مباحث الألفاظ - الجزء 4
042 — الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
واما ما ذكره صاحب الكفاية في القسم الثاني من العبادات المكروهة من امكان حمل النهي عن الصلاة في الحمام مثلا على قلة الثواب فهو وان ظاهرا عرفا من خطاب النهي الكراهتي في فرد من العبادة، كما ورد في صحيحة الحلبي في الطواف خلف المقام "ما أحب ذلك ولاأرى به بأسا فلاتفعله الا أن لاتجد منه بدّا()" حيث ان الظاهر منه كون الطواف خلف المقام اقل محبوبية وثوابا بالنسبة الى الطواف بين البيت والمقام، لكن لامانع من اجتماع الأمر بصرف وجود طبيعة مع كراهة فرد منها بمعنى حزازته ومبغوضيته، كما لو امره المولى بشرب الماء لرفع عطشه، ونهاه عن شرب الماء البارد لكونه موجبا لصداعه، حيث يجتمع حب صرف وجود شرب الماء مع بغض فرد منه لاشتماله على مفسدة أخرى، ولكن حيث يكون وافيا بملاك الواجب فلايكون المحبوب هو الجامع المقيد بغير هذا الفرد، نعم قد مر أن ظاهر النهي التحريمي عدم وفاء الفرد المحرم بملاك الواجب، فيكون موجبا لتقييد دليل الواجب، الا اذا كان هناك قرينة خاصة كما في مثال شرب الماء، ولكن لايظهر من النهي الكراهتي ذلك، فلاموجب لتقييد خطاب الامر.
وأما ما ذكره في البحوث من أن خطاب الأمر بالجامع حيث يقتضي كون الجامع محبوبا، وحب الطبيعة يستلزم حب كل فرد منها على تقدير ترك سائر الافراد، فلايجتمع الأمر بالمطلق مع النهي عن المقيد ولو كان النهي كراهتيا بمعنى مبغوضية متعلقه ولو ببغض غير لزومي، لأن مثل هذا النهي الناشئ من مبغوضية متعلقه يكشف لامحالة عن عدم محبوبية متعلقه، لعدم إمكان اجتماع الحب والبغض في شيء واحد().
ففيه ما مر من أن حب الجامع لايستلزم حب كل فردٍ على تقدير ترك سائر الافراد، والا لزم منه أنه لو اشتاق شخص الى شرب الماء وكان عنده مياه كثيرة، لكن منعه عن شرب الماء مانع، فيفوت منه محبوبات كثيرة بعدد تلك المياه بعد تحقق شرط حب كل واحد منها وهو ترك سائر الافراد، وكذا لو تحقق منه اكثر من فرد معا لزم عدم الحب الفعلي بأيّ من الافراد الموجودة، وهذا كله خلاف الوجدان.
والحاصل أنه لامانع عقلا ولاعرفا من وجوب صرف وجود طبيعة مع كراهة فرد منها بمعنى حزازته ومبغوضيته، وحيث ان كراهته مقترنة بالترخيص في الفعل فمع عدم المندوحة يغلب عليها ملاك الواجب، ومع المندوحة يبقى هذا الفرد على كراهته ولكن يكون مجزءا عن الواجب، فيوجب المولى على عبده شرب الماء لرفع عطشه، ولكن يقول له "أكره أن تشرب الماء البارد لكونه موجب لصداعك" فانه ليس عبادة حتى يحمل على قلة الثواب.
ثم انه ذكر في البحوث -بعد ما ادعى امتناع اجتماع حب صرف وجود الجامع باطلاقه، مع بغض فرد منه ولو ببغض غير لزومي- أن النهي الكراهتي عن الفرد حيث يكشف عن عدم محبوبيته فيكشف عن ان ملاك العبادة غير ثابت في الجامع الشامل لهذا الفرد المنهي عنه، إذ لو كان ثابتا في الجامع بين هذا الفرد وبين بقية الافراد لكان هذا الجامع محبوباً بملاك إلزامي، ولابد وأن يسري هذا الحب من الجامع إلى الفرد، فيقع التزاحم بين هذا الحب الذي يكون بملاك إلزامي وبين بغض هذا الفرد الذي يكون بملاك كراهتي، وبعد التزاحم لابد وأن يزول البغض لأقوائية ملاك الحب بحسب الفرض، مع ان المفروض أن هذا الفرد المنهي عنه مبغوض بالفعل بالبغض الكراهتي، فالمبغوضية الفعلية لهذا الفرد المستكشفة من النهي تكون دليلا على أن الجامع المنطبق على هذا الفرد ليس واجدا لملاك المأمور به، وهذا يعني أن هذا الفرد من العبادة يقع باطلا بنكتة عدم وجدانه للملاك.
وهذا البيان لايتم في النهي التحريمي، حيث يحتمل أن يكون المنهي عنه واجداً لمصلحة المأمور به، ومع هذا يكون مبغوضا باعتبار أقوائية المفسدة على المصلحة، لكن لايحتمل ذلك في النهي الكراهتي، للعلم بأضعفية المفسدة، فلو كان المنهي عنه واجداً لمصلحة المأمور به لزالت المبغوضية عنه حتماً().
وفيه اولا: أنه اذا كان هناك مندوحة بأن كان يتمكن من الاتيان بالطبيعة في ضمن فرد آخر فلايكون حينئذ تزاحم بين الملاك اللزومي للعبادة والملاك الكراهتي في فرد منها، فيمكن أن يكون ملاك العبادة قائما بالجامع الشامل للفرد المنهي عنه بالنهي الكراهتي، ولكن حيث يمكن استيفاء ملاك العبادة بغير الفرد المنهي عنه فلايقع بينهما التزاحم، فيكون هذا الفرد مبغوضا فعلا، وان كان وافيا بملاك العبادة، وبناء على مسلكه فيوجب ذلك تعلق الحب بالجامع الذي لايشمل هذا الفرد، ولاوجه لدعوى أن اجتماع المفسدة غير اللزومية في فردٍ من افراد الواجب مع وفاءه بالمصلحة الملزمة في الواجب يوجب تبدل مبغوضيته الى قلة المحبوبية.
نعم اذا اريد التمسك باطلاق خطاب النهي الكراهتي عن هذا الفرد في فرض عدم المندوحة، فيتم ما ذكره من ان مقتضاه عدم وفاء هذا الفرد لملاك الواجب والا لكان يجب أن يغلب المصلحة الملزمة على المفسدة غير الملزمة في الفرد عند التزاحم، من غير اختصاص لهذا البيان بالعبادة، لكنه يتوقف على وجود اطلاق في دليل الكراهة لفرض عدم المندوحة، فلايتم في مثل صحيحة الحلبي في الطواف خلف المقام، على أنه لايبعد أن يقال ان مقتضى التوفيق العرفي بين دليل وجوب طبيعة والنهي الكراهتي عن فرد منه هو رفع اليد عن كراهته الفعلية في فرض عدم المندوحة، لغلبة الملاك الملزم على الملاك غير الملزم.
وثانيا: قد مر آنفا الاشكال في مبناه من استلزام حب الجامع لحب كل فرد على تقدير سائر الافراد، فيكفي في خطاب الأمر عقلا وعرفا وجود مصلحة في الجامع بنحو لاتكون مبتلاة بمفسدة مساوية او اقوى في جميع افراد الجامع، وان لمتؤثر هذه المصلحة في محبوبية الفرد المأتي به في مقام الامتثال لابتلاء هذا الفرد بمفسدة فيه تمنع من سريان الحب اليه، كما أنه يكفي في خطاب النهي وجود المفسدة في الفرد المنهي عنه بنحو لاتكون مبتلاة بمصلحة مساوية او اقوى في الاتيان بهذا الفرد بالخصوص، وان لمتؤثر هذه المفسدة في المبغوضية الفعلية، وقد تقدم الكلام في ذلك سابقا فراجع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.