بحث التعارض - الجزء 1
043 — طرق معرفة اهمية التكليف (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
طرق معرفة اهمية التكليف
تنبيه: قد تذكر لاثبات اهمية التكليف -غير ما هو العمدة في اثباتها من الارتكاز العقلائي والمتشرعي- عدة طرق نذكر جملة منها:
الاول: تصدي الخطاب الشرعي مباشرة لبيان اهتمام الشارع به، كما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال بني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدلِيل عليهن قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل فقال الصلاة قلت ثم الذي يليها في الفضل قال الزكاة لأنه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها قلت فالذي يليها في الفضل قال الحج قلت ماذا يتبعه قال الصوم().
فان هذه الصحيحة دلت على كون هذه الخمسة مما بني عليه الاسلام، إما بمعنى كونها مما يتوقف عليه كون الرجل مسلما او بمعنى كونها اساس شريعة الاسلام، مضافا الى بيانها لاختلاف مراتبها في الفضل، وحينئذ فلو وقع التزاحم بين الصلاة والصوم مثلا قدمت الصلاة، وقد يفرض وقوع التزاحم أحيانا بين الولاية وبين بقية الفرائض او المحرمات، كما لو دار امره بين أن يسكن في بلد يعلم بأنه سيؤدي الى زوال ولايته او ولاية من هو تحت رعايته مثل اولاده، وبين أن يسكن في بلد يعلم بأنه سيؤدي الى ترك الفرائض او ارتكاب المحرمات كالزنا، فالمستفاد من الروايات اهمية الولاية، ففي معتبرة الفضيل "ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية()، وتدل عليه صحيحة زرارة السابقة، والمراد من الولاية فيها هو الالتزام بالولاية لا مجرد نصب الأئمة اولياء، ولذا ورد في ذيلها: إن الصلاة و الزكاة و الحج و الولاية ليس يقع شيءٌ مكانها دون أدائها... أما لو أن رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي الله فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جل و عز حق في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان().
ويدل عليه ايضا ما ورد من أن من مات و لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، وفي رواية عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز و جل فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع و لم يرخص في واحدة()، بل بناء على ما هو المشهور الظاهر من بعض الروايات من بطلان عبادة غير المؤمن فلا يجتمع اداء العبادة الصحيحة مع ترك الولاية.
ولو تزاحم اداء الدين والحج (بعد تحقق موضوعه وهو الاستطاعة كأن قلنا بأن الاستطاعة هي وجدان نفقة الحج وصحة البدن وتخلية السرب فالدين لايمنع من تحقق الاستطاعة وهذا ما ذهب اليه السيد الخوئي "قده" او نفرض استقرار الحج عليه) فقد يقال بأن المستفاد من هذه الروايات كون الحج اهم من اداء الدين لكون الحج مما بني عليه الاسلام، وهذا ما قد يظهر من البحوث بل ذكر أنه يكون هذا اللسان موجبا لاحتمال الاهمية على الاقل()، وهذا مبنيّ على كون مثل هذه الرواية مطلقة بلحاظ جميع الواجبات حتى ما كانت عقلية او عقلائية مثل وجوب اداء الدين.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الحجّ وإن كان مما بني عليه الإسلام ومن الواجبات المهمّة، لكنّه انما يكون كذلك في فرض فعلية وجوبه لامطلقاً، ولذا لا يجب عند توقفه على ارتكاب بعض المحرمات المهمّة كالزنا واللواط وقتل النفس وشرب الخمر، فالمتعين سقوط الحجّ وتقديم أداء الدّين، وان كان الدين لايمنع من تحقق الاستطاعة، وذلك للجزم بأهميّة الدّين، فإن الخروج عن عهدة حقوق الناس أهم من حق اللَّه تعالى، ولااقل من كونه محتمل الأهميّة فيجب تقديمه().
اقول: بعد فرض تحقق الاستطاعة وشمول خطاب الحج للمدين فكيف لايفهم مما دل على كونه مما بني عليه الاسلام اهميته من اداء الدين ان قلنا بكون الرواية ناظرة الى مطلق الواجبات ولو كانت واجبة عقلية او عقلائية.
الثاني: قد يستفاد اهمية تكليف من تكليف آخر من ورود نصّ على كونه اشدّ منه، ولكن لابدّ من الدقة في ذلك حتى لايلتبس بيان الاشدية الحيثية او المبالغة مع بيان الاشدية المطلقة.
ولنذكر لذلك عدة امثلة:
منها: ما ورد في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر: يا أباذر إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، قلت ولم ذاك يارسول الله: قال لأن الرجل يزني، فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لاتغفر حتى يغفرها صاحبها().
وهذا ظاهر في الاشدّية الحيثية، أي من حيث إن قبول توبة المغتاب بالكسر مشروط بالاستحلال من المغتاب بالفتح، والّا فمن الواضح أنه لو وقع التزاحم بين الزنا والغيبة فلايجوز ارتكاب الزنا بمقتضى ضرورة الفقه، وقد ورد أنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا()، وأنه لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله من رجل قتل نبياً او اماماً او هدم الكعبة او أفرغ ماءه في امرأة حراما().
ومنها: ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من أن الله جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الافعال الشراب والكذب شرّ من الشراب()، مع أنه لاريب في كون شرب الخمر اشدّ من الكذب، فيقدَّم الكذب عند التزاحم عليه، وحلّه أن ظاهر الرواية اشدّية الكذب من حيث كونه مفتاحا لسائر المعاصي، حيث ان الاحتراز عن الكذب من موانع صدور المعصية من غير المتجاهر بالفسق، لأنه لو سئل عن ارتكابه للمعصية فان اخبر بعدمه كان كاذبا، وان اخبر بوقوعه افتضح لدى الناس، كما أن شرب الخمر مفتاح الشر من جهة أخرى، حيث يرتكب شارب الخمر المحرمات من حيث لا يعقل، ولأجل ذلك ورد في بعض الروايات أنه ما عصي الله بشيء اشد من شرب المسكر، ان احدهم يدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لايعقل().
ونظيره ما ورد من أنه قيل لأمير المؤمنين: انك تزعم أن شرب الخمر اشد من الزنا والسرقة، قال: نعم ان صاحب الزنا لعله لايعدوه الى غيره وان شارب الخمر اذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله وترك الصلاة()، فظاهرهما الاشدية الحيثية لشرب الخمر، والا فكيف يحتمل فقهيا ومتشرعيا لزوم اختيار الزنا على شرب الخمر عند التزاحم.
فهذا نظير ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول()، فان ظاهرها اشدّية المني من حيث ايجابه للغسل ولزوم التدقيق في غسله، والا فقد ورد في رواية الفضل بن شاذان "انما امروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغُسل من الخلا وهو أنجس من الجنابة وأقذر"()، ولذا يجب غسل الثوب والبدن منه مرتين.
وكذا ما ورد من قوله " واي شيء اشد من الغضب ان الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة().
وكذا ما ورد من قوله "وأما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة()، ولعله من حيث ان خطرهم على الاسلام أكثر، فلميكن يغترّ الناس في زمان الائمة بالزنادقة مثل ما كانوا قد يغترّون بالنصارى.
ومنها: ما ورد في صحيحة جميل من أن قطع رأس الميت اشدّ من قطع رأس الحي() مع أنه لاريب في لزوم اختيار قطع رأس الميت عند التزاحم مع قطع رأس الحي، فاشدّية قطع رأس الميت اشدّية حيثية، من حيث كونه كالمثلة مستلزما لهتك اكثر، او أن الحي قد يقدر على الدفاع او التهرب، بخلاف الميت.
ومنها: ما ورد في روايات صحيحة كصحيحة هشام من أن درهم ربا اشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم، وأضيف في بعضها "في بيت الله الحرام"()، ومن الواضح أنه لو وقع التزاحم بين اكل درهم ربا وبين الزنا مع اجنبية فالمرتكز المتشرعي هو اختيار الربا فضلا عن التزاحم بينه وبين سبعين زنية بالمحارم في بيت الله، فان امكن فلابد من تأويل هذه الروايات بحملها على الاشدّية الحيثية من حيث إن آكل الربا يقع في حرب من الله ورسوله، حيث قال تعالى "ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لمتفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله()" اي اعلموا بمحاربته تعالى ورسوله معكم، بينما أن الزنا ينشأ عادة من غلبة الشهوة والشقوة وتسويل النفس الأمارة بالسوء، فان تمّ هذا الوجه فهو والا فلابد من رد علم هذه الروايات الى اهلها.
ومنها: ما ورد في مقبولة ابن حنظلة في رجلين بينهما منازعة في دين او ميراث فامر الامام (عليه السلام) بالتحاكم الى من كان من فقهاء الشيعة ثم قال فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله...()، ومن الضروري أن من لم يقبل حكم قاضٍ شرعي، من دون أن يكون بذلك نافيا لامامة الامام المعصوم الذي نصبه قاضيا و حاكما، كما هو المتعارف الآن في من لا يقبل قضاء القاضي، فلا يكون مشركا بالله بالمعنى المعهود الذي يساوق الكفر و هدر الدم، فقد يراد به الشرك بمعناه الاوسع الشامل للشرك في الاطاعة وقد يكون من الشرك في الولاية، اذا كان رده لحكم القاضي المنصوب من قبل الامام ناشئا عن استخفافه لولاية الامام (عليه السلام).
وقد تحمل هذه الروايات على المبالغة حيث ان ادعاء اشدية ذنب من الذنب الآخر -كالزنا- الذي يهتم بشأنه المخاطب او بيان كون ذنب اعظم الذنوب قد يكون آكد في الزاجرية، والعرف يستخدم هذا الاسلوب أحيانا، ولكنة لايتم في روايات الربا، فانه نظير أن يقال في مقام المبالغة ان النظر الى الاجنبية بشهوة اشد من الزنا بالمحارم، فانه لاريب في استهجانه.
نعم يتم ذلك في بعض الروايات، ولعل من هذا القبيل ما ورد في موثقة السكوني من أن اعظم الخطايا اقتطاع مال امرء مسلم بغير حق()، فانه لابأس به في مقام المبالغة.
وكذا ما ورد من أن اقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الاجير اجره()، وان كان يمكن أن يقال بأن ظاهره بيان اقذر الذنوب اي التي تصدر من الحقار والاراذل، لابيان اشدّ الذنوب.
وكذا ما ورد من قوله "ما اشدّ من سرقة الصلاة"()، وما ورد من أن الكفر اعظم من الشرك فمن اختار على الله وأبى الطاعة فهو كافر ومن نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك().
وهكذا ما ورد من أن اكبر الكبائر سبع الشرك بالله وقتل النفس واكل اموال اليتامى وعقوق الوالدين وقذف المحصنات والفرار من الزحف()، مع أنه لاريب في أنه لو وقع التزاحم مثلا بين عقوق الوالدين والزنا مثلا يتعين عقوق الوالدين.
وأما ما في صحيحة عبد العظيم الحسني من أن أكبر الكبائر الاشراك بالله وبعده اليأس من روح الله ثم الامن من مكر الله، ومنها عقوق الوالدين وقذف المحصنة والفرار من الزحف...()، فلم يظهر منها أنها بصدد الترتيب بلحاظ مراتب الكبائر، الا بالنسبة الى الشرك واليأس من روح الله والامن من مكر الله، وهكذا ما ورد في اهمية بعض الواجبات مثل "حرمة النبي والمؤمن اعظم من حرمة البيت()، مع انه لاينبغي الاشكال في أنه اذا وقع التزاحم بين هتك بيت الله وهتك المؤمن بمستوىً واحد، فيتعين هتك المؤمن، وكذا ما ورد من أن الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل الله()، وكذا ما ورد في صحيحة عبداله بن سنان عن ابي عبدالله (عليهالسلام) ما عبد الله بشيء اشد من المشي ولاأفضل().
هذا ويقال بأن كثرة هذه الروايات الواردة في بيان الاشدية الحيثية او بنحو المبالغة توجب سلب ظهور كل ما كان واردا في مقام بيان الاشدية او الافضيلة في الاشدية والافضلية المطلقة حقيقة، فتأمل.
الثالث: أن يكون العقاب المتوعد على مخالفة تكليفٍ أكثر واشدّ من العقاب المتوعد على التكليف الآخر، كما في صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام لميمنعه من ذلك حاجة تجحف به أومرض لايطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا()، وهكذا اختلاف مراتب العقوبة الدنيوية من الحدود والتعزيرات والكفارات، ما لميكن في البين منشأ عرفي آخر لتشديد العقوبة وتخفيفها غير شدة الذنب وخفته، فقد يكون منشأ تشديد العقاب على ذنبٍ كون الدواعي النفسانية الى ارتكابه اكثر مما تكون الرغبات اليه أكثر، كما أن ثبوت الكفارة في ذنبٍ دون ذنب آخر قد يكون ناشئا عن نكتة أخرى غير اشدية الذنب الاول، بل قد يكون الثاني اشدّ كما ورد في تكرار الصيد عمدا في حال الاحرام "ومن عاد فينتقم الله منه()" بينما أن تكرار الجماع في حال الاحرام يوجب تكرار الكفارة، ولأجل ذلك قد يستشكل في الغاء الخصوصية عن مورد الكفارة ونحوها في الروايات الى ما قد يكون مثلها او اشد منها في الحرمة، فقد ورد في الروايات أن المحرم اذا جامع زوجته في الحج، عالما عامدا وجب عليه كفارة بدنة و الحج من قابل، فذكر بعض الاجلاء أن هذا الحكم مختص بالزوجة، فلا يشمل الزنا أو اللواط، بل لا يشمل وطء المتمتع بها لمدة قصيرة كساعة مثلا بحيث لا تعد زوجة له و أهلًا عرفاً و إن كان عاصياً بعمله()، كما منع من الغاء الخصوصية عن مورد الروايات الواردة في لزوم كفارة بدنة على من لاعب زوجته فأمنى، الى الملاعبة مع غير الزوجة()، كل ذلك لاجل ان من المحتمل كون نكتة الكفارة تشديد الامر على استمتاع يكون في معرض ابتلاء المحرم عادة، حتى لا يقع فيه المحرم.
الرابع: ما في البحوث من امكان استفادة الأهمية من الأدلة الثانوية المتكفلة لأحكام ذلك الواجب وخصائصه، نظير ما ورد في حق الصلاة مما يستفاد منها أنها لا تترك بحال من الأحوال، فإنه يستفاد منه أن اصل الصلاة الأعم من الاختيارية والاضطرارية أهم من غيرها الذي لميرد فيه ذلك، وأن منشأ أن الصلاة لاتترك بحال هو أن المولى يهتم بملاكاتها، فيستظهر منه الأهمية قطعاً أو احتمالاً().
اقول: مجرد وجود الأبدال الاضطرارية لواجب لايكشف كشفا جزميا عن اهمية اصل هذا الواجب عن واجب آخر ليس له بدل اضطراري، وانما يكشف عن امكان استيفاء بعض مراتب ملاكه ببدله، وأما احتمال الاهمية فكثيرا ما يوجد في كلا الطرفين.
وأما ما هو المعروف من أن الصلاة لاتترك بحال، فلم نجد مستنده، نعم ورد في صحيحة زرارة في المستحاضة الكثيرة أنها تغتسل ثم تصلي ولاتدع الصلاة على حال، فإن النبي قال الصلاة عماد دينكم()، فالاهمية تستفاد من حديث النبي (صلى الله عليه وآله) "الصلاة عماد دينكم"، لا من قوله (عليهالسلام) "ولاتدع الصلاة بحال"، كما لا يستفاد منه عدم سقوط الصلاة بالعجز عن بعض شرائطها وأجزاءها، وانما يستفاد منه التأكيد على أن صعوبة وظيفة المستحاضة الكثيرة يجب أن لاتؤدي الى تركها للصلاة التي تنصرف الى الصلاة الصحيحة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.