا لفتوى من رجع اليه فعلا، ولكن لانرى لذلك وجها ولايوافق ما ذهب اليه في بحث الاجتهاد والتقليد من عدم اقتضاء فتوى المجتهد للإجزاء، فانه لو كان وجه رفع اليد عن مقتضى القاعدة في عدم إجزاء فتوى المجتهد هو الإجماع او العلم بمذاق الشارع فالقدر المتيقن منهما فرض استناد عمله الى فتوى المجتهد، بل لو قلنا بان المدلول الالتزامي لأمر الشارع باتباع فتوى المجتهد هو إجزاءه ولو بعد انكشاف الخلاف فلانسلم ذلك فيما لم يكن عمله مستندا الى تلك الفتوى.

هذا وقد ذكر شيخنا الأستاذ "دام ظله" انه يكفي في الإجزاء استناد العامي الى فتوى المجتهد ولو بعد العمل كما لو صلى قصرا رجاء ثم استند في عدم اعادته او قضائه الى فتوى المجتهد، ولكن لاوجه له أيضا حيث انه خارج عن القدر المتيقن من الدليل اللبي المقتضي للإجزاء وهو العلم بمذاق الشارع وأما استناده "دام ظله" في الحكم بالإجزاء الى قوله (عليه‌السلام): ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن فقد مر الإشكال فيه فلانعيد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)