تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

043 — الدليل العقلي على حجية خبر الواحد

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الدليل العقلي على حجية خبر الواحد

استدل على حجية خبر الثقة بوجوه عقلية: اهمّها: ما ذكره الشيخ الاعظم "ره" وقال انه كان يعتمد عليه سابقا، وهو أنه لا شكّ للمتتبع في أحوال الرواة في كون أكثر الأخبار، بل جلّها إلا ما شذّ وندر، صادرة عن الأئمة (عليهم السلام)، ثم ذكر شواهد على اهتمام الشيعة في زمان الأئمة بنشر الحديث، وصيانته وتهذيبه عن الدسّ والتزوير، وقال: إن العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار المخالفة للاصل (أي الدالة على تكليف غير منجز في حدّ نفسه) عن الأئمة (عليهم السلام) يوجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور، من باب التنزل الى الموافقة الظنية، بعد عدم امكان الموافقة القطعية للتكاليف الواقعية المتنجزة، بل ربما يدعى وجوب العمل بكل خبر، ولو لم ‌يكن مظنون الصدور اذا لم‌ يكن له معارض، والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين.

ثم اجاب عنه أولاً: بأن العلم الإجمالي ليس مختصاً بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالاً بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة (عليهم السلام)، سواء دلّ عليها الخبر، او سائر الأمارات، كالشهرة، او الاجماع المنقول، وحينئذ فاللازم أولاً الاحتياط، ومع تعذره أو تعسره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى كل ما أفاد الظنّ بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الامام (عليه السلام) فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر، وإنما يفيد حجية كل ما يفيد الظنّ.

فإن قلت: انه يوجد علم اجمالي بصدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا، وليس لنا علم اجمالي بوجود تكاليف واقعية في ضمن الشهرات الخارجة عن مدلول الأخبار.

قلت: العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية، وان لم ‌يكن موجودا في ضمن الشهرات الخارجة عن مدلول الأخبار، ولكن ليست تلك الشهرات خارجة عن طرفية العلم الإجمالي المنجز، حيث انه لو ضمّ اليها طائفة من الاخبار (بنحو لا تبلغ عددا يعلم اجمالا بوجود المقدار المعلوم صدوره من الامام في تلك الطائفة) علم اجمالا بثبوت التكليف الواقعي في هذا المجموع، فتكون هذه الشهرات طرفا لعلم اجمالي منجز، وهذا العلم الاجمالي الثاني منجز، كالعلم الاجمالي الاول المتحقق في دائرة الأخبار، ودعوى عدم تأثير ضم أية طائفة من الاخبار الى تلك الشهرات في تشكل العلم الاجمالي خلاف الانصاف.

وثانيا: ان ما يلزم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن بمطابقة مضمون تلك الأخبار للحكم الواقعي، لأن العمل بالخبر الصادر إنما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به، وحينئذ فكلما ظنّ بكون مضمون خبر موافقا لحكم الله، ولو من جهة فتوى المشهور به، فيؤخذ به، وكل خبر لم‌ يحصل الظنّ بكون مضمونه حكم الله فلا يؤخذ به، ولو كان مظنون الصدور، فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع، لا بظن الصدور.

وثالثا: ان مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف لأنه الذي يجب العمل به، وأما الأخبار النافية للتكليف فلا يجب العمل بها، وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار المخصصة لعمومات الكتاب والسنة القطعية.

والحاصل أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقا، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها فانتظر().

ولكن التزم جماعة كصاحب الكفاية "قده" بانحلال العلم الاجمالي الكبير بوجود تكاليف شرعية في ضمن جميع الأمارات الظنية بالعلم الاجمالي الصغير بوجود تكاليف شرعية لا تقلّ عن ذلك المقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير، في ضمن أخبار الثقات بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار المعلوم بالاجمال في أخبار الثقات لانحلّ العلم الإجمالي الكبير إلى‏ العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، والشك البدوي في ثبوت التكليف في غيرها().

وقد وافق السيد الخوئي "قده" مع القول بالانحلال، بدعوى أن الميزان في الانحلال أن لا يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير أقل عدداً من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، بحيث لو أفرزنا المقدار المتيقن من أطراف العلم الإجمالي الصغير لم ‌يبق لنا علم‏ اجمالي في بقية الأطراف، ولو انضم إليها غيرها من أطراف العلم الإجمالي الكبير، وهذا منطبق على المقام().

وقد قبل بعض الاعلام "قده" دعوى الانحلال، ببيان أنه وان كان لا يستطيع أن ينكر فقيهٌ بعد عزل طائفة من الاخبار، وجود علم اجمالي بوجود تكليف واقعي بين بقية الاخبار وسائر الأمارات، للعلم بمطابقة بعضها للواقع، الا أنه يكفي في الانحلال أن يكون المعلوم بالإجمال الكبير محتمل الانطباق على المعلوم بالإجمال الصغير، وهذا صادق على المقام، حيث نحتمل أن تكون تلك الأمارات المطابقة للواقع غير أخبار الثقات متفقة في المضمون مع اخبار الثقات الصادرة المتضمنة للتكاليف، ولا علم لدينا بأن من الأمارات التي ليس على طبقها خبر صادر أصلاً ما هو موافق للواقع، فالمنع من الانحلال في المقام ناشٍ من الخلط بين العلم بمطابقة بعض الأمارات وباقي الاخبار للواقع، وبين العلم بثبوت تكليف زائد بينها على المقدار المعلوم بالإجمال بين الاخبار من التكاليف، فان المانع عن الانحلال هو الثاني دون الأول، والمفروض انتفاء الثاني في المقام().

اقول: الظاهر تمامية ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام، فلا يتمّ الانحلال الحقيقي لذلك العلم الاجمالي الكبير بما ذكر من العلم الاجمالي الصغير، ولا الانحلال الحكمي له بجريان الأصل بلا معارض في ما عدا اطراف العلم الاجمالي الصغير.

أما الانحلال الحقيقي فيتوقف على شرطٍ مفقود في المقام، ولنوضِّح ذلك بمثالٍ للانحلال الحقيقي، وهو العلم الاجمالي بوجود شياه محرمة في قطيع غنم، فانه لو كانت مأة شاة، نصفها بيض، ونصفها سود، وعلم اجمالا بوجود عشرة شياه محرمة في هذه الماة، وعلم اجمالا بوجود عشرة شياه محرمة في ضمن الشياه السود، فانه لو عزل شاة واحدة من هذه السود فلا يعلم بوجود العشرة المحرمة في بقية السود، وضمّ الشياه البيض الى هذه الطائفة من السود، لا يوجب حصول العلم الاجمالي بوجود عشرة شياه محرمة في هذا المجموع، وهذا يعني الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي الكبير بوجود عشرة شياه محرمة في قطيع غنم، بالعلم الاجمالي الصغير بوجود شياه محرمة في الشياه السود.

ولكن المقام ليس من هذا القبيل، فانه لو فرض كون المعلوم بالعلم الاجمالي الكبير هو ثبوت الف تكليف في مجموع الأمارات الظنية، وعزلنا من أخبار الثقات مقدارا لا يبقى العلم الاجمالي بوجود الف تكليف في الطائفة الباقية، فيتوقف الانحلال الحقيقي على أن لا يكون ضمّ سائر الأمارات التي لا يكون على وفقها أخبار الثقات الى تلك الطائفة الباقية مؤثرا في زيادة المقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف في هذا المجموع، ولكن الامر ليس كذلك، فانه لو عزل خبر ثقة عن مجموعة اخبار الثقات، ولوحظت بقية أخبار الثقات فلا محالة لا يبقى العلم بوجود الف تكليف في هذه الطائفة، لاحتمال أن يكون تكليف واحد من الف تكليف معلوم بالاجمال موجودا في ذلك الخبر المعزول، فلا يقبل الوجدان بحساب الاحتمالات أن لا يكون ضمّ مئات من الأمارات الظنية كأخبار غير الثقات والشهرة والاجماع المنقول الى تلك الطائفة من أخبار الثقات قائما مقام ذلك الخبر المعزول في ايجاب العلم الاجمالي بوجود الف تكليف في هذا المجموع.

والفارق بين مثال الشياه والمقام أن العلم الاجمالي في الشياه لم‌ ينشأ عن حساب الاحتمالات، بل نشأ من العلم بوجود شياه محرمة اجمالا بسبب اخبار مخبر صادق ونحو ذلك، بينما أن العلم الاجمالي بمطابقة الأمارات الظنية للواقع ينشأ من حساب الاحتمالات كما في جميع موارد التواتر اللفظي او المعنوي او الاجمالي، أي كلما كثر الخبر ضعف احتمال كذب الجميع الى أن ينتفي هذا الاحتمال لضئالته.

وان شئت قلت انه كما يوجد علم اجمالي صغير بوجود تكاليف في ضمن أخبار الثقات، لا تقلّ عن المقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير، فكذلك يوجد علم اجمالي صغير في ضمن الشهرات او الاجماعات المنقولة، فان قلنا بأنها ايضا لا تقل عن المقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير()، كان انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير الاول دون الثاني ترجيحا بلا مرجح، وان قلنا بأنها تقل عن ذلك المقدار فلا يمكن أن ينحل به العلم الاجمالي الكبير، ولكن لو ضممنا الى الشهرات طائفة من اخبار الثقات صار المقدار المعلوم بالاجمال من التكليف في هذا المجموع مساويا للمقدار المعلوم بالاجمال الكبير، وحينئذ يكون انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير في دائرة اخبار الثقات دون هذا العلم الاجمالي الصغير ترجيحا بلامرحج.

ان قلت: انه تكون النسبة بين موارد أخبار الثقات وموارد سائر الأمارات الظنية هي العموم والخصوص من وجه، ونعلم اجمالا بوجود مقدار من التكاليف الواقعية في مورد الاجتماع، وهو ما تطابق فيه اخبار الثقات مع الشهرة مثلا، ولا نعلم بوجود تكليف واقعي في الشريعة أكثر من ذلك، فينحل به العلم الاجمالي الكبير.

قلت: اولاً: هذا خلف المدعى في المقام، لأن معناه وجود علم اجمالي ثالث اصغر من العلم الاجمالي الكبير، والعلم الاجمالي الصغير، ولازمه اجراء البراءة في مورد افتراق اخبار الثقات ايضا أي ما لم‌ يوافقه الشهرة والاجماع المنقول، فلا ينتج حجية أخبار الثقات مطلقا.

وثانيا: ان دعوى عدم العلم الاجمالي بوجود تكليف واقعي واحد في مورد افتراق أخبار الثقات عن الشهرة والاجماع المنقول او مورد افتراق الشهرة والاجماع المنقول عن اخبار الثقات ابدا خلاف الوجدان الناشيء من حساب الاحتمالات بعد عدم قلة تلك الموارد، على أنه يمكن اجراء العملية السابقة هنا ايضا بأن نعزل خبر ثقة متوافق مع الشهرة فلا اشكال في أنه لا يبقى ذلك العلم الاجمالي بوجود المقدار السابق، كخمسمأة تكليف في بقية موارد الاجتماع، ثم نضم اليها جميع موارد الافتراق من كلا الطرفين فلا يقبل الوجدان أن لا يقوم جميع موارد الافتراق مقام ذلك الخبر المعزول.

والحاصل أنه لايكفي في الانحلال ما يظهر من جماعة كالسيد الخوئي "قده" (من أنه يعلم في اخبار الثقات بوجود مقدار من التكليف لا يقل عددا عن المقدار المعلوم بالاجمال الكبير، بحيث اذا عزلنا منها مقدارا نحتمل وجود تمام التكليف المعلوم بالاجمال الكبير فيه، لا نعلم بوجود تكليف آخر في بقية أخبار الثقات المنضمة اليها سائر الأمارات الظنية كالشهرات، ولا ينحلّ العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير بوجود مقدار من التكليف في دائرة الشهرات مثلا، لأن المقدار المعلوم بالاجمال فيها ليس مساويا للمقدار المعلوم بالاجمال الكبير) فان العلم الاجمالي الصغير الآخر يلحظ في مجموعة بقية اخبار الثقات ما عدا الخبر المعزول مع سائر الامارات الظنية، والمقدار المعلوم بالاجمال فيها لا يقل عددا عن المعلوم بالاجمال الكبير، مثل ما في دائرة اخبار الثقات، وهذا يمنع من انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير الاول، لكونه ترجيحا بلا مرجح.

هذا كله بلحاظ الانحلال الحقيقي، وقد عرفت المنع عن الانحلال بسبب العلم الاجمالي الصغير بوجود مقدار من التكاليف الواقعية في أخبار الثقات لا يقل عن المقدار المعلوم بالعلم الاجمالي الكبير، او بسبب العلم الاجمالي الصغير بصدور مقدار من تلك الأخبار عن الائمة (عليهم السلام) كذلك، وان لم‌ يعلم بكون ظهورها مطابقا مع الواقع.

وأما الانحلال الحكمي فلا يتمّ ايضا، لأن الاصل المؤمن كأصالة البراءة في مورد ذلك الخبر المعزول طرف للمعارضة مع الاصول المؤمنة الجارية في مورد الأمارات الظنية الخارجة عن اخبار الثقات، في عرض معارضته مع الاصول المؤمنة الجارية في مورد سائر أخبار الثقات.

نعم بناء على حجية اخبار الثقات ينحل العلم الاجمالي الكبير بوجود تكاليف في الشريعة انحلالاً تعبديا، والعلم الاجمالي بصدور بعض الروايات الكثيرة التي رواتها غير ثقات او مشكوك الوثاقة لا يمنع من هذا الانحلال لان جملة كثيرة من تلك الروايات واردة في غير الأحكام الالزامية وجملة منها موافقة لأدلة معتبرة أخرى من عمومات الكتاب والسنة القطعية او أخبار الثقات، او مطابقة مع الاصل العملي ولا يوجد علم اجمالي بصدور بعض روايات غير الثقات الواردة في الاحكام الالزامية وغير الموافقة مع دليل آخر او الاصل العملي، ولا اقل من عدم العلم الاجمالي بصدور بعض تلك الروايات في حقّ مكلف واحد، وقد مرّ أنه يشترط في منجزية العلم الاجمالي بالتكليف كون المكلف بذلك التكليف واحدا على أي تقدير، وبذلك يتمّ الجواب عن دعوى العلم الاجمالي بصدور بعض تلك الروايات او مطابقة بعض الشهرات او الاجماعات المنقولة للواقع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)