تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

043 — الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين (صفحة 2)

والحاصل: أنّ بين أصالة الإباحة والبراءة والاستصحاب فرقا واضحا، فانّ مورد أصالة البراءة والاستصحاب- على ما سيأتي بيانه- إنّما يكون خصوص الوجوب المحتمل او الحرمة المحتملة، فيحتاج كل من الوجوب والحرمة إلى براءة أو استصحاب يخصّه، ولا تغني أصالة البراءة في طرف الوجوب عن أصالة البراءة في طرف الحرمة، وكذا الاستصحاب.

وأمّا وجه عدم جريان البراءة الشرعية فلأنّ مدركها قوله "رفع ما لا يعملون" والرفع فرع إمكان الوضع، وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما ظاهرا، ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلق الرفع.

وأمّا وجه عدم جريان الاستصحاب فهو أن الاستصحاب من الأصول المحرزة والتنزيلية ولا يمكن التعبد باستصحابين يعلم بمخالفة احدهما للواقع، وذلك كاستصحاب نجاسة انائين يعلم بتطهير احدهما اجمالا، فان جريان استصحاب نجاستهما مع العلم بطهارة احدهما اجمالا يعني التعبد بالعلم على خلاف العلم الوجداني، وهذا غير معقول وان لم يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة العملية لتكليف معلوم بالاجمال().

وقد وافقه السيد الخوئي "قده" في نفي جريان أصالة الحلّ دون نفيه لجريان البراءة والاستصحاب، وانكر في البحوث جريان أصالة البراءة فقط.

والصحيح جريان جميع هذه الاصول:

أما أصالة الاباحة فنحن وان كنا نسلم باختصاصها بالشبهة الموضوعية ولكن لا مانع من جريانها في الشبهة الموضوعية في دوران الامر بين المحذورين، وما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من أنه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال مطابقته مع الواقع، فكيف يتعبد باباحة الفعل في المقام مع العلم بأنه ليس بمباح جزما، بل إما واجب او حرام، ففيه اولاً: ان مفاد قاعدة الحلّ الحلية بالمعنى الاعم في قبال الحرمة، كما هو كذلك في قوله "حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك" وهذا مما لا علم بانتفاءه في الفعل المعلوم كونه واجبا او حراما اجمالا، نعم يتوجه الاشكال حينئذ بأنها لا تؤمِّن عن احتمال الوجوب، الا أن نجري قاعدة الحل مرة آخرى في ترك هذا الفعل بناء على ما ذكره صاحب الكفاية من أن ترك مشكوك الوجوب مشمول لقاعدة الحلّ، حيث يشك في كونه حراما غيريا، لأن الامر بالشيء يقتضي حرمة ضده العام، فتكون حينئذ حليتان ظاهريتان، احدهما حلية الفعل في قبال حرمته وثانيتهما حلية الترك في قبل حرمته، وكل منهما محتمل المطابقة للواقع، وانما يعلم بمخالفة احدهما للواقع، وهذا غير مضر كما يأتي في اجراء البراءة عن الوجوب واجراء البراءة عن الحرمة او استصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحرمة.

نعم اننا ذكرنا في الاستدلال على البراءة بروايات الحلّ أنها لا تجري للتأمين عن احتمال الوجوب، فان ظاهر الشيء في قوله "كل شيء لك حلال" هو العين الخارجية التي يشك في حرمته النفسية، ولذا مثل لها في الروايات بالحبنّ الذي شك في اتخاذه من الميتة والثوب الذي شك في غصبيته والمرأة التي تزوجها الانسان وشك في كونها اختا رضاعية له، وهكذا.

وثانيا: قد مرّ منا مرارا أنه لا يعتبر في الحكم الظاهري اكثر من كونه صالحا لتنجيز الواقع المشكوك او التعذير عنه، ولا يعتبر فيه احتمال وحدة صياغته مع الحكم الواقعي، فانه لا دليل على اشتراط احتمال مطابقة الحكم الظاهري للواقع، وانما يشترط فيه أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا ويكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه، وهذا متحقق في المقام.

نعم هذا الجواب الثاني لا يدفع الاشكال الاثباتي من أن مورد جريان قاعدة الحلّ كون الشيء مشكوك الحلّية الواقعية، فاذا فسرنا الحلّية بما يقابل الوجوب ايضا، فليس مورد دوران الامر بين المحذورين محتمل الحلّية بهذا المعنى، فالمهم هو الجواب الاول.

وأما البراءة الشرعية فالظاهر عدم مانع عن جريانها في المقام، وما يمكن ان يذكر للمنع من جريانها عدة وجوه كلها مندفعة:

1- ما مر عن المحقق النائيني "ره" من أن الرفع الظاهري انما يكون في مورد قابل للوضع الظاهري بإيجاب الاحتياط، والمفروض عدم إمكانه في المقام، فإذا لم يمكن جعل الإلزام لا يمكن رفعه أيضا، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع.

وفيه أن بالامكان ان يوجب الشارع الاحتياط بالنسبة الى احتمال الوجوب فيجب الفعل ظاهرا، او يوجب الاحتياط بالنسبة الى احتمال الحرمة، فيحرم الفعل ظاهرا، ولدفع الاحتمال تجري البراءة عن الوجوب ولدفع الاحتمال الثاني تجري البراءة عن الحرمة.

2- ما يقال من أن الحكم الظاهري لابد له من أثر، وإلا لكان جعله لغوا، ولا فائدة في جعل حكم ظاهري في المقام، لعدم خلو المكلف من الفعل أو الترك تكوينا.

وفيه أن فائدة جعل البراءة عن الوجوب نفي احتمال جعل وجوب الاحتياط باتيان الفعل، وفائدة جعل البراءة نفي احتمال جعل وجوب الاحتياط بالترك.

3- ما ذكره المحقق العراقي "قده" في المقالات من أن جريان البراءة الشرعية موقوف على سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بسبب حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك، فلا يبقى مجال لاثبات العذر بادلة البراءة الشرعية.

وفيه أن اثر دليل البراءة الشرعية ليس هو اثبات التعذر العقلي بمناط لابدية الجامع بين الفعل والترك وعدم ترجيح احدهما على الآخر، بل اثره نفي احتمال ايجاب الاحتياط شرعا بالنحو الذي ذكرناه، ولاجل ذلك عدل "قده" عن هذا الاشكال في تعليقته على تقريرات النائيني "ره".

4- ما في البحوث من أن جريان البراءة في المقام موقوف على القول بجريانها مرة عن احتمال الوجوب وأخرى عن احتمال الحرمة، وأما بناء على ما هو الظاهر من مثل حديث الرفع وحديث الحجب، جريان براءة واحدة عن الحكم الواقعي المشكوك، حيث ان معنى قوله "رفع ما لا يعلمون" وقوله "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم" أن الحكم الواقعي المجهول مرفوع عن الامة ظاهرا، فانه لا يمكن وضع ذلك الحكم الواقعي ظاهرا في مورد دوران الامر بين المحذورين، حتى يمكن رفعه الظاهري، فان امر الشارع بالاحتياط باتيان الفعل مثلاً في موارد دوران الامر بين المحذورين، لا يكون وضعا للحكم الواقعي في الموارد التي يكون الحكم الواقعي فيها الحرمة، وان امر بالاحتياط بترك الفعل في موارد دوران الامر بين المحذورين فلا يكون وضعا للحكم الواقعي في الموارد التي يكون الحكم الواقعي فيها الوجوب.

وفيه أنه يصح ان يقال في كل مورد من موارد دوران الامر بين المحذورين أن حكمه ان كان هو الوجوب واقعا فكان يمكنه وضعه ظاهرا بايجاب الاحتياط باتيان الفعل في جميع موارد دوران الامر بين المحذورين، كما ان حكمه لو كان هو الحرمة كان يمكنه وضعها ظاهرا بايجاب الاحتياط بترك الفعل في جميع موارد الدوران، وحيث لم يوضع ايّا منهما فيصح ان يقال أن الحكم الواقعي المشكوك مرفوع ظاهرا في مورد دوران الامر بين المحذورين، فهنا براءة واحدة في قبال وضعين، وهذا نظير أن الجمع بين وجوب القيام ووجوب القعود وان كان محالا، لكنه لا يمنع من الترخيص في تركهما.

5- ما في مباحث الاصول من أن الذي يمنع من جريان حديث الرفع في موارد الدوران بين المحذورين مشكل اثباتي وهو اختصاص حديث الرفع بمورد ترجيح الغرض الترخيصي على الغرض الالزامي لمصلحة التسهيل عند التزاحم الحفظي بينهما، ولا يوجد غرض ترخيصي في موارد الدوران بين المحذورين().

وفيه انه لا دليل على اختصاص حديث الرفع بذلك، فانه كان يمكن للمولى ترجيح جانب الوجوب وايجاب الاحتياط بالفعل في جميع موارد دوران الامر بين المحذورين كما كان يمكنه ترجيح جانب الحرمة وايجاب الاحتياط بالترك في جميعها، وانما لا يمكنه الجمع بين ايجاب الاحتياطين، فيستفاد من حديث الرفع أن الشارع لمصلحة التسهيل لم يختر أيّا منهما، بل خيّر المكلف بين الفعل والترك، ولولا مصلحة التسهيل فلعله كان يضع الحرمة الواقعية ظاهرا بايجاب الاحتياط بالترك ولعله كان يضع الوجوب الواقعي ظاهرا بايجاب الاحتياط بالغعل.

6- ما ذكره المحقق الأصفهاني "قده" من أن ظاهر دليل البراءة كونه في مقام معذورية الجهل وارتفاعها بالعلم، فما كان تنجزه وعدمه من ناحية العلم والجهل كان مشمولا للغاية والمغيى، وما كان من ناحية التمكن من الامتثال وعدمه فلا ربط له بأدلة البراءة، وما نحن فيه من الثاني لعدم القصور في العلم، وانما القصور من جهة عدم التمكن من امتثال الإلزام المعلوم().

وفيه أنه حتى لو كان العذر العقلي بمناط اللابدية دون عدم البيان فمع ذلك لا يوجد أي مانع في تطبيق دليل البراءة على الحكم الواقعي المجهول لنفي ايجاب الاحتياط شرعا بالنحو الذي مر آنفا.

7- ما عن بعض الاعلام "قده" من أنه بناء على ان النهي عبارة عن الزجر عن الفعل لا طلب الترك فيكون مورد الوجوب والحرمة شيئا واحدا وهو الفعل، فالجامع بين الوجوب والحرمة معلوم التعلق بالفعل، ولنسمِّه بالإلزام، فالإلزام الجامع يعلم تفصيلا بتعلقه بالفعل، وإنما الشك في خصوصية الإلزام من وجوب أو حرمة، فان أريد إجراء البراءة من خصوصية الوجوب أو الحرمة. ففيه: انه ان اريد إجراء البراءة من كل منهما باعتبار جهة الإلزام والكلفة التي فيه، فهي معلومة بالفرض، وإن أريد إجراء البراءة بملاحظة الشك في انطباق الإلزام المعلوم على الوجوب أو على الحرمة، نظير الشك في انطباق النجس المعلوم على أحد الإناءين. ففيه: ان الانطباق الواقعي على كل من الحكمين إذا لم يكن بذي أثر، فلا معنى لنفيه ورفعه بدليل البراءة مع الشك فيه، لأنه لا يمكن وضع الإلزام ظاهرا لعدم امكان الاحتياط بالنسبة اليه، وان أريد إجراء البراءة بملاحظة جامع الإلزام المعلوم المتعلق بالفعل. ففيه انه معلوم تفصيلا، مضافا الى انه مما لا يمكن جعل الاحتياط بالنسبة إليه ومما لا يتمكن من امتثاله.

وهذا البيان لا يتأتى بناء على كون النهي عبارة عن طلب الترك، لاختلاف متعلق الإلزام المعلوم، إذ الوجوب والحرمة لا يردان على شي‏ء واحد، فكل من الفعل والترك مشكوك الإلزام، فقد يقال بجريان البراءة فيه لعدم العلم بالإلزام في كل طرف().

وما ذكره غريب جدا، فانا لم نفهم وجه منعه من جريان البراءة عن خصوصية الزجر من الفعل بعد أن كان اثره نفي وجوب الاحتياط بالترك، وكذلك البراءة عن البعث نحو الفعل، على ما ذكره من نكتة المنع عن جريان البراءة عن الخصوصية تجري بناءا على كون النهي طلب الترك.

8- ما قد يقال من أن حديث الرفع منصرف عن اطراف العلم الاجمالي، فان التكليف في مورد العلم الاجمالي مما يُعلم، وليس مما لا يعلم.

وفيه أن الانصراف انما هو في ما لو كان العلم الاجمالي حجة ومقتضيا للتنجيز، والعلم الاجمالي في الصورة الاولى كالعدم عرفا.

هذا كله في البراءة الشرعية، وأما الاستصحاب فلا يرى وجه للمنع عن جريانه لنفي الوجوب والحرمة في الشبهة الموضوعية، بل الحكمية، بناء على ما هو الصحيح من جريان استصحاب عدم التكليف في الشبهة الحكمية، وما ذكره المحقق النائيني "قده" من عدم معقولية جريان اصلين محرزين كالاستصحاب مع العلم بمخالفة احدهما للواقع، فمضافا الى النقض بالتزامه بجريان استصحاب الحدث والطهارة من الخبث فيما اذا توضأ بمايع مشكوك البولية والمائية، فان ما ذكره من اختلاف سنخ المستصحبين في هذا المثال لا يرفع المحذور الذي ادعاه من عدم معقولية علمين تعبديين على خلاف العلم الوجداني الاجمالي، والحلّ أنه لا وجه لدعوى عدم المعقولية بعد فهم العرف كون اعتبار العلم بغرض التنجيز والتعذير في ترتيب اثار الواقع، فكأنه قال "اعمل كأنك متيقن ببقاء نجاسة هذا الاناء واعمل كانك متيقن ببقاء بنجاسة ذلك الاناء،" مع علمه بطهارة احدهما اجمالا، واثر هذا الاستصحاب الحكم بنجاسة ملاقي احدهما، على ان مفاد دليل الاستصحاب ليس هو اعتبار العلم بالبقاء، وانما هو النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين بالشك، وتفصيل الكلام في محله.

تنبيه

ان ما ذكرناه من التخيير بين الفعل والترك بمقتضى البراءة عن كل من وجوب افعل وحرمته، انما كان بالنظر الى العلم الثنائي الاطراف بوجوب الفعل او حرمته، ولكن قد يتعين الاحتياط بسبب علم اجمالي آخر، كما لو علمنا اجمالا بوجوب اكرام زيد او حرمته وعلمنا بوجوب اكرامه او وجوب اكرام عمرو، فانه يجب حينئذ الموافقة القطعية للعلم الاجمالي الثاني باكرام زيد وعمرو، فان العلم الدائر بين المحذورين يكون لا اقتضاء بالنسبة الى التنجيز، ولا يتزاحم مع علم اجمالي آخر له اقتضاء التنجيز، نعم لو كان علم اجمالي آخر بأنه إما يحرم اكرام زيد او يحرم اكرام بكر مثلا فيتزاحم العلمان الاجماليان بالنسبة الى اكرام زيد وعدمه فيتخيير بينهما، لكن يجب عليه عقلا اكرام عمرو وترك اكرام بكر، لمنجزية العلمين الاجمالين بالنسبة اليهما، بل يتشكل علم اجمالي بأنه إما أن يكون الواجب المعلوم بالاجمال اكرام عمرو، والا فيكون هو اكرام زيد ويكون الحرام المعلوم بالاجمال هو اكرام بكر .

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)