تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

044 — الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن (صفحة 2 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن (تابع 2) (صفحة 2)

وقد ذكر أن هذا لا يستلزم التصويب المجمع على بطلانه، فان المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه هو الحكم الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلق به العلم والظن وأمر السفراء بتبليغه، وان رخِّص المكلف في تركه عقلا، كما في الجاهل القاصر، او شرعا، كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه، إلا أنه يكفي في كونه حكمه الواقعي أنه لا يعذر في مخالفته إذا كان عالما به أو جاهلا مقصرا().

وبما ذكره يتبين الجواب عن شبهة نقض الغرض، فانه يستكشف من جعل هذه الحلية الظاهرية ضيق غرض المولى من جعل الحكم الواقعي وأن غرضه من جعله ليس الا الباعثية او الزاجرية اللزوميتين على تقدير الوصول بعلم او بحجة معتبرة.

وأمّا اشكال قبح تفويت مصلحة الواقع فيما كان واجبا وادَّت الأمارة او الاصل الى عدم وجوبه، او قبح الالقاء في مفسدة الواقع فيما لو كان حراما وأدَّت الأمارة او الاصل الى عدم حرمته، فقد أجاب عنه بأنه اذا كان الشارع هو السبب في الالقاء في المفسدة من ناحية جعله للحلية الظاهرية، كما في مورد حجية الأمارة في ظرف انفتاح باب العلم الوجداني، فلابد من الالتزام باشتمال سلوك الامارة او الاصل على مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة الواقعية بسبب سلوكهما، او ينجبر بها المفسدة الواقعية التي وقع فيها المكلف بسبب سلوكهما، ولولا هذه المصلحة السلوكية لزم تفويت مصلحة الواقع، وهو قبيح، كما عرفت في كلام ابن قبة، نعم في فرض انسداد باب العلم الوجداني بالواقع فيكون فوت جملة من المصالح الواقعية امرا قهريا على كل حال، فلا يستند تفويتها الى أمر الشارع باتباع الامارات كي يلزمه تداركها().

وبهذا البيان الأخير يمكنه الجواب عن اجتماع المصلحة والمفسدة، بلا كسر وانكسار بينهما في فعل واحد، فيما اذا قامت أمارة على وجوب ما هو حرام، او حرمة ما هو واجب، فيقال بأن المفسدة المقتضية لتحريم الفعل واقعا تكون في نفس الفعل، والمصلحة المقتضية للوجوب الظاهري تكون في سلوك الامارة، و في فرض الانسداد تكون المصلحة في نفس جعل الوجوب الظاهري

وبمثله يجاب عن اجتماع المفسدة الملزمة وعدمها فيما قامت الامارة على حلية ما هو حرام واقعا.

هذا محصل ما ذكره الشيخ الأعظم "ره" في تقريب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وسيتضح لك ان شاء الله أن هذا الوجه هو المتعين في حلّ التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، ولكن لا موجب للالتزام بالمصلحة السلوكية، فان التعبد بالأمارة في فرض انفتاح باب العلم وان كان يوجب تفويت المصلحة الواقعية على المكلف، لكنه لا يقبح ذلك اذا كان ناشئا عن مصلحة التسهيل، أي كانت المصلحة في كون العبد مرخص العنان في اتباع الأمارة في ظرف الشك، ولا حاجة الى تدارك تلك المصلحة الفائتة بأية مصلحة أخرى في فعل العبد.

الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من أن المحاذير التي ادعي استلزام التعبد بالظن لها بعضها غير مترتب على التعبد بالظن، وبعضها الآخر ليس فيه أي محذور.

ثم ذكر في توضيح ذلك ما محصله بتقريب منا: أما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أبدا، إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء.

ومن جهة أخرى ان التعبد بالظن إنما هو بجعل حجيته، والحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، كما أن حجية القطع كذلك، فلا يكون اجتماع حجية الظن مع الحكم الواقعي من قبيل اجتماع حكمين متماثلين أو متضادين، كما لا يلزم من ذلك طلب الضدين ولا اجتماع المصلحة والمفسدة، ولا الإرادة والكراهة.

بل لو قيل بأن معنى جعل حجية الظن جعل الحكم المماثل لمؤدى الظن، فاذا قام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة فيجعل الشارع حينئذ وجوب صلاة الجمعة، وكذا لو قام خبر الثقة على حرمة شرب التتن فيجعل الشارع حينئذ حرمة شرب التتن، أو قيل بأن جعل الحجية وان كان بمعنى آخر -كالمنجزية والمعذرية- لكنّه لا ينفكّ عن جعل الحكم المماثل ويكون مستتبعا له، فمع ذلك نقول لا يلزم من اجتماعه مع الحكم الواقعي التكليفي اجتماع المثلين، فيما اصاب خبر الثقة الواقع، أو الضدين فيما أخطأ، فاذا قام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة، وفرضنا حرمتها واقعا، فلا يلزم اجتماع ضدين، لأن وجوب صلاة الجمعة المجعول بجعل حجية خبر الثقة ليس وجوبا نفسيا، وانما هو وجوب طريقي ناشٍ عن مصلحة في نفسه دون متعلقه، وهذا الوجوب الطريقي يوجب تنجز الواقع فيما أصاب والعذر فيما أخطأ، من دون إرادة نفسانية مولوية متعلقة بالاتيان بصلاة الجمعة، وأما حرمة صلاة الجمعة واقعا فهي حكم نفسي مجعول لغرض الزجر عنها وتكون ناشئة عن مفسدة في صلاة الجمعة موجبة لكراهتها، فلا يوجد أي تضاد بين الحكمين، لأن التضاد بين الحكمين لا يكون الا بلحاظ التضاد في اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل واحد، بلا كسر وانكسار بينهما، وبلحاظ التضاد في اجتماع الارادة والكراهة في فعل واحد، وكل ذلك منتفٍ في المقام، اذ لا تضاد بين الوجوب الظاهري الطريقي لصلاة الجمعة وبين حرمتها الواقعية، كما لا يلزم في فرض اصابة خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة للواقع اجتماع المثلين.

ثم ذكر أن ما قلناه من عدم منافاة حجية الأمارات الظنية للحكم الواقعي الفعلي لا يتم في الاصول العملية، كأصالة الاباحة()، فإن مفادها الإذن في ارتكاب مشكوك الحرمة، وهذا لا يجتمع مع المنع الفعلي الواقعي عنه (أي انقداح الكراهة اللزومية في نفس المولى بنحو لا يرضى بارتكاب الفعل() وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة في نفس الاذن، لا لأجل عدم مصلحة ومفسدة ملزمة في الفعل المأذون فيه، فلا محيص في مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح الكراهة الزومية في نفس المولى بالنسبة الى مشكوك الحرمة، لكنه لا يوجب الالتزام بكون الحكم الواقعي انشائيا، بل هو فعلي بمعنى أنه لو علم به لتنجز، وفعليتها توجب انقداح الكراهة اللزومية في نفس المولى بالنسبة الى الفعل فيما إذا لم ينقدح في نفسه الإذن في ارتكابه لأجل مصلحة فيه.

فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعليا، (خلافا لما صنعه الشيخ الاعظم) فانه يورد عليه اشكالان:

الاشكال الاول: ان لازمه عدم وجوب الإتيان بما قامت الأمارة على وجوبه، ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية، ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر، مع أن من الواضح لزوم الإتيان به، فيكشف ذلك عن بطلان القول بكون الحكم الواقعي انشائيا.

لا يقال: لامجال لهذا الإشكال لو قيل بأن الحكم الواقعي كان قبل ادّاء الأمارة إليه إنشائيا، لأنه بذلك يصير فعليا يبلغ مرتبة البعث والزجر، فيجب الاتيان به، فینضمّ الوجدان الى الاصل، فان الامارة تثبت الحكم الواقعي وقيام الامارة ثابت بالوجدان.

فإنه يقال: ان حجية الأمارة بمعنى التعبد بمؤداها، والمفروض أن ما قامت عليه الأمارة هو الحكم الانشائي، لا الحكم الإنشائي الذي أدت إليه الأمارة، فإن نهاية مقتضى حجية الأمارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا، لا الواقع الذي أدت إليه الأمارة، والمفروض ان الحكم الفعلي هو الحكم الواقعي الذي ادت اليه الأمارة، نعم لو لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلاً فدليل حجية الأمارة بدلالة الاقتضاء تدل على بلوغ الحكم الذي قامت عليه الامارة مرتبة الفعلية، ولكن ان كان لها اثر لم تكن لدلالة الاقتضاء مجال.

الاشكال الثاني: انه بناء على تضاد الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي الفعلي فحيث يحتمل وجدانا فعلية الحكم الواقعي في مورد قيام الأمارات والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية، فيمنع ذلك من الجزم بالحكم الظاهري على وفق هذه الأمارات والاصول، فان العاقل كما لا يقطع بثبوت الضدين كذلك لا يحتمل ثبوت الضدين().

اقول: توجد على ما ذكره صاحب الكفاية عدة ملاحظات:

الملاحظة الاولى: ان ما ذكره هنا من التفصيل بين الامارات والاصول التعبدية الترخيصية، مضافا الى منافاته لما ذكره في غير موضع من الكفاية (من أن الحكم الواقعي ليس بفعلي ما لم‌ يقم حجة مصيبة عليه() ولما ذكره في مباحث القطع من أن الحكم الواقعي لو كان فعليا فلابد للمولى أن يرفع جهل المكلف بالواقع او يوجب عليه الاحتياط فيما اذا امكن() يرد عليه أنا لا نفهم الفرق بين أصالة الحل والامارة القائمة على الحل، فان كلاًّ من انشاء الترخيص في مورد قاعدة الحل وإنشاء المعذرية في مورد أمارة الحل يَنشئان عن عدم تعلق الكراهة اللزومية بشرب التتن، اذ لو كان المولى يكره ذلك كراهة لزومية بنحو لا يرضى بارتكابه في هذا الفرض، فلا يجتمع ذلك مع إنشاء المعذرية له، اذ من الواضح انه يعني رضا المولى بترك المكلف للاحتياط في هذا الفرض، ومن الغريب ما ذكره بعض الاعلام "دام ظله" في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من أن المنشأ في الاصول ايضا هو المعذرية، فان روح انشاء المعذرية هو الاذن في الارتكاب وهو يتنافى مع المنع من الارتكاب

الملاحظة الثانية: انّا لا نفهم وجه قبوله لفعلية الحرمة الواقعية في مورد جريان أصالة الحل، مع عدم انقداح الكراهة اللزومية في نفس المولى بالنسبة الى ارتكاب الفعل، فانه لا معنى للفعلية غير انقداح الارادة والكراهة اللزوميتين في نفس المولى، نعم يمكن أن يكون مراده من ذلك كون الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات في قبال الفعلي من جميع الجهات، أي يكون بحيث اذا علم به لصار فعليا من جميع الجهات وتنجز، كما ذكر ذلك في بحث البراءة في التكليف المعلوم بالاجمال الذي يرد الترخيص في مخالفته من أنه يكون فعليا من سائر الجهات، وانما يكون فعليا من جميع الجهات لو علم به تفصيلا().

والصحيح أنا لا نتعقل معنى لذلك، عدا نفي فعلية الحكم الواقعي الا على تقدير قيام الحجة عليه، وهذا ما ذكره في بحث البراءة من أن مفاد حديث الرفع رفع التكليف المجهول فعلاً، وان كان ثابتا واقعا() فلا يختلف ما ذكره في الاصول الشرعية الترخيصية عما ذكره الشيخ الاعظم، فكيف التزم فيه بتوجه اشكالين عليه، ولم يوجِّههما على نفسه.

الملاحظة الثالثة: ان ما ذكره من توجه اشكالين على كلام الشيخ الأعظم غير متجه.

أما الاشكال الاول، فلأن موضوع الفعلية لما كان هو الحكم الواقعي الذي قام عليه حجة، فقيام الامارة المعتبرة على الحكم الواقعي يحقق الجزء الثاني للفعلية بالوجدان، ولاحاجة الى التعبد بقيام الامارة على حكم قام عليه الأمارة، والا لتوجه هذا الاشكال على صاحب الكفاية ايضا حيث يرى توقف الكراهة اللزومية للفعل على قيام الحجة عليه، اذ بدون قيام الحجة يكون المكلف مأذونا في ارتكابه، لكونه مجرى لأصالة الحلّ، ولا يثبت بالامارة الا ذات الحكم الواقعي، لا الحكم الواقعي الذي قامت عليه الحجة.

وأما الاشكال الثاني: ففيه أن قيام الدليل القطعي على حجية الامارات والاصول يكشف بالالتزام عن عدم فعلية الحكم الواقعي، نعم لو فرض أن حجية الأمارة لا تنافي فعلية الحكم الواقعي، بخلاف أصالة الحل، فحجية الخبر الظني على جريان أصالة الحل في مشكوك الحرمة، وهو صحيحة عبد الله بن سنان "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" وان لم تكشف وجدانا عن عدم فعلية الحكم الواقعي، لكن حيث تكون حجة على جريان أصالة الحل فتكون حجة على لازم جريانها وهو عدم فعلية الحكم الواقعي، فان الأمارة على ثبوت كلّ ضدّ تدل بالالتزام على انتفاء ضده الآخر، وهذا المقدار كافٍ في المعذورية في ارتكاب الشبهة.

الملاحظة الرابعة: ان ما ذكره من أنه بناء على كون المجعول في الأمارات هو الحكم المماثل، فلا تضاد بينه وبين الحكم الواقعي ايضا، لأنه حكم طريقي ناش عن مصلحة في نفسه لا في متعلقه، فقد يستشكل عليه بأنّ نشوء الحكم عن مصلحة في الجعل نفسه غير معقول، اذ جعل الحكم لمصلحة في نفس الجعل لا يكون موضوعاً لحكم العقل بلزوم الامتثال، لأنّ تمام الغرض منه قد تحقق بنفس جعله الذي هو فعل المولى، من دون حاجة إلى امتثاله أصلاً، فلابدّ أن ينشأ الحكم عن مصلحة في متعلقه في حد ذاته او بلحاظ كونه امتثالا لأمر المولى().

اقول: هذا الاشكال انما يتمّ في جعل الحكم الالزامي، فانه لو كانت المصلحة في جعل هذا الحكم من دون أن يكون هناك مصلحة ولو تبعا في امتثاله بأن لم يتعلق غرض المولى بامتثاله ابدا، فلا يحكم العقل بلزوم امتثاله، ولعل مراد صاحب الكفاية من جعل الحكم الظاهري لمصلحة في نفسه هو كون المصلحة في جعل الحكم الظاهري التنجيزي لغرض تنجيز الواقع، فليست أية مصلحة نفسية في امتثال هذا الحكم الظاهري، اذ الملاك في الحكم الظاهري طريقي، وهو التحفظ على الواقع، وهذا الملاك موجود في متعلق الحكم الظاهري وهو الاحتياط، فالفرق بين الحكم الظاهري والواقعي في سنخ الملاك وأنه طريقي في الظاهري ونفسي في الواقعي، ولكن الملاك على اي حال في متعلق الحكم الواقعي والظاهري، لا في جعل الحكم نفسه كما يوهمه عبارة الكفاية، كما أنه في الحكم الترخيصي ليست المصلحة في الجعل، بل المصلحة في المجعول وأن يكون المكلف مرخص العنان شرعا سواء كان ترخيصا واقعيا كالترخيص في الطلاق او ظاهريا كالترخيص في ارتكاب مشكوك الحرمة.

الملاحظة الخامسة: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا يعقل التفكيك بين الانشاء بعد تحقق موضوعه خارجا وبين الفعلية، فان الإنشاء ان لم يكن بداعي البعث والزجر فهو وإن لم يترتب عليه أثر كما ذكره صاحب الكفاية، إلا أنه ليس من مراتب الحكم أصلا، فان الإنشاء بداعي التهديد مثلا كما في قوله "اعملوا ما شئتم" لا يطلق عليه الحكم، إذ الإنشاء بداعي التهديد ليس إلا تهديدا، وأما الإنشاء بداعي البعث والزجر فهو الذي يطلق عليه الحكم، وفعليته تكون بفعلية موضوعه ووجوده خارجا.

اقول: منشأ هذه المناقشة على كلام صاحب الكفاية هو انكار مسلكه من كون فعلية الحكم بمعنى انقداح الارادة والكراهة في نفس المولى، والوجه في انكار ذلك دعوى أن الارادة تكون بمعنى صرف القدرة، ولا يمكن تعلقه الا بالفعل الاختياري للنفس، دون فعل الغير، وأما الشوق الاكيد فهو وان كان قد يتعلق بفعل الغير لكنه ليس ارادة، بل ولا من مبادئ الارادة، فانه قد تتعلق ارادة الانسان بما لا يشتاق اليه، مثل موارد دفع الافسد بالفاسد، كما قد يشتاق الى ما لا يريده، مثل الاشتاق الى ما يعلم بعدم قدرته عليه.

ولكن يرد عليه أنه لا ريب في اختلاف حال المولى عند ما لا يرضى بترك الواجب الواقعي -كما في فرض علم المكلف به او فرض وجوب الاحتياط- عن حاله عند ما يرضى بتركه، كما في مورد الشبهة البدوية مثلا، وهذا الاختلاف بشهادة الوجدان يكون بلحاظ تعلق غرضه اللزومي باتيان المكلف بالواجب في الاول بخلاف الأخير، وهذا الغرض اللزومي قد يعبَّر عنه بتعلق الارادة اللزومية في نفس المولى بفعل العبد، او فقل: تعلق الطلب اللزومي في نفس المولى بفعل العبد، والحكم الانشائي -الذي يتقوم بكونه بداعي البعث والزجر في الجملة فيختلف عن الانشاء بداعي التهديد- انما يبلغ مرتبة الفعلية عند صاحب الكفاية اذا تعلق الغرض اللزومي في نفس المولى بفعل العبد.

الملاحظة السادسة: ذكر المحقق العراقي "قده" أن توقف فعلية الحكم الواقعي -بمعنى انقداح الارادة والكراهة اللزوميتين بفعل العبد- على علم المكلف بذلك الحكم، يستلزم ما لا يمكن الالتزام به، وهو عدم دلالة خطاب التكليف على فعليته ابدا، حيث يكون اشتراط الفعلية بفرض العلم بالحكم بمعنى تأخرها عن الخطاب المتكفل لانشاء الحكم، لأنه أخذ في موضوعها العلم بخطاب الحكم، والعلم بالخطاب متأخر عن الخطاب، تأخر العلم بالشيء عن نفس الشيء، فتكون الفعلية المعلقة على العلم بالخطاب متأخرة عن نفس الخطاب بمرتبتين، ومعه يستحيل أن يدل عليها الخطاب().

وفيه أنه لا محذور في كون المدلول الالتزامي لخطاب جعل الحكم نشوءه عن ارادة لزومية نحو الفعل على تقدير وصوله، وهذا يختلف عن اخذ العلم بالحكم في نفس الخطاب الدال على جعل ذلك الحكم، على أنه لا مانع من اخذ العلم بالجعل او العلم بالخطاب في موضوع المجعول ايضا، فان المتأخر عن الجعل هو وجود العلم به، وما هو مأخوذ في موضوعه ويكون متقدما عليه هو لحاظ المولى لفرض العلم بالجعل، فلا محذور فيه ابدا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)