كتاب الحج - الجزء 2
044 — 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه. (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه. (صفحة 2)
2- ما في الجواهر ايضا من الاستدلال بفحوى حرمة مسها او حملها بشهوة حيث ثبتت حرمتهما في الروايات()، وفيه أن ملاكات هذه الاحكام ليست واضحة لنا فلانحرز أن نكتة حرمة المس بشهوة للزوجة موجودة بشكل اقوى او مساو في النظر اليها بشهوة، وأما حملها بشهوة فمن الواضح عدم امكان التعدي منه الى النظر بشهوة.
3- ما في الجواهر ايضا من أنه قد يتمسك بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لاشيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، ثم ذكر أنه انما يدل على حرمة النظر بشهوة حتى ينزل أو يمذي لامطلقا، اللهم إلا ان يقال إن من المعلوم عدم مدخلية الإمذاء في الكفارة، فليس إلا النظر بشهوة.
ويورد عليه بأنه يحتمل دخالة الامذاء في الحكم عرفا ولذا ذكر السائل قيد الامذاء في الخطاب، فلو لم يكن يحتمل بذهنه العرفي دخالته في الحكم لما ذكره، الا أن يراد عدم احتمال دخالته فقهيا، لعدم تفصيل احد من الفقهاء في النظر بشهوة بين الامذاء وعدمه، ولكن مرجعه الى التمسك بعدم القول بالفصل وهو ليس بحجة ما دام احتمال الفصل موجود ولااجماع مستقل تعبدي على خلافه.
4- ما قد يقال بان وجوب الاستغفار يشمل ما لو علم حين النظر بشهوة أنه لايؤدي الى الامناء او الامذاء، مع أنه لو كان الحرام هو النظر بشهوة المؤدي اليهما فمع علمه بعدم الاداء اليهما لم يكن آثما، فلم يكن وجه لوجوب الاستغفار، فيثبت بذلك أن موضوع وجوب الاستغفار هو النظر بشهوة وقيد الاداء الى الامناء او الامذاء حيث اخذ في كلام السائل فلايرد عليه أنه يلزم من ذلك لغويته.
واورد عليه بعض الاجلاء "دام ظله" بأن الاستغفار لايدل على الحرمة الفعلية لما ارتكبه، ولذا ورد الامر به في مورد الجهل والنسيان فانه من طلب المغفر المانع من وصول السهام الى الرأس، فالمستغفر يطلب من الله أن يجبر المفسدة الواقعية للفعل، ولو كان معذورا في ارتكابه.
اقول: سياتي ان الاستغفار على فعل لايدل على حرمة ذلك الفعل اصلا، فقد امر الله نبيه بالاستغفار.
5- ما مر من السيد الخوئي "قده" من الاستدلال عليه بأنه حيث ثبت الكفارة عليه مع الامناء فمقتضى معتبرة ابي بصير عدم ترتبها على الامناء فقط بل على النظر المحرم.
وقد مر الجواب عنه آنفا فراجع.
فالانصاف أنه لادليل على حرمة النظر الى الزوجة مع عدم الامناء ولعله لأجل ذلك ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لايجوز النظر إلى الزوجة عن شهوةٍ، إذا علم بأداءه إلى خروج المني، وأمّا النظر إلى غير الزوجة فيكفي في حرمته العلم بأدائه إلى الإمناء وإن لم يكن عن شهوةٍ().
وأما النظر الى الزوجة بدون داعي الشهوة ولكن مقترنا باحساس الشهوة واللذة فالظاهر الحاقه بالنظر بداعي الشهوة حيث يصدق عليه العنوان المذكور في صحيحة ابي سيار وهو "من نظر الى زوجته نظرَ شهوةٍ"، وكذا العنوان المذكور في صحيحة معاوية بن عمار وهو النظر بشهوة.
وأما النظر الذي يترتب عليه الشهوة بعد انتهاء النظر فيتلذذ باخطار صورة ما رآه في ذهنه فلايصدق عليه النظر بشهوة فلادليل على حرمته فضلا عن ثبوت كفارة عليه، حتى لو ادى الى الامناء، وان كان الحكم بالجواز مع علمه باداءه الى الامناء لايخلو عن مخالفة للارتكاز المتشرعي فلايترك الاحتياط.
ومنه علم حكم ما اذا كان النظر بدون شهوة ومن دون أن يعلم بترتب الشهوة عليه، وقد استدل السيد الخوئي "قده" على جوازه بما دل على جواز وضع يده عليها بغير شهوة وضمّها وإنزالها من المحمل، ولكنه غير متجه، فانه لايستفاد من ذلك اكثر من جواز النظر الى مثل وجهها ويديها وما شابه ذلك.
هذا وقد يستدل على حرمة النظر بلاشهوة ان كان يؤدى الى الامناء او الامذاء بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لاشيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهومحرم فلا شيء عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة()، بتقريب أن الظاهر من قوله في صدر الصحيحة "نظر الى امرأته فأمنى او أمذى" هو فرض عدم كونه بشهوة وذلك بقرينة ذيل الصحيحة "المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة" ولذا حمل الشيخ الطوسي صدر الصحيحة على صورة عدم الشهوة، فمدلول الصحيحة أن من نظر إلى امرأته بلاشهوة فليس عليه شيء وإن سبقه المني بلااختيار، ومن نظر إليها بشهوة فأمنى فعليه بدنة،
وحينئذ قد يقال بأن قوله "ويستغفر ربّه" يدل علىحرمة النظر الى الزوجة لاعن شهوة اذا كان يؤدي الى الامناء او الامذاء، لأنّ الاستغفار ظاهر في الاستغفار عن الذنب.
اقول: كما ذكر السيد الخوئي "قده" ان ما يظهر من استعمال الاستغفار في الكتاب والسنة والأدعية المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) عدم اعتبار ارتكاب الذنب في الاستغفار، بل يصح الاستغفار في كل مورد فيه حزازة ومرجوحية وإن لم تبلغ مرتبة الذنب والمعصية ولو بالإضافة إلى صدور ذلك من الأنبياء والأئمة، فإنّهم ربّما يرون الاشتغال بالمباحات والأُمور الدنيوية منقصة ويعدّونه خطيئة، وقد ورد الاستغفار في كثير من الآيات الكريمة في موارد لايمكن فيها ارتكاب المعصية، كقوله تعالى مخاطبا لنبيه (صلى الله عليه وآله) فسبح بحمد ربك واستغفره، وقوله تعالى "وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب" وقول نوح "رب اغفر لي" وقول سليمان "رب اغفر لي وهب لي ملكا" بل قد ورد الأمر بالاستغفار في مورد النسيان الذي لايكون ذنبا، كما في صحيحة زرارة عن أبيجعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلاشيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه().
هذا وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن الامر بالاستغفار يكشف عن كون الفعل حراما في حال صدوره عن عمد واختيار، وان لم يكشف عن كون ما ارتكبه حراما فعليا ولذا اطلق على موارد الجهل والنسيان، كما أن سائر موارد الكفارة كذلك حتى اذا كان بلسان التكفير الذي هو بمعنى الستر ولذا يطلق الكافر على الزارع، كما في قوله تعالى "فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار" فالتكفير لايختص بتكفير الذنب وستره بل يشمل ستر المفسدة الواقعية في مورد الارتكاب العذري لفعل يكون حراما في حال العمد والاختيار، ولذا ورد في مورد الاضطرار الى التظليل "ظلل وكفِّر" فما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن لفظ الكفارة ظاهر في حرمة ما ارتكبه دون مثل لفظ الفداء ونحوه ولذا ورد الامر بالفداء للشيخ والشيخة اللذين يشقّ عليهما الصوم، ففي غير محله، هذا وانما لم يلتزم "دام ظله" بحرمة النظر بشهوة في حال العمد والاختيار، لأن الامر بالاستغفار لم يرد في النظر بشهوة مطلقا وانما مع قيد الامناء او الامذاء، وهو ادعى أنه يحتمل دخلهما في الحكم بالحرمة.
هذا ومن جهة أخرى قد مر أن حمل قوله "محرم نظر الى امرأته فامنى او امذى فلاشيء عليه ويستغفر" على النظر بغير شهوة حمل على الفرد النادر.
هذا وقد يقال ان جعل ذيل الصحيحة قرينة على حمل صدرها على النظر بغير شهوة لايخلو عن اشكال، فان الوارد في ذيل الصحيحة "المحرم ينظر الى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة"، ففي نسخ الكافي المطبوعة وروضة المتقين والوافي ومرآة العقول وملاذ الاخيار والحدائق والرياض عطفت جملة "ينزلها" على "ينظر الى امرأته بلفظ "و" وفي الوسائل وكشف اللثام بلفظ "او" فيقال بانه بناء على الاول يكون ظاهره ثبوت البدنة في فرض اجتماع النظر والانزال من المحمل بشهوة، وبناء على الثاني فان كان قيد "بشهوة" متعلقا بالنظر ايضا فيمكن ان يقال ان صدر الصحيحة اعم من حيث الشهوة وعدمها، فيحمل بقرينة الذيل على فرض عدم الشهوة، ولكن يحتمل كون قيد الشهوة مختصا بقوله "انزلها من المحمل" فحينئذ ان رجع قوله "حتى ينزل" الى كل من النظر والانزال من المحمل فيتحد مورد الصدور والذيل ويتعارضان، ورجع الى خصوص الانزال من المحمل بشهوة فيكون موضوع الذيل مطلق النظر ويكون موضوع الصدر خصوص النظر المؤدي الى الانزال فيقيد الذيل بالصدر ولاموجب حينئذ لتقييد الصدر بالنظر بشهوة.
اقول: الانصاف ظهور الذيل في كون قيد الشهوة راجعا الى كل من النظر والانزال من المحمل سواء كان حرف العطف كلمة "و" او كلمة "او".
استدراك
بالنسبة الى ما مر منا من عدم دليل على حرمة نظر المحرم الى الزوجة بشهوة قد يقال بأنه يمكن استفادة الحرمة من صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته- بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال لاشيء عليه إذا لم يكن غير النظر()، بتقريب أن الامام (عليه السلام) علق الجواز على عدم شيء الا النظر، فلو قصد التلذذ كان محرما، وفيه أن الظاهر منه اشتراط الجواز بعدم تحقق ما يكون في قبال النظر كالمس والتقبيل بشهوة، والتلذذ من النظر ليس في قبال النظر، بل قد يقال ان المتعارف من فرض الرواية هو كون الغرض من النظر الى فرج زوجته او امته هو التلذذ، نعم مورد الرواية ما بعد الحلق او التقصير للحج والخروج من الاحرام وان كان قبل طواف النساء.
مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر، الا أن الاحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.
اقول: قد ذكر في وجهه أن المستفاد من مثل قوله "أحرم لك شعري...من النساء" وان كان هو حرمة الاستمتاع من النساء مطلقا، لكنه منصرف عن مثل التلذذ من مجالستها والتكلم معها وسماع صوتها، ويؤكد ذلك أن هذه الاستمتاعات كانت متعارفة عند الناس، ومع ذلك لم يسألوا عنها الإمام (عليه السلام) ومن الواضح أن حرمتها لم تكن واضحة بحيث لاتحتاج إلى السؤال، كيف وقد سألوا عن حرمة التقبيل والنظر، فانه لم يكن أوضح من حكم التقبيل والنظر.
وما ذكره لابأس به، ومما يسهل الخطب أننا منعنا عن وجود اطلاق في دليل حرمة استمتاع المحرم من وجته، فالاظهر حلية الاستمتاع من الزوجة فيما عدا ما دل النص على حرمته وما شابهه، نعم لو علم بكون هذه الاستمتاعات كسماع صوتها بشهوة موجبا للامناء فلايبعد حرمته كما سيأتي توضيحه في المسألة الآتية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.