مباحث الحجج - الجزء 3
042 — دوران الامر بين المحذورين
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
دوران الامر بين المحذورين
يقع الكلام في دوران الامر بين المحذورين، ومورده العلم الاجمالي بكون فعلٍ إما واجبا نفسيا او حراما نفسيا، وانما قيدنا متعلق العلم في الدوران بين المحذورين بكونه واجبا نفسيا او حراما نفسيا لاجل الاحتراز عن موردين:
احدهما: دوران الامر بين الوجوب والحرمة التشريعية، مثل صوم يوم الشك من آخر رمضان، بناءا على القول بالحرمة التشريعية لصوم يوم العيد، فيمكن الصوم رجاءا، وهذا ليس من العلم الاجمالي بالتكليف.
ثانيهما: دوران الامر بين الوجوب الضمني والحرمة الضمنية، بأن دار امر فعل في المركب الارتباطي بين الجزئية والمانعية، فان كان وقته موسعا فيمكنه تكرار المركب بايجاد ذلك الفعل المشكوك فيه مرة وتركه فيه أخرى، ومع ضيق الوقت يكون من موارد العلم الاجمالي بين المتباينين عدم التمكن من الموافقة القطعية، وسيأتي حكمه، نعم بالنظر الى حرمة قطع الفريضة، فان ثبت حرمة قطع الفريضة الصحيحة واقعا مطلقا وان لم تكن مجزئة ظاهرا فيصير بلحاظه من موارد الدوران بين المحذورين، ومما ذكرنا يظهر الخلل فيما افاده الشيخ الاعظم "قده" في المقام، فراجع.
وكيف كان فاذا حصل العلم الاجمالي بكون فعل معيَّنٍ متعلقا لحكم الزامي، ولم يعلم أن هذا الحكم الالزامي هل هو الوجوب او الحرمة، ولم توجد أمارة او اصل مثبت لأحدهما، فيكون من دوران الامر بين المحذورين، وبحكم هذا العلم الاجمالي ما اذا قامت حجة اجمالية على احد الحكمين، ومنه ما اذا قام خبر على وجوب شيء وخبر آخر على حرمته، وقلنا بحجية الخبرين المتعارضين لنفي الاحتمال الثالث، إما من باب بقاء الدلالة الالتزامية لكل من الخبرين المتعارضين وان سقطت دلالتهما المطابقية عن الحجية بالتعارض، كما هو مسلك الشيخ الاعظم "قده" او من باب حجية احد الخبرين المتعارضين لا بعينه، كما هو مسلك صاحب الكفاية "قده" حيث ذكر أن لا وجه لتساقط الدليلين المتعارضين بنحو مطلق، بل الساقط عن الحجية الدليل الذي علم اجمالا بكذبه، فيبقى الدليل الآخر على حجيته بلا تعين له واقعا، وهذه الحجية وان كانت لاتفيد في إثبات المدلول المطابقي لكل منهما بعينه، الا انها مفيدة بلحاظ المدلول الالتزامي لكليهما كنفي الثالث()، وقد ذكرنا في بحث التعارض عدم تمامية أي من المسلكين.
ثم انه قبل أن نتكلم عن حكم دوران الامر بين المحذورين، ينبغي أن نشير الى بحث فقهي، وهو أنه اذا تمكن المكلف من التخلص عن الوقوع في موضوع دوران الامر بين المحذورين، فهل يجب عليه عقلاً ذلك ام لا؟، مثال ذلك ما اذا علم المكلف بأنه اذا لم يسافر فسوف يقع في محذور دوران الامر بين المحذورين في يوم الشك من آخر رمضان حيث يفتي احد المجتهدين المتساويين بثبوت عيد لاكتفاءه برؤية الهلال في أي بلد آخر، وأن صوم يوم العيد حرام ذاتا، في حين أن المجتهد الآخر يفتي بعدم كفايته، فهل يجب عليه عقلا أن يسافر، حتى يتخلص بذلك عن محذور المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، المسألة غير معنونة في الكلمات، وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه يلزم ذلك، ويمكن أن يقال بعدم اللزوم، فان العقل كما لا يحكم على العاجز عن امتثال تكليف بحرمة ايجاده لموضوع ذلك التكليف، او بلزوم اعدامه لذلك الموضوع، كمن يعلم بأنه لا يقدر على الانفاق على زوجته، فانه لا يحرم عليه الزواج كما أنه لو تزوج فلا يجب عليه الطلاق، كذلك لا يحكم على العاجز عن احراز امتثال تكليف بحرمة ايجاده لموضوع ذلك التكليف او لزوم اعدامه له، لأن حكم العقل بوجوب طاعة المولى لا يقتضي اكثر من اتيانه بمتعلق التكليف بالمقدار الميسور له، لا اعدام موضوعه مع عدم القدرة على امتثالها، او مع عدم القدرة على احراز امتثاله.
وكيف كان فقد ذكر الأعلام لدوران الامر بين المحذورين ثلاث صور:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.