تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

042 — مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة

نعم تبقى هنا مشكلتان: احداهما: مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الكتب الروائية للثقات من اصحاب الأئمة كما مرّ في صحيحة يونس، ونحوها صحيحة هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي، فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة، ويسندها إلى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه، فيأمرهم أن يثبتوها في الشيعة، فكلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ، فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم().

وثانيتهما: مشكلة احراز صغرى وثاقة الرواة، فان وثاقة كثير من الرواة لم ‌تثبت لنا بالعلم الوجداني، وانما نحاول اثباتها بشهادة مثل النجاشي "ره" او الشيخ الطوسي "ره" وامثالهما، وهذه المشكلة تنشأ من جهتين:

1- ان وثاقة الراوي ليست من الاحكام، فيشكل اثباتها بغير البينة، لما هو المشهور من عدم ثبوت حجية خبر الثقة في الموضوعات، وعمدة ما استدلّ على حجية خبر الثقة في الموضوعات هو بناء العقلاء، ولكننا لم نحرز بناءهم على حجية خبر الثقة اذا لم‌ يفد الاطمئنان كما مرّ مرارا.

2- ان الفاصل الزمني بين النجاشي مثلاً، ومن شهد بوثاقته يمنع من ظهور شهادته في كونها ناشئة عن الحس، فاذا لم ‌يمكن نفي احتمال نشوءها عن الحدس والاجتهاد، فلا يمكن قبول توثيقهم من باب خبر الثقة، وقد حكي عن الشيخ فخر الدين الطريحي في مشتركاته أنه قال: ان توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل كونها مبنية على الحدس، فلا يعتمد عليها.

أما المشكلة الأولى: فلا طريق لدفعها الا دعوى انحلال العلم الإجمالي بوجود الدسّ والتزوير فيما بأيدينا من روايات الثقات بعد إتعاب علماءنا الأقدمين انفسهم لتهذيب الروايات وتخليصها عن الروايات المزوَّرة، نعم من يعتمد على الخبر المفيد للوثوق، فقد يمنع الالتفات الى هذه الشبهة من حصول الوثوق أحيانا بصدور خبر الثقة من المعصوم (عليه السلام).

وأما المشكلة الثانية فقد اجاب عن الجهة الأولى فيها جماعة من الأعلام، كالسيد الخوئي "قده" في رجاله بأن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية، وتعمّ الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات، كما لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة، ولهذا نعتمد على توثيقات أمثال ابن عقدة وابن فضال وأمثالهما().

وفيه أن ما ذكره من حجية شهادة الثقة بوثاقة الرواة مبني على ما ذهب اليه من بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة، فانه بناءا على ذلك يكون شهادة الثقة بوثاقة الرواة حجة، حتى لو قيل بلزوم قيام البينة في الموضوعات بمقتضى بعض الروايات، كرواية مسعدة بن صدقة "كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، وذلك مثل الثوب يكون عليك لعله سرقة...و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة" فانها تختص بالموضوعات المحضة، لا ما يقع في طريق كشف الحكم الشرعي الكلي، كوثاقة الراوي او عدالة من يراد تقليده او اجتهاده او اعلميته، وأما بناء على الاستناد في حجية خبر الثقة الى الروايات كما هو المختار، او سيرة المتشرعة، كما هو مختار بعض الاعلام في تعليقته على مباحث الاصول، فلا دليل على حجية شهادة الثقة بوثاقة الرواة، بل نحتاج الى البينة، فان كانت الروايات التي علمنا بوثاقة رواتها او قامت البينة على وثاقتهم بالمقدار الذي يفي بمعظم الاحكام الشرعية فهو، والا فيتحقق بذلك موضوع الانسداد.

واجيب عن الجهة الثانية بعدة وجوه:

منها: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن احتمال نشوء شهادتهم بوثاقة الرواة عن الحدس والاجتهاد مما لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم ‌يعلم أنه نشأ من الحدس، ولا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم –و لو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة- موجود وجدانا، كيف؟، وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك، ولم تصلنا جملة أخرى، وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا ومائة كتاب، على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما().

وفيه اولاً: أنه اذا احرز حذف الوسائط في خبرٍ، فمجرد احتمال سماعه ذلك الخبر بواسطة ثقة عن ثقة، ليس مما عُلم بناء العقلاء او المتشرعة على الاعتماد عليه، ولذا لم ‌يبتن هو على حجية المراسيل الجزمية لمثل الصدوق.

وثانياً: ان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة الذي يحتمل نشوءه عن الحسّ انما هو في الخبر الذي يكون ظاهرا في الحسّ، كما لو أخبر شخص عن نزول المطر فانه وان كان قد يحتمل استناده الى الحدس، لكنه خلاف الظاهر، وأما اذا لم ‌يكن ظاهرا في الحس، كما لو كان المخبر ممن يكون له شأنية الاخبار عن الحدس والاجتهاد ايضا فلا يحرز بناء العقلاء على الاعتماد عليه بعنوان الاخبار الحسي.

ومنها: ما يقال من أن الاستناد في الاخبار عن شيء الى تواتره او استفاضته يكون استنادا الى الحسّ، نظير اخبارنا بعدالة الشيخ الانصاري "قده"، وحيث نحتمل في كل شهادة بوثاقة راوٍ من قبل النجاشي والشيخ "قدهما" استنادها الى استفاضة وثاقته حيث كانت كتب رجالية كثيرة متوفرة عندهم، فتجري أصالة الحس فيها، وقد اختار السيد الصدر "قده" هذا الوجه على ما حكي عنه.

وهذا الوجه وان كان يسلم عن الاشكال الاول على الوجه السابق، لكنه يرد عليه الاشكال الثاني.

ومنها: ما يقال من أنه لا مانع من الالتزام بكون بناء العقلاء على جواز التقليد في مثله، فيكون الفقيه الذي يعتمد على توثيقات النجاشي والشيخ كطبيب يفقد مقدمات الاستنباط في مسالة طبية، ويرجع الى رأي طبيب كان يوجد لديه مقدمات الاستنباط، نعم يعتبر فيه ما يعتبر في تقليد أي مجتهد آخر من عدم العلم الإجمالي باختلافنا معه في المواضع التي ترتبط بالمسألة.

وقد اختار هذا الوجه بعض السادة الأعلام "دام ظله" في بعض كلماته، وهو قريب الى النفس، فان تمّ، فيمكن أن يكون جوابا عن المناقشة الثانية ايضا، بناء على كفاية شهادة اهل الخبرة، وان كان واحدا، وان لم‌ يتم او قيل بلزوم تعدد اهل الخبرة فيه ايضا، كما لعله المشهور في الشهادة على اجتهاد شخص او اعلميته، فلابد من توسيط مقدمات الانسداد.

وقد نقل عن بعضٍ حجية التوثيقات الرجالية من باب افادة الوثوق الشخصي، وهذا ما نقل اختياره اخيرا عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" والانصاف أن حصول ذلك عادة بعد الفاضل الزمني بين علماء الرجال وبين الرواة، صعب جدا، خصوصا في التوثيقات العامة مثل التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي، استنادا الى شهادة الشيخ الطوسي في العدة بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)