تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

044 — الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن (صفحة 1 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن (تابع 2)

ونفس هذا البيان صادق في مورد الغرض التشريعي، فانه إذا كان غرض المولى بدرجة عالية من الأهمية، بحيث لا يرضى بفوته حتى في فرض الاشتباه، فيتسع دائرة محركية غرضه، من دون أن تتوسع نفس الغرض، وتكون توسعة دائرة المحركية هنا بمعنى جعل خطابات ظاهرية تحفظ الغرض الواقعي، وهذا يعني أنه ليس في الخطاب الظاهري غرض في متعلقه، ولكنه مع هذا ليس بمعنى أنّ المصلحة في نفس جعله، بل هذه الخطابات خطابات جدية وتحريكات مولوية حقيقة، يراد بها التحفظ على الغرض الواقعي المهم في نظر المولى.

المقدمة الثانية: انّ التزاحم بين حكمين على ثلاثة أقسام:

1- التزاحم الملاكي، وهو فيما إذا افترض وجود ملاكين في موضوع واحد، أحدهما يقتضي محبوبيته، والآخر يقتضي ما ينافيها ويضادّها كالمبغوضية مثلاً، فيقع التزاحم الملاكي، بمعنى أنه يستحيل أن يؤثِّر كل منهما في مقتضاهما، لمكان التضاد بينهما، ومن خصائص هذا التزاحم أنه لا يكون إلّا في موضوع واحد، وإلّا لم يكن هناك اجتماع الضدين.

2- التزاحم الامتثالي: وهو ما إذا كان الملاكان في فعلين، إلا أنه لا يقدر المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، فهذا التزاحم انما هو في مرحلة الامتثال وناشيء من عجز المكلف عن الجمع بينهما، والقدرة فيه وان كان دخيلة في فعلية تحريك المولى نحو الفعل، لكنها ليست دخيلة في الحبّ او البعض، ومن هنا تكون مبادئ الحكم من الحبّ والبغض فعلية في مورد التزاحم الامتثالي ما لم يفرض دخل القدرة في الملاك نفسه.

3- التزاحم الحفظي: وذلك فيما إذا فرض عدم التزاحم الملاكي لتعدد الموضوع، وعدم التزاحم الامتثالي لإمكان الجمع بين الفعلين المطلوبين واقعاً، وانما التزاحم في مقام الحفظ التشريعي من قبل المولى عند اشتباه موارد أغراضه اللزومية والترخيصية، أو اشتباه اغراضه الوجوبية والتحريمية، فانّ الغرض المولوي يقتضي‏ حفظ المولى له في موارد الاشتباه، وذلك بتوسيع دائرة محركية ذلك الغرض بنحو يحفظ فيه تحققه في ظرف الجهل، فإذا فرض وجود غرض آخر في تلك الموارد، فلا محالة يقع التزاحم بين الغرضين في مقام الحفظ، حيث لا يمكن توسعة دائرة المحركية بلحاظهما معاً، فلا محالة يختار المولى أهمّهما في هذا المقام.

ومن هنا يعرف أنّ هذا التزاحم بين الغرضين ليس بلحاظ تأثيرهما في تعلق حب المولى وبغضه، -لأنهما متعلقان بفعلين مختلفين- بل بلحاظ تأثيرهما في توسيع دائرة المحركية من قبل المولى، وحفظ المولى لكل منهما بالنحو المناسب له.

المقدمة الثالثة: انّ التزاحم المعقول بين الغرض اللزومي في الواجبات والمحرمات وبين الغرض الترخيصي في المباحات ينحصر في التزاحم الحفظي، دون الملاكي والامتثالي، كما هو واضح.

وعلى ضوء هذه المقدمات الثلاث نقول: انه تارة يكون الحكم الظاهري إلزامياً، والواقعي ترخيصياً، فمرجعه إلى أنّ المولى حينما يشتبه على عبيده حكمه الإلزامي، ولا يوجد طريق لرفع هذا الاشتباه في حقه أو لا مصلحة في ذلك، فلا محالة يحفظ غرضه الإلزامي الواقعي بتوسعة دائرة المحركية له، فيجعل حكماً ظاهرياً إلزامياً روحه عبارة عن إيجاب الاحتياط نتيجة شدة اهتمامه بغرضه الواقعي الإلزامي، وعدم رضاه بفوته، حتى في حالات الشك والاشتباه بالمباح الواقعي، من دون أن يلزم من ذلك اجتماع الضدين في مورد المباح الواقعي، لما قلناه في‏ المقدمة الأولى من أنه لا توسعة في الغرض، بل متعلقه هو الواقع، وليس ايجاب الاحتياط إلّا توسعة في محركية ذلك الغرض، كما أن تقديم الغرض الإلزامي لأهميته لا يعني زوال الغرض الواقعي الترخيصي في مورده، وانما يعني عدم حفظه التشريعي، لعدم أهميته في قبال الغرض الإلزامي في مقام التزاحم الحفظي.

وأخرى يكون الحكم الواقعي الزاميا، والحكم الظاهري ترخيصيا، فيعني ذلك ترجيح المولى غرضه الترخيصي في مقام التزاحم الحفظي على غرضه اللزومي من دون أن يزول غرضه اللزومي عن متعلقه، وانما تزول محركيته في مقام التزاحم الحفظي، ولا يخفى أن التزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي والترخيصي، انما يعقل فيما كانت الاباحة الواقعية اقتضائية، بأن يكون هناك مصلحة في أن يكون العبد مرخص العنان من قبل مولاه، وأما في الاباحة اللااقتضائية أي الاباحة التي تكون ناشئة عن عدم المقتضي للإلزام فقط، فلا يوجد غرض مولوي في كون العبد مرخص العنان شرعا، حتى يقع التزاحم الحفظي بينها وبين الغرض اللزومي، ولكن اطلاق جعل الترخيص الظاهري في المشتبهات يكشف عن كون الاباحة الواقعية اقتضائية.

وبذلك يتبين الحال فيما إذا جعل حكم ظاهري تحريمي مثلا في مورد حكم واقعي وجوبي.

والحاصل أنه توجد فعليتان للغرض الواقعي: فعلية بقطع النظر عن التزاحم الحفظي، وفي هذه الفعلية يكون الغرض الواقعي محفوظاً في متعلقه الواقعي بمبادئه من الحبّ والبغض، فضلاً عن الملاك، في حق العالم والجاهل معا، وهذا كاف في نفي التصويب، وفعلية أخرى بلحاظ التزاحم الحفظي، وتعني فعلية المحركية لأحد الغرضين في موارد الاشتباه والتزاحم الناشيء منه().

اقول: يرد على ما ذكره أنه -كما اعترف به- ليست الارادة هي الشوق، بل هي إعمال السلطنة، وقد يختار الانسان ما يبغضه، كما أنه قد يشتاق الى شيء اشتياقا شديدا، ولكن لا يختاره لمانع يمنعه من ذلك، ولذا قد يكون منشأ الارادة التكوينية لشرب الماء الذي فيه الدواء هو دفع المرض به مع كون شربه مبغوضا لديه ايضا، فلا يوجد فرق بين هذه الارادة وبين ارادته لشرب كلا المائين أي هذا الماء والماء النجس في فرض اشتباههما، الا في أن ارادة شرب كلا المائين ارادة طريقية، أي بداعي احراز ما هو المراد النفسي او الغيري، وهو شرب الماء الذي فيه الدواء، فكذلك الحال في الارادة التشريعية، فانها ليست الا تعلق غرض المولى بفعل العبد، وربما يأمره بشيء، ولا يشتاق اليه ابدا، كما لو أمره بدفع الافسد بالفاسد، وقد يأمر المريض الطبيب بعلاجه، من دون أن يكون له شوق اليه، فهو لا يرغب في الحياة ابدا، وانما يخاف من عذاب الآخرة، اذا لم يأمر الطبيب بذلك، كما أنه قد يشتاق المولى الى شيء، ولكن لا يأمر به لمصلحة في كون المكلف مرخص العنان في ذلك، كما في قوله "لولا أن اشق على امتي لامرتهم بالسواك" كما قد يبغض شيئا بغضا اكيدا، ولكن لا يمنع عنه لمصلحة كذلك، كما في الطلاق، وعليه فما ذكره من كون روح الحكم الواقعي الحبّ والبغض، ففي غير محله، بل روح الوجوب الارادة اللزومية للمولى بالنسبة الى فعل العبد، أي تعلق غرضه اللزومي به، وهذا لا يجتمع مع ترخيصه في تركه، فضلاً عن امره بتركه فيما قامت الحجة على حرمته، او امر بالاحتياط بتركه في موارد اشتباه الواجب بالحرام، كما أن روح تحريم المولى لفعل هي كراهته اللزومية له، أي تعلق غرضه اللزومي بتركه، وهذا لا يجتمع مع ترخيصه في فعله، فضلا عن امره بفعله فيما قامت الحجة على وجوبه، او امر بالاحتياط بفعله في موارد اشتباه الواجب بالحرام.

وان كان الحكم الظاهري الوجوب مثلا، والحكم الواقعي هو الحرمة، فمع ارادة المولى لاتيان المكلف للحرام الواقعي كيف يبقى كراهته اللزومية بفعله بنحو لا يرضى بارتكابه.

وان كان الحكم الظاهري الاباحة، والحكم الواقعي الحرمة فروح الحكم الواقعي وهو الكراهة اللزومية تكون مرتفعة لا محالة، بعد رضاه بارتكاب الفعل، وأيّ فرق بينه وبين الطلاق الذي هو مبغوض شديد لدى المولى، وانما رخّص فيه لمصلحة كون المكلف مرخص العنان فيه، كما لا فرق بين الترخيص بملاك التسهيل في ترك السواك، والترخيص بملاك الجهل في ترك الاحتياط.

واذا كان الحكم الظاهري وجوب الاحتياط، والحكم الواقعي الاباحة، فلا محالة يرتفع رضى المولى بالفعل في هذا الحال، بل يريد المولى من المكلف الاحتياط، وان كانت هذه الارادة طريقية أي بداعي التحفظ على التكليف المحتمل.

وما ذكرناه واضح على القول بكون روح الحكم الظاهري الوجوبي تعلق الارادة الطريقية المولوية باتيان الفعل المشكوك الوجوب، وكون روح الحكم الظاهري التحريمي تعلق الارادة الطريقية المولوية بترك الفعل المشكوك الحرمة، قياسا له بموارد اشتباه الاغراض التكوينية، حيث قد يشتبه محبوب الانسان بمبغوضه ولاجل اهتمامه الحفظي بمحبوبه يختار ارتكاب كلا الفعلين او لاجل اهتمامه الحفظي بمبغوضه يختار تركهما، وهذا يعني تعلق ارادته الطريقية بارتكاب المبغوض في الاول وترك المحبوب في الثاني، كما لا تجتمع الارادة الطريقية بالاحتياط مع فعلية الاباحة الواقعية التي تتقوم برضى المولى باتيان الفعل او تركه.

وأما بناءا على ما هو الظاهر الموافق لمبنى المحقق العراقي والسيد الصدر "قدهما" من كون روح الحكم الظاهري الوجوبي هو عدم رضى المولى بترك الفعل على تقدير وجوبه، فلو كان الحكم الواقعي هو الحرمة فلا يجتمع هذا الحكم الظاهري مع عدم رضى المولى بارتكاب الفعل مطلقا، كما أن روح الحكم الظاهري التحريمي هو عدم رضى المولى بارتكاب الفعل على تقدير حرمته، فلو كان الحكم الواقعي هو الوجوب فلا يجتمع هذا الحكم الظاهري مع عدم رضى المولى بتركه مطلقا، ولو كان الحكم الظاهري ترخيصيا فلا يجتمع مع عدم رضى المولى بترك الفعل على تقدير وجوبه واقعا، كما لا يجتمع مع عدم رضى المولى بارتكاب الفعل على تقدير حرمته واقعا.

نعم لو كان الحكم الظاهري الزاميا، والحكم الواقعي اباحة، فقد يقال بأنه لا منافاة بين روح الاول وهي عدم رضى المولى بارتكاب الفعل مثلا على تقدير حرمته واقعا، وروح الثاني وهي رضاه بارتكابه على تقدير حليته واقعا، وهذا بخلاف ما لو قلنا بكون روح الحكم الظاهري الالزامي هي تعلق الارادة الطريقية للمولى بالاحتياط مطلقا، من غير اختصاصه بفرض حرمته واقعا، فانه لا يجتمع مع رضى المولى بارتكابه على تقدير حليته واقعا، ولكن الانصاف أن امر المولى بالاحتياط حيث يكون بداعي اجتناب المكلف عنه في حال الشك فلا يجتمع مع رضاه الفعلي بارتكاب الفعل.

فالصحيح عدم بقاء روح الحكم الواقعي مع وجود حكم ظاهري على خلافه، الا أن يكون المقصود متابعة النظر العرفي والعقلائي حيث لا يرى الترخيص بمناط الجهل رافعا لحقيقة الحكم الواقعي فحقيقته عنده هو الارادة والكراهة اللزوميتان، مع قطع النظر عن الترخيص في الخلاف بمناط الجهل.

هذا وأما ما ذكره من لزوم كون التزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي والاباحة الاقتضائية ففيه أنه يكفي في جعل الترخيص الظاهري وجود مصلحة التسهيل في عدم الزام الشارع بالاحتياط، ولا حاجة الى كون الاباحة الواقعية اقتضائية.

الوجه الثاني عشر: ما هو المختار من أن الحكم الظاهري المخالف وان لم يجتمع مع حقيقة الحكم الواقعي، وهي الطلب النفساني اللزومي في الحكم الالزامي، والرضا بالارتكاب في الحلال، ولكن بالنظر العقلائي يكفي في حقيقة الحكم اللزومي الواقعي كونه ناشئا عن الطلب اللزومي في حد ذاته، أي الطلب الذي لا يرضى المولى بخلافه لولا جهل المكلف، فحقيقة الترخيص في شرب التتن لاتختلف عقلا عن حقيقة الترخيص في الطلاق، والنكتة فيهما مشتركة، وهي مصلحة التسهيل، ولكنهما يختلفان عقلاءا، حيث ان الاول يكون بنكتة الجهل، والثاني بغيرها، ولا دليل على بطلان التصويب ولزوم اشتراك الاحكام بين الجاهل والعالم، اكثر من اشتراكهما في هذه الارادة اللولائية، فالارادة الفعلية مرتفعة، ولكن الارادة اللولائية موجودة، والآثار العقلائية تترتب على الارادة اللولائية، ولا تنفيها العقل، فالترخيص بملاك الجهل لا ينافي روح الحكم وفعليته عقلاءا، ودليل الحكم الواقعي لا يدل على اكثر من الارادة اللولائية، من أجل وجود البراءة العقلائية، ووجود دليل حاكم كاصالة الحل، كما يكفي في حقيقة الحكم الترخيصي الواقعي كونه ناشئا عن رضى المولى بالفعل، لولا ثبوت حكم ظاهري الزامي في حال جهل المكلف بالترخيص الواقعي.

هذا كله بلحاظ اشكال التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي في حقيقة الحكم، وأما بلحاظ نقض الغرض فجوابه أن المستفاد من الارتكاز العقلائي وأصل البراءة أن الغرض من جعل الوجوب الواقعي مثلاً هو كونه محركا لزوميا نحو الفعل عند قيام الحجة عليه، ومحركا غير لزومي على حدّ حسن الاحتياط في موارد احتمال التكليف، فلا يكون الحكم الظاهري المخالف له نقضا للغرض منه، وان شئت قلت: ان الغرض منه المحركية على وفق حكم العقل() بلزوم الامتثال في موارد قيام الحجة، وحسن الامتثال في موارد الاحتمال غير المنجز().

ثم انه بناء على مبنى السيد الخوئي "قده" انما يبقى الحكم الواقعي فيما كان لبقاءه أثر، ولو كان هو حسن الاحتياط، ولذا ذكر أن رفع التكليف عن الناسي والغافل والقاطع بالخلاف واقعي بخلاف الجاهل الملتفت، ولكن ذكرنا مرارا أن جعل القانون المطلق او العامّ لا يكون لغوا اذا كان في بعض الموارد ذا أثر، فان الغرض من جعل التكليف المحركية على تقدير الوصول، وهذا الغرض ثابت في التكليف المجعول، ولو لم يكن واصلاً، مادام يكون المكلف قادرا على الانبعاث على تقدير الوصول، وان لم يكن قادرا على الانبعاث قبله، وقد يؤثِّر ذلك على قدرته على ذات الواجب فيما اذا كان تعبديا، ولولا ما ذكرناه من عدم لغوية جعل الخطاب المطلق، لزم القول بانتفاء الحكم في موارد قيام الحجة الالزامية على خلاف الواقع، او موارد الدوران بين المحذورين مع تساوي الطرفين -احتمالا ومحتملا- فان المكلف اما تارك او فاعل، ولابد له من اختيار احد الطرفين، ولا معنى لحسن الاحتياط بالنسبة اليه.

الامر الرابع: ان ما قيل او يمكن أن يقال في تقريب امتناع حجية الظن، بل امتناع التعبد بالاصول العملية، عدة وجوه:

الوجه الاول: ان التعبد بالظن كالتعبد بالعمل بخبر الثقة القائم على حلية شرب التتن حيث يكون في معرض الاصابة والخطاء فإما أن يلتزم بارتفاع الحكم الواقعي في مورده، فهذا يعني الالتزام بالتصويب واختصاص الحكم الواقعي الذي قد يكون حرمة شرب التتن بالعالم به، وهو مجمع على بطلانه، او يلتزم بثبوت الحكم الواقعي، فهذا مستلزم لاجتماع ضدين او المثلين، فانه ان كان شرب التتن حراما واقعا فيلزم اجتماع الترخيص والتحريم، واجتماع الرضا بالفعل وكراهته اللزومية، أي كراهته بنحو لا يرضى بارتكابه، وأما ان كان شرب التتن حلالا واقعا فيلزم اجتماع حليتين، وهذا من اجتماع المثلين وهو محال()، وهكذا لو قام خبر الثقة على وجوب شيء، فانه ان أخطأ بأن كان الفعل حراما واقعا فيلزم اجتماع الايجاب والتحريم، وإرادة الفعل وكراهته، ومصلحة الفعل ومفسدته الملزمتين، بلا كسر وانكسار في البين، وان اصاب فيلزم اجتماع مثلين لاجتماع وجوبين.

الوجه الثاني: انه قد يلزم منه طلب الضدين، وهو محال او قبيح، وذلك فيما اذا قام خبر الثقة مثلا على وجوب ما هو ضد الواجب كما لو كان السفر واجبا واقعا فقام خبر الثقة على وجوب الحضر فلازم الامر بالعمل بخبر الثقة مع عدم الالتزام بالتصويب.

الوجه الثالث: ان لازمه تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام، وهو قبيح فيمتنع على المولى الحكيم().

الوجه الرابع: لزوم نقض الغرض من الحكم الواقعي، فانه لو قام خبر الثقة على حلية شرب التتن، ورخَّص الشارع في العمل به، فلو كان شرب التتن حراما واقعا لزم منه نقض الغرض من جعل الحرمة، حيث ان الغرض من جعلها امتثالها بالاجتناب عن شرب التتن، ونقض الغرض إما محال من الشخص الملتفت الى غرضه كما هو الصحيح، او أنه لا يصدر من الحكيم على الاقلّ، حيث انه منافٍ للحكمة.

وقد ذكر في الجواب عن هذه الاشكالات عدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أن الحكم الواقعي الذي قامت أمارة او اصل على خلافه لا يكون فعليا في حق الجاهل()، وهذا الكلام منه يكون في الحقيقة جوابا عن شبهة التضاد بين الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري المخالف له، وتقريب كلامه أن التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري انما يتم فيما لو كان الحكم الواقعي فعليا، والمراد من فعلية الحكم الواقعي تعلق الارادة اللزومية للمولى باتيان الواجب بنحو لا يرضى بتركه، وتعلق كراهته اللزومية بارتكاب الحرام بنحو لا يرضى بفعله، وتعلق رضاه بارتكاب الحلال، ومن الواضح أن الحرمة الواقعية لشرب التتن مثلا في حال الجهل اذا كانت ناشئة عن الكراهة اللزومية في نفس المولى بالنسبة اليه بنحو لا يرضى بارتكابه، فلا تجتمع مع حليته الظاهرية التي تعني رضاه بارتكابه، فنستكشف من جعل الحلية الظاهرية له في حال الجهل عدم نشوء حرمته الواقعية عن الكراهة اللزومية في هذا الحال.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)