تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

044 — الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن (صفحة 3 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن (تابع 2) (صفحة 3)

الملاحظة السابعة: ما يقال -كما في البحوث()- من أن الالتزام بعدم فعلية الحكم الواقعي التزام بالإشكال، وليس جواباً عليه، لأنَّ الإشكال ينشأ من أصل مفروغ عنه، وهو بطلان التصويب عند العدلية، بمعنى اشتراك العالم والجاهل في الحكم الواقعي، وليس المراد منه الحكم الصوري الذي صرَّح صاحب الكفاية بعدم كونه بعثا وزجرا حقيقة، بل المراد ثبوت الحكم الحقيقي بما له من مبادئ في حق الجاهل تماما، كالعالم، وانما الفرق بينهما في تنجز الحكم على العالم دون الجاهل.

اقول: اولاً: نلتزم بكون الحكم الواقعي في مورد الجهل فعليا عقلائيا، أي تامّا بنظر العقلاء، وهذا يكفي لدفع محذور التصويب، فان ارتفاع الارادة والكراهة اللزوميتين بفعل العبد في مورد الحكم الظاهري الترخيصي المخالف للواقع حيث يكون بمناط الجهل، فلا يمنع عن فعلية التكليف بالنظر العقلائي، فيختلف عن الترخيص بمناط الحرج ونحوه، ولذا نلتزم بالفرق بين الترخيص في ارتكاب طرف معين من اطراف العلم الاجمالي بمناط الجهل كما في فرض جريان اصل بلا معارض فيه، وبين الترخيص فيه بمناط الحرج، فان التكليف الواقعي في المثال الأول فعلي على أي تقدير بالنظر العقلائي، حيث ان الفعلية العقلائية هي كون التكليف الواقعي بحيث لا يرضى الشارع بمخالفته مع قطع النظر عن الجهل، فكل تكليف كان كذلك فلا تجوز مخالفته الا بمقدار أحرز اذن الشارع في المخالفة، لا اكثر، فاذا رخّص الشارع في مخالفته الاحتمالية، فلا يكون ذلك مجوزا لمخالفته القطعية، -خلافا لصاحب الكفاية حيث التزم بأن الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي ينافي العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي على أي تقدير، فمع هذا الترخيص ينتفي العلم بالتكليف الفعلي على أي تقدير، فتجوز مخالفته القطعية- وهذا بخلاف المثال الثاني، حتى لو التزمنا فيه بمبنى صاحب الكفاية من أن الحرج ونحوه رافع لفعلية التكليف، وان كان الحكم الانشائي باقيا.

وثانيا: ان عدم فعلية الحكم الواقعي في مورد الجهل القصوري بمعني انتفاء الارادة والكراهة اللزومية فيه ليس مما وقع التسالم على بطلانه، كما أنه ليس منافيا لما تقتضيه الادلة، بل مر في بحث اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه أن اختصاص الحكم التكليفي الواقعي بمن قامت عنده الحجة او كان جاهلا مقصرا، أي قادرا على تعلم الحجة، وارتفاعه واقعا عن الجاهل القاصر او الجاهل بالموضوع ليس ممتنعا، لامكان اخذ العلم بالجعل او العلم بالخطاب في موضوع المجعول، كما لم يثبت لنا أيّة ضرورة فقهية في ثبوت الأحكام الواقعية في حق الجاهل القاصر بالحكم او الجاهل بالموضوع، والاجماع على اشتراك الاحكام بين العالمين والجاهلين، -مع غمض العين عن كونه مدركيا- دليل لبي، والقدر المتيقن منه ثبوت الحكم في حق الجاهل المقصر، أي التارك للتعلم بلا عذر، دون الجاهل القاصر بالحكم او الجاهل بالموضوع، كما لا يوجد خبر يدلّ على اشتراك الاحكام بين العالمين والجاهلين، عدا ادلة الامر بالتعلم وادلة الامر بالاحتياط، واطلاق خطابات التكاليف.

أما دليل وجوب التعلم فهو لا يشمل الجاهل القاصر الذي ليس مأمورا بالتعلم لعجزه عنه مثلا، وأمّا الأمر بالاحتياط فموضوعه احتمال التكليف، فلو تم دليل على تقييد اطلاقات الأحكام الواقعية بالعالم والجاهل المقصر كما قد يستظهر من حديث الرفع ذلك بدعوى كونه ظاهرا في الرفع الواقعي، فتارة يحصل منه القطع بانتفاء الحكم الواقعي في حق الجاهل القاصر، فيكون واردا على دليل الأمر بالاحتياط، وأخرى لا يحصل منه القطع بل يبقى معه الشك الوجداني في ثبوت التكليف في حقه، فيجتمع دليل تقييد اطلاقات الاحكام بغير الجاهل القاصر مع الأمر الاستحبابي بالاحتياط في حق الجاهل القاصر.

نعم اطلاق خطابات التكليف، يشمل الجاهل القاصر، لكن ليس دعوى حكومة مثل حديث الرفع وحديث الحل عليه في مورد الجاهل القاصر، بناء على ظهوره في الرفع الواقعي خلاف الضرورة، وان كان الصحيح عندنا عدم حكومة حديث الرفع وحديث الحلّ على اطلاق خطابات التكاليف، كما سيأتي توضيحه في محله، فالصحيح ان مقتضى الاطلاقات هو ثبوت الأحكام الواقعية في حق الجاهل القاصر، ولكنه غير دعوى التسالم عليه، بحيث يدعى أن الالتزام بارتفاع فعلية الحكم الواقعي في حق الجاهل القاصر مخالف له.

الوجه الثالث: ما حكي عن السيد الشيرازي الكبير "قده" وينسب ذلك الى الشيخ الاعظم "ره" ايضا من أن الرافع لتضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، اختلافهما في الرتبة، حيث ان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، فيكون متأخرا عن الشك تأخر الحكم عن موضوعه، والشك في الحكم الواقعي ايضا متأخر عن الحكم الواقعي، فيكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين، ويعتبر في التضاد بين شيئين وحدة رتبتهما، و من هنا ذكروا أنه لا تنافي بين سلب الوجود والعدم عن الماهية في رتبة ذاتها، وحمل احدهما عليها بالضرورة في رتبة متأخرة عن ذاتها.

وقد اورد عليه صاحب الكفاية بأن الحكم الظاهري وان لم يكن في تمام مراتب الحكم الواقعي، ولكن اطلاق الحكم الواقعي يشمل مرتبة الحكم الظاهري، فيوجد الحكم الواقعي في مرتبة الحكم الظاهري، فتتحقق المنافاة بينهما في هذه المرتبة().

ولكن هذا الايراد غير تامّ، فان المتقدم رتبة لا ينزل الى رتبة ما هو متأخر عنه، وانما يتقارنان في الوجود، كما في العلة والمعلول.

فالصحيح في الجواب أن يورد على هذا الوجه اولا: ان الشك في الشيء ليس متأخرا عن واقع ذلك الشيء رتبة، لعدم توقفه عليه، لا واقعا، ولا بنظر الشاكّ، كما هو واضح، فالحكم الظاهري لا يكون متأخرا رتبة عن الحكم الواقعي، بملاك تأخره عن الشك في الحكم الواقعي.

وثانيا: ان المهم التضاد في مرحلة جعل المولى للحكمين، والمولى يلحظ عنوان الشك في الحكم الواقعي، ويجعله موضوعا للحكم الظاهري، ومن الواضح عدم تأخر لحاظ عنوان الشك في الشيء عن واقع ذلك الشيء، وان كان الملحوظ هو عنوان الشك فانيا في الخارج.

وثالثا: ان التضاد بين شيئين لا يتوقف على تقارتهما في الرتبة، وانما يتوقف على تقارنهما في الوجود، ولذا لو فرض على نحو فرض المحال علية احد الضدين للآخر، فلا يرفع ذلك وجدانية التضاد بينهما، مع اختلافهما في الرتبة، ويظهر ما ذكرناه بملاحظة وجدانية التضاد بين مثل قولنا "شرب التتن حرام"، وقوله "اذا قطعت بحرمة شرب التتن فهو حلال" مع اختلافهما في الرتبة.

ورابعا: ان هذا الوجه لايحلّ مشكلة نقض الغرض.

الوجه الرابع: ما قد يقال من أن نكتة اجتماع الحكم الواقعي والظاهري هو تعدد العنوان، حيث ان متعلق الحرمة الواقعية مثلاً هو عنوان شرب التتن، ومتعلق الحلية الظاهرية هو عنوان مشكوك الحرمة، وهكذا يكون متعلق الوجوب الواقعي مثلاً عنوان صلاة الجمعة، ومتعلق الحرمة الظاهرية عنوان ما قام خبر الثقة على حرمته، فيكون المقام من صغريات مسألة جواز اجتماع الامر والنهي مع تعدد العنوان.

ان قلت: انه يعتبر وجود المندوحة في جواز اجتماع الأمر والنهي، والمفروض في المقام عدم المندوحة، فلو كانت صلاة الجمعة واجبة، ولكن قام خبر الثقة على حرمتها فلا توجد مندوحة في امتثال وجوبها في ضمن فرد لم يحرم الاتيان به لأجل قيام خبر الثقة.

قلت: نكتة اعتبار وجود المندوحة في جواز اجتماع الامر والنهي هو أنه لولا المندوحة لزم التكليف بما لا يطاق، ولا يلزم ذلك في المقام لعدم تنجز الحكم الواقعي، فلو كانت صلاة الجمعة واجبة، ولكن قام خبر الثقة على حرمتها، فحيث ان وجوبها الواقعي غير منجز فلا يقدح عدم المندوحة في امتثال وجوبها في ضمن فرد لم يحرم الاتيان به لأجل قيام خبر الثقة، فيكون اختلاف العنوان المتعلق للأمر الواقعي، والعنوان المتعلق للنهي كافياً في ارتفاع المحذور في اجتماعهما.

وقد اورد المحقق الحائري "قده" على هذا الوجه بأن معنى جعل الطريقية للخبر بالنسبة إلى الواقع، هو أن يكون الملحوظ في عمل المكلف نفس العنوان الأولي، فلو قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة مثلاً فمعنى العمل على طبقه أن يأتي بها على انها واجبة واقعا، فيرجع إيجاب العمل به إلى إيجاب صلاة الجمعة بعنوان أنها واجبة واقعا، فلو فرضنا كونها محرمة في الواقع يلزم كون الشي‏ء الواحد بعنوان واحد محرما وواجبا، فليس المقام من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي التي قلنا بكفاية تعدد العنوان فيها().

اقول: مقصود المحقق الحائري أنه حينما يقول المولى "يجب العمل بخبر الثقة" فالمتفاهم منه عرفا كون الوجوب ثابتا لنفس العنوان الذي اخبر الثقة بوجوبه، كصلاة الجمعة، فانه المتناسب مع طريقية الخبر، لا ثبوت الوجوب لعنوان العمل بخبر الثقة، والذي نعلم بعدم مطابقته مع الحكم الواقعي، فيكون هذا الخطاب مشيرا الى جعل الوجوب للعنوان الذي قام خبر الثقة على تعلق الوجوب به، وهذا لا ينافي اخذ قيام خبر الثقة في موضوع وجوب صلاة الجمعة، نعم قد يناقش في ما ذكره بالمنع من استظهار كونه عنوانا مشيرا، بل ظاهره جعل الوجوب لنفس عنوان العمل بخبر الثقة.

وكيف كان فالمهمّ في الاشكال على هذا الوجه أن نسبة عنوان شرب التتن الى عنوان مشكوك الحرمة وان كان عموما من وجه، ولكنه يكون مثل ما لو قال المولى لعبده "يجب عليك أن تكرم كل عالم" وقال له ايضا "يحرم عليك أن تكرم ايّ فاسق"، فانه وان كان قد لا يلحظ الحاكم العرفي حين جعل الحكم على كل عنوانٍ فرض اتحاده مع العنوان الآخر، لكن يكفي في التعارض بينهما عدم امكان جعل كلا الحكمين باطلاقهما من الملتفت الى امكان انطباقهما خارجا على مورد واحد، وهو العالم الفاسق، فانه لا يمكن أن يقول المولى: اني اريد منكم اكرام العالم ولو كان فاسقا، واريد منكم ترك اكرام الفاسق ولو كان عالما، وانما قال من قال بجواز اجتماع الامر والنهي في موارد الامر البدلي بطبيعة، والنهي عن عنوان آخر ينطبق على حصة منه، ولأجل ذلك لا يصح تعلق الامر الشمولي بالصلاة في كل غرفة مع اطلاق النهي عن الغصب الشامل للصلاة في بعض تلك الغُرَف، ولا فرق في ذلك بين تنجز كلا الحكمين او عدم تنجز احدهما، لأن المحذور انما هو اجتماع الارادة والكراهة من الملتفت في معنون واحد، ولو مع تعدد العنوان.

هذا ولو قال المولى "شرب التتن المشكوك الحرمة حلال" فتكون نسبته الى عنوان شرب التتن نسبة المطلق والمقيد، فيكون الملحوظ فيهما عنوانا واحدا وهو الطبيعي الذي يلحظ تارة لا بشرط عن خصوصية، وأخرى بشرط شيء بالنسبة اليها، فيكون حاله اصعب من العنوانين اللذين بينهما عموم من وجه.

هذا وقد يقال بأنه لا يجدي هذا الوجه فيما اذا قامت أمارة على حلية ما هو حرام واقعا، فان جواز العمل بخبر الثقة القائم على حلية شيء لا يؤمِّن عن حرمة عنوان آخر منطبق على نفس ما انطبق عليه عنوان العمل بخبر الثقة، فانه نظير انطياق عنوان مباح وعنوان حرام على شيء واحد، فان جواز العنوان الاول من حيث ذلك العنوان فقط، وليس ناظرا الى سائر العناوين، فيجب الاجتناب عنه بلحاظ انطباق العنوان المحرم عليه، كما يجب الاجتناب عن لحم بهيمة الانعام اذا انطبق عليه عنوان الغصب، وفيه أن كون الامر بالعمل بالامارة بصدد تنجيز الواقع او التعذير عنه ليس محل الخلاف.

الوجه الخامس: ما حكاه المحقق الحائري عن استاذه المحقق الفشاركي "قدهما" من عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والواقعي، بعد أن كان الملحوظ في موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، وذكر في توضيحه أنه لا إشكال في ان الأحكام لا تتعلق ابتداء بالموضوعات الخارجية، بل تتعلق بالمفاهيم المتصورة في الذهن، لكن لا من حيث كونها موجودة في الذهن، بل من حيث انها حاكية عن الخارج، فالشي‏ء ما لم يتصور في الذهن لا يتصف بالمحبوبية والمبغوضية.

ثم ان المفهوم المتصور تارة يكون مطلوباً على نحو الإطلاق، وأخرى على نحو التقييد، وعلى الثاني فقد يكون لعدم المقتضي في فاقد القيد، وقد يكون لوجود المانع فيه، فعتق الرقبة مثلا قد يكون مطلوباً على الإطلاق، وقد يكون الغرض في عتق الرقبة المؤمنة خاصة، وقد يكون في مطلق عتق الرقبة، الا أن عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه الآخر، ولكونه منافياً لذلك الغرض لابد ان يقيِّد العتق المطلوب بالرقبة المؤمنة، فتقييد المطلوب في القسم الأخير انما هو من جهة الكسر والانكسار، لا لتضييق دائرة المقتضي، وذلك موقوف على تصور العنوان المطلوب أولاً مع العنوان الآخر المتحد معه في الوجود، المخرج له عن المطلوبية الفعلية، فلو فرضنا عنوانين غير مجتمعين في الذهن بحيث يكون المتصور أحدهما لا مع الآخر، فلا يعقل تحقق الكسر والانكسار بين جهتيهما، فيلزم من ذلك أنه متى تصور العنوان الذي فيه جهة المطلوبية يكون مطلوباً صرفاً من دون تقييد، لعدم تصور المولى العنوان المبغوض المنافي له، ومتى تصور العنوان الذي فيه جهة المبغوضية يكون مبغوضاً كذلك، لعدم تصور المولى العنوان الاول المحبوب المنافي له.

وحينئذ نقول: ان العنوان المتعلق للأحكام الواقعية مما لا يجتمع في الذهن مع العنوان المتعلق للأحكام الظاهرية أبداً، مثلاً: إذا تصور المولى صلاة الجمعة، فلا يمكن ان يتصور معها الا الحالات‏ التي يمكن ان يتصف بها في هذه الرتبة، مثل كونها في المسجد أو الدار وأمثال ذلك، وأما اتصافها بكون حكمها الواقعي مشكوكا فليس مما يتصور في هذه الرتبة، لأن هذا الوصف مما يعرض الموضوع بعد تحقق الحكم، ولا يمكن ادراج الوصف المتأخر عن الحكم في موضوعه، فلو فرضنا ارادة المولى لصلاة الجمعة، فبعد تعلق إرادته بها تتصف بأوصاف آخر لم تتصف بها قبل الحكم، مثل أن تصير معلومة الوجوب تارة، ومشكوكة الوجوب أخرى، فلو فرضنا تحقق جهة المبغوضية فيها بعد ملاحظة اتصافها بكونها مشكوكة الوجوب، فتصير صلاة الجمعة المشكوكة مبغوضة بهذه الملاحظة لا محالة، ولا يزاحمها جهة المطلوبية الملحوظة في ذاتها.

ان قلت: العنوان المتأخر -و هو الصلاة المشكوكة الوجوب- وان لم يكن متصورا في مرتبة تصور الذات -و هي صلاة الجمعة- ولكن الذات ملحوظة في مرتبة تصور العنوان المتأخر، فعند ملاحظة العنوان المتأخر يجتمع العنوانان في اللحاظ فلا يعقل المبغوضية في الرتبة الثانية مع محبوبية الذات.

قلت: تصور ما يكون موضوعا للحكم الواقعي الأولى مبني على قطع النظر عن الحكم، لأن المفروض كون ذات الموضوع موضوعا للحكم، فلابد أن يكون تصوره مجردا عن الحكم، وأما تصوره بعنوان كونه مشكوك الحكم فلابد وأن يكون بلحاظ ثبوت الحكم، ولا يمكن الجمع بين لحاظ التجرد عن الحكم ولحاظ ثبوته، وبعبارة أخرى صلاة الجمعة التي كانت متصورة في مرتبة كونها موضوعا للوجوب الواقعي لم تكن مقسماً لمشكوك الحكم ومعلومه، وصلاة الجمعة التي تتصور في ضمن مشكوك الحكم تكون مقسماً لهما، فتصور ما كان موضوعاً للحكم الواقعي والظاهري معاً يتوقف على تصور العنوان على نحو لا ينقسم إلى القسمين وعلى نحو ينقسم إليهما، وهذا مستحيل في لحاظ واحد، فحينئذ نقول: متى تصور الآمر صلاة الجمعة بملاحظة ذاتها تكون مطلوبة، ومتى تصورها بملاحظة كونها مشكوك الحكم تكون متعلقة لحكم آخر().

ويورد عليه اولا: بالنقض بما اذا قال المولى "شرب التتن حرام" وقال ايضا "اذا قطعت بحرمة شرب التتن فهو لك حلال"، فان مقتضى الوجه الذي ذكره لحلّ التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، عدم التضاد بين هذين الحكمين ايضا، لكون متعلق الحكم الثاني هو شرب التتن المقطوع الحرمة، وهو من الانقسامات الثانوية التي لا يمكن لحاظها في خطاب "شرب التتن حرام"، مع وضوح التضاد بينهما، فيكشف ذلك عن عدم صلاحية هذا الوجه لحلّ التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري.

وثانيا: بالحل بأنه لا اشكال في أن تحريم شرب التتن يشمل باطلاقه الذاتي فرض الجهل او العلم به، بل يمكن شموله لهما بالاطلاق اللحاظي، فيقول المولى "شرب التتن حرام على المكلف، سواء كان عالما بالحرمة او جاهلا بها" فلم تتم دعوى اهمال الحكم الواقعي لفرض تحقق موضوع الحكم الظاهري وهو الشك في الحرمة، ابدا.

الوجه السادس: ما ذكره المحقق العراقي "قده" في طيّ مقدمات:

المقدمة الأولى: ان الأحكام لا تكون قائمة الا بنفس العناوين، بما انها ملحوظة خارجية على وجه لا يرى بالنظر التصوري كونها غير الخارج، وان كانت بالنظر التصديقي غيره، مع وقوف الحكم على نفس العنوان، وعدم سرايته إلى المعنون الخارجي، كيف وتحقق العنوان الواجب في الخارج يعني سقوط الوجوب، ومعه كيف يعقل تعلق الوجوب به في ظرف وجوده، وهل هو الا طلب الحاصل.

المقدمة الثانية: انه كما ينتزع من وجود واحد عنوانان عرْضيان، كذلك يمكن ان ينتزع منه عنوانان طوليان على وجه يكون انتزاع أحد العنوانين في طول الحكم المتعلق بالعنوان الاخر، وحينئذ فتارة تكون طولية العنوانين من جهة طولية الوصف المأخوذ في أحد العنوانين، مع كون الذات فيهما في رتبة واحدة، وأخرى تكون طولية العنوانين حتى من جهة الذات المحفوظة فيهما، حيث لوحظ الذات تارة في الرتبة السابقة على عروض الوصف، وأخرى في الرتبة اللاحقة عنه، فهناك فرق بين ما اذا قيل "شرب التتن حرام" ثم قيل "شرب التتن المشكوك حرمته حلال" وبين ما اذا قيل "شرب التتن حرام" ثم قيل "اذا كان شرب التتن مشكوك الحرمة فهو حلال" فان تأخر عنوان شرب التتن مشكوك الحرمة عن عنوان شرب التتن في المثال الاول بلحاظ أخذ صفة مشكوك الحرمة فيه، والا فنفس الذات فيهما تكون محفوظة في مرتبة واحدة، غير انها لوحظت مرّة مجردة عن الوصف، وأخرى مقيدة بالوصف، ولذلك ترى صحة انطباق الأول على الثاني، بنحو يُرى المجمع مصداقا لهما في عالم اللحاظ، كما في المطلق والمقيد، وأما في المثال الثاني أي قولنا "اذا كان شرب التتن مشكوك الحرمة فهو حلال" فيفرض اولاً عروض الوصف، وهو مشكوكية الحرمة على موصوفه، وهو شرب التتن، ثم يحكم على الذات الملحوظة في الرتبة المتأخرة عن عروض الوصف بالحلية، من دون أن يؤخذ هذا الوصف قيدا في موضوع الحكم، كما هو الحال في الجملة الشرطية في قبال الجملة الوصفية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)