تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

044 — التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ (صفحة 2)

ولكن حيث يحتمل كون الحكم السابق مغيى بزمان معين لا بعدم جعل ضده، فهذا الفرض كفرض النسخ الحقيقي مجرد فرض ثبوتي، فالمهم هو الكلام حول الفرض المتعارف وهو الشك في النسخ المجازي الراجع الى الشك في سعة المجعول وضيقه، كسائر الشبهات الحكمية، اي کان الحكم مقیَّدا بزمان معيَّن، و كان الخطاب الناسخ كاشفا عن تضيق الجعل من الاول، والظاهر تمامية ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ورود اشكال عدم احراز وحدة الموضوع.

هذ وقد حكي عن المحقّق النائيني "قده" أنّه قال: القضية ليست خارجية حتّى يفترض أنّ موضوعها خصوص اولئك الأشخاص الذين كانوا في العصر الأوّل، و إنّما القضية مجعولة بنحو القضية الحقيقية().

فاورد عليه السيد الصدر "قده" على ما حكي عنه بأن نكتة حلّ الإشكال ليست هى كون القضية حقيقية لا خارجية، بل النكتة هي أنّ موضوع الحكم هو الطبيعة، إذ لو فرض الموضوع هو الأفراد، فحتّى لو كانت القضية حقيقية يكون الإشكال ثابتاً، لأنّ الموضوع متعدّد لا محالة بتعدّد الأفراد، فيكون اليقين بلحاظ بعض الأفراد و الشكّ بلحاظ بعض آخر، و هذا بخلاف ما لو كان موضوع الحكم هو الطبيعة، و عندئذ تكون القضية حقيقية حتماً، فإنّه في هذا الفرض لم يحصل أيّ تغيّر في موضوع الحكم، فيجري استصحاب ثبوت الحكم على الطبيعة، و لعلّ هذا هو مقصود الشيخ الأعظم "قده" حيث عبّر بأنّ القضية هنا طبيعية، و لا دخل لخصوصية الأفراد، و بناءً على هذا الذي ذكرناه قد يشكل الاستصحاب إذا كان لسان دليل الحكم هو لسان العموم لا الإطلاق، فإنّ الموضوع عندئذ هو الأفراد، إلّا إذا ادّعي رجوع العموم من هذه الناحية بنظر العرف إلى الإطلاق، أي: إنّ العرف يفهم أنّ الحكم للطبيعة، و هذه الدعوى صحيحة().

وفيه أن الموضوع في مقام الثبوت لو كان عنوان افراد المكلفين فلا مانع من الاستصحاب ايضا، فيقال انه كان في زمان الحضور يجب على كل فرد من افراد المكلفين أن يصلي الجمعة، ونشك في بقاء الوجوب فعلا، فلا فرق بين كون الموضوع طبيعي المكلف او عنوان افراد المكلفين، الا ان المشكلة هي عدم احراز كون الموضوع طبيعة المكلف او افراد المكلفين، فلعل الموضوع حصة من طبيعة المكلف، اي المكلف في زمان الحضور.

نعم لو کان حدوث الحكم مدلولا لخطاب لفظي ظاهر في كون الموضوع طبيعي المكلف فيمكن الاستناد اليه في تشخيص الموضوع، ويرتفع الاشكال على استصحاب الحكم من هذه الجهة.

المطلب الثالث: قد يقال بأنه حتى لو كان موضوع جعل وجوب صلاة الجمعة هو المكلف المدرك لزمان الحضور، فمع ذلك يصح عرفا ان يقال أنه في زمان الحضور كان يجب صلاة الجمعة على المكلفين، حيث ان المعروض العرفي لهذا الحكم في زمان الحضور هو ذات المكلف، نظير ما مر منا في متعلقات الاحكام كوجوب الصلاة في النهار من أن العرف يرى أن معروض الوجوب ذات الصلاة، فيقول ان الصلاة كانت واجبة في النهار ونشك بعد مضي النهار في وجوبها وان كان متعلق الجعل هو الصلاة في النهار، فان المدار في متعلق الوجوب كموضوع الاحكام على معروض الحكم بالنظر العرفي دون مقام الجعل، وبهذا يجاب عن شبهة احتمال كون موضوع الجعل المكلف المدرك لزمان الحضور.

والا فلو اقتصر على موضوع الجعل فحتى لو قال الشارع "يجب على المكلفين صلاة الجمعة مادام زمان الحضور" فلا يجدي بحال الاستصحاب، حيث ان ما عدا قيود المتعلق راجع ثبوتا الى قيد الموضوع، فلا يختلف عما لو قال "المكلف المدرك لزمان الحضور يجب عليه صلاة الجمعة".

وفيه أنه لو كان موضوع جعل وجوب صلاة الجمعة هو المكلف المتصف بوصف خاص كادرك زمان الحضور فيكون معروض الوجوب هو المكلف في حال اتصافه بوصف كونه ادراكه لزمان الحضور، فلا يجدي الاستصحاب الا في حق مكلف زال عنه هذا الوصف بعد أن كان متصفا به دون من لم يكن متصفا به اصلا، واين هذا من مثال متعلق الوجوب، حيث يصح أن يقال مثلا، ان الصلاة كانت واجبة في النهار، والفرق بينهما أن موضوع الوجوب كالمكلف يلحظ فانيا في مكلف موجود، فلابد أن يلحظ في عروض الوجوب عليه اتصافه بذلك الوصف كادراكه زمان الحضور، بينما ان متعلق الوجوب يلحظ فانيا في فعلٍ مع قطع النظر عن وجوده، وانما يطلب ايجاده، فلا يحتاج استصحاب بقاء وجوبه الى لحاظ وجود وصف كونه في النهار، بل يرى كون النهار ظرفا للوجوب فقط، فيقال ان الصلاة كانت واجبة في النهار، فيستصحب وجوبها، ولا يصح أن يقال ان المكلف كان يجب عليه الجمعة في زمان الحضور، بل يقال كان يجب عليه الجمعة في حال ادراكه لزمان الحضور، فلا يجدي بحال مكلف لم يسبق منه ذلك، فهو نظير ما لو كان القدر المتيقن وجوب اكرام مسلم عاصر القرن الاول الهجري فلا يجدي استصحابه بالنسبة الى مسلم ولد في القرن الثاني.

وأما ما ذكر من أن مرجع قوله "المكلف يجب عليه الجمعة في زمان الحضور" الى قوله "المكلف المدرك في زمان الحضور يجب عليه الجمعة" فهو ممنوع اذ ليس معنى قيد الموضوع الا كونه مفروض الوجود في الحكم لا أخذه وصفا للموضوع في مقام ثبوت الجعل.

المطلب الرابع: لو فرض كون الموضوع طبيعي المكلف فيرتفع عن جريان استصحاب حكمه اشكال عدم وحدة الموضوع، ولكن يبقى اشكال كونه استصحابا في الشبهة الحكمية إما من ناحية عدم اطلاق دليل الاستصحاب له او من ناحية ابتلاءه بالمعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد.

وأما اشكال السيد الخوئي في استصحاب بقاء المجعول في موارد انحلالية الحكم فقد أجبنا عنه سابقا بأن الظاهر كفاية وحدة عملية الجعل في الحكم الانحلالي بلحاظ الافراد الطولية الناشئة من اختلاف الزمان، في كون استصحابه من قبيل استصحاب الفرد دون القسم الثالث من الكلي، و ان فرض كون الخطاب بنحو العموم بأن قيل "كل فرد من افراد وطء الزوجة حرام حال حيضها" فانه يقال باحتمال استمرار هذه الحرمة الى ما بعد انقطاع الدم و قبل اغتسالها.

وأما ما ذكره في البحوث من أن اثبات حدوث المجعول في الفرد الحادث بعد زمان الشك في النسخ باستصحاب الجعل يكون من الاصل المثبت، ولكن لا حاجة اليه، لكفاية قيام الحجة على كبرى الجعل مع احراز صغراها في التنجيز العقلي، ففيه ما مر من أن علاقة المجعول مع ذلك الجعل الكلي علاقة الفرد مع الكلي لا اللازم والملزوم، فلا يكون اثباته به من الاصل المثبت، والا لكان هناك شبهة في الاثر الشرعي حيث يستظهر كونه مترتبا على المجعول الفعلي كطهارة ماء الوضوء او طهارة الثوب في الصلاة.

المطلب الخامس: انه قد يتوسل في اجراء استصحاب عدم النسخ بالاستصحاب التعليقي، فيقال مثلاً "ان هذا المكلف لو وجد في زمان الحضور لوجب عليه صلاة الجمعة" فانه قضية متيقنة، اذ من الواضح أنه لا يحتمل دخل الخصوصيات الفردية لأشخاص المكلفين الذي وجدوا في زمان الحضور، ولكنه يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا ينبغي الالتزام به، فانه من موارد اجراء الاستصحاب التعليقي في الموضوعات، نظير ما لو رمي السهم الى جانب يعلم بأن لو رماه قبل ساعة اليه لقتل زيدا، لعلمه بوجود زيد آنذاك في ذاك الجانب، فيستصحب أنه لو صدر منه هذا الرمى قبل ساعة لقتل زيدا، او فقل: حكم عليه بالقصاص او وجب عليه دية القتل، وبضمه الى علمه بصدور الرمي منه فعلا الى ذاك الجانب هناك، يريد أن يرتب الحكم، فان من الواضح كونه من الاصل المثبت، ولا يقاس بمثل الاستصحاب التعليقي في "العنب اذا غلا حرم" بل ولا في "العنب المغلي حرام"، حيث انه كان يقال فيه بجعل الملازمة بين غليان العنب وحرمته او جعل سببيته له شرعا بنحو الجعل التبعي، وهذا بخلاف المقام حيث ان قوله "من قتل مؤمنا فيجب عليه الدية" غايته كونه منشأ لجعل سببية قتل زيد المؤمن لوجوب الدية، لا جعل سببية الرمي الى هذا الجانب لوجوب الدية وانما كان بينهما سابقا ملازمة اتفاقية لملازمة الرمي اليه قبل ساعة مع قتل زيد.

هذا وقد ذكر في البحوث أنه لو علم بكون المجعول قضية شرطية مفادها أنه إن وجد المكلف في زمان الحضور كان يجب عليه صلاة الجمعة، فيصح استصحاب الحكم التعليقي()، ففيه أن الاشكال الذي حاول دفعه وهو عدم احراز بقاء الموضوع لايندفع الا بفرض كون الموضوع هو هو طبيعي المكلف، فلا يختلف حينئذ كون خطابه بنحو القضية الحملية او الشرطية، فالتشبث بالاستصحاب التعليقي انما يكون في فرض كون الموضوع هو المكلف في زمان الحضور.

المطلب السادس: ان ما ذكره السيد الخوئي من أن المرجع لنفي احتمال النسخ في فرض عدم الاطلاق في نفس دليل الحكم، هو قوله "حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة" فهو وان كان متينا، حيث ان ظاهر هذا الحديث نفي احتمال النسخ الزماني لحكم ثابت في اول الشريعة، وحمله على مجرد بيان خاتمية دين الاسلام وعدم نسخ هذا الدين بدين آخر خلاف اطلاق الحديث، الا أنه ان احتمل ثبوت الحكم لعنوان يختص بزمان النبي (صلى الله عليه وآله) او بزمان الحضور، كما قد يدعى ذلك بالنسبة الى صلاة الجمعة، فيشكل التمسك بهذا الحديث لنفي هذا الاحتمال، فانه لا يدل على اكثر من ثبوت الحكم مع بقاء العنوان الذي أخذ في موضوعه، فلو كان موضوع مشروعية صلاة الجمعة هو المكلف في زمان حضور الامام فلا تستفاد مشروعيتها في حق المكلفين في عصر الغيبة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)