تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

044 — مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء (صفحة 2)

المناقشة الثانية: انه لو اصرّ على احد على لغوية الامر بالجامع و تعيّن الامر بالاكثر، فالشك في صحة الاتيان بالاقل في حال النسيان، لاجل وفاءه بالملاك و ان كان راجعا الى الشك في المسقط، لكن حيث يحتمل كون ذلك بنحو الشرط المتأخر، بأن يكون حدوث وجوب الاكثر مشروطا بعدم الاتيان بالاقل في حال النسيان، فيكون الاتيان به مانعا عن حدوث وجوب الاكثر في حقه من اول الوقت، و يرجع الشك في وفاءه بالملاك بهذا النحو الى الشك في حدوث التكليف بالاكثر في حقه فتجري البراءة عنه.

المناقشة الثالثة: لو فرضنا احراز كون اشتراط بقاء الامر بالاكثر بعدم الاتيان بالاقل في حال النسيان بنحو الشرط المقارن، بأن يكون الاتيان به رافعا لوجوب الاكثر بعد حدوث وجوبه، فمع ذلك لا مجال لقاعدة الاشتغال، لما مرّ منا مرارا من أن موردها الشك في الامتثال خارجا مع العلم بالتكليف بحدوده، دون ما اذا اتى بشيء و شك في كونه مسقطا شرعا للتكليف، حيث يكون مرجع الشك فيه الى الشك في سعة جعل المولى للتكليف و ضيقه، نعم بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب بقاء وجوب الاكثر مادام يشك في سقوطه بالاتيان بالاقل في حال النسيان، للشك في وفاءه بالملاك، لكن المفروض في كلام الشيخ لغوية الامر بالاكثر ايضا حال طرو النسيان، و معه فلا يجري استصحاب بقاء وجوب الاكثر مع الاتيان بالاقل في حال النسيان، للعلم بتخلل العدم.

هذا و قد ذكر في مصباح الاصول أنه بناء على ما هو الصحيح من امكان تكليف الناسي بالاقل فيكون المرجع عند الشك في جزئية الجزء في حال النسيان مع امكان التدارك بعد ارتفاع النسيان هو البراءة عن وجوب ذلك الجزء حال النسيان، بعد ما عرفت من إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الاجزاء و الشرائط، و بعبارة أخرى بعد العلم بوجوب الصلاة و بجزئية التشهد مثلا المرددة بين الإطلاق و التقييد بحال الذكر، فيتردد الواجب بين خصوص الصلاة المشتملة على التشهد أو الجامع بينها و بين الصلاة الفاقدة له حال النسيان، فيكون القدر الجامع معلوما و الشك في اعتبار التشهد على الاطلاق، فيرجع الى البراءة في مورد الشك، فلا يحكم بجزئيته الا في المقدار المتيقن، و هو مورد الذكر دون النسيان، نعم بناء على امتناع تكليف الناسي بالاقل فما صدر من الناسي غير مأمور به يقينا، فالشك في صحته و فساده يكون ناشئا من الشك في وفائه بغرض المولى و عدمه، فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال()‏.

اقول: التعبير بكون وجوب الجامع معلوما و الشك في جزئية التشهد حال النسيان قد يلوح منه اندراج المقام في الاقل و الاكثر الارتباطي، مع أن الصحيح اندراجه في دوران الامر بين التعيين و التخيير، جيث ان مرجع الشك في الاجتزاء باتيان الناسي بالاقل -في النسيان غير المستوعب كما هو المفروض- بناء على امكان تكليف الناسي بالاقل، الى الشك في أنه هل يجب على المكلفين الجامع بين الاكثر او الاقل الصادر في حال النسيان، فيكون الاقل من الناسي مجزءا او أن الواجب عليهم خصوص الاكثر، فلا يكون الاقل منه مجزءا، و هذا من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير، دون الاقل و الاكثر.

هذا و قد ذكر في البجوث أنه و ان كان من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير، لكن جريان البراءة فيه هنا واضح، لعدم تشكل علم إجمالي منجز هنا، حتى لو فرض تشكله في سائر موارد دوران الامر بين التعيين و التخيير، لأن العلم بتكليف فعلي دائر بين التعيين و التخيير انما حصل للناسي بعد اتيانه بالاقل أي امتثاله لأحد طرفي العلم الاجمالي و خروجه عن محل الابتلاء، و حصول مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا حتى إذا كان التردد فيه بين المتباينين فضلا عن المقام.

و قد اورد عليه في تعليقة البحوث بأن العلم بالتكليف الدائر بين التعيين و التخيير حاصل للناسي من الاول، فانه يعلم من أول الأمر أنه يجب عليه في الوقت اما الصلاة التامة تعيينا او الجامع بينها و بين صلاة ناقصة في حال النسيان، غاية الأمر هو يتصور دائما أنه يأتي بالصلاة التامة، فإذا قيل بمنجزية هذا العلم الإجمالي و عدم جريان البراءة عن التعيين فيه فبعد ارتفاع النسيان يجب عليه الاحتياط، لأنه ينكشف لديه انه لم يفرغ ذمته عن التكليف المنجز عليه بالعلم الإجمالي من أول الأمر، و هذا نظير ما إذا علم بوجوب عتق الرقبة المؤمنة عليه أو عتق مطلق الرقبة و قلنا بالاحتياط في الدوران بين التعيين و التخيير فأعتق رقبة تصور انها مؤمنة ثم انكشف انها كافرة فانه يجب عليه عتق رقبة أخرى مؤمنة و لا يجوز له إجراء البراءة بدعوى انه من الشك في التكليف الآن حيث يحتمل ان الواجب عليه عتق مطلق الرقبة().

و قد اجاب في كتاب الاضواء و الآراء عن هذا الايراد الذي ذكره في تعليقة البحوث بأن العلم الإجمالي في موارد نسيان الجزء و إن كان حاصلاً للمكلف قبل النسيان، إلّا أنّ البراءة عن الوجوب التعييني للاكثر لا تجري الا بلحاظ ما بعد ارتفاع النسيان، لأنّه ما دام متذكراً يتعين عليه الأكثر بحسب الفرض، فلا تجري البراءة عن وجوبه التعييني، لعدم ترتب أثر عليه في حقه ما دام متذكراً، و إنّما يحتاج إلى البراءة عنه بعد ما طرأ عليه النسيان و اتى بالاقل ثم ارتفع عنه النسيان، فيكون الوجوب التعييني عن الاكثر عندئذ مجرى لأصل البراءة، و لا مانع منه بعد أن كان مجال جريانها في ظرف خروج أحد طرفي العلم الإجمالي و هو وجوب الجامع عن محل الابتلاء، بسبب امتثاله جزما().

اقول: الظاهر هو التفصيل بين مباني القول بوجوب الاحتياط في دوران الامر بين التعيين و التخيير، فمن يرى وجوب الاحتياط بنكتة دوران متعلق الوجوب بين عنوانين متباينين مفهوما، حيث لا يعلم بكون الواجب عنوان الفعل الخاص او عنوان احدهما، فيكون من العلم الاجمالي المنجز، و لا يقبل جريان الاصل بلا معارض بناء على مسلك العلية، فلابد أن يقول بتنجز وجوب الاكثر الى آخر الوقت تعيينا عليه بمقتضى العلم الاجمالي الحاصل قبل طرو النسيان في المقام بوجوب عنوان الصلاة مع التشهد مثلا، او وجوب عنوان احدهما الجامع بين الصلاة مع التشهد و بين الصلاة بلا تشهد في حال النسيان.

نعم من يرى أن نكتة تنجز الاتيان بمحتمل التعيين معارضة اصل البراءة عن وجوبه التعييني مع اصل البراءة عن وجوب احدهما او فقل حرمة ضم ترك الفعل الآخر عند ترك محتمل التعيين، فهنا تجري البراءة عن وجوب الاكثر تعيينا بلا معارض، و ليس الوجه في ذلك ما ذكره من كون ظرف جريانها بعد ارتفاع النسيان، بل الوجه فيه أنه لا اثر للبراءة عن وجوب الجامع (او فقل: البراءة عن حرمة ضم ترك الاقل في حال النسيان الى ترك الاكثر) لا بلحاظ ما قبل طرو النسيان، لأنه في حال الذكر لا يعقل صدور الاقل نسيانا منه، و لا بلحاظ حال النسيان، لعدم اثر عملي لجريانه حينه و لا بلحاظ ما بعد ارتفاع النسيان لأن المفروض امتثاله للجامع حال النسيان.

ثم ان الكلام كان الى هنا في صورة استمرار النسيان الى آخر العمل بحيث يتمحض الشك في وجوب اعادة العمل و عدمه، و لا بأس بالتعرض الى بيان صور أخرى:

الصورة الاولى: أن يحتمل كون تذكره للجزء المنسيّ موجبا لقضاء ذلك الجزء بعد الصلاة، كالتشهد المنسي، فان لم يحتمل وجوب اعادة الصلاة جرت البراءة عن وجوب قضاءه، و حيث ان وجوب قضاءه على فرض ثبوته وجوب ضمني فيكون داخلا في بحث دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطي، و ان احتمل وجوب اعادة الصلاة، بأن دار امره بين أن يجب عليه اعادة الصلاة أي الاكثر تعيينا او قضاء الجزء المنسي او لا يجب عليه شيء منهما، فيكون داخلا في بحث دوران الامر بين التعيين و التخيير، حيث يعلم اجمالا بوجوب الصلاة مع التشهد في محله الاولي تعيينا او وجوب الجامع بينها و بين الصلاة مع قضاء التشهد المنسي او وجوب الجامع بينها و بين الصلاة الفاقدة للتشهد مطلقا في حال النسيان، و مقتضى البراءة عن التعيين هو جواز الاكتفاء بالصلاة الفاقدة للتشهد.

و هكذا اذا دار الامر بين وجوب اعادة الصلاة عند نسيان ذلك الجزء او وجوب قضاء ذلك الجزء، فان معناه دوران الامر بين التكليف بالاكثر تعيينا أي وجوب الصلاة المشتملة على ذلك الجزء في محله، و بين التكليف بالجامع بينه و بين الصلاة المشتملة على قضاء ذلك الجزء المنسي، فتجري البراءة عن تعين الاول.

الصورة الثانية: ما لو كان تذكره للجزء المنسي بعد الدخول في الركن، فتجري البراءة عن جزئيته، و دعوى تشكل علم اجمالي بوجوب اعادة الصلاة بناء على جزئيته او وجوب اتمام هذه الصلاة بناء على عدم جزئيته، فجوابه ما مر في بحث الاقل و الاكثر من أنه لا دليل على وجوب اتمام الفريضة الصحيحة الواقعية، ما لم يكن مجزئة ظاهرا، فيتوقف العلم الاجمالي على جريان البراءة عن الجزئية، فان وجوب اتمامها في حال كونها صحيحة ظاهرا و ان كان طرفا لعلم اجمالي منجز، حيث يعلم بأنها إما صحيحة واقعا فيجب اتمامها او باطلة واقعا فتجب اعادتها، لكن لا يعقل مانعية جريان البراءة عن حرمة القطع عن البراءة عن وجوب اعادتها، فانه ان لم تجر البراءة عن وجوب اعادتها لم يتحقق موضوع البراءة عن حرمة قطع هذه الصلاة في حال كونها صحيحة ظاهرا، و ان جرت تلك البراءة فلا يعقل ضم جريان البراءة عن حرمة قطع هذه الصلاة اليها لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي.

و من الغريب ما في تعليقة مباحث الاصول من أنه إن كان موضوع حرمة الإبطال الصحّة الواقعيّة، تمّ العلم الإجمالي، و لابدّ من الاحتياط، و إن كان موضوعها الصحّة الظاهريّة جرت البراءة عن الأكثر، و بذلك يثبت جواز الاكتفاء بما بيده من الصلاة و بالتالي يحرم قطعها، و إن كان موضوع حرمة الإبطال هو الجامع بين الصحّتين، تمّ أيضا العلم الإجمالي في المقام، و إن كان موضوعها مجموع الصحّتين جرت البراءة عن وجوب الإتمام و عن وجوب الأكثر، و لا علم إجمالي في المقام، و تخيّر بين إتمام ما بيده من الصلاة و بين الاستئناف بإتيان الأكثر()، فانه لو كان موضوع حرمة الابطال الجامع بين الصحتين، فتكون البراءة عن وجوب الاكثر موجدة لموضوع حرمة الابطال، فيحصل العلم التفصيلي بها، و ان كان موضوعها مجموع الصحتين فبعد جريان البراءة عن الاكثر يحصل العلم الاجمالي و لكن اتضح آنفا أنه تجري البراءة عن وجوب الاكثر بلا معارض، فيجب الموافقة الاحتمالية لهذا العلم الاجمالي بمراعاة الطرف الآخر و هو اتمام هذه الصلاة.

الصورة الثالثة: لو تذكر الجزء المنسي في اثناء الصلاة و قبل الدخول في الركن الذي بعده، فتارة لا يعلم بمانعية تداركه على تقدير عدم وجوبه، فتجري البراءة عن وجوب تداركه بلا معارض، و أخرى يعلم بمانعيته على تقدير عدم وجوبه لكونه زيادة مبطلة، فحينئذ يحصل العلم الاجمالي بجزئيته او مانعيته فبلحاظ التكليف بصرف وجود الصلاة يحصل العلم الاجمالي المنجز، حيث يمكن الاحتياط باعادة الصلاة، نعم يكون المورد من قبيل دوران الامر بين المحذورين بلحاظ حرمة قطع الصلاة، بناء على شمول دليلها لمثل المقام مما لا يحرز صحة الصلاة مع البناء على أي من الطرفين.

و قد عبّر في البحوث عن ذلك بأنه يدور امر التدارك في هذا الفرض بين الجزئية و المانعية، و هو من العلم الإجمالي بين المحذورين الذي لا يمكن فيه الاحتياط فيثبت التخيير، و أيهما اختار يجب عليه الإعادة لأن ما هو عدل لإعادة الصلاة كان مرددا بين متباينين، و لم يأت إلّا بأحدهما، هذا إذا لم نقل في مثل هذا الفرض الذي تجب فيه الإعادة على كل حال بعدم حرمة القطع و الإعادة من أول الأمر -لقصور دليل حرمة قطع الفريضة عن شموله للفريضة غير المجزئة ظاهرا، جاز له أن يقطع هذه الصلاة و يعيد().

اقول: لا يخلو هذا التعبير عن مسامحة، فان الموجب لاعادة الصلاة العلم الاجمالي بجزئية تدارك الجزء المنسي او مانعيته، و ما هو من قبيل دوران الامر بين المحذورين هو وجوب فعل التدارك او تركه من باب وجوب اتمام الفريضة، و لذا لو لم يكن يجب اتمام هذه الصلاة مع ذلك اقتضى العلم الاجمالي الاول عدم الاكتفاء بهذه الصلاة.

هذا و قد ذكر في تعليقة البحوث أن هنا ثلاث نكات:

النكتة الاولى: انه لو اختار تدارك الجزء علم ببطلان صلاته تفصيلا، إما للزيادة أو للنقيصة من جهة عدم الإتيان بذلك الجزء الواجب تداركه بقصد القربة، حيث لا يتمشى منه قصد القربة، بعد احتمال انطباق الابطال المحرم للصلاة عليه، فيتعين عليه الإتمام بلا تداركٍ، برجاء كونه مجزيا، ثم الإعادة للعلم إجمالا بوجوب أحدهما و هو من العلم الإجمالي بالمتباينين -مع قطع النظر عما سوف يأتي- و لا يتصور أن الإتمام من دون تدارك أيضا يحتمل كونه إبطالا محرما، لأن الابطال على تقدير لزوم التدارك يكون بترك التدارك لا بفعل سائر الاجزاء كما لا يخفى.

النكتة الثانية: ان ما يحرم قطعه انما هو الصلاة التي يثبت كونها وظيفة المكلف و يمكنه الاقتصار عليها في مقام الامتثال، فتكون حرمة القطع في طول جريان البراءة عن وجوب الزائد، فلا يمكن ان يقع الأصل الجاري بلحاظه طرفا للمعارضة مع البراءة كما لا يخفى.

النكتة الثالثة: قد يقال إذا فرضنا ان حرمة القطع موضوعها الصلاة الصحيحة واقعا، كان وجوب الإتمام و حرمة قطع الصلاة التي بيده، ثابتا في حقه على كل حال، أي سواء كان الواجب على الناسي الأقل أو الأكثر، لصحة صلاته هذه ما لم يدخل في الركن، و هو لا يدري ان القطع يتحقق بدخوله في الركن أو إتيانه بالجزء، فهذا حكم آخر معلوم له تفصيلا و ليس طرفا لعلم إجمالي بينه و بين وجوب الأكثر، نعم لا يمكنه موافقته القطعية و انما يتيسر له الموافقة الاحتمالية فقط مع إمكان المخالفة القطعية، فتجب الموافقة الاحتمالية من دون أن يضرّ ذلك بالبراءة عن وجوب الأكثر بلحاظ الحكم الآخر، و هو وجوب الصلاة، و أما دعوى العلم الإجمالي إما بوجوب إتمام هذه الصلاة من دون تدارك لكونه مبطلا أو وجوب التدارك بقصد القربة، و الذي لا يتمكن منه الا بالإعادة، و هذا علم إجمالي منجز، فتندفع بأن الطرف الأول لهذا العلم الإجمالي متنجز في نفسه، لما تقدم من أنه لا يمكنه ترك إتمام هذه الصلاة أو إتمامها مع التدارك، لكون ذلك إبطالا قطعيا للصلاة، فيكون محرما فلا تجري البراءة عن وجوب إتمامها بلا تدارك، لكي تعارض البراءة عن وجوب الزائد، فلا يكون العلم الإجمالي المذكور منجزا.

ثم قال: هذا و لكن الصحيح منجزية هذا العلم الإجمالي، لأن إتمام الصلاة من دون تدارك أيضا لا يعلم وجوبه، حيث يحتمل جواز ترك إتمام الصلاة رأسا، لاحتمال جزئية الجزء المنسي، و المفروض عدم قدرته على الإتيان به بقصد القربة، فيكون التكليف بإتمام هذه الصلاة ساقطا عنه رأسا، فالعلم الإجمالي المذكور منجز في حق المكلف().

اقول: أما النكتة الاولى فيرد عليها أن هذا الاشكال لو تمّ فيختصّ بما اذا لم يكن وجوب التدارك اقوى احتمالا او محتملا، على أنه بعد فرض شقّ ثالث يكون مصداقا جزميا للقطع المحرم للصلاة و هو استدبار القبلة مثلا، فترجيحه للتدارك عليه يكون بداع قربي، مضافا الى أنه اجاب في بحث دوران الامر بين المحذورين من البحوث عن الاشكال، بأن احتمال الوجوب داع إلهي نحو الفعل، كما أن احتمال الحرمة داع إلهي نحو الترك، فيصير مزاحمة بينهما في التأثير، فيحتاج المكلف الى تحصيل داع نفساني لترجيح الفعل على الترك، ولكنه غير ضائر، على أنه حيث بمكن المخالفة القطعية في فرض كون وجوب الفعل على تقدير ثبوته تعبديا مثلا-كما في المقام- فصدور الفعل بداعي ترك المخالفة القطعية كاف في القربية ().

هذا مضافا الى أن ما ذكره من أنه على تقدير وجوب تدارك المنسي فابطال الصلاة يكون بترك تداركه لا باتيان سائر الاجزاء، غير متجه، لأن من ترك الجزء الواجب الى أن أتى بالركن الذي بعده فالاتيان بهذا الركن مبطل للصلاة.

و أما النكتة الثانية فقد اتضح مما ذكرنا آنفا أن المعارض للبراءة عن وجوب تدارك المنسي هو البراءة عن مانعيته، فبعد تعارض البراءتين فبناء على عدم وجوب اتمام الصلاة التي لا يمكن الاكتفاء بها في مقام الامتثال ظاهرا فيجوز قطعها و الاستئناف، و بناء على وجوب اتمام الصلاة الصحيحة واقعا وجب البناء على احد الطرفين من باب الموافقة الاحتمالية لوجوب الاتمام ثم اعادة الصلاة.

و أما النكتة الثالثة: فقد اتضح أن المنجز لوجوب صلاة أخرى هو العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب الصلاة إما بجزئية الجزء المنسي و لو بعد التجاوز عن محله و قبل الدخول في الركن او مانعية تداركه، فلا مجال لطرح هذا القول و الجواب عنه، هذا مضافا الى أن اصل حرمة القطع و ان كانت معلومة، لكن العلم الاجمالي متعلق بالجامع بين جزئية الجزء المنسي المقتضية للاتيان بصلاة مشتملة عليه، او حرمة تدارك الجزء المنسي لكونه ابطالا للصلاة، و هذه الحرمة ليست معلومة تفصيلا، و اما ما ذكره اخيرا في تقريب العلم الاجمالي، فهو مبني على ما ذكره في النكتة الاولى التي مر الجواب عنها.

الصورة الرابعة: ما لو تذكر في اثناء العمل نسيان جزء من اجزاءه، و لم يمكنه تداركه و لو باعادة العمل، كما اذا امر المولى عبده بالوقوف في يوم معيَّن من طلوع الشمس الى الزوال، فلم يقف المكلف ساعة من اول النهار نسيانا فشك المكلف في أن جزئية الوقوف في تلك الساعة جزئية مطلقة لحال النسيان حتى لا يجب عليه الوقوف بعد ذلك أم مختصة بحال الذكر حتى يجب عليه الوقوف بعده فلا اشكال في أن مقتضى الاصل العملي كما افاد السيد الخوئي "قده"جريان البراءة عن وجوب الوقوف().

لكن قد تتعارض هذه البراءة مع البراءة عن اطلاق وجوب اعادة العمل لحال الاتيان بالعمل الناقص، فلو نسي احرام عمرة التمتع، و تذكره في اثناء المناسك و لكن لم يمكنه تدارك احرام عمرة التمتع، و شك في جزئيته المطلقة لحال النسيان بنحو لا يجب عليه الاتيان بحج التمتع في هذه السنة، فالبراءة عن وجوبه قد تتعارض مع البراءة عن اطلاق وجوب اعادة الحج في سنة أخرى لحال الاتيان بحج التمتع في هذه السنة، نعم المعارضة في هذا المثال موقوفة على بقاء الاستطاعة، بحيث لو بطل الحج الاول وجب عليه الحج في عام آخر، و منشأ معارضة الاصلين ليس هو استلزام الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، و انما هو كون جريانهما مستلزما للترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالاجمال، و الوجه فيما ذكرناه أن احد طرفي العلم الاجمالي هو وجوب اعادة الحج في سنة أخرى في حال الاتيان بالحج في هذه السنة، حيث ان ترك الحج في هذه السنة موجب للعلم التفصيلي بوجوب اعادة الحج في سنة أخرى، فلا يمكن الجمع بين مخالفة كلا طرفي العلم الاجمالي، حتى يصير مخالفة قطعية له، بل هو نظير العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين، حيث ان نكتة معارضة الاصل المؤِّمن فيهما الترخيص القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالاجمال، و هذا خلاف مرتكز العقلاء فيوجب انصراف دليل الاصل، و هنا ايضا يكون دليل اصل البراءة منصرفا عن الشمول للطرفين()، مضافا الى ما سبق منا من أن التكليف في مورد العلم الاجمالي معلوم عرفا و ان كان متعلقه مرددا بين فعلين، فينصرف عنه قوله "رفع ما لا يعلمون".

هذا و لكن يمكن ابداء فرق بين المقام و بين العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين، حيث انه لم يؤخذ في موضوع اصل البراءة في أي من الفعلين فرض الاجتناب عن الآخر و ان كان يستحيل ارتكابهما معا خارجا، فالارتكاز العقلائي الموجب لانصراف دليل الاصل عن الترخيص في ارتكاب اطراف العلم الاجمالي يوجب انصراف دليل الاصل عنه ايضا، بينما أنه اخذ في موضوع الاصل في المقام في احد الطرفين الاحتياط في الطرف الآخر، و عليه فتجري البراءة عن وجوب الاتيان بالحج في هذه السنة بلا معارض.

هذا كله بلحاظ الاصل العملي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)