مباحث الألفاظ - الجزء 2
042 — كلام البحوث في المقام
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
كلام البحوث في المقام
قد ذكر في البحوث أنه لامحذور ثبوتا في ان يؤخذ في متعلق الأمر قصد المحبوبية او المصلحة، ولايتوجه عليه اي من الاشكالات المهمّة التي ذكرت سابقا في بيان استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق.
فلايرد عليه ما مرّ في الوجه الاول من اشكال لزوم تهافت الرتبة في نظر الحاكم، لأن أخذ قصد المحبوبية او المصلحة في متعلق الأمر لايتوقف على لحاظ الأمر.
وكذا لايرد عليه ما في الوجه الخامس من ان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق يؤدي الى لزوم أخذ وصول الأمر الفعلي ولو بوصول احتمالي في موضوع الأمر وهو محال، فانه لااستحالة في أخذ وصول المحبوبية او المصلحة في موضوع الأمر.
ان قلت: ان وصول المحبوبية او المصلحة غالبا يتوقف على وصول الأمر الفعلي، اذ لايوجد طريق آخر الى معرفة المحبوبية او المصلحة عادة غير الأمر، من غير فرق في ذلك بين الوصول القطعي او الوصول الاحتمالي، حيث ان احتمال المحبوبية او المصلحة أيضا موقوف غالبا على احتمال الأمر الفعلي، فيلزم اشكال أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر.
قلت: غايته ان يكون وصول المحبوبية او المصلحة متوقفا غالبا على وصول الجعل ووصول سائر قيود موضوع الأمر ولايحتاج معرفة المحبوبية او المصلحة الى وصول الأمر الفعلي، -حتى يقال بانه يستلزم الدور، بتقريب ان وصول المحبوبية او المصلحة يكون متوقفا على وجود الأمر الفعلي، بينما ان وجود الأمر الفعلي يتوقف على وجود موضوعه، والمفروض أخذ وصول المحبوبية او المصلحة في موضوعه- فانه بعد ما وصل الى المكلف جعل الأمر على وجه القضية الحقيقية مع وصول سائر قيود موضوعه عدا قيد وصول المحبوبية او المصلحة، فيكفي ذلك في معرفة كون الفعل محبوبا وذا مصلحة، ولايحتاج الى وصول المحبوبية او المصلحة حيث يعلم بمقتضى البرهان ان وصول المحبوبية او المصلحة لايكون مؤثرا في تحقق المحبوبية او المصلحة، لاستحالة تأثير وصولهما في تحققهما واقعا، فبمجرد وصول جعل الأمر على نهج القضية الحقيقية مع وصول سائر قيود موضوعه الماخوذة في الخطاب فيعلم المكلف بمحبوبية الفعل، فلايتوقف على وصول الأمر الفعلي، وبذلك ينتفي محذور أخذ وصول الأمر الفعلي في موضوع الأمر.
وكذا لايرد عليه ما مر في الوجه السادس من ان الأمر الضمني بقصد امتثال الأمر يكون فاقدا لما يتقوم به الأمر وهو المحركية الى متعلقه، فانه يوجد للأمر الضمني بقصد محبوبية الفعل او مصلحته محركية زائدة على محركية الأمر بذات العمل، حيث ان الأمر بذات العمل لايحرك الا الى ذات العمل، واما الأمر بقصد المحبوبية او المصلحة فيحرك الى اتيان العمل بمحركية المحبوبية او المصلحة.
هذا ولايرد اشكال من ناحية أخذ قصد المحبوبية في متعلق الحب او أخذ قصد المصلحة فيما يقوم به المصلحة فانه ليس مثل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، حيث مر انه لو تعلق الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر فحيث يلزم ان يكون قصد امتثال الأمر بنحو لايوجب التشريع فيكون شمول هذا الأمر لمن لميصل اليه ولو وصولا احتماليا تكليفا بغير المقدور فلابد من اختصاصه بمن وصل اليه هذا الأمر فيلزم منه أخذ وجود الأمر الفعلي في موضوعه، وهذا مستحيل، ولكنه لايوجب اشكالا في المقام، اذ لامانع من تعلق الحب بأمر غير مقدور، كما لامانع من تعلق المصلحة به، نعم لو أخذ في متعلق الحب صدوره بقصد موافقة هذا الحب فيرد عليه محذور التهافت في الرتبة في لحاظ المحبّ، فانه لايعقل عروض الحبّ على ما يتقوم بشخص هذا الحب، كما لايعقل عروض الأمر على ما يتقوم بهذا الأمر، ولكن لايرد هذا المحذور لو أخذ في متعلق الحب قصد موافقة طبيعي الحب لهذا الفعل.
ثم انه قده اورد على نفسه اشكالا، فقال حيث يكون أخذ سائر الدواعي القربية -غير قصد امتثال الأمر- على وجه التعيين، خلاف ضرورة الفقه لكفاية قصد امتثال الأمر جزما، فلابد من أخذ قصد القربة الجامع بين قصد امتثال الأمر وسائر الدواعي القربية، وحينئذ يتوجه عليه اشكال عدم محركية زائدة للأمر الضمني بقصد القربة، اذ لو كان الأمر بذات العمل محركا نحو العمل تحقق بذلك جامع قصد القربة لتحقق فرد منه وهو قصد امتثال الأمر الذي يعني محركية الأمر نحو العمل، وان لميكن الأمر بذات العمل محركا نحو العمل لميكن للامر الضمني محركية زائدة لانه اخو الأمر الضمني بذات العمل، ولايستتبع مخالفته عقابا زائدا().
اقول: اما ما ذكره من امكان أخذ قصد المحبوبية في متعلق الحب او الأمر فهو متين جدّا، ولايرد عليه ما قد يقال من ان روح الأمر ليس هو الحب وانما هو ارادة المولى وطلبه النفساني المتعلق بفعل العبد، ويتوجه على أخذ قصد امتثال الإرادة في متعلق الإرادة جميع الاشكالات المتوجهة الى أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فانه لاريب في محبوبية العبادات، فيمكن الاتيان بها بقصد محبوبيتها.
واما ما ذكره من سريان اشكال عدم المحركية الزائدة للأمر الضمني بقصد امتثال الأمر الى الأمر الضمني بجامع قصد القربة فهذا وان كان صحيحا لكن مر انتفاء هذا الاشكال رأسا، فلايوجد اي محذور في أخذ جامع قصد القربة في متعلق الأمر.
وأما ما ذكره بعض الأعلام قده انه من انه حيث يكون عمدة الاشكال في أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق لزوم محركية الأمر نحو محركية نفسه فيمكن للمولى ان يأمر بالعمل بقصد سائر الدواعي القربية في حق المكلف الذي لميأت بالعمل بقصد امتثال الأمر، فان محذور محركية الأمر نحو محركية نفسه انما كان يتحقق فيما لو أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق دون الموضوع، ويكون نتيجة هذا الأمر هو التخيير()، ففيه أنه حينئذ لايكون من أتى بالعمل بقصد امتثال الأمر مأمورا باي شيء الا ان يلتزم بتعلق أمر آخر بذات العمل، وهذا يعني الالتزام بتعدد الأمر وهو خروج عن محل البحث.
وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه امكان قصد امتثال الأمر وكذا امكان أخذ قصد القربة بمعناه الجامع في متعلق الأمر وعدم توجه اي من الاشكالات عليه.
المقام الثالث: ذكر صاحب الكفاية قده ان أخذ هذه الدواعي القربية في متعلق الأمر غير محتمل فقهيا، لانه لاريب في صحة عبادة من لايحركه الى العمل الا امره تعالى.
ويلاحظ عليه: انه لايمنع من أخذ جامع قصد القربة بنحو ينطبق على قصد امتثال الأمر ايضا، وهذا هو الظاهر مما دل على اعتبار قصد القربة في العبادات مثل قوله تعالى واتمّوا الحجّ والعمرة لله().
ولعله قده لميذكر ذلك بتوهم سريان محذور أخذ قصد امتثال الأمر اليه ايضا، ولكنه غير متجه، لان محذور أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق لايسري الى أخذ جامع قصد القربة بعد ان كان الاطلاق رفض القيود.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.