مباحث الحجج - الجزء 1
044 — الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن (صفحة 4 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن (تابع 2) (صفحة 4)
والظاهر من أدلة الأحكام الظاهرية كون صفة مشكوكية الحكم حيثية تعليلية لا تقييدية، أي ان شرب التتن حلال لكونه مشكوك الحرمة، لا أن شرب التتن المشكوك الحرمة حلال، ولازم ذلك على ما عرفت اعتبار الذات في مرتبتين، تارة في المرتبة السابقة على الوصف، وأخرى في المرتبة اللاحقة عنه، وبذلك يختلف موضوع الحكم الواقعي والظاهري بحسب الرتبة بحيث لا يكاد يتصور المجمع لهما في عالم عروض الحكم، بخلاف فرض طولية العنوانين بالمعنى الأول، إذ عليه تكون الذات مجمعا لهما حيث يرى كون الذات بنحو الإطلاق القابل للانطباق على المقيد معروضة للحكم الواقعي، وفي ضمن المقيد معروضة للحكم الظاهري.
ان قلت: انه لا يمكن تصور المجمع لهما على هذا الفرض أيضا، بلحاظ ان موضوع الحكم الظاهري حيث يكون هو الذات المقيدة بوصف كونها مشكوكة الحكم، فلا يكاد يرى في هذه المرتبة ولو ضمناً موضوع الحكم الواقعي الذي هو متقدم في الرتبة على الشك في الحرمة، كما انه لا يكاد يرى من موضوع الحكم الواقعي موضوع الحكم الظاهري، لأن موضوع الحكم الواقعي انما هو الذات المجردة عن ملاحظة صفة مشكوكية حرمتها، وعلى ذلك يختلف موضوع الحكم الواقعي والظاهري في عالم اللحاظ الذي به قوام موضوعية العناوين للأحكام بلا سرايتها إلى المعنونات الخارجية، ومع اختلاف الموضوعين، وعدم سراية الأحكام إلى الخارج لا يفرق بين جعل عنوان المشكوكية من الجهات التعليلية لنفس الأحكام الظاهرية وبين جعله من الجهات التقييدية لموضوعاتها في عدم تصور المجمع لهما أصلا.
قلت: ان ما أفيد من كون موضوع الحكم الواقعي في ظرف تعلق الحكم به هي الذات المجردة عن ملاحظة الصفات الطارية على الحكم، وان كان صحيحا، الا أن عنوان التجرد في عالم اللحاظ ليس مأخوذا في حدود الموضوع وقيوده، وانما هو منشأ لسعة إطلاقه وقابلية انطباقه على المقيد كما في جميع المطلقات الملحوظ كون الطبيعة فيها مجردة عن جميع القيود حتى قيد التجرد.
المقدمة الثالثة: لا شبهة في أن لوجود المراد وتحققه في الخارج مقدمات من قبل المكلف نظير الطهور بالنسبة إلى الصلاة، ومقدمات من قبل المولى، كخطاب الامر الواقعي، فانه يوجب علم المكلف بإرادة المولى، فيحرِّكه نحو مراد المولى، وكذا خطاب الامر بالاحتياط عند جهل المكلف بخطاب الأمر الواقعي.
ولا شبهة في أن إرادة المولى التي يتضمنها الخطاب المتعلق بعنوان ذات الفعل انما يقتضي حفظ مراده من ناحية ما يكون مقدمة له في الرتبة السابقة على تعلق إرادة المولى به، كالطهور بالنسبة الى الصلاة، دون ارادة المكلف للامتثال حيث ان هذه الارادة تكون في طول داعوية خطاب الأمر، وأما ما يكون مقدمة له في الرتبة المتأخرة عن تعلق إرادة المولى به كخطاب الامر الموجب لعلم المكلف بإرادة المولى فلا تقتضي تلك الإرادة حفظها، ولا يمكن نشوء ارادتها من قبل إرادة المولى بذات الفعل، فلا محيص من أن يكون قصد ابراز خطاب الأمر ناشئا عن إرادة أخرى متعلقة بعنوان آخر، غير ارادة ذات الفعل.
المقدمة الرابعة: انه لا شبهة في اختلاف مراتب الاهتمام بحفظ المراد بالنسبة إلى المقدمات المتأخرة عن الارادة، فان المصلحة في الشيء قد تكون بمرتبة من الأهمية تقتضي تصدي المولى لحفظه، حتى في فرض جهل المكلف بخطاب الامر الواقعي، فيجب على المولى الاهتمام بحفظه بتوجيه خطاب آخر، ولو كان مثل إيجاب الاحتياط، وقد تكون بمرتبة دون ذلك بحيث لا تقتضي الا حفظ وجود الشيء من قبل خطاب الأمر الواقعي، فلازمه أنه إذا فرض جهل المكلف بهذا الخطاب فلا يلزم على المولى توجيه خطاب آخر إليه بأمره بالاحتياط، بل له السكوت حينئذ، وإيكال ذلك المكلف إلى حكم عقله بالبراءة، بل يجوز له أيضا الترخيص في ترك الاحتياط.
هذا كله بلحاظ مقام الثبوت، وأما بلحاظ مقام الإثبات فحيث ان كل خطاب لا يكشف عن المصلحة الا بمقدار استعداده لحفظ مراد المولى، فلا يكشف خطاب الامر الواقعي عن اقتضاء المصلحة لحفظ مراد المولى في فرض جهل المكلف بخطاب الأمر، فلا يلزم على المولى أن يتصدى لحفظ مراده بتوجيه خطاب آخر، مثل إيجاب الاحتياط، فان لزوم ذلك عليه تابع لتعلق غرضه بحفظه في المرتبة المتأخرة عن خطاب الامر الواقعي، وحينئذ لو سكت المولى في هذه المرتبة، وأوكل المكلف إلى حكم عقله بالبراءة، لم يرتكب قبيحا، من حيث نقض الغرض وتفويت المصلحة، بل كان له الترخيص في ترك الاحتياط.
وبعد ما عرفت هذه المقدمات يظهر لك اندفاع شبهة امتناع جعل الحكم الظاهري على خلاف الواقع، سواء على مسلك السببية او الطريقية:
أما شبهة التضاد فتندفع بناء على مسلك الطريقية بأنه لا يكون إنشاء حكم من المولى على طبق الأمارة وراء الحكم الواقعي، حتى يلزم محذور اجتماع الضدين، وانما هو ابراز لوجود الحكم الواقعي بداعي المنجزية والمعذرية، وأما على السببية فلازمها وان كان اشتمال المؤدي على حكم آخر في قبال الواقع، الا انه لا ضير فيه بعد طولية العنوانين، ووقوف الحكم على نفس العناوين، وعدم تعدّيه إلى وجود المعنون، على ما بيّناه في المقدمة الأولى والثانية، إذ حينئذ يختلف المعروضان للحكمين، ومع اختلافهما لا مانع من الجمع بينهما بعروض الإرادة على أحدهما والكراهة على الاخر، مع فرض طولية العنوانين، حتى في جهة الذات، نعم لو كانت طولية العنوانين لاجل الوصف المأخوذ في أحدهما بلا طولية في طرف الذات كان للإشكال المزبور مجال واسع.
وأما شبهة لزوم نقض الغرض فتندفع أيضا بما بيّناه في المقدمة الرابعة من أنها انما ترد في فرض إحراز قيام المصلحة بوجود مراد المولى على الإطلاق، بنحو يقتضى لزوم كون المولى بصدد حفظه، حتى في مرتبة الجهل بالخطاب الواقعي، وهذا مما لا طريق إلى كشفه، فلا محذور في صيرورة المولى بصدد تفويت مرامه في مرتبة جهل المكلف بالخطاب الواقعي، إذ لا يكاد يلزم منه نقض غرض في البين.
وأما شبهة قبح تفويت المصلحة فتندفع بأنها فرع قيام المصلحة بالشيء على الإطلاق، بنحو تقتضي الاهتمام بحفظه حتى في مرتبة الجهل بالحكم الواقعي، مع أنه لو فرضنا قيام المصلحة بالشيء على الإطلاق، حتى في هذه المرتبة، فيمكن أيضا دفع تلك الشبهة بالالتزام بمصلحة جابرة أو مزاحمة في جعل الحكم المخالف، إذ لا قبح حينئذ في التفويت بعد كونها متدارَكة أو مزاحَمة لما هو أهم منها.
ثم انه بناء على ما ذكرنا لا يكون للحكم الواقعي بعد وجود المقتضي والملاك الا مرتبة الفعلية، التي هي ثابتة حتى مع قيام الطريق على الخلاف، ومرتبة الفاعلية والمحركية المعبَّر عنها بمرتبة التنجز().
اقول: أما ما ذكره من المقدمة الاولى ففيه أن عدم سراية الحكم عن العنوان الى المعنون، وان كان تامّا بالنظر الدقي العقلي، لكن المهم هو النظر العرفي الذي يرى السراية، فان متعلق الارادة بالنظر العرفي هو الوجود الخارجي الذي يقوم به الملاك، والارادة لا تحتاج في وجودها الى تحقق متعلقها في نظر العرف، لأن نسبتها الي متعلقها ليست نسبة العرض الي محله، كسواد الجسم بالنسبة الى الجسم، بل المتعلق طرف لها، وتحتاج الارادة في وجودها الى تصور طرفها فقط لا اكثر، وعليه فكون متعلق الأمر والنهي هو الوجود الخارجي للفعل موافق للنظر العرفي.
أما ما ذكره من المقدمة الثانية ففيه اولاً: النقض بما اذا قال المولى "اذا كان شرب التتن مقطوع الحرمة فهو حلال" فهل ترى ارتفاع محذور التضاد به، مع أن ما ذكره لحل التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري جارٍ فيه ايضا.
وثانيا: الوجدان شاهد على عدم الفرق في الامكان والامتناع بين ما لو قيل "شرب التتن المشكوك الحرمة حلال" وبين ما لو قيل "اذا كان شرب التتن مشكوك الحرمة فهو حلال"، وثالثا: ان الذات الملحوظة في قولنا "شرب التتن حرام" وقولنا "اذا كان شرب التتن مشكوك الحرمة فهو حلال" واحدة، كما كان الامر كذلك في قولنا "شرب التتن المشكوك الحرمة حلال"، وانما الاختلاف بين التوصيف والاشتراط ينحصر في كيفية اللحاظ، وهذا ليس بمهم في تحقق التضاد بين الحكمين او حلّ التضاد.
أما ما ذكره من المقدمة الثالثة ففيه أن ما هو موقوف على ارادة المولى ليس هو مقدمية صدور خطاب الامر من المولى بالنسبة الى انبعاث المكلف نحو تحصيل مراد المولى، ولا مقدمية ارادة المكلف للانبعاث عن بعث المولى بالنسبة الى تحقق الانبعاث، وما هو موقوف عليها انما هو وجود هاتين المقدمتين، وعليه فان كانت ارادة المولى لفعل العبد فعلية، فلا محالة تستتبع ذلك أن يحفظ المولى مراده بتصديه لتوجيه خطاب الامر اليه، بل تصديه لتوجيه الامر بالاحتياط في فرض جهل المكلف بخطاب الامر، والوجدان شاهد على أن من اراد شيئا من غيره نشأ منها ارادة لتوجيه خطاب الأمر اليه، ومن الواضح أنها ليست ارادة نفسية، وانما هي ارادة غيرية.
بل لو فرض توقف مقدمية هاتين المقدمتين على ارادة المولى، فتعلق ارادة المولى اللزومية بفعل العبد يستلزم نشوء ارادة أخرى منه اليهما بعد ما صارتا مقدمتين لتحصيل مراده، وهذا نظير ما لو كانت ارادة المولى لفعل العبد موجبة لتوقف ايجاد ذلك الفعل على مقدمة، كما لو فرضنا أن ارادة المولى لفعل من عبده توجب تصدي عدوّ المولى لمنع العبد عن ايجاد ذلك الفعل، فيتوقف ايجاده على محاربته، فارادة المولى لفعل العبد تستتبع ارادته محاربة العدو في هذا الفرض.
وبذلك تبين الاشكال في المقدمة الرابعة.
الوجه السابع: ما حكاه السيد الحكيم "قده" عمّن عبّر عنه ببعض المحققين من مشايخنا المعاصرين دام تأييده، (و مراده المحقق العراقي "قده") من أنه إذا كان للشيء الواحد جهات من الوجود، فيمكن أن يكون وجوده أرجح من عدمه بلحاظ جهة، وعدمه أرجح من وجوده بلحاظ جهة أخرى، فالمركَّب من الاجزاء المتعددة تتعدد جهات وجوده بلحاظ اجزاءه، فيصح أن يكون وجوده من قبل بعض الاجزاء أرجح من عدمه، وعدمه من قبل البعض الآخر ارجح من وجوده، وهكذا الوجود الواحد إذا كان له مقدمات متعددة تتعدد جهاته بتعدد تلك المقدمات، إذ حيثية وجوده من قبل كل مقدمةٍ، غير حيثية وجوده من قبل مقدمة أخرى، ولا فرق في ذلك بين الارادة التكوينية والتشريعية، ففي الارادة التشريعية قد تتعلق إرادة المولى بوجود الفعل من جهة جميع المقدمات التي منها: ابراز خطاب الامر الواقعي، وابراز الامر بالاحتياط في ظرف عدم وصول خطاب الامر الواقعي، فتحدث إرادات غيرية للمولى نحوها، وقد تتعلق إرادته بوجود الفعل بلحاظ بعض هذه المقدمات، كابراز خطاب الامر الواقعي، دون خطاب الامر بالاحتياط، وكل إرادة للوجود من جهة مقدمةٍ، إنما تنافي كراهته من تلك الجهة، ولا تنافيها من جهة أخرى أصلا.
إذا عرفت ذلك، فنقول: ان الترخيص في ظرف الشك لا ينافي الإرادة الواقعية، لأنها إنما تعلقت بوجود الفعل من جهة جعل خطاب الامر الواقعي، دون وجوده من جهة جعل خطاب الاحتياط، وعليه فلا يلزم اجتماع الضدين من ناحية اجتماع الترخيص الظاهري مع الوجوب الواقعي، فان هذا الترخيص لا ينافي الإرادة الواقعية بعد اختلاف الجهات().
اقول: ان الشيء الواحد حيث لا يتجزء من ناحية مقدماته، فمرجع ارادته من ناحية بعض مقدماته دون بعض، كون ارادته مشروطة بتحقق تلك المقدمة التي لم تترشح الارادة الغيرية اليها، فمآل تطبيق ذلك على المقام هو عدم تعلق الارادة اللزومية للمولى بالفعل في ظرف شك المكلف في وجوبه، فتكون ارادته مشروطة بالعلم بوجوبه، فيرجع ذلك الى كلام صاحب الكفاية.
نعم يمكن تصوير التبعيض في الارادة بلحاظ بعض المقدمات دون بعض بارجاع ارادة الفعل الى ارادة سد ابواب العدم على الفعل، فيقال في المقام بأن ارادة المولى قد تعلقت بسدّ باب العدم على الواجب، من ناحية عدم ابراز ارادته لذلك الفعل بخطاب الامر الواقعي، فسدّه بابراز هذا الخطاب، ولم تتعلق ارادته بسدّ باب العدم عليه، من ناحية عدم ابراز ارادته بخطاب الأمر بالاحتياط.
ولكن يورد عليه -كما في البحوث- بأنه افترض فيه إرادة نفسية متعلقة بذات الفعل، وهي التي يدل عليها خطاب الأمر، ولولا هذه الارادة لم يجب على المكلف الاتيان بالفعل لعدم كونه مرادا للمولى، فيقع الكلام في توجيه الجمع بين هذه الارادة النفسية بذات الفعل، وبين الترخيص في ترك الفعل في ظرف الشك في وجوبه()، وهذا الايراد متجه.
هذا وقد اورد عليه في البحوث ايرادا آخر، وهو أنه ليس هناك بابان لعدم الفعل بالنسبة الى مكلف واحد، احدهما: عدم ابراز خطاب الامر الواقعي، وثانيهما: عدم ابراز خطاب الامر بالاحتياط، فان باب عدم الفعل بالنسبة الى المكلف الجاهل بخطاب الامر الواقعي ليس هو الا عدم خطاب الاحتياط، وأما خطاب الامر الواقعي فلا اثر لعدمه في انعدام الفعل في حقه، وباب عدم الفعل في حق المكلف العالم ليس إلا باب عدم جعل الخطاب الواقعي، وأما خطاب الاحتياط فلا أثر لعدمه في انعدام الفعل بالنسبة إليه، فليس هناك بابان للعدم، حتى يقال ان ارادة المولى قد تعلقت بسدّ أحدهما دون الاخر().
ولا يخفى أن ما ذكر لا يخلو عن كونه مناقشة لفظية، فان المقصود أن المولى اذا تعلقت ارادته بالصلاة مثلا، فتارة تكون المصلحة بحدّ تتعلق ارادته بسدّ باب العدم على الصلاة، من ناحية ابراز خطاب الامر الواقعي بها فقط، وهذا انما يجدي في حقّ من يصل اليه خطاب الامر الواقعي فقط، وأخرى تكون المصلحة بحد تتعلق ارادته مضافا الى ذلك بسدّ باب العدم عليها من ناحية ابراز خطاب الامر بالاحتياط ايضا، وهذا يجدي في حق الشاكّ في الحكم الواقعي ايضا.
الوجه الثامن: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من كون فعلية الحكم التكليفي من قبل المولى وان كانت تتم بمجرد انشاءه، لكن فعليته المطلقة تكون بوصوله، فان الحكم التكليفي حيث يكون انشاء البعث بداعي جعل ما يمكن أن يكون داعيا لزوميا للمكلف نحو الفعل بحيث لو كان العبد منقادا لصار داعيا له بالفعل نحوه، وفعلية أي شيء هو ان يتحقق فيه ما خلق لأجله، وهو العلة الغائية من ايجاده، فاذا تحققت هذه العلة الغائية فيه يصير فعليا، ففعلية الحكم هي أن يبلغ الحكم حدّا يمكن ان يكون داعيا لزوميا نحو الفعل، ولاجل ذلك تتوقف فعلية الحكم بالوصول، فانه ما لم يصل فلا يحكم العقل بلزوم امتثاله، ولا ينطبق عليه هذا الداعي، وحينئذ فمع عدم وصول الانشاء الى المكلف لا يكون مصداقا لحقيقة الحكم، فلا يكون الحكم الظاهري على خلاف ذلك الانشاء منافيا لحقيقة الحكم().
اقول: من الواضح أن كون الحكم محرِّكا لزوميا يختص بفرض وصول الحكم الواقعي، لجريان البراءة العقلية او العقلائية والشرعية عنه قبل وصوله، لكنه "قده" لم يُقِم أيّ دليل على ما ذكره من أن الداعي من الانشاء هو محركيته اللزومية، وحيث ان المحركية اللزومية موقوفة على الوصول، فتكون فعلية الحكم بالوصول، وقد أشكلنا عليه سابقا بأن الداعي من الانشاء اوسع من محركيته اللزومية، فان الداعي منه هو محركيته على تقدير الوصول ولو بنحو الوصول الاحتمالي.
الوجه التاسع: ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من أن المجعول في الأمارات هو مجرد الطريقية والكاشفية بإلغاء احتمال الخلاف، فلا يكون هناك حكم تكليفي حتى يلزم اجتماع الضدين، بل حال الأمارة هي حال القطع، لأن الشارع اعتبرها علماً في عالم التشريع، فكما يكون العلم الوجداني منجزاً مع المطابقة، ومعذراً مع المخالفة، فكذلك العلم التعبدي يكون منجزاً ومعذراً، فكما لا مجال لتوهم التضاد عند مخالفة القطع للواقع، فكذلك في المقام، وبالجملة ليس في مورد الطرق والأمارات حكم تكليفي مجعول، كي يلزم اجتماع الضدين.
ثم قال: وبما ذكرناه ظهر الاشكال في كلام صاحب الكفاية "ره" من كون المجعول في باب الأمارات هو الحجية، بمعنى المنجزية والمعذرية، فانه يرد عليه أن التنجيز والتعذير من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص، فالتصرف من الشارع لابد وأن يكون في موضوع حكم العقل، بأن يجعل شيئاً طريقاً، ويعتبره علماً تعبداً، وبعد ذلك يترتب عليه التنجيز والتعذير عقلاً، لا محالة.
وكذا الحال في الأصول المحرزة الناظرة إلى الواقع بإلغاء جهة الشك، كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز ونحوها، إذ المجعول فيها أيضاً هي الطريقية والكاشفية، لكن لا من جميع الجهات، بل من حيث الجري العملي في موردها فقط، فهي علم تعبدي من هذه الجهة فقط، فليس في موردها حكم مجعول حتى يلزم اجتماع الضدين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.