تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

043 — 9- محاذاة مسجد الشجرة

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

9- محاذاة مسجد الشجرة

فانّ من أقام‌ بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج، ثمّ بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة، فاذا سار ستة اميال كان محاذيا للمسجد، ويحرم من محل المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور اشكال بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيرا.

اقول: هذه المسألة مهمة جدا، فان المشهور يرون كفاية الاحرام من محاذاة المواقيت مطلقا، والمستند في ذلك احد الوجوه الآتية:

الوجه الاول: التمسك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء.

وقد روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب‌ عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من اقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها()، ولااشكال في وحدة الروايتين، والتعبير في الرواية الثانية بالاقامة شهرا او نحوه ظاهر في الاقامة شهرا تقريبا لاتدقيقا، أي قريبا من شهر وليس المراد به الاقامة شهرا او ازيد كما نقل عن المحقق الاردبيلي "ره" ولكنه لايعني حمله على المثال بأن يكفي اقامة مدة ما ولو كان اسبوعا مثلا. ولااشكال في الحكم في موردها، وهو الاحرام من محاذاة الشجرة بشرط أن يقيم قبله في المدينة شهرا وهو يريد الحج، وبشرط أن لايكون ناويا من الاول أن يخرج من غير طريق المدينة، وانما بدا له ذلك بعد مضي شهر تقريبا.

ولاوجه لما في الحدائق() من معارضة هذه الصحيحة مع معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات ‌عرق فيحرموا منها فقال لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة()، فانه لايحرز ظهور قوله "ليس له أن يحرم الا من المدينة" في كونه مشيرا الى خصوص الشجرة، فقد يراد به الاعم منها ومما يحاذيها مما هو قريب من المدينة ايضا، هذا مضافا الى أن غايته كون الصحيحة اخص مطلقا من المعتبرة فتوجب حمل المعتبرة على النهي عن تأخير الاحرام من الشجرة او ما يحاذيها الى ذات عرق ونحوها كما هو مورد الصحيحة.

كما لايعارضها ما رواه الكليني "ره" بقوله: وفي رواية أخرى "يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء"، لضعفها سندا بالارسال، ولو فرض تمامية سندها فيمكن الجمع بينهما بحمل رواية الكليني على الاستحباب.

انما الكلام في الغاء الخصوصية عن مورد صحيحة ابن سنان، ولعل المشهور هو الغاء الخصوصية عن القيود المذكورة في الرواية، وقد صرح بذلك جماعة كصاحب العروة "ره" وذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن احتمال اختصاص الحكم بمحاذاة الشجرة له وجه، وأما خصوصية إقامة شهر أو نحوه وحصول البداء وكونه قاصداً للحج من طريق المدينة ابتداءً لايحتمل دخلها في الحكم، بل ذكرها لحصول البداء للمكلف معها غالباً نظير البداء بعد قصد الإقامة في مكان، ولذا لم يفهم الأصحاب دخالتها في الحكم، بل اختصاص هذا الحكم بخصوص مسجد الشجرة دون سائر المواقيت بعيد، فيما إذا لم يكن في الطريق الذي أخذه إلى الحج غير محاذاة الميقات().

اقول: الانصاف أن الغاء الخصوصية من هذه القيود المأخوذة في كلام الامام (عليه السلام) مشكل جدا، فانه يقال انه لو لم يكن للاقامة بالمدينة شهرا دخالة في جواز الاحرام من محاذاة الشجرة فلماذا ذكرها الامام (عليه السلام) في كلامه، والا كان بالامكان أن يقول الامام (عليه السلام) من كان بالمدينة ثم اراد أن يسير على غير طريق اهل المدينة فاذا سار ستة اميال فيكون بحذاء الشجرة فيحرم منها، ولايجدي احتمال أن هذا القيد كان مأخوذا في سوال السائل فاجاب عنه الامام، ولكن اختصر الراوي فصارت الرواية بهذا النحو، وذلك لأنه حيث يحتمل أن القيد قد اخذ في كلام الامام ابتداء فلايمكن الغاء الخصوصية، ولعل هذا الحكم كان من مختصات اهل المدينة وانما الحق بهم من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، كما ورد في معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة قال نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم()، وورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر().

فلايتم ما يقال (من أن ذكر الاقامة وارادة الحج وأنه بدا له السير على غير طريق المدينة يحمل عرفا على كونه توطئة لبيان حكم احرامه من محاذاة الشجرة، والا فلاخصوصية عرفا للاقامة شهرا او ارادة الحج حين الاقامة او بداء السير على غير طريق المدينة بل ولا للشجرة في هذا الحكم) لأن ذكر هذه القيود يوجب قوة احتمال اعمال التعبد الشرعي في هذه المسألة، فيشكل القول بكفاية الاحرام من محاذاة المواقيت مطلقا استنادا الى هذه الصحيحة، ولأجل ذلك اقتصر السيد الماتن "قده" في المحاذاة بخصوص من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج فسار على غير طريق المدينة.

نعم لا ريب في شموله لمن كان من أهل مدينة أو أقام فيها أكثر من شهر واحد.

وأما ما استدل به المحقق النراقي "ره" في مستند الشيعة على التعدي الى سائر المواقيت بالإجماع المركب() أي ان من قبل كفاية الاحرام في مورد صحيحة عبد الله بن سنان قبلها في محاذاة سائر المواقيت، ومن لم يقبلها في سائر المواقيت لم يقبلها في مورد محاذاة الشجرة ايضا، وحيث ان الصحيح كفاية الاحرام من محاذاة الشجرة في مورد الصحيحة فبالاجماع المركب يتعدى الى غيره، ففيه أن الاجماع المركب على تقدير ثبوته محتمل المدركية لاحتمال استناده الى نكتة الغاء الخصوصية.

الوجه الثاني: ما ذكره بعض الاعلام "قده" وتبعه في ذلك بعض الأجلة "دام ظله" من أن دأب العامة قد استقر على الاحرام من محاذاة المواقيت، وقد روى البخاري أنه لمّا فتح المصران –أي الكوفة والبصرة- أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) حدّ لأهل نجد قرن المنازل، وإنّا إذا أردنا قرن المنازل شقّ علينا، قال: فانظروا حذوها، فحدّ لهم ذات عرق()" ولو لم يكن الإحرام منها مشروعا لكان الأئمة (عليهم السلام) يردعون عنها كما هو دأبهم في سائر الموارد وحيث لم يرد ردع منهم بل ورد النص على الجواز في الجملة وهي صحيحة عبد الله بن سنان فيفهم منه قبولهم (عليهم السلام) لهذه الفتوى من العامة().

اقول: انه لم يحرز كون الاحرام من محاذاة المواقيت ظاهرة منتشرة بين العامة في زمان الائمة (عليهم السلام) ونقل البخاري كلاما عن عمر من أنه قال لاهل العراق "ان رسول الله وقت قرن المنازل فانظروا حذوها، وأنه حد لهم ذات عرق" لايكشف عن ذلك بعد قبول كثير منهم أن ذات عرق مما وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما لم يحرز احرام الشيعة من محاذاة المواقيت، ولامانع من اكتفاء الأئمة (عليهم السلام) في ابطال الفتوى من العامة بكفاية الاحرام منها بمثل قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ولاينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)()، واين هذا من القياس الذي كان بدعة منتشرة بين العامة فصدر من الائمة (عليهم السلام) خطابات كثيرة لابطال ذلك.

الوجه الثالث: ما ذكره صاحب العروة، ومحصله أن مفاد ادلة الاحرام من المواقيت هو الامر بالاحرام منها وهذا يختلف عن الامر بالاحرام فيها، ومع الإحرام من محاذاة الميقات يصدق الاحرام منه، فالميقات حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته (نظير كون مقام ابراهيم حدا للطواف حول البيت فيكون هذا الحد ملحوظا في جميع جوانب البيت)().

وقد يؤيد ذلك بتقريب أن العرف يفهم من ادلة المواقيت أنها تعبر عن حد شبه دائري حول مكة يمر بهذه المواقيت فلايجوز التجاوز اليه بغير احرام لمن اراد دخول مكة.

وفيه أن الاحرام من الميقات ظاهر في أن يكون حدوث الاحرام فيه، نعم حيث انه يبقى مستمرا الى دخوله في مكة يقال: انه احرم منه، بينما أن قولنا "احرم فيه" ناظر الى حيث حدوث الاحرام فقط.

كما أن دعوى كون الظاهر كون الميقات حدّا للاحرام فيشمل كلا جانبيه مما لاوجه لها، لأن ظاهر الروايات لزوم الاحرام من الميقات، ولايصدق ذلك على الاحرام من جانبيه.

وأما كون توقيت المواقيت ظاهرا في التعبير عن حد شبه دائري حول مكة بمر بهذه المواقيت فمجرد ظن وتخرص بالغيب، ولاشاهد عليه ابدا، ولايقاس بتحديد الحرم بالجعرانة والحديبية والتنعيم واضاءة لبن ونمرة مع كون الحرم محدودا بحد دائري حول مكة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)