تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

043 — 4- مس النساء‌ — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شي‌ء عليه.

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

4- مس النساء‌ — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شي‌ء عليه.

اقول: يدل على الحكم التكليفي مثل صحيحة الحلبي قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): المحرم يضع يده على امرأته، قال: لا بأس قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه، قال: لابأس، قلت: فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل، فلما ضمّها إليه أدركته الشهوة، قال: ليس عليه شي‌ء إلّا أن يكون طلب ذلك، وفي صحيحة سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، فقال: لابأس إلّا أن يتعمد، وهو أحق أن ينزلها من غيره().

ويدل على حكم الكفارة صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم...قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة،()، وفي صحيحة مسمع أبي سيار... ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ... ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلاشي‌ء عليه()، ومقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت كفارة الشاة على مس الزوجة بشهوة بلافرق بين ما لو ادّى ذلك الى خروج المني او المذي ام لا، بل ورد التصريح بعدم الفرق في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شي‌ء.

وقد رويت هذه الرواية بثلاثة طرق مع اختلاف يسير في المتن، فرواها الصدوق باسناده في المشيخة الى محمد بن مسلم وسنده اليه مشتمل على علي بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه، ولم يرد في حقهما أي توثيق، ورواها الشيخ الطوسي باسناده الى موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم، وهذا السند مشتمل على علي بن أبي حمزة البطائني، ولكن المهم ان الشيخ الطوسي رواها ايضا باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن علاء عن محمّد ابن مسلم()، وهذا الطريق صحيح، وعبد الرحمن إما هو ابن سيابة او ابن ابي نجران وكلاهما ثقة، وان كان يقال: انه عبد الرّحمن بن ابي نجران، لأن ابن سيابة لايروي عن علاء بن رزين وان كان هو ايضا من مشايخ موسى بن القاسم.

لكن قد قيد في صحيحة معاوية بن عمار ثبوت الدم على حمل الزوجة او مسها بشهوة بما اذا أدى الى خروج المذي او المني، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه إن حملها (أي امرأته) من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو‌محرم فلاشي‌ء عليه وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة()، فتدل بمفهومها على عدم ثبوت الكفارة في صورة عدم خروج المني والمذي، وحينئذ فلابد من الكلام حول الجمع العرفي بين هذه الروايات.

فقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: ان تقييد المسّ بشهوة بفرض الانزال يستلزم الحمل على الفرد النادر، اذ قلّ ما يتفق الانزال المسّ بشهوة، وعليه فلابدّ من رفع اليد من التقييد، ويؤيّد ذلك ان المذكور في صحيحة معاوية بن عمار خروج المذي، مع أنّه لايترتب عليه أي أثر شرعي، فقوله "فأمنى أو أمذى" في حكم ما إذا قال أمنى أو لم يمن، بل قد صرّح بالإطلاق وعدم الفرق بين الامناء وعدمه في صحيحة محمّد بن مسلم().

وقد يورد عليه أن رفع اليد عن التقييد يعني الغاء مفهوم صحيحة معاوية بن عمار، وهذا يوجب لغوية ذكر هذا القيد في كلام الامام (عليه السلام)، وأما ما ذكره من عدم ترتب اثر شرعي على خروج المذي فهو اول الكلام، فان ظاهر هذه الصحيحة أن الامذاء دخيل في ثبوت الكفارة على المس بشهوة، وحينئذ يكون مقتضى هذه الصحيحة حمل الامر بذبح الشاة في صحيحتي الحلبي ومسمع بل صحيحة محمد بن مسلم في مسّ الزوجة بشهوة على مطلق الرجحان الاعم من الوجوب والاستحباب، فان ادى الى خروج المذي فيجب بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار والا فيستحب.

ولكن يخطر بالبال أن صحيحة معاوية بن عمار تقبل الحمل ولو بملاحظة صحيحة محمد بن مسلم بل وصحيحتي الحلبي ومسمع على كون المقسم فيها هو المسّ المؤدي الى الامناء او الامذاء فيقول الامام (عليه السلام) ان كان هذا المس من غير شهوة فلاشيء عليه وان كان من شهوة فعليه دم، فيكون هذا هو المراد من قوله "إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو‌محرم فلاشي‌ء عليه وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم" وبذلك يتجه القول بوجوب كفارة شاة على مس الزوجة بشهوة وان لم يؤد الى الامناء او الامذاء.

هذا ولايخفى أن المذكور في صحيحة معاوية بن عمار اولاً أنه ان حملها او مسها بشهوة فامنى او امذى فعليه دم" وهو كالصريح في كفاية دم الشاة اذ لو كان عليه بدنة لم يتناسب مع هذا التعبير، فيتعارض مع ذيلها الدال على لزوم البدنة "وقال في المحرم ان نظر الى اهله او انزلها من المحمل بشهوة حتى ينزل قال فعليه بدنة، والظاهر صحة حمل قوله "فعليه بدنة" على الاستحباب، وبذلك يجمع بينهما والا فحيث يحتمل اتصاله بالصدر بأن يكون من قبيل الجمع في المروي لامجرد الجمع في الرواية فيبتلى بالاجمال الداخلي ويكون المرجع مثل صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أن عليه دم فيكفي ذبح شاة، ولو مع الانزال.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)