مباحث الحجج - الجزء 4
043 — قاعدة المقتضي و المانع (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
قاعدة المقتضي و المانع
و أما قاعدة المقتضي و المانع، فموضوعها اليقين بوجود المقتضي لشيء، و الشك في وجود المانع عنه، فيشك في وجود المقتضى بالفتح لاحتمال وجود المانع، فمتعلق اليقين و الشك في هذه القاعدة مختلفان ذاتا، و لكن قد تشترك في النتيجة مع الاستصحاب، كما في موارد الشك في الرافع، كالشك في بقاء الطهارة للشك في ناقضية المذي، و قد تفترق عنه، كما في احتمال ابتلاء المقتضي من الابتداء بالمانع، حيث تكون نتيجة قاعدة المقتضي و المانع التعبد بتحقق المقتضى بالفتح، بينما أن نتيجة الاستصحاب التعبد بعدم تحققه، الا أن يكون حكما شرعيا مترتبا على موضوع مركب من وجود المقتضي و عدم المانع، فيمكن اثباته باستصحاب عدم المانع، كما أن مورد الشك في البقاء لاجل الشك في المقتضي يختص بجريان الاستصحاب دون هذه القاعدة.
و فيما كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من وجود المقتضي و عدم المانع، كما لو علم بوجوب اكرام العالم غير الفاسق، و شك في وجوب اكرام عالمٍ للشك في فسقه، فتتحد نتيجة قاعدة المقتضي و المانع مع الاستصحاب، الا أن النكتة تختلف، فان نكتة قاعدة المقتضي و المانع عدم الاعتناء بوجود المانع لنكتة ندرة ابتلاء المقتضي بالمانع و نحو ذلك، بينما أن نكتة الاستصحاب عدم الاعتناء بارتفاع الحادث كما مر.
و قد تبنى صاحب العروة جريان قاعدة المقتضي و المانع، و صرّح بذلك في بحث النكاح، فقال: انه اذا شك في كون المنظور اليه مماثلا او محرما ام لا، فيحرم النظر اليه، لالاجل التمسك بعموم حرمة النظر في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل الدال على جواز النظر الى المماثل او المحارم، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية، فالمقام من قبيل المقتضي والمانع().
و قد ذكر الملا هادي الطهراني "ره" أنه استقرت طريقة السلف و الخلف فى جميع ابواب الفقه و غيره على الاستدلال بالاقتضاء على الفعليّة().
و ذكر ايضا: أن عدم الاعتداد باحتمال المانع بعد احراز المقتضي من القواعد الاربع التى شاع فى كلماتهم اطلاق الاستصحاب عليه()، و ظاهره -كما نسب اليه في بض الكلمات()- ارجاعه الاستصحاب الى قاعدة المقتضي و المانع.
و قد اورد الاعلام على قاعدة المقتضي و المانع بنقوض لا يظن بالعقلاء التزامهم بها، كما لو رمي سهما الى شخصٍ، ويعلم بأنه يؤدي الى قتله لولا وجود حائل، او ابتلي شخص بمرض يؤدي الى موته لو لم يعالج نفسه، فلا يحتمل بناء العقلاء على تحقق قتله في المثال الاول عند الشك في وجود الحائل و تحقق موته في المثال الثاني عند الشك في علاج نفسه.
و لكن حاول بعض أتباع مدرسة الملا هادي الطهراني أن يدافع عن نظرية قاعدة المقتضي و المانع، فقال في كتاب الفوائد العلية: ان المراد من الاقتضاء في المقام هو كون المشكوك فيه بحيث يكون ثابتا في حد نفسه لو خلي و طبعه، مع قطع النظر عن المانع، سواء كان المشكوك فيه بقاء الشيء أو حدوثه، نعم إذا كان الشك في وجود المانع عن حدوث الشيء، فيعتبر أن لا يكون ذاك الشيء مستقلا في الوجود عن مقتضيه، بل متحدا معه في الخارج، اتحاد الأمر الانتزاعي مع منشأ انتزاعه، بأن يكون معدودا من أحكام مقتضيه عقلا أو شرعا، فلا تجري القاعدة فيما اذا شك في نبات لحية زيد للشك في بقاء حياته، حيث ان له مقتضيا مستقلا، لأنه مغاير في الوجود مع حياته، كمغايرة الثمرة بالنسبة إلى الشجرة و الحمل بالنسبة إلى الحامل، و من المعلوم أن اليقين بأحد المتلازمين مغاير لليقين بالآخر، و انما تجري القاعدة عند الشك في عروض موته لترتيب ما هو من مقتضيات حياته، كبقاء أمواله على ملكه و عدم خروج زوجته عن زوجيته().
هذا و قد فسر بعض السادة الاعلام "دام ظله" كلامه بأن القاعدة تجري في موردين:
المورد الاول: ما اذا ترتب حكم عقلي او شرعي على شيء و كان هناك شيء آخر مانع على فرض وجوده، فهم يجرون القاعدة لاثبات الحكم، كالأخذ في الظهورات بأصالة الحقيقة او العموم او الاطلاق و لا يعتني العقلاء باحتمال القرينة و المخصص و المقيد.
المورد الثاني: ما اذا كان بين المقتضي بالكسر و المقتضى بالفتح اتحاد بالنظر العرفي، و يمكن أن يمثَّل له بما اذا شك في وجود الحاجب حين ما يصبّ الماء على وجهه، فبما أن جريان الماء على البشرة متحد مع انغسال الوجه، و نسبتهما نسبة الايجاد و الوجود، فالعرف يرى الانغسال بمجرد صب الماء على الوجه، الا أنه قد يحصل الشك في وجود ما يمنع من وصول الماء الى البشرة().
و لكن لم يظهر من كتاب الفوائد العلية كون المورد الثاني و المثال المذكور له من موارد القاعدة، فان الفرق بين احتمال وجود الحائل في مثال رمي السهم و احتمال العلاج في مثال المرض و بين احتمال وجود الحائل المانع عن انغسال الوجه غير واضح.
نعم ورد ذلك في كلمات المحقق الهمداني "قده" في حاشية الرسائل، فانه بعد ما انكر قاعدة المقتضي و المانع، ذكر أنه لو كان المقتضي بالكسر بنظر العرف شديد الاقتضاء، بحيث يكون مجرّد احرازه كإحراز نفس المقتضى بالفتح، بنحو لا يلتفت الذهن حال الشك إلّا إلى احتمال وجود المانع، لا عدم وجود المقتضى بالفتح، أو كانت الواسطة التي يترتّب عليها الحكم الذي يراد اثباته بالاستصحاب من الوسائط الخفية، بحيث لا يلتفت العرف في مقام ترتيب الأثر إليها، بل يرون الأثر أثرا لنفس المستصحب، فالظاهر اعتباره().
ثم انه ذكر في كتاب الفوائد العلية عدة امثلة التزم الفقهاء فيها بأحكام لا يمكن توجيهها الا بقاعدة المقتضي و المانع:
المثال الاول: ما لو اغتسل عن الجنابة مثلاً و شكّ في حدوث الحدث في أثناءه، فيحكم برفع حدث الجنابة.
المثال الثاني: أصالة الحقيقة حيث ان الحمل على المعنى الحقيقي مع عدم ثبوت القرينة الصارفة ليس إلا لأجل الاستناد الى كون اللفظ بحسب الوضع مقتضيا للظهور ولا يعتني العقلاء باحتمال وجود المانع، و هكذا الخطاب العام او المطلق مقتضٍ للعموم والاطلاق، و المخصص او المقيد مانع، و مع الشك فيهما يبنى على عدمهما.
إن قلت: بناء العقلاء على الأخذ بأصالة الحقيقة و العموم و الإطلاق لا يكشف عن اعتبار قاعدة الاقتضاء و المنع في جميع الموارد.
قلت: لا تعبد في بناء العقلاء حتى يجوز اختصاصه بمورد دون مورد و إنما بناءهم على ما بنوا عليه في بعض الموارد لأجل نكتة عقلية ثابتة عندهم، و من المعلوم اطراد القواعد العقلية و عدم تطرق التقييد و التخصيص فيها.
المثال الثالث: حكمهم بلزوم البيع إذا شك في انعقاده لازما أو جائزا من جهة احتمال غبن في البيع أو عيب في المبيع و نحو ذلك، استنادا إلى أصالة اللزوم، فانه ليس للّزوم حالة سابقة، حتى يستصحب بقاءها، فالحكم به ليس إلا من جهة الأخذ بقاعدة المقتضي و المانع، لأن مقتضي اللزوم و هو البيع معلوم، و المانع مشكوك، فيدفع بالأصل.
إن قلت: يمكن أن يكون الحكم باللزوم مستندا إلى استصحاب الحالة السابقة، لأن ملكية البائع للثمن والمستري للمثمن ثابتتان بالبيع، فمع الشك في زوالهما بالفسخ يستصحب الحالة السابقة.
قلت: لو صحّ ما ذكرت لزم الحكم باللزوم أيضا في العقود الجائزة بالذات عند الشك في وقوعها لازمة أو جائزة، كما إذا شككنا في وقوع الهبة لازمة أم جائزة، من جهة الشك في وقوعها معوضة أم لا، أو في كون الموهوب له من الارحام أم لا، مع أنهم يحكمون فيها مع الشك في لزومها بجواز الرجوع استنادا إلى أصالة الجواز.
المثال الرابع: حكمهم بعدم كون المرأة محرما عند الشك في المحرمية النسبية المانعة من انعقاد التزويج، فإنه لا يتم إلا على جعل المحرمية مانعة، و التمسك باقتضاء المرأة لجواز التزويج، فيحكم بصحة التزويج أخذا بالمقتضي المعلوم و إلغاءً للمانع المحتمل، و لا يتوهم أن عدم المحرمية معلوم قبل وجود المرأة فيستصحب لأنها قبل وجودها لا تكون محرما و لا أجنبية، و استصحاب عدم إحداهما معارض باستصحاب عدم الأخرى.
المثال الخامس: حكمهم بتمام الصلاة مع الشك في السفر إذا كانت الشبهة حكمية، فإن كون أربعة فراسخ مثلا مسافة شرعية ليس مما علم عدمه في زمان حتى يستصحب و يحكم بالبقاء على ما كان.
لا يقال: يمكن إرجاع ما ذكر و نحوه إلى استصحاب الحالة السابقة باعتبار أنه لم يكن مسافرا قبل سيره أربعة فراسخ و بعد الأربعة يشك في زوال الحالة السابقة فيحكم ببقاءه على ما كان.
فانه يقال: مع الشك في أن الأربعة مسافة شرعية لا يكون المقتضي للتمام و هو الحضور محرزا حتى يستصحب و مجرد الحالة السابقة لا يكفي في الاستصحاب.
إن قلت: موضوع القصر هو المسافر و أما التمام فلم يؤخذ في موضوعه الحضور، بل يكفي فيه عدم السفر.
قلت: مرجع ذلك إلى الأخذ بالمقتضي و عدم الاعتداد باحتمال المانع، لا إلى استصحاب الحالة السابقة، لأن التمام ليس له حالة سابقة في هذا الحال و كذا عدم السفر، لأن طي الأربعة ليس له حالة سابقة من السفر و عدمه حتى يستصحب.
و بالجملة موارد انفكاك القاعدة عن الاستصحاب كثيرة في أبواب الفقه، كما لا يخفى على المتتبع مع أنه لم يتأمل أحد منهم في العمل بها و الركون إليها و إنما حدثت الشبهة لبعض من تأخر.
هذا و ذكر ايضا انه تبين الخلل فيما يقال (من أن المراد بالمقتضي إما أن يكون ما يقتضي وجود الأثر التكويني في عالم التكوين، و من المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي، او يراد من المقتضي ما يقتضي الأثر الشرعي بحسب جعل الشارع و من المانع ما يمنع عن ترتب الأثر الشرعي بجعل من الشارع، فيكون كل من المقتضي و المانع شرعيا، او يكون المراد من المقتضي ما يقتضي تشريع الحكم من الملاك، كما يقال إن العلم مقتضٍ لوجوب الإكرام، و من المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في الجعل كالفسق مثلا، و لا دليل على اعتبار اي من المعاني الثلاث) لما عرفت من أن المراد بالمقتضي معنى آخر، و إنما يكون المعنى الثاني من مصاديقه، و هكذا المعنى الأول إذا لم يكن الأثر التكويني مستقلا في الوجود و يكون متحدا مع منشأه اتحاد الأمر الانتزاعي مع منشأ انتزاعه.
و قال ايضا: إذ قد اتضحت لك حقيقة قاعدة المقتضي و المانع فقد اتضح لك أن النسبة بينها و بين الاستصحاب هي العموم من وجه، ومورد اجتماعهما صورة العلم بالمقتضى بالفتح، و الشك في البقاء من جهة احتمال المانع، و مورد افتراق القاعدة صورة العلم بالمقتضي بالكسر، و الشك في ترتب المقتضى بالفتح عليه من جهة احتمال اقترانه بالمانع، كما إذا شك في انعقاد البيع لازما أم جائزا بواسطة الشك في اقترانه بغبن أو بعيب في المبيع مثلا، و أما مورد افتراق الاستصحاب فهي صورة الشك في المقتضي بالكسر، كما إذا شك في بقاء الإجارة بالنسبة إلى السنة الثانية من جهة الشك في وقوع عقد الإجارة على سنة واحدة أو سنتين.
و أما اعتبار القاعدة فهو عقلي ثابت بحكم العقل، و يظهر ذلك من بناء العقلاء على العمل بها في كل بابٍ، فإن بناءهم على أمر و ركونهم إليه ليس إلا بما هم عقلاء فبناؤهم على العمل بها يكشف عن ثبوت ذلك عند العقل، و لو على وجه الارتكاز().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.