مباحث الحجج - الجزء 6
043 — المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
المقام الثاني: في أن استصحاب الحكم التعليقي بناء على جريانه هل يتعارض مع استصحاب تنجيزي ام لا؟، مثال ذلك أنه اذا استصحبنا في مورد الزبيب الحكم التعليقي بأنه يحرم اذا غلا، فبعد غليان الزبيب قد يقال بأنه يوجد استصحاب معارض له، وهو إما استصحاب حليته الثابتة له قبل الغليان، وإما استصحاب عدم حرمته الفعلية قبل الغليان، ويكون المرجع بعد تعارض الاستصحابين اصالة الحل.
وقد قبل المحقق العراقي "قده" المعارضة فيما اذا لم تكن الحلية الثابتة قبل الغليان مغياة شرعا، بأن كانت مغياة عقلا فقط بملاك المضادة()، ولا يخفى أنه ان اراد من الحلية عدم الحرمة فهو ليس مغيىً شرعا ولو مع ثبوت الحرمة المعلقة، وان اراد منها جعل الحلية والاباحة فالصحيح لزوم كونها مغياة شرعا بالغليان المعلق عليه الحرمة بعد امتناع الاهمال، والتهافت في الاطلاق.
كما قبل السيد الحكيم "قده" في مستمسكه المعارضة، ونحوه بعض السادة الاعلام "دام ظله".
وقد اجيب عن دعوى المعارضة بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره صاحب الكفاية "ره" من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، اذ الحلية التي كانت ثابتة للزبيب حال عنبيته هي الحلية المغياة بعدم الغليان، فلم يكن هناك تنافٍ بين العلم الوجداني في حال العنبية بهذه الحلية المغياة بالغليان وبين العلم الوجداني بالحرمة المعلقة على الغليان، فكيف يقع التنافي بين استصحابهما، فمقتضي استصحاب تلك الحلية المغياة بالغليان ارتفاعها بعد غليان الزبيب، كما أن مقتضى استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان ثبوت الحرمة الفعلية بعد تحقق الغليان().
وقد وجِّه عليه ايرادان:
الايراد الاول: ان المستصحب هو ذات الحلية الثابتة في الزبيب قبل غليانه، ولايدرى هل هي مغياة بعدم الغليان ام لا، والمدعى جريان استصحابها الى ما بعد الغليان، واستصحاب بقاء الحلية المغياة بالغليان على نحو مفاد كان التامة، لا يثبت كون هذه الحلية الثابتة للزبيب قبل غليانه مغياة.
وقد يظهر من السيد الخوئي "قده" الجواب عن هذا الايراد حيث قال: انه لا يجري استصحاب جامع الحلية، لأن الفرد المعلوم الحدوث منه وهو الحلية الثابتة حال العنبية التي كانت مغياة بالغليان معلوم الارتفاع بعد غليان الزبيب، ووجود فرد آخر منها وهو الحلية المطلقة في حال الزبيبية مشكوك الحدوث، فيكون نظير ما إذا كان المكلف محدثاً بالحدث الأصغر، و رأى بللًا مردداً بين البول و المني فتوضأ، حيث لا يمكن جريان استصحاب كلي الحدث، لوجود أصل حاكم عليه، و هو استصحاب عدم حدوث الحدث الاكبر، و استصحاب عدم تبدّل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، و المقام من هذا القبيل بعينه().
الا أن هذا المقدار لا يفي بالجواب، حيث يقال: ان المانع من جريان استصحاب بقاء جامع الحدث هو جريان الاصل الموضوعي المنقح لموضوع رافعية الوضوء للحدث، حيث انه صدر منه الحدث الاصغر قبل البلل المشتبه بالوجدان، وليس بجنب بالاستصحاب، وهذا بخلاف المقام، فان المستصحب بقاء ذات الحلية الثابتة للزبيب قبل غليانه، واستصحابها من استصحاب القسم الثاني من الكلي، لدوران هذه الحلية بين كونها بقاء ذلك الفرد الذي كان ثابتا حال العنبية وهو الحلية المغياة بالغليان، او فردا آخر من الحلية اي حلية مطلقة جديدة.
وكون هذه الحلية الثابنة قبل غليان الزبيب مغياة بالغليان ليس له حالة سابقة متيقنة، بعد احتمال كونها فردا جديدا من الحلية غير الحلية السابقة المغياة فلا مجال لاستصحابه.
وأما استصحاب بقاء الحلية المغياة وعدم حدوث فرد آخر من الحلية فليس اصلا موضوعيا حاكما على استصحاب هذه الحلية الثابتة قبل غليان الزبيب، فيكون المقام نظير ما لو كان جسم ذا سواد خفيف، فشككنا في اشتداد سواده، فطرأ ما يوجب زوال سواده على تقدير كونه خفيفا، فاستصحاب بقاء سواده المعلوم قبل طروّ هذا المزيل جارٍ في حد ذاته، ولا موجب لدعوى كون استصحاب خفة سواده حاكما عليه.
وثانيا: ما يقال من أنه لا موجب للتركيز على استصحاب الحلية، حتى يجاب عنه بكون الحلية السابقة مغياة، فانه كما مر في اول البحث أنه يمكن جعل المعارض لاستصحاب الحرمة المعلقة، استصحاب عدم الحرمة الفعلية قبل الغليان()، وهذا العدم لم يكن مجعولا شرعا حتى يدعى كونه مغيىً بالغليان سابقا، اي حال العنبية، نعم كان عدمها الثابت حال العنبية مغيىً عقلا بالغليان، لكن يمكن استصحاب عدمها الثابت حال الزبيبية، والظاهر انه من استصحاب الفرد، والفرق بينه وبين استصحاب الحلية الثابتة للزبيب قبل غليانه، أن الحلية المغياة فرد مغاير مع الحلية المطلقة، فهذه الحلية مرددة بين كونها الحلية المغياة التي كانت ثابتة للعنب، او حلية جديدة مطلقة، فعدم الحرمة الثابت للزبيب قبل الغليان ليس مرددا بين فردين، وانما هو فرد معين.
وسيأتي ما يكون جوابا عن هذين الايرادين.
الوجه الثاني: ما عن الشيخ الاعظم "قده" من حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي، لكون منشأ الشك في بقاء حلية الزبيب بعد الغليان هو الشك في ثبوت الحرمة المعلقة على الغليان للزبيب، فانه لو بقيت هذه الحرمة فيه لم يبق شك في ارتفاع الحلية بالغليان.
وقد ذكر المحقق النائيني "قده" في تقريب حكومة استصحاب الحرمة التعليقية على استصحاب الحلية التنجيزية أن ضابط حكومة اصلٍ على أصل آخر احد امرين:
1- أن يكون منقحا لموضوع الآخر وهذا مختص بالاصل الجاري في الشبهات الموضوعية، وأما في الشبهات الحكمية فلا يوجد شكّ في الموضوع حتّى يكون الأصل الجاري في الموضوع حاكما.
2- أن يكون الأصل في أحد الشّكين ملغياً للشك الآخر، دون العكس، وهذا شامل للشبهات الموضوعية والحكمية.
و المقام من هذا القبيل لكون استصحاب الحرمة التعليقية موجبا لالغاء الشك في الحرمة الفعلية بعد الغليان، بينما أن استصحاب عدم الحرمة الفعلية قبل غليان الزبيب لا ينفي تلك الحرمة التعليقية الا بنحو الاصل المثبت().
فاورد عليه السيد الخوئي "قده" اولا: بأن الشكين في رتبة واحدة وليس احدهما مسببا عن الآخر، بل كلاهما مسبب عن العلم الاجمالي بأن المجعول في حق المكلف إما الحلية او الحرمة.
وثانيا: بأن اثبات الحرمة الفعلية باستصحاب الحرمة التعليقية يكون من الاصل المثبت، لأنها من لوازمها العقلية وليست من آثارها الشرعية، فلا يقاس بمثل اجراء اصالة الطهارة او استصحابها في الماء حيث يكون حاكما على استصحاب نجاسة الثوب المتنجس الذي غسل به().
اقول: أما الايراد الاول ففيه أن الشك في بقاء الحلية الفعلية بعد الغليان، وان لم يكن مسببا عن الشك في الحرمة الفعلية بعد الغليان، لكنه مسبب عرفا عن الشك في بقاء الحرمة التعليقية، نعم لو لوحظ الحلية والحرمة الفعليتان لما كان الا شك واحد، وهو الشك في الحلية والحرمة بعد الغليان.
وأما الايراد الثاني ففيه أنه لابد حين الكلام حول ابتلاء الاستصحاب التعليقي بالمعارضة مع الاستصحاب التنجيزي، أن نفرض عدم قصور في جريانه في حد نفسه، والاشكال بمثبتيته يعني عدم جريانه في نفسه، الا عند من يرى كفاية قيام الحجة على الجعل مع احراز موضوعه في التنجيز العقلي، كما في البحوث، ولكن هذا مما لا يقبله المحقق النائيني ولا السيد الخوئي "قدهما"، لكون المنجز عندهما هو قيام الحجة على الحكم الفعلي.
فلابد في مرحلة البحث عن المعارض للاستصحاب التعليقي من قبول اثبات الحرمة الفعلية به لخفاء الواسطة او جلاءها، فيتمّ حينئذ ما ذكره المحقق النائيني "ره" من حكومة الاستصحاب الحرمة التعليقية على استصحاب الحلية التنجيزية، حيث ان استصحاب الحرمة التعليقية ينقح حال الحرمة الفعلية، وهذا معنى الغاءه الشك فيها، بخلاف استصحاب عدم الحرمة الفعلية، فانّ نفي الحرمة التعليقية به يعدّ من الاصل المثبت.
وحينئذ فينطبق عليه كبرى أنه كلما كانت حالتان ثبوتيتان تكون احديهما ناسخة للأخرى فيكون الأصل الجاري في الحالة الناسخة مقدما عرفا على الأصل الجاري في الحالة المنسوخة بشرط ان لايكون الأصل الجاري في الحالة الناسخة أصلا مثبتا، وهذا هو الوجه في تقدم الاصل السببي على الاصل المسببي ولو كان الاصل السببي هو قاعدة الطهارة في الماء والاصل المسببي استصحاب نجاسة الثوب المتنجس المغسول بذلك الماء، مع أنه لا يأتي فيه النكتة التي ذكرها السيد الخوئي "قده" من كون الاصل السببي رافعا للشك في المسبب تعبدا.
ففي المقام حيث تكون الحرمة التعليقية في الزبيب ناسخة بعد غليانه لحليته قبله، فاستصحابها يكون ناسخا لاستصحاب الحلية بعد أن لم يكن نفيها به من الاصل المثبت، بينما أن نفي الحرمة المعلقة باستصحاب الحلية يكون من الاصل المثبت.
وبذلك تبين الاشكال فيما أورده بعض السادة الاعلام "دام ظله" على دعوى حكومة الاستصحاب التعليقي على استصحاب الحلية، )من أن لازمها جعل الحرمة التعليقية وجعل الحرمة الفعلية بجعلين مستقلين، وهذا غير معقول، فليس هناك الا جعل ومجعول واحد، فينتفي بذلك الترتب الشرعي بينهما، مضافا الى أنه حتى على فرض تعلق جعلين مستقلين بهما فلا دليل على الترتب الشرعي بينهما، بل غايته الملازمة العقلية بينهما، فيكون نفي الحلية بعد غليان الزبيب باستصحاب الحرمة التعليقية من الاصل المثبت)، فانه لا اشكال في أن النسبة بين الحرمة المعلقة على الغليان وبين الحرمة الفعلية وانتفاء الحلية بعد الغليان ليست نسبة الموضوع الى حكمه، كما أنه لم يتعلق بهما جعلان مستقلان، بل الملحوظ اولا وبالذات في مقام الجعل هو الحرمة الفعلية فعلِّقت اولاً على الغليان، وفي مقام الجعل رتِّبت الحرمة المعلقة على الغليان على العنب، فليس هناك الا جعل واحد مع طولية القيدين، ولكن مع ذلك تأتي في المقام نكتة الحكومة، سواء جعل المعارض لاستصحاب كون الزبيب يحرم اذا غلى، هو استصحاب عدم حرمته الفعلية قبل الغليان -كما هو مختاره- او جعل المعارض له استصحاب حليته قبل الغليان، بناء على مطلب غير ظاهر وهو كون الحلية حكما وجوديا، فانه لو جعل معارضه استصحاب عدم الحرمة فجوابه أن العرف يرى ناسخية التعبد بكونه يحرم اذا غلا، لعدم حرمته قبل الغليان.
وان جعل معارضه استصحاب الحلية فحيث يعلم بكون حلية العنب مغياة بالغليان فيجري استصحاب ذلك في حال الزبيبية، فالتعبد الظاهري بكون الزبيب حلالا ما لم يغل يعني عرفا التعبد بأنه اذا غلا فترتفع حليته، فيكون ناسخا لحليته السابقة وحاكما على استصحابها، وان كان قد تم اركان استصحاب الحلية الثابتة للزبيب قبل غليانه، وهذا البيان يجري فيما لو كان الزبيب قبل غليانه محكوما بحكم وجودي آخر كاستحباب تناوله او وجوبه، واحتمل بقاءه في الزبيب.
بل حتى لو لم يثبت حكم الحلية قبل الغليان في العنب بأن احتمل او علم باستحباب او وجوب تناول العنب غير المغلي، وعلم بعدم استمراره في الزبيب، فعلم بحدوث الحلية بالمعنى الاخص له، فمع ذلك نقول ان المعتبر في الحلية حتى بناء على كونها مجعولة شرعا هو الحرية والمعتبر في الحرمة سلب الحرية، او أن المعتبر فيها عدم الحرمة، فيكون التعبد بانه يحرم اذا غلا ناسخا ومزيلا لها فيكون استصحابه حاكما على استصحاب الحلية.
هذا وقد حكى في مباحث الاصول عن السيد الصدر "قده" أنه بناء على كون الحلية امرا وجوديا مضادّا للحرمة فقد يشكل دعوى الحكومة، بل لو بني على كون الحلية أمراً عدمياً وفرض كون حكم الزبيب قبل الغليان هو الاستحباب، كما لعل الأمر كذلك في الزبيب، فعندئذ لا معنى لحكومة استصحاب الحرمة على استصحاب الاستحباب.
ثم قال: يمكن الجواب عن هذا الإشكال بناءً على مذاق المشهور من أنّ الأحكام الظاهرية أحكام جعلت للتنجيز و التعذير، فيقال انّ التعذير في المقام يترتّب على عدم الحرمة، لا على الحلّيّة بالمعنى الوجودي، أو الاستحباب، فاستصحاب الحلّيّة أو الاستحباب غير جار في نفسه، و غير معذّر، و يجري استصحاب الحرمة التعليقية المفروض حكومته على استصحاب عدم الحرمة الفعلية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.