مباحث الحجج - الجزء 5
044 — مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
فذكر الشيخ الاعظم "قده" أن الأقوى فيه أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا، إلا أن يقوم دليل عام أو خاص على الصحة، لأن ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة فإذا انتفى ينتفي المركب فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به و هو معنى فساده، أما عموم جزئيته لحال الغفلة، فلأن الغفلة لا توجب تغير المأمور به، فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة و لم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة، لأنه غافل عن غفلته، فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا، غاية الأمر عدم توجه الأمر الفعلي بالصلاة مع السورة إليه لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة، نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها فإذا التفت إليها و الوقت باق وجب عليه الإتيان به بمقتضى الأمر الأول().
و من الواضح أن نظره الى النسيان غير المستمر الى آخر الوقت، و يشهد له قوله "التفت اليها و الوقت باقٍ"، و الا فحيث يرى أن القضاء بامر جديد، فمع احتمال صحة الاقل الصادر في حال النسيان، و لو من باب استيفاء الملاك، من دون تعلق امر به، يكون الشك في حدوث وجوب القضاء، من باب الشبهة البدوية المحضة، حيث يشك في صدق فوت الفريضة عند الاتيان بالاقل، لاحتمال وفاء الاقل بالملاك في هذا الفرض، فتجري البراءة عن وجوب القضاء، و ليس من قبيل دوران الامر بين الاقل و الاكثر، نعم بناء على امكان تكليف الناسي بالاقل فيتشكل علم اجمالي إما بوجوب الاقل عليه داخل الوقت او وجوب القضاء عليه خارج الوقت، و لكن الواضح عدم منجزية هذا العلم الاجمالي لحصوله بعد خروج احد طرفيه عن محل الابتلاء.
و عليه فينبغي الكلام اولاً حول ما فرضه من النسيان غير المستوعب، و حاصل ما ذكره أن توجه التكليف حال النسيان غير معقول، لا بالاقل، لأن الناسي لاتيان فعلٍ() لا يرى نفسه ناسيا فلو جعل خطاب مخصوص بالناسي، فلا يمكن أن يصل إليه إلّا إذا التفت إلى كونه ناسيا فيخرج عن كونه ناسيا، فيلغو التكليف، كما لا يمكن شمول الامر بالاكثر له، بعد عدم قابليته للتحريك، فينحصر تخريج صحة اتيان الناسي بالاقل بكون الاتيان بالاقل نسيانا مسقطا لوجوب الاكثر الثابت قبل طرو النسيان، فالتكليف بالاكثر بعد ارتفاع النسيان مشكوك، لاحتمال استيفاء الملاك بالاتيان بالاقل في حال النسيان، لكن التكليف بالاكثر الثابت قبل طرو النسيان يكون مقتضيا للاشتغال عقلا بعد ارتفاع النسيان في اثناء الوقت، نظير من نام اثناء الوقت، ثم بعد ما انتبه من النوم شك في أنه هل صلّى قبل النوم ام لا، فان الاشتغال اليقيني بالتكليف في اول الوقت يقتضي الفراغ اليقيني عنه، و لا يجوز الاكتفاء باحتمال سقوطه.
و قد اورد عليه المحقق الحائري "قده" في الدرر بالمنع من جريان قاعدة الاشتغال في مثله مما يعلم بارتفاع التكليف بالاكثر الثابت في اول الوقت لأجل طرو النسيان و يشك في حدوث التكليف بالاكثر بعد ارتفاع النسيان()، و لكن الظاهر اندفاع هذا الايراد، لشهادة الوجدان بجريان قاعدة الاشتغال في مثله، كما في مثال النوم، او مثال ما لو احتمل المكلف أنه اتى بالعمل التوصلي حال ذهوله و غفلته، و اوضح منه ما لو قلنا بما هو الصحيح خلافا للشيخ "ره" من أن النسيان او النوم او العجز في بعض الوقت لا يوجب لغوية ثبوت الوجوب في ذلك الوقت، بعد أن كان متعلقه صرف وجود الطبيعة في تمام الوقت، كما لا يشمله دليل رفع النسيان، لأنه منصرف الى فرض تحقق المخالفة في حال النسيان، كما لا يشمله رفع القلم عن النائم، او رفع ما لا يطيقون.
و لا يخفى أن الشيخ "ره" لم يتعرض صريحا لفرض طرو النسيان من اول الوقت حيث لا يكون حدوث التكليف بالاكثر معلوما حتى تجري بلحاظه قاعدة الاشتغال، كما أن حدوث الملاك التعييني في الاكثر غير معلوم.
و كيف كان فيرد على ما ذكره الشيخ عدة مناقشات:
المناقشة الاولى: ان ما ذكره مبني على عدم امكان تكليف الناسي بالاقل بأي وجه من الوجوه، و لكن الصحيح امكان ذلك بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما في الكفاية من أنه يمكن ايجاب الاقل على تمام المكلفين، ثم ايجاب الجزء الزائد على المتذكر()، و قد قبل جماعة كالسيد الخوئي "قده" هذه المحاولة لاثبات امكان تكليف الناسي بالاقلّ، و هذا يعني أن الامر بالعمل المشتمل على الاركان مشترك بين الذاكر و الناسي، و الامر بالعمل المشتمل على غير الاركان ايضا مختص بالمتذكر لها، و مقتضى ذلك انحلالية هذا الامر الثاني بلحاظ كل جزء غير ركني، فان الاجزاء غير الركنية للصلاة مثلا كثيرة، ككلّ حرف من سورة الفاتحة، و هكذا، و يكون لكل منها فرض ذكر و نسيان.
و لكن اورد عليه ايرادان:
1- ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن شمول الأمر بالأقل بالنسبة الى الناسي لغو محض، لعدم صلاحيته لمحركيته، فانه يأتي بالأقل كالصلاة التي نسي سجدة واحدة فيها، لأجل تخيله أنه هو الاكثر المأمور به، و يشهد على ذلك أنه لا يختلف حاله عما كان يأتي بالصلاة الفاقدة الركن، كما لو نسي سجدتين من ركعة، و السرّ فيه هو أنه ينبعث عن الأمر المتعلق بالأكثر لغفلته عن نقصان العمل و ارتفاع الأمر، بل هو يرى نفسه كالذاكر، و عليه فيكون شمول الامر بالاقل للناسي لغوا().
اقول: اثر المحركية في كل تكليفٍ انما يلحظ بالقياس الى فرض عدم ذلك التكليف، و أما ملاحظته بالقياس الى اقترانه بثبوت تكليف آخر، و هو تكليف الذاكر بالاكثر، حتى يقال بأنه بعد ثبوت تكليف الذاكر بالاكثر لا توجد محركية زائدة في امر كل مكلف بالاقل، فهو بلا موجب، مضافا الى امكان افتراض عدم وصول التكليف الثاني الى هذا المكلف، فيكون المحرك له هو التكليف بالاقل، و يزيد ذلك وضوحا ما لعله المفروض في الكلمات من تكليف الذاكر بالجزء غير الركني مثلا في ضمن المركب لا تكليفه بالمركب التام، فلا يكون هذا الامر محركا نحو الاقل، فنحتاج الى الامر الاول.
و اثر اختيار المولى لهذه الكيفية من الجعل ما مرّ من ترتيب آثار الصحة على الاتيان بالاقل نسيانا.
و الحاصل أنه لا توجد أية لغوية عرفية في امر جميع المكلفين بالأقل، و امر الذاكرين منهم بالاكثر، لأن المفروض قابلية وصول الامر الاول الى الناسي للاكثر، و محركيته له، و مجرد تخيّله لاندراجه تحت الامر المتوجه الى الذاكرين، و تحركه عنه لا يوجب لغوية شمول الامر بالاقل له، بعد كون المطلوب منه الاقل، و يكون هذا الامر قابلا للوصول اليه
2- ما ذكره جماعة من أن التكليف المختص بالذاكر بالجزء الذي يذكره إما أن يكون تكليفا استقلاليا، و ان كان ظرفه المركب، فهذا أجنبي عن محل الكلام، فانه ليس من تخصيص الناسي بالتكليف بالاقل، بل من تخصيص الذاكر بتكليف زائد، و إما أن يكون تكليفا ضمنيا، بحيث يكون للذاكر تكليف استقلالي واحد بالمركب التام، و هذا هو المفروض، و حينئذ فإما أن يكون التكليف بالاقل في مقام الثبوت مطلقا بالنسبة الى الناسي و الذاكر، فلازمه سقوط التكليف عنه بمجرد اتيانه بالاقل، و هذا باطل، أو يكون مهملا فالاهمال في مقام الثبوت مستحيل، او يكون مختصا بالناسي، فيعود المحذور، اذ مشكلة التكليف المختص بالناسي ثبوتية، و هي أن جعل الخطاب المختص بالناسي غير معقول، لعدم إمكان وصوله إليه و تحركه منه ().
و فيه اولا: ان من الممكن دعوى كون المحذور اثباتيا، من جهة أنه لو كان موضوع خطاب التكليف عنوان الناسي لم يكن قابلا للوصول الى الناسي، لأنه لا يرى نفسه ناسيا، فلا يطبِّقه على نفسه، بينما أنه لو وجِّه اليه خطاب عام فيطبِّقه على نفسه، كما أنه لو قلنا لانسان بليه ان البليه لا يتصدى للامور المهمة فلا يقبل منا لأنه لا يرى نفسه بليها، فنقول له، ان من ليس له تجربة لا يفعل ذلك، نعم لو وصل الى الناسي تكليف الذاكر بالجزء الذي يذكره و التفت الى استلزامه لتقييد موضوع التكليف بالاقل بالناسي، لم يتم هذا الجواب.
و ثانيا: ان من الممكن الالتزام باطلاق الامر بالاقل ثبوتا، فيقال بأن امر كل مكلف بالاقل و امر الذاكر بالاكثر و ان كانا متعددين في مقام الانشاء، لكنهما متحدان من حيث الغرض، فلا يسقط الامر بالاقل و الامر بالاكثر عن الذاكر الا باتيانه للاكثر، نظير ما ذكره المحقق النائيني "قده" في بحث التعبدي و التوصلي من أنه في التعبدي يوجد امر بذات الفعل و أمر ثان بالاتيان بالفعل بداعي امتثال الامر الاول، و لكن لا يسقط الامر الاول الا مع الاتيان بالفعل بقصد امتثال الامر، لوحدة الغرض منهما، فلا يعاقب العاصي لهما الا بعقاب واحد()، و ان كان الصحيح عندنا أن يقال في تقريب تعدد الامر في حق الذاكر بأن الامر بالاقل و ان كان يسقط باتيان الذاكر للاقل، و لا يعقل بقاءه بعد حصول متعلقه كما مر في بحث التعبدي و التوصلي، و لكن إما أن يلتزم بتجدد الامر في حقه بالاقل بعدم وفاء ما اتى به لا في ضمن الاكثر بالغرض او يلتزم بسقوطه و كفاية بقاء الامر الثاني بناء على تعلقه بالمركب التام، دون خصوص الجزء الزائد.
هذا و قد اورد بعض الاعلام في المنتقى على هذا الجواب الثاني في المقام بأن داعوية الأمر الضمني بالجزء لا تتحقق إلا في ظرف داعوية الامر بالجزء الآخر إليه، فالأمر بالناقص لا يصلح للداعوية إلا في ظرف داعوية الأمر بالجزء الآخر، أو في ظرف عدم تعلق الأمر بذلك الجزء، فلابد أن يكون عدم تعلق الأمر بالجزء الآخر مأخوذا في موضوع داعوية الأمر بالناقص، و هذا مما لا يمكن الالتفات إليه إلا بالالتفات إلى الجزء و الجزم بعدم الأمر به، و هو ملازم لزوال النسيان عنه، فيعود المحذور، فاختصاص الناسي بالتكليف بالناقص مما لا يمكن الالتزام به تبعا للشيخ الاعظم "قده"().
و فيه أنه يكفي في داعوية الامر بالناقص للناسي عدم التفاته الى الامر بالجزء المنسي، و لا دليل على اشتراط اكثر من ذلك.
و عليه فلا يبعد تمامية الوجه الاول لتكليف الناسي بالاقل، في كل من النسيان المستمر الى آخر الوقت و النسيان غير المستمر.
الوجه الثاني: ما فی الکفایة ايضا من امكان ايجاب الاكثر على المكلفين، ثم رفع وجوب الجزء المنسي عن الناسي.
و قد يورد عليه بأنه ان اريد من رفع الجزئية عن الناسي مجرد الاخبار عن عدم تقيد الغرض في حقه به فلا اشكال فيه، لكنه لا يعني تكليف الناسي بالاقل، و ان اريد منه الرفع في مقام الجعل فيكون كاشفا عن ثبوت التكليف بالاقل في حقه، و حينئذ يأتي محذور اختصاص الناسي بالتكليف بالاقل.
لكن يبتني هذا الايراد على كون محذور اختصاص الناسي بالتكليف بالاقل ثبوتيا، لا اثباتيا، و قد مر الكلام حوله في البحث عن الوجه الاول.
الوجه الثالث: ما في الكفاية ايضا من امكان اختصاص التكليف بالناسي، بأن يؤخذ في موضوع التكليف عنوان ملازم للنسيان، من دون ان يلتفت الناسي الى ملازمة انطباقه عليه مع كونه ناسيا.
و فيه أنه مجرد فرض و خيال لا واقع له، اذ لا يوجد عنوان ملازم للنسيان يمكن ان يؤخذ موضوعا للحكم الكلي.
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق العراقي "قده" و تبعه في البحوث، و محصله أنه يمكن أن يجب على جميع المكلفين الجامع بين الاكثر و بين الاقل المقارن لحال النسيان، و حيث ان موضوع هذا التكليف كل مكلف فهو قابل للوصول الى الناسي، غاية الأمر أن الناسي يرى نفسه متذكرا دائما و آتيا بالاكثر، مع أنه يأتي بالاقل، و لا محذور في ذلك، بل هذا من قبيل ان يأمر المولى بالجامع بين الصلاة في المسجد و الصلاة في البيت، و يصلي المكلف في البيت بتصور أنه مسجد() فانه على كل حال منبعث عن شخص ذلك الأمر بالجامع().
و هذه الوجه تام ايضا، بلا فرق بين النسيان المستمر الى آخر الوقت و النسيان غير المستمر، الذي كان مورد كلام الشيخ الاعظم "قده" فيحتمل تعلق التكليف من اول الوقت بالجامع بين الاكثر و بين الاقل الصادر حال النسيان، و لا اشكال في محركية هذا الامر و عدم لغويته في قبال عدمه، و ان كان قد لا يختلف بلحاظ المحركية حال العمل عن الامر بالاكثر ما لم يأت بالاقل نسيانا، حيث ان كل من نسي الأكثر ياتي بالأقل بتخيل أنه الاكثر، نعم اذا ارتفع نسيان المكلف في اثناء العمل بعد فوت محل تدارك الجزء المنسي كما لو تذكر نسيان القراءة بعد الدخول في الركوع، فيمكن فرض اثر محركية زائدة للامر بالجامع فيه، لكن المهم في جميع الفروض مطابقة الامر بالجامع مع قيام الملاك به، نظير أمر المكلفين بالصلاة خلف كل عادل او من يعتقد المكلف كونه عادلا، فانه صالح للمحركية في قبال فرض عدمه، و ان لم يختلف بلحاظ المحركية حال العمل عن الامر بالصلاة خلف كل عادل، لكن المهم مطابقة الامر الاول مع الملاك مضافا الى من يلتفت الى خطأ هذا المكلف في اعتقاد عدالة الامام و منهم نفس هذا المكلف بعد زوال اعتقاده يرتب آثار الصحة -التي منها عدم الحاجة الى الاعادة- على هذه الصلاة لموافقتها مع الامر بالجامع.
ثم انه لا يقدح فيما ذكرناه دعوى لغوية بقاء الامر بالجامع حال طروّ النسيان، فانه حتى لو فرضنا تمامية هذه الدعوى، فالمهم أنه قبل طرو النسيان لم يتنجز التكليف بخصوص الاكثر حتى تجري بلحاظه قاعدة الاشتغال.
الوجه الخامس: ما في البحوث ايضا من امكان تعلق الامر بالأجزاء غير المنسية من الاكثر، فيرى الناسي نفسه متذكرا لجميع الأجزاء، و لكنه ليس بمهم().
و هذه الوجه تام ايضا.
الوجه السادس: ما يمكن أن يقال من أنه لا مانع من ايجاب الاقل على الناسي بعنوانه، لأن ايجاب الاقل -أي ما عدا المنسي- على الناسي، و جعله في عهدته يختلف عن ايجاب عملٍ عليه زائدا على ما وجب على الذاكرين، حيث انه لغو بخلاف الاول، لامكان انبعاث الناسي نحو الاتيان بالاقل، و ان كان شخص هذا الخطاب غير قابل للوصول اليه من حيث الصغرى، حيث لا يرى نفسه ناسيا، لكن المهم أن الامر ابراز لارادة المولى، و قد تعلقت ارادته باتيان الناسي للاقل، بحيث لو ترك الاقل صح عقابه على تفويت مراد المولى منه و هو الاتيان بالاقل، فيتنجز عليه لا من باب التجري، لعلمه باصل وجوبه، و لو تخيل انه هو الذي وجب على المتذكر، كما أن اثره معاملة الآخرين مع عمله معاملة العمل الصحيح، و كذا اجتزاء نفس الناسي بعد تذكره بما صدر منه من الاقل حال نسيانه، و هذه آثار عقلائية توجب عرفية ايجاب الاقل على الناسي بعنوانه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.