تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

044 — 5- النظر الى المرأة وملاعبتها‌ — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني‌ لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه. (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

5- النظر الى المرأة وملاعبتها‌ — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني‌ لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.

هنا ثلاث مسائل:

1- من لاعب امرأته فأمنى فعليه كفارة بدنة، ويدل عليه صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع() وكفارة الجماع كما مرّ هو البدنة فان لم يجد فشاة كما تقدم بيانه في صحيحة علي بن جعفر "فمن رفث فعليه بدنة فمن لم يجد فشاة".

2- من نظر الى أجنبية فأمنى فقد ورد في معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (او فرجها) فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى، إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحل له()، وورد في صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة()، وحل الاختلاف بين الروايتين من حيث نوع الكفارة إما بالجمع الحكمي بينهما بالتقريب الذي ذكره السيد الخوئي "قده" من أن اطلاق صحيحة زرارة وان كان يقتضي التخيير بين البدنة والبقرة لكن يرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى صراحة معتبرة ابي بصير في التفصيل بين الموسر فعليه بدنة والمتوسط فعليه بقرة، وبذلك ايضا نقيد صحيحة معاوية بن عمار "في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحل له()" فإن إطلاق الأمر بالدم يقيد بما في معتبرة أبي بصير، فالنتيجة هي الترتيب.

او يكون بالجمع الموضوعي بأن يقال، ان موضوع معتبرة ابي بصير هو النظر الى ساق امرأة او فرجها وهذا اخص من موضوع صحيحة زرارة الذي هو النظر الى ما لايحل النظر اليه من جسد امرأة، والجمع الموضوعي عن مشهور الاصوليين يقدم على الجمع الحكمي، ونتيجته التفصيل بين النظر الى ساق امرأة او فرجها فأمنى فان كان موسرا فعليه بدنة وان كان متوسط الحال فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة وبين من نظر الى سائر جسدها -مما هو اخف من الساق والفرج، حتى يحتمل فرقه مع النظر الر الفرج والساق في الحكم - فامنى فيكون مخيرا بين البدنة والبقرة فان لم يجد فعليه شاة، وهذا ما افتى به بعض الأجلاء "دام ظله"، والمسألة غير واضحة فيراعى مقتضى الاحتياط.

ثم انه لافرق في ثبوت الكفارة على النظر المحَّرم الى الاجنبية المؤدي الى الامناء بين كون ذلك النظر بشهوة ام لا، وذلك لاطلاق الروايات.

3- ذكر ان النظر الى الاجنبية مع عدم الامناء لايوجب الكفارة ولو كان عن شهوة، لورود قيد الامناء في جميع روايات المقام، بل ورد في صحيحة معاوية بن عمار "في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحل له، وان لم يكن انزل فليتق الله ولايعد وليس عليه شيء()" والرواية وان كانت مقطوعة لكن الظاهر كون الرواية عن الامام (عليه السلام)، واحتمال كونها فتوى معاوية بن عمار الذي كتب كتابا في الحج خلاف الظاهر، لأنه لم يعهد منه ذلك في كتابه، ويؤيد ذلك ان الكليني نقل في اول الباب الذي نقل فيه هذه الرواية رواية اخرى بهذا السند وبغيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) حول نظر المحرم الى امرأته فيطمأن بكون هذه الرواية تتمة لتلك الرواية.

وبذلك اتضح أن التعليل الوارد في معتبرة ابي بصير بعد ذكر الكفارة على مورد السؤال وهو من نظر الى ساق امرأة فأمنى "أما إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى، إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له" يعني ان الانزال ليس تمام الموضوع فلاينافي أن يكون جزء الموضوع بقرينة صحيحة معاوية بن عمار.

مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلاكفّارة عليه.

اقول: النظر إلى جسد الزوجة حتى فرجها مع قطع النظر عن اداءه الى الامناء يكون على اقسامٍ، فتارة يكون بداعي الشهوة وطلب اللذة وأخرى لايكون بداعي الشهوة ولكن يكون مقترنا بالشهوة واللذة كما لو كان غرضه من النظر اليها التكلم المتعارف معها او غرض آخر غير شهوي، ولكن كان يحس باللذة والشهوة حين نظره اليها، وثالثة لايكون بداعي الشهوة ولامقترنا بها ولكن ترتب عليه الشهوة، وقد ورد نظير ذلك في انزال المحرم زوجته من المحمل وضمها الى نفسه، ففي صحيحة الحلبي، قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة، قال ليس عليه شي‌ء إلا أن يكون طلب ذلك()، ثم انه في هذه الصور الثلاث قد لايؤدي النظر الى الامناء او الامذاء وأخري يؤدي الى ذلك فحينئذ قد يعلم باداءه اليه واخرى يشك وثالثة يعتقد عدمه لكنه يتفق ذلك.

أما النظر بداعي الشهوة مع العلم باداءه الى الامناء فلااشكال في حرمته، وهذا بناء على الملازمة العرفية بين الكفارة والحرمة في حال الاختيار والعمد -كما هو المرتكز- فواضح، لثبوت كفارة بدنة فيه ففي صحيحة مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة... ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور().

وأما بناء على عدم الملازمة كما هو مختار السيد الخوئي "قده" فقد ذكر أن المستفاد من معتبرة ابي بصير بعد ذكر الكفارة في من نظر الى ساق امرأة فأمنى "أما إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى، إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له"، هو أن الكفارة لاتكون لمجرد الامناء، بل تكون لاجل نشوء الامناء عن النظر الى ما يحرم النظر اليه، فتدلّ على الملازمة بين ثبوت الكفارة على الامناء الناشيء من النظر وبين حرمة النظر()، وفيه ان التعبير بما لايحل له لايشمل جسد الزوجة وانما يختص بجسد الاجنبية حيث يشار اليها فيقال انها لاتحل لهذا الرجل، بينما أنه لايقال ذلك بالنسبة الى زوجته، وهذا نظير ما لو ورد في خطابٍ ثبوت حكمٍ على مسّ من لاتحل له، فانه لايشمل مسّ المحرم زوجته بشهوة، وهكذا لو ثبت الحكم على وطء من لاتحل له فلايشمل وطء الزوجة حال حيضها، هذا اذا لاحظنا ما هو الظاهر من اسناد عدم الحلية الى المنظور اليه، كما اسندت الحرمة في كثير من الخطابات الى الأعيان، لأجل حرمة منافعها المعهودة بقول مطلق، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان الحرمة والحلية لاتتعلقان الا بالافعال فلابد في اضافتهما الى الاعيان من تقدير فعل مناسب لها، ففيه أن معنى حرمة عينٍ على المكلف هو جعله محروما عنها نعم لابد في اسنادها الى العين من النهي عن منافعها المتعارفة، بل اذا قلنا بأن المراد منه النظر الى ما لايحل النظر اليه فلايشمل الزوجة لأنه لايحرم النظر الى جسدها بقول مطلق جزما، ولو حرم النظر اليها فانما يحرم اذا كان بشهوة، نعم لو كان التعبير هو أن ثبوت الكفارة لم يكن لأجل الامناء وانما كان لأجل النظر المحرم، امكن شموله للنظر الى الزوجة بشهوة.

ولو كان النظر الى الزوجة بداعي الشهوة مع اداءه الى الإمناء من دون علم مسبق به فدليل ثبوت الكفارة على النظر بشهوة مع الامناء كصحيحة أبي سيار يشمله، وحينئذ فبناء على الملازمة بين الكفارة والحرمة يمكن اثبات حرمته واقعا الا أن استصحاب عدم الامناء يكون معذرا عنها لو لم يتم الدليل على حرمة النظر بشهوة مطلقا.

ولو كان النظر اليها بداعي الشهوة مع عدم اداءه الى الإمناء فعن السيد الخوئي "قده" أنه يمكن الاستدلال لنفي الكفارة عليه بمفهوم صحيحة أبي سيار "ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى، فعليه جزور" ونحوها صحيحة معاوية بن عمار في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتّى ينزل، قال: عليه بدنة" حيث ورد فيهما قيد الامناء او الانزال ففيه أن مفهومهما عدم كفارة الجزور والبدنة عليه فلعل فيه دم شاة كما هو الحال في المس بشهوة على ما في صحيحة الحلبي، فالمهم أنه لادليل على ثبوت الكفارة فيه فيكون مجرى للبراءة، فلاوجه لما في الوسائل من ذكر عنوان الباب السابع عشر من كفارات الاستمتاع "ثبوت الكفّارة في النظر بشهوة إلى زوجته فأمنى أو لم يمن".

ثم انه توجد في قبال صحيحتي ابي سيار ومعاوية بن عمار رواية تدل على عدم الكفارة على النظر الى الزوجة بشهوة وان ادى الى الامناء فقد روى الشيخ الطوسي "ره" بإسناده عن سعد (بن عبد الله) عن أبي جعفر (احمد بن محمد بن عيسى الاشعري) عن الحسين (بن سعيد) عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال ليس عليه شي‌ء، وقد حملها الشيخ على فرض النسيان دون العمد، لأن من تعمد نظرا بشهوة فامنى فعليه الكفارة حسب ما تضمنه خبر ابي سيار()، ومن الواضح أن هذا جمع تبرعي محض، ولاحاجة الى ما ذكره السيد الخوئي "قده" في وجه بُعد هذا الحمل (من أنّ الظاهر أنّ السؤال عن المحرم بما هو محرم وملتفت إلى إحرامه، لاذات المحرم) فانه لم يحمله الشيخ على خصوص نسيان الاحرام، فقد يكون ناسيا لحرمة نظر المحرم الى الزوجة بشهوة، بل لايلازم اخذ عنوان المحرم في الخطاب التفات المحرم حين ارتكابه للفعل الى كونه محرما.

هذا وقد يقال بأن حمل الشيخ الطوسي "ره" لمعتبرة اسحاق بن عمار على فرض النسيان يتم على نظرية انقلاب النسبة، فانه بعد حكومة ادلة رفع الكفارة عن الناسي والجاهل فتقيد صحيحتا ابي سيار ومعاوية بن عمار الدالتان على وجوب البدنة على من نظر الى اهله فامنى بالعالم العامد وبذلك يصيران اخص مطلقا من معتبرة اسحاق بن عمار فتحمل هذه المعتبرة على الناسي والجاهل، ولكن يرد عليه أن حمل المعتبرة على بيان الحكم الثانوي الثابت بملاك الجهل والنسيان ليس جمعا عرفيا.

هذا ومن الغريب ما في المدارك حيث ذكر في شرح قول صاحب الشرايع (ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شي‌ء ولو أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة) ما لفظه: هذان الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهى أنّهما إجماعيان، ...ويدل على الحكم الثاني رواية مسمع أبي سيار، وهي مع قصور سندها بعدم توثيق الراوي معارضة بموثق إسحاق بن عمار()، فانه قال الكشي: قال محمد بن مسعود: سألت أبا الحسن علي بن الحسن بن فضال، عن مسمع كردين أبي سيار، فقال: هو ابن مالك من أهل البصرة، وكان ثقة، وقد قال النجاشي في حقه شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة وكان اوجه من اخيه عامر بن عبد الملك وابنه.

والمهم تسالم الاصحاب على ثبوت الكفارة على من نظر الى زوجته بشهوة فامنى فيحصل الوثوق بخلل في هذه الرواية، وليس مجرد اعراض المشهور حتى يورد عليه إما بأنه يبتني على نظرية وهن سند الرواية باعراض المشهور عنها، وقد انكرها جماعة، او بأن اعراضهم كما يظهر من الشيخ كان عن دلالة الرواية وقد خصّ جماعة كالسيد الصدر "قده" موهنية اعراض المشهور باعراضهم عن السند دون الدلالة، او يقال: ان من المحتمل كون فتوى المشهور بثبوت الكفارة لأجل المبنى الذي نسبه الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة الى الطائفة من انهم انما كان يعملون بخبر غير الامامي الاثنا عشري اذا لم يعارضه خبر الامامي الاثنا عشري العدل، فمن هذا الباب رجحوا دليل ثبوت الكفارة وهو صحيحتي مسمع ابي سيار ومعاوية بن عمار على رواية اسحاق بن عمار لاعتقادهم كونه فطحيا كما ذكره الشيخ في كتبه.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الّذي أطمئن به شخصياً صدور هذه الموثقة تقية، ولم أر من تنبه لذلك، والوجه في ذلك أنّه يظهر من ابن قدامة في المغني عند تعرّضه لهذه المسألة شهرة القول بعدم الكفّارة عند فقهاء العامة، حيث ينسب القول بثبوت الكفّارة إلى ابن عباس فقط ونسب القول بالعدم إلى الأحناف والشافعية، ولم يتعرض لآراء بقيّة الفقهاء فيكشف ذلك شهرة القول بالعدم عند العامة، فالرواية صادرة تقية، ولاأقل من أن هذا القول يشبه فتاواهم (وقد ورد في معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لايشبه قول الناس فلا تقية فيه() فتسقط الرواية عن الحجية.

هذا وقد يستدل لنفي الكفارة على النظر الى الزوجة بشهوة مع الامناء بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لاشي‌ء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه()، حيث يقال ان القدر المتيقن منها فرض كون النظر بشهوة وحملها على النظر لاعن شهوة بمقتضى ما دل كصحيحة مسمع على أن من نظر الى زوجته نظر شهوة فامنى فعليه جزور، كما صنعه الشيخ في التهذيب حمل على الفرد النادر، اذ كثيرا ما يكون الامناء الناشيء من النظر ناشئا عن النظر بشهوة، ويقلّ نشوءه عن النظر الذي لايكون مقترنا بالشهوة وانما تتحرك شهوته بعد ذلك النظر، وعليه فيشكل ما عن السيد الخوئي "قده" من جعل ذيل الصحيحة "وقال في المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال عليه بدنة" قرينة على حمل صدرها على صورة عدم الشهوة.

وقد ذكر المحقق النراقي "ره" في المستند أن قوله "لاشيء عليه" بعمومه ينفي وجوب الجزور فيخصص بما دل على وجوبه، فيكون مفادهما بعد الجمع العرفي أنه لاشيء عليه الا الجزور، ولكنه واضح الضعف لأنه لم يكن يتوقع احد ان يثبت عليه كل شيء وانما المقصود نفي ما ثبت من الكفارة في غيره واشدها هو الجزور فلايجتمع بيان أنه ليس عليه شيء مع بيان أن عليه جزور.

كما أن حمل قوله "فعليه جزور" على الاستحباب بقرينة قوله "ليس عليه شيء" غير عرفي، بعد بيانه في صحيحة مسمع التي ورد في صدرها أن حال المحرم ضيقة، ومن الواضح أنه لاضيق في استحباب نحر البدنة، بل يمكن أن يقال ان العرف لايرى الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب بين التعبير بأن عليه بدنة والتعبير بأنه لاشيء عليه او انه ليس عليه بدنة.

هذا وقد حكي عن الرياض أنه يمكن حمل قوله "حتى ينزل" في ذيل صحيحة معاوية بن عمار على كون قصد المحرم من نظره الى زوجته او انزالها من المحمل هو الامناء، بينما أن مفاد صدرها "نظر الى زوجته فامنى او امذى" هو حصول الامناء والامذاء خارجا فيحمل بقرينة الذيل على ما اذا لم يكن قصده الامناء.

وفيه أن النظر او الانزال من المحمل ليس من الطرق المتعارفة للانزال، فلايصح عرفا ان يقال انه نظر اليها او انزلها من المحمل بغرض الانزال، فلايتم هذا الوجه للجمع بين صدر الصحيحة وذيلها على أن صدر الصحيحة معارض مع ما في صحيحة مسمع من قوله "ومن نظر الى امرأته فامنى فعليه جزور" ولايرفع التعارض بينهما هذا الوجه، الا أن يدعى أن ذيل صحيحة معاوية بعد ظهوره في كون القصد هو الامناء يقيد صدر الصحيحة وبذلك تنقلب النسبة بينه وبين صحيحة مسمع فيصير اخص مطلقا منها فيوجب حملها على فرض القصد.

ثم ان هنا وجها آخر للجمع بين ذيل الصحيحة وصدرها وهو ما قد يقال من ان كلمة حتى في الذيل ظاهرة في استمرار الفعل الى أن يحصل الامناء، فظاهر ذيل الصحيحة هو استمرار النظر والانزال من المحمل الى أن ينزل المني، فيثبت الكفارة في هذا الفرض فقط ويحمل ذيلها على فرض عدم استمرار النظر.

واجيب عنه بأنه يكفي أن يكون الملحوظ كون النظر والانزال من المحمل بالغا مرتبة الانزال، فالتدرج الزماني غير لازم ويكفي التدرج الرتبي.

فلم يتم لدينا وجه عرفي للجمع بين صدر الصحيحة وذيلها، فالمهم هو تسالم الاصحاب على ثبوت الكفارة في نظر المحرم الى زوجته بشهوة مع الامناء.

هذا وأما حرمة النظر الى الزوجة بشهوة مع عدم الامناء فقد استدل لاثباتها بعدة وجوه:

1- ما استدل به صاحب الجواهر والسيد الخوئي "قده" من الدعاء حال الاحرام في صحيحة معاوية بن عمار بقوله "أحرم لك شعري وبشري...من النساء والثياب والطيب" بدعوى أن اطلاقه يشمل النظر الى الزوجة بشهوة()، ولكن قد مر انه حيث لايظهر منه كونه في مقام التشريع فلايكون حجة على حرمة مطلق الاستمتاع من الزوجة.

هذا وقد حكي عن بعض الاجلاء "دام ظله" أنه اجاب عن هذا الاستدلال -مضافا الى ما ذكرناه- بأن مفاد هذا الدعاء هو انشاء المحرم تحريم النساء على نفسه وهو لايلازم تحريم الشارع للنساء مطلقا على وزان تحريمه، على أنه لايستفاد منه حكم ما لو ترك المحرم هذا الدعاء المستحب الا أن يتشبث بذيل عدم الفصل وهو غير ثابت غايته عدم القول بالفصل وهذا غير معتبر، على أنه يمكن العكس بأن يقال ان الصحيحة لاتدل على حرمة النظر بشهوة لمن لم يقرأ هذا الدعاء فيثبت بالاصل حليته عليه وبعدم الفصل نعمم الجواز الى فرض الدعاء.

وفيه أن الظاهر من الدعاء أنه يجعل نفسه محرما ومحروما من النساء شرعا ولااقل يستفاد امضاء الشارع لما انشأه على نفسه من امر الشارع له بذكر هذا الدعاء، واحتمال الفصل بينه وبين من لم يقرأ الدعاء منفي، فبالملازمة نتعدى اليه وأما العكس فلم يثبت بالامارة حتى نتعدى عنه وانما ثبت بالاصل ومثبتات الاصل ليست بحجة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)