مباحث الحجج - الجزء 3
043 — الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
كما لو علم بأنه حلف على فعل شيء مباح في وقت معين او حلف على تركه، (بناء على انعقاد اليمين في مورد شيء مباح يتساوى فعله وتركه شرعا)، وخصوصية هذه الصورة أنه لا يمكن المخالفة القطعية للعلم الاجمالي ولا موافقته القطعية، لأنه إما يكون فاعلا للفعل او تاركا له، وكلّ من الحالتين يحتمل فيها موافقة التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال، كما يحتمل مخالفته.
ولكن لا وجه لتخصيص هذه الصورة بفرض كون كلا الحكمين توصليين، بل لو فرض العلم الاجمالي إما بوجوب الاتيان بفعلٍ بقصد القربة او بحرمة الاتيان به بقصد القربة كان كذلك، كما لو قلنا بحرمة صوم يوم العيد حرمة ذاتية وفسّرنا الحرمة الذاتية بحرمة الاتيان بفعل بقصد القربة ولو رجاء واحتياطا، (حيث يقال بأن الظاهر من قوله (عليه السلام) "صوم يوم العيدين حرام" أن الصوم المعهود الواجد للشرائط ومنها قصد القربة حرام، لا الصوم الباطل في حد ذاته مع قطع النظر عن هذه الحرمة) ففي اليوم الذي يشكّ في كونه آخر يوم من شهر رمضان او اول يوم من شهر شوال، يحصل العلم الاجمالي بوجوب صوم ذلك اليوم بقصد القربة او بحرمة صوم ذلك اليوم بقصد القربة ولو رجاء واحتياطا، وهكذا الشك في الحيض وعدمه كما في النقاء المتخلل بأن رأت امرأة دم الحيض ثلاثة ايام ثم طهرت يوما ثم رأت دم الحيض وانقطع قبل مضي عشرة ايام من بداية رؤية الدم، لو قلنا بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، بمعنى أن الصلاة الصحيحة لولا الحيض حرام عليها بحرمة ذاتية، وليس مجرد حرمة تشريعية حتى لا تتنافى مع اتيانها بالصلاة بقصد الاحتياط.
والاقوال في هذه الصورة خمسة:
القول الاول: لزوم تقديم جانب احتمال الحرمة، فلابد أن يترك الفعل من باب قاعدة عقلية او عقلائية تحكم بأن دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة.
وفيه اولاً: أنه اخصّ من المدعى، فقد يكون طلب الترك من باب المصلحة في الترك لا المفسدة في الفعل، ويكون لزوم الفعل او لزوم الترك احيانا بمناط واحد، كما في مثال العلم الاجمالي بحلفه إما على اتيان الفعل او على تركه له، فمناط الحكم فيهما واحد، وهو وجوب الوفاء باليمين، او حرمة حنثه.
وثانيا: انه لا يوجد شاهد عقلي او عقلائي او شرعي يدلّ على هذه القاعدة ، بل الشاهد على خلافها، فانه قد يتحمل العقلاء بعض المضار والمفاسد لاجل منفعة اهم منه.
وثالثا: انه لو تمت هذه القاعدة فانما تتم في مورد تزاحم المصلحة المعلومة والمفسدة المعلومة، ولا ترتبط بالمقام مما يكون فيه احتمال المفسدة، فلا دليل على لزوم دفع المفسدة المحتملة، كيف وتجري البراءة العقلية والعقلائية والشرعية في مشكوك الحرمة مع عدم احتمال وجوبه، وهذا يعني أنه لا يجب دفع المفسدة المحتملة مع عدم احتمال جلب المنفعة في ارتكابه، فكيف يجب هنا دفع المفسدة المحتملة مع احتمال كون ارتكابه موجبا لجلب منفعة.
القول الثاني: التخيير بينهما شرعا، فان اريد منه التخيير الاصولي أي الحجة التخييرية نظير ما التزم به المشهور من الحجية التخييرية في الخبرين المتعارضين او الفتويين المتعارضتين، أي حجية كل منهما مشروطة بالأخذ به، فهذا وان كان معقولا ثبوتا، لكنه لا دليل عليه اثباتا، الا اذا قام على كل من احتمال الوجوب او الحرمة خبر معتبر في حد ذاته، فانه يثبت فيه الحجية التخييرية على مسلك المشهور، وان كان الصحيح فيه تساقط الخبرين وعدم دليل على الحجية التخييرية، وان اريد منه التخيير الفقهي، وهو التخيير العملي فان اريد منه ترخيص الشارع ظاهرا في الفعل والترك، فمرجعه الى جريان الاصل المؤمِّن كاصالة البراءة من الوجوب والحرمة، ولا يكون قولا مستقلا في قبال القول الآتي بجريان البراءة عن الوجوب والحرمة، وان اريد منه الوجوب التخييري بأن يوجب الشارع احد الامرين من الفعل او الترك، فهذا غير معقول، لكونه من طلب الحاصل.
القول الثالث: الاباحة شرعا والتخيير عقلا، وهو مسلك صاحب الكفاية "قده"، وقد انكر جريان البراءة العقلية في المقام، بدعوى أن قبح العقاب على الفعل او الترك لا يستند الى عدم البيان، لعدم قصور في البيان في المقام، بعد وجود العلم الاجمالي بجامع الطلب الالزامي، وان تردد متعلقه بين كونه هو ارتكاب الفعل او تركه، فالعلم الاجمالي هنا بيان على حد كونه بيانا في سائر الموارد وانما المشكلة هنا ترجع الى عدم تمكنه من الاحتياط التام، فهو مضطر الى الجامع بين الفعل والترك، ويحكم العقل بتخييره بين الفعل والترك من باب عدم ترجيح احدى الموافقتين الاحتماليتين على الأخرى، وأما الحكم بالاباحة الشرعية الظاهرية فهو لاجل شمول مثل "كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام"().
وفيه أن البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ان كان بمعنى تبين الواقع فلا يتبين في العلم الاجمالي الا الجامع، دون خصوصية كلّ من الطرفين، فيكون العقاب على مخالفة خصوصية وجوب الفعل او خصوصية حرمته عقابا بلا بيان، وأما الجامع هنا فهو غير قابل للتنجيز، لعدم امكان ارتفاع الجامع بين الفعل والترك، وان اريد من البيان الحجة فهی لا تتحقق فی المقام، فان مثل هذا العلم الاجمالي الذي لا يمكن موافقته القطعية لا يكون حجة ومصصحا للعقاب على طرف معيَّن.
وخلاصة الكلام أنه لا يصح قياس فرض العجز عن احراز امتثال التكليف المعلوم بالاجمال، كما في العلم الاجمالي بوجوب احد الضدين، بفرض العجز عن امتثال التكليف المعلوم، بناء على كون القدرة شرطا لتنجز التكليف دون اصل التكليف كما عليه جماعة كالسيد الامام، فان قبح العقاب فيه لا يستند الى قصور البيان، وانما يستند الى عجزه عن الامتثال، وأما فرض العجز عن احراز امتثال التكليف المعلوم بالاجمال فحيث ان امتثال التكليف الواقعي مقدور، وانما المانع عن احراز الامتثال هو الجهل التفصيلي به فيستند قبح العقاب على اختياره لما يخالف الواقع الى جهله،.
الا أن يكون مقصوده من نفي جريان البراءة العقلية عند الدوران بين المحذورين الى ان البراءة العقلية هو نفي حق الطاعة، وهو فيما يمكن الاحتياط، فان موضوع حق الطاعة هو امكان الاحتياط، فالبراءة هو نفي حق الطاعة بنحو السالبة بانتفاء المحمول، وفيما نحن فيه ينتفي حق الطاعة لعدم موضوعه وهو الاحتياط فلاتجري البراءة العقلية، ولكنه لا وجه لاختصاص البراءة العقلية بذلك، وعليه فالبراءة العقلية على القول بها جارية في المقام، وهذا لا ينافي وجود ملاك آخر لقبح العقاب في بعض موارد دوران الامر بين المحذورين، وهو ما اذا تساوى احتمال وجوب الفعل وحرمته من حيث درجة الاحتمال وقوة المحتمل، وهو لابدية الجامع بين الفعل والترك، وعدم ترجيح احدهما على الآخر.
ومن الغريب ما جاء في كلمات المحقق النائيني "ره" من أنه بعد حكم العقل بقبح العقاب بملاك اللابدية بين الفعل والترك وعدم ترجيح احدهما على الآخر، فلا حاجة الى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان()، ونحو ذلك ما ذكره المحقق العراقي "قده" في المنع من جريان البراءة العقلية في المقام من أن جريانها موقوف على سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وسقوطه عن المنجزية موقوف على حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك بمناط لابدية الموافقة الاحتمالية إما بالفعل او الترك، وعدم المرجح لاختيار جانب الفعل او الترك، ومعه لا يبقى مجال لحكم عقلي آخر بمناط عدم البيان، كما لا يبقى مجال لاثبات العذر بادلة البراءة الشرعية()، فانه بعد عدم صلاحية العلم الاجمالى بوجوب الفعل او حرمته لتنجيز الجامع، ولا لتنجيز كل من الوجوب او الحرمة، فيدرك العقل قبح العقاب على مخالفة كل من الوجوب او الحرمة لعدم تمامية البيان على اي منهما، وهذا ليس حكما اختياريا ينشأه العقل، حتى يقال بأن الترخيص في كل من الفعل او الترك بمناط عدم البيان بعد الترخيص فيهما بمناط اللابدية العقلية للجامع بين الفعل والترك وعدم المرحج لاحدهما على الآخر لغو، وان شئت قلت: ان النافي لمنجزية العلم الاجمالي وان كان هو نكتة اللابدية العقلية للجامع وعدم المرحج، فصار هذا العلم الاجمالي كالعدم والتحق العلم الاجمالي بوجوب فعل وحرمته بفرض ما لو احتمل كون هذا الفعل مباحا لا واجبا ولا حراما فيستند قبح عقابه على مخالفته لتكليف الواقعي المحتمل الى عدم البيان عليه، نعم ان اريد من البراءة العقلية نفي وجوب الاحتياط عقلا لقصور في حق طاعة المولى بحيث لو لم يكن قصور في حق طاعته لاختلف الحال فليس المورد من هذا القبيل، مع تساوى الوجوب والحرمة احتمالا ومحتملا، اذ بعد تكافؤ احتمال الوجوب والحرمة لا يوجد مجال لوجوب الاحتياط عقلا، فالمقام غير قابل لثبوت حق طاعة المولى، حيث ان موضوعه فرض امكان الاحتياط من المكلف، وهذا منتفٍ في المقام، لكنه لا ينافي قبح العقاب بمناط عدم البيان ايضا، بحيث لو ثبت ترجيح لاحد الحكمين من ناحية قوة الاحتمال او اهمية المحتمل فمع ذلك يقبح العقاب عليه بنكتة عدم البيان بعد أن لم يكن العلم الاجمالي حجة عليه.
ويمكن ان نذكر ثمرة لهذا النزاع وهو أنه اذا علم المكلف اجمالا بأنه إما يجب اكرام زيد او يحرم اكرامه او يجب اكرام عمرو، فبناءا على تمامية البيان واستناد قبح العقاب الى اللابدية فيتنجز الطرف الثالث وهو اكرام عمرو، بينما أنه بناءا على ما ذكرنا من عدم كون هذا العلم الاجمالي الذي لا يمكن موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية ليس بيانا فلا يتنجز الطرف الثالث ايضا.
هذا كله بناء على الاعتراف بالبراءة العقلية او ما يقوم مقامها من البراءة العقلائية، وأما بناء على مسلك حقّ الطاعة ومنجزية احتمال التكليف، ففي البحوث انه مع تساوي الحكمين احتمالا ومحتملا، يتزاحم مقتضي حق طاعة الوجوب المحتمل، ومقتضي حقّ طاعة الحرمة المحتملة، والانسب ان يقال انه لا مقتضي هنا لحقّ طاعة المولى، حيث مر أن موضوعه امكان الاحتياط، ولا يمكن الاحتياط هنا، بعد أن كان احتمال الوجوب والحرمة متكافئين.
وكيف كان فالصحيح جريان البراءة العقلية في المقام على القول بها او البراءة العقلائية على المختار، من دون فرق بين تساوي الحكمين احتمالا ومحتملا، او رجحان احدهما بعينه.
وما ذكره صاحب الكفاية (من أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير المقام، ولكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة) فلا يرى له وجه، فان مجرد العلم بكون الوجوب المحتمل على تقدير ثبوته اهم من الحرمة المحتملة او احتمال اهميته بعينه لا يكون منجزا عقليا بالنسبة الى احتمال الوجوب، او فقل انه لا يوجب منجزية العلم الاجمالي لهذا الوجوب، كما ان قوة احتمال الوجوب مثلا ليس منجزا له عقلا.
ولا يقاس المقام بمرجحية احتمال اهمية احد الحكمين المتزاحمين بعينه في باب التزاحم، فان ما ذكر في وجه لزوم الترجيح باحتمال الاهمية في التزاحم احد وجوه اربعة لا يجري شيء منها في المقام:
الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من أن اطلاق التكليف الذي لا يحتمل أهميته معلوم السقوط اذ لا اشكال في أن المولى لا يوجب اختياره في حال التزاحم، وأما التكليف محتمل الأهمية فحيتمل بقاء وجوبه، فتجري فيه أصالة الاطلاق بلامعارض().
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاتيان بمحتمل الاهمية، اذ نعلم بثبوت التكليف فيه ونشك في ان الاشتغال بالواجب الآخر هل هو مسقط للتكليف في محتمل الاهمية ام لا؟ وعند الشك في سقوط التكليف يكون مقتضى قاعدة الاشتغال هو لزوم الاحتياط وعدم الاجتزاء بالاتيان بما يحتمل كونه مسقطا للتكليف().
الوجه الثالث: ما يقال من أن القدر المتيقن تقييد خطاب التكليف في كل واجب بعدم صرف القدرة في امتثال التكليف الذي يعلم او يحتمل كونه اهم او يعلم بتساويه ولادليل على تقييده بأكثر من ذلك، ولا اشكال في أن بقاء اطلاق التكليف بداعي التحريك الى متعلقه بصرف المكلف عن امتثال التكليف الآخر في فرض احتمال اهمية هذا التكليف بعينه عقلائي، وعليه فلامانع من التمسك باطلاق الخطاب لإثبات وجوب محتمل الأهمية.
الوجه الرابع: ما ذكره السيد الامام "قده" من أن اطلاق خطاب التكليف في كلا المتزاحمين وان كان ثابتا في حال التزاحم وفقا لمسلك الخطابات القانونية، الا ان العقل لايعذر المكلف في ترك التكليف محتمل الأهمية.
وانت ترى أن جميع هذه الوجوه انما تجري في فرض العلم بخطاب التكليف محتمل الاهمية واين هذا من المقام مما لا نعلم الا بأنه لو كان الفعل واجبا لكان وجوبه اهم او نحتمل كون وجوبه اهم على تقدير ثبوته، لكن المفروض ان اصل ثبوت الوجوب مشكوك، نعم لو كان العلم الاجمالي مما يمكن مخالفته القطعية، وانما لا يمكن موافقته القطعية، كالعلم الاجمالي بوجوب احد ضدين لهما ثالث، مثل ما لو علم بان المولى إما امره بالقيام في هذا الآن او امره بالجلوس، فحيث يكون هذا العلم الاجمالي منجزا للتكليف في الجملة، فقد يقال بأنه بعد تعارض الاصول المؤمنة في الطرفين، يحكم العقل بتعين الاحتياط باختيار الطرف الذي كان وجوبه على تقدير ثبوته اهم او كان احتمال وجوبه اقوى، وان کان الظاهر فيه ايضا عدم حکم العقل والعقلاء بتعيّن ذلك، كما سيأتي الكلام فيه في الصورة الثانية من صور دوران الامر بين المحذورين، الا أن العلم الاجمالي في هذه الصورة الاولى كالعدم حيث لا يمكن مخالفته القطعية كما لم يكن يمكن موافقته القطعية، ولو فرض حكم العقل في هذه الصورة بتنجز الوجوب في فرض اهميته على تقدير ثبوته او فرض كون احتمال الوجوب اقوى، فلا ينبغي الاشكال في كونه حكما اقتضائيا يرفعه الاصول الشرعية المؤمنة الجارية في المقام.
هذا وقد يقال بأنه مع تساوي احتمال وجوب الفعل وحرمته وعدم اهمية احدهما بعينه على تقدير ثبوته من الآخر، يكون ثبوت الحكم الواقعي لغوا، بعد أن لم يكن له داعوية الى متعلقه، ففي مثال الحلف على فعل شيء مباح او تركه، فلو كان الحلف على اتيان الفعل، فحيث لا يعلم به تفصيلا فلا اثر لوجوب الوفاء به في هذا الفرض، اذ اثره في فرض الجهل به هو حسن الاحتياط والمفروض هنا عدم حسن الاحتياط باتيان الفعل بعد تكافؤ احتمال الحلف على فعل الشيء وتركه، لتساويهما احتمالا ومحتملا، وهذا يوجب انتفاء الحكم الواقعي، كما أنه لو كان احدهما بعينه اقوى احتمالا او محتملا، فيلغو ثبوت الحكم الآخر، فيخرج بذلك عن مورد دوران الامر بين المحذورين، ويكون الشك في ثبوت هذا الحكم الاقوى احتمالا او محتملا من الشبهة البدوية المحضة.
واصل هذا الاشكال موجود في كلام المحقق الايرواني "قده"() والانصاف أنه لا دافع له على مباني المشهور كالسيد الخوئي "قده"، وان كان جوابه عندنا أن الاطلاق وكذا العموم لا تكون فيهما مؤنة زائدة عرفا على أصل الجعل، بل لا تكون مؤنة زائدة عقلا في الاطلاق على القول بانه أمر عدمي، فلو سمّى الزعيم جميع المولودين في يوم الغدير باسم علىّ، فهذا الاسم يكون لجميع المولودين فيه، وان كان يعلم بأنه سيموت فرد معين منهم، ولا يكون لتسميته أثر، اذ التسمية لم تكن لخصوصه، بل قد صدرت على نحو الوضع العام، وبالجملة لايرى العقل والعقلاء مانعا من شمول الخطابات القانونية لمثل المقام مما لا يكون فيه اثر الداعوية قبل الوصول التفصيلي، كما في موارد قيام الحجة الإلزامية على خلاف الواقع، كما لو قامت الامارة على وجوب الحرام الواقعي او حرمة الواجب الواقعي، وكذا في موارد الجهل المركب وهكذا، حيث يكفي المحركية على تقدير الوصول.
هذا وأما ما ذكره صاحب الكفاية من جريان اصل الاباحة شرعا في الصورة الاولى من صور دوران الامر بين المحذورين، فلم يُعلم أنه هل اراد بذلك انكار جريان البراءة الشرعية المتمثلة في مثل حديث الرفع او الحجب، او انكار جريان استصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحرمة، والبراءة الشرعية، وسنتكلم في القول الرابع عن الاشكالات التي وُجِّهت على اجراء الاصول الشرعية المؤمِّنة في المقام فانتظر.
القول الرابع: التخيير بين الفعل والترك عقلا مع عدم جريان أي اصل شرعي مؤمِّن عن احتمال الوجوب والحرمة من أصالة الحل او البراءة او الاستصحاب، وهذا ما اختاره المحقق النائيني"قده".
وقد ذكر في وجه عدم جريان أصالة الإباحة التي يتمثل دليلها في روايات الحل اولاً: انّ دليل أصالة الحل يختص بالشبهات الموضوعية ولا يعمّ الشبهات الحكمية، بينما أن مسألة دوران الامر بين المحذورين لا تختص بالشبهة الموضوعية، وتجري في الشبهات الحكمية.
وثانيا: أن دليلها لا يشمل صورة دوران الأمر بين المحذورين، فانّه يختص بما إذا كان الفعل مما يحتمل فيه الإباحة واقعا، كما هو الظاهر من قوله (عليه السّلام) "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال" وليس في باب دوران الأمر بين المحذورين احتمال الإباحة في الفعل، بل ان لم يكن حراما فهو واجب.
وثالثا: إنّ جعل الإباحة الظاهرية مع العلم بجنس الإلزام غير ممكن، فانّ أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمال، لأنّ مفاد أصالة الإباحة الرخصة في الفعل والترك، وذلك يناقض العلم بالإلزام، فإنه وان لم يكن لهذا العلم أثر عملي، وكان وجوده كعدمه من حيث اقتضاء التنجيز، إلّا أنّ العلم بثبوت الإلزام المولوي حاصل بالوجدان، وهذا العلم لا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهرا، فانّ الحكم الظاهري إنّما يكون في مورد الجهل بالحكم الواقعي، فمع العلم به وجدانا لا يمكن جعل حكم ظاهري يناقض بمدلوله المطابقي نفس ما تعلق العلم به.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.