تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

044 — الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن (صفحة 5 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن (تابع 2) (صفحة 5)

وأما الأصول غير المحرزة التي ليست ناظرة إلى الواقع، بل هي متكفلة لبيان الوظائف العملية عند الشك في الواقع، إما تنجيزاً كالاحتياط، أو تأميناً كالبراءة، فالجواب عن الإشكال فيها يحتاج إلى التنبيه على امر، وهو أن الأحكام بوجوداتها الواقعية لا تكون محركة للعبد نحو العمل، بل لابد في ذلك من وصولها إلى المكلف، وأما إذا لم يصل الحكم إلى المكلف وشك فيه، فان كان ملاك الحكم الواقعي بمرتبة خاصة من الأهمية بحيث لا يرضى الشارع بفواته حتى في ظرف الشك، كما في الدماء والفروج والأموال الخطيرة، فيوجب عليه الاحتياط، وان لم يكن الملاك بتلك المرتبة من الأهمية، فيرخِّصه في الترك أو الفعل، كما في موارد جريان البراءة عند الشك في الوجوب أو الحرمة، والمتحصل من ذلك أن الحكم الظاهري مجعول في طول الحكم الواقعي، وفي فرض الشك فيه، لا في مرتبته، فلا مضادة بينهما.

هذا مضافاً إلى أن‏ وجوب الاحتياط طريقي، بمعنى أن وجوبه انما هو للتحفظ على ملاك الحكم الواقعي، فان صادف الواقع فلا محذور فيه أصلا، إذ لا تعدد في الحكم ليلزم اجتماع المثلين، بل الحكم واحد ناشء من ملاك واحد، وانما التعدد في الإنشاء والإبراز، فقد أبرزه المولى تارة بعنوان وجوب الصلاة مثلا، وأخرى بعنوان وجوب الاحتياط، وان لم يصادف الواقع، فلا وجوب للاحتياط حقيقة، ليلزم التضاد بينه وبين الترخيص الواقعي، إذ وجوب الاحتياط انما هو للتحفظ على ملاك الحكم الواقعي، ففي فرض مخالفته للواقع لا وجوب له حقيقة، بل وجوب الاحتياط حينئذ تخيل محض، وأما البراءة فمع مصادفتها للترخيص الواقعي فلا محذور فيها أصلا، كما تقدم في الاحتياط، ومع مخالفتها للواقع لا يلزم التضاد، لعدم كونهما في مرتبة واحدة كما تقدم.

ثم ذكر أن الشك له اعتباران: أحدهما: كونه صفة نفسانية، وثانيهما: كونه موجباً لتحير المكلف()، والمأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية هو الاعتبار الثاني، ويمكن أن لا يكون للأحكام الواقعية إطلاق بالنسبة إلى حال التحيّر، فلا يكون هناك حكم واقعي حتى يقع التضاد بينه وبين الحكم الظاهري.

أقول: يرد عليه أن جعل الحجية للأمارات لا محالة يكشف عن اهتمام المولى بحفظ التكليف الواقعي، فيما قامت الأمارة على ثبوت التكليف، وبذلك يكون رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان على القول بها، فانه ليس موضوع قاعدة قبح العقاب بلابيان عدم البيان بمعنى تبين الواقع، كما هو واضح بشهادة الوجدان، لشهادة الوجدان بعدم اختصاص المصحح للعقاب بالعلم الوجداني او التعبدي، فان الوجدان العقلي والعقلائي لايرى فرقاً في صحة العقاب على مخالفة التكليف الواقعي، عند قيام أمارة معتبرة عليه بين ما لو اعتبرت الأمارة علما بالواقع او بانشاء عنوان المنجزية لها حيث يكون وصولها موجباً لتحقق واقع المنجزية، او بأمر المولى باتباع الامارة، فالرافع لقبح العقاب هو البيان التفصيلي او الاجمالي في معرض الوصول على التكليف الواقعي او على اهتمام المولى بالواقع على تقدير وجوده.

وبما ذكرناه تبيّن أن المهم ابراز المولى اهتمامه بالواقع، ولو كان بنحو الاخبار عنه، فانه يكفي في تنجز الواقع، او كان بنحو جعل الحجية للأمارة، وسواء كان جعل الحجية بنحو جعل عنوان الحجية والمنجزية الذي لا ريب في امكان جعله شرعا فيكون وصوله محققا لواقع المنجزية، أي حكم العقل بالتنجز، او كان ينحو جعل العلمية بغرض ابراز الاهتمام بالواقع، ولذا لو جعل المولى الأمارة علماً، لمصلحة تترتب على هذا الجعل، كما لو وعده شخص أن يعطيه جائزة إن فعل ذلك، من دون أن يحصل له اهتمام بالواقع، ولو في طول ذلك الجعل بأن يريد من المكلف الاحتياط.

وحينئذ فنقول: ان اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك وعدم رضاه بمخالفته على تقدير ثبوته لا يكاد يجتمع مع فعلية الحكم الواقعي لو كان هو اباحة الفعل، فان فعليته هي رضاه بارتكاب الفعل مطلقا، وعدم الاحتياط.

وأما ما ذكره من اختصاص وجوب الاحتياط بفرض ثبوت التكليف واقعا، فلم نفهم وجهه، فان كون روح وجوب الاحتياط هو عدم رضى المولى بمخالفة الواقع على تقدير ثبوته، وكذا ملاكه التحفظ على الواقع على تقدير ثبوته، لا يعني اختصاص الامر بالاحتياط بفرض وجود الواقع، بحيث ينتفي بانتفاءه، وأما لو قلنا بأن روح الامر بالاحتياط هو تعلق الارادة الطريقية للمولى بالاحتياط قياساً له بالارادة التكوينية للاحتياط، فلا اشكال في كونها مطلقة غير مختصة بفرض وجود الواقع.

وأما ما ذكره من حل التضاد بين الترخيص الظاهري والتكليف الواقعي باختلاف الرتبة فقد مر الجواب عنه، كما أن ما ذكره من عدم اطلاق الحكم الواقعي بلحاظ موضوع الحكم الظاهري، وهو تحير المكلف فهو التزام بالتصويب، وليس حلّاً للاشكال.

وبذلك تبين عدم كفاية ما ذكره "قده" لحل التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، ولا لحلّ اشكال نقض الغرض.

الوجه العاشر: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه في مورد الأمارات والأصول المحرزة لم يجعل عدا اعتبار العلمية، فليس المجعول حكماً تكليفياً ليلزم اجتماع الضدين في مورد المخالفة للواقع، وعلى تقدير الالتزام بأن المجعول فيها أيضاً حكم تكليفي فنجيب بما نجيب به في مورد الاصول غير المحرزة، كوجوب الاحتياط او البراءة، فنقول: ان الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها، إذ الحكم التكليفي ليس إلا الاعتبار، أي اعتبار شي‏ء في ذمة المكلف من الفعل أو الترك، كاعتبار الدين في ذمة المديون عرفاً وشرعاً، ومن الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية، وكذا لا تنافي بين إبرازها بالألفاظ، بأن يقول المولى "افعل كذا" أو "لا تفعل كذا" كما هو ظاهر، وانما التنافي بين الاحكام يكون في المبدأ او في المنتهى، والمراد بالمبدأ المصلحة والمفسدة، والمراد من المنتهى حكم العقل في مقام الامتثال، وهذا انما يلزم فيما لو جعل حكمان واقعيان مختلفان على فعل واحد، كأن جعل الوجوب والحرمة معاً لصلاة الجمعة، فان لازمه التنافي في المبدأ، حيث يلزم اجتماع المفسدة والمصلحة فيها، بلا كسر وانكسار بينهما، وهو من اجتماع الضدين، وهكذا الحال في اجتماع الترخيص مع الوجوب او الحرمة مثلا، فانه يلزم وجود المصلحة الملزمة وعدم وجودها في شي‏ء واحد، او وجود المفسدة الملزمة وعدم وجودها، وهو من اجتماع النقيضين، كما يلزم التنافي من حيث المنتهى، لعدم تمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين كما هو ظاهر، فيقع التنافي والتضاد في حكم العقل بلزوم الامتثال، حيث يلزم أن يحكم العقل بالفعل امتثالا للوجوب، ويحكم بالترك امتثالا للحرمة، أو يلزم أن يحكم العقل بالفعل امتثالا للوجوب، وأن لا يحكم به للإباحة، وكل ذلك بديهي الاستحالة.

إذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري أصلا، لا من ناحية المبدأ، ولا من ناحية المنتهى، أما من ناحية المبدأ، فلأن المصلحة في الحكم الظاهري انما تكون في نفس جعل الحكم، لا في متعلقه، ففي مورد وجوب الاحتياط -كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص- تكون المصلحة في نفس وجوب الاحتياط، وهي التحفظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها، والتحذر عن الوقوع في المفسدة الواقعية أحياناً، وفي موارد الترخيص -كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص، أو في الشبهة الموضوعية مطلقاً- جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة، وهي التسهيل على المكلفين، بينما أن المصلحة او المفسدة في مورد الحكم الواقعي تكون في متعلقه، فلا يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل واحد، وأما عدم التنافي من ناحية المنتهى، فلأن الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي وعدم تنجزه، لعدم وصوله إلى المكلف، فما لم يصل الحكم الواقعي إلى المكلف لا يحكم العقل بلزوم امتثاله، ولا باستحقاق العقاب على مخالفته، فلا مانع من امتثال الحكم الظاهري، وإذا وصل الحكم الواقعي إلى المكلف وحكم العقل بلزوم امتثاله فلا يبقى مجال للحكم الظاهري لارتفاع موضوعه بوصول الواقع().

اقول: أما ما ذكره من أن مبنى جعل العلمية في الأمارات موجب لحلّ مشكلة التضادّ بين الحكم الظاهري والواقعي، فقد مرّ الاشكال فيه، و هكذا ما ذكره من كون مصلحة الحكم الظاهري في نفس الجعل فقد مرّ ما فيه من أن مصلحة الحكم الظاهري الالزامي لو كانت في نفس الجعل فلم يبق موضوع لوجوب الامتثال.

وأما ما ذكره من أن التضاد في الأحكام انما يكون في المبدأ والمنتهى وحيث لا تضاد فيهما بين الحكم الظاهري والواقعي فلا محذور في اجتماعهما، ففيه اولاً: ان التضاد بين الاحكام التكليفية يكون في مبدأ تلك الاحكام، بمعنى حقيقة تلك الاحكام وروحها، وهي تعلق الغرض اللزومي، او فقل الطلب النفساني اللزومي بالفعل في مورد الوجوب، وتعلق الطلب النفساني اللزومي بالترك في مورد الحرمة، وتعلق الرضا بالفعل في مورد الحلّية، وقد اعترف هو بلزوم تحصيل غرض المولى، ولو من دون امره، ولذا ترى أنه لو جعل المولى وجوب صلاة الجمعة وحرمتها معا فيتنافيان، حتى في فرض عدم وصول كليهما او احدهما، ولو بناء على القول بعدم لزوم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها كما هو الصحيح، حيث قلنا بأنه قد يكون المصلحة في نفس امتثال أمر المولى كما في امر قائد الجيش جنده بأعمالٍ خاصة، لغرض تقوية روح الانقياد فيهم، من دون أن يكون في متعلق امره في حد ذاته أيّة مصلحة.

وهذا التنافي موجود بين روح وجوب الاحتياط، وبين روح الترخيص الواقعي، وما قد يقال (من أنه لا منافاة بين روح الاول بناءا على كونها عدم رضى المولى بارتكاب الفعل مثلا على تقدير حرمته واقعا، وروح الثاني وهي رضاه بارتكابه على تقدير حليته واقعا، نعم لو قلنا بكون روح وجوب الاحتياط هي تعلق الارادة الطريقية للمولى بالاحتياط فحيث انها لا تختص بفرض حرمته واقعا، فلا تجتمع مع رضى المولى بارتكابه على تقدير حليته واقعا) ففيه أن امر المولى بالاحتياط حيث يكون بداعي اجتناب المكلف عنه في حال الشك، فلا يجتمع مع رضاه الفعلي بارتكاب الفعل.

نعم المصلحة في متعلق الحكم الظاهري الالزامي مصلحة طريقية وهي حفظ الواقع على تقدير وجوده، وهذه المصلحة الطريقية تجتمع مع عدم المصلحة والمفسدة النفسيتين في الفعل فيما لو كان مباحا واقعا، كما لا تتنافى هذه المصلحة الطريقية في وجوب الفعل ظاهرا مع المفسدة النفسية في الفعل لو كان حراما واقعا، ولكن التنافي بين حقيقة الحكمين موجود.

كما أنه لو كان المنتهى بمعنى الغرض من جعل الحكم، لا حكم العقل بلزوم الامتثال، فقد يقال بأنه ان كان الغرض من جعل الحكم الواقعي هو الامتثال حتى قبل وصوله، فيتنافى مع الحكم الظاهري المخالف له، وان لم يكن الغرض منه الامتثال قبل وصوله فيكون من جعل الحكم بلا غرض فيكون لغوا، وسيأتي الجواب عنه.

الوجه الحادي عشر: ما يظهر من عبارة للمحقق العراقي "قده" في المقالات من أن مرجع الترخيص الظاهري في ترك مشكوك الوجوب مثلا وان كان سلب ارادة المولى في مرتبة الجهل بالوجوب الواقعي، لكنه لا يقتضي نفي اشتياق المولى وحبّه به حتى في هذه المرتبة().

فكأنه يرى أن روح الوجوب الواقعي هي الحبّ، كما أن روح الحرمة الواقعية هي البغض، وهما محفوظان في فرض الحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعي، فاذا اشتبه الماء النجس الذي يحرم شربه بالماء الطاهر الذي صبّ فيه الدواء الذي يجب شربه، فتارة يهتمّ المولى بحفظ الغرض الوجوبي، فيأمر بالاحتياط بشرب كليهما من دون أن يسري حبّه الى شرب الماء النجس، بل يبقى شربه مبغوضا كما كان، وانما لا يريد المولى من العبد أن يجتنب عنه، وأخرى يهتمّ بحفط الغرض التحريمي، فيأمر بالاجتناب عنهما، من دون أن يسري بغضه الى شرب الماء الطاهر، بل يبقى شربه محبوبا، وهذا ما يتفق في الارادة التكوينية، كما لو كان المكلف نفسه يبغض شرب الماء النجس، ويحبّ شرب الماء الطاهر، لكنه قد يختار شرب كليهما، لاهتمامه بحفظ محبوبه من دون أن يزول بغضه لشرب الماء النجس، وقد يختار الاجتناب عن كليهما، لاهتمامه بحفظ الاجتناب عن مبغوضه.

وفيه ما مرّ منّا مرارا أن روح الوجوب والحرمة ليس هو الحبّ والبغض، فقد يأمر المولى بدفع الافسد بالفاسد، من دون أن يحبّ الفاسد، بل يبغضه، بل روح الوجوب طلب الفعل بنحو لا يرضى بتركه، وروح الحرمة طلب ترك الفعل بنحو لا يرضى بفعله، وهذا لا يجتمع مع الترخيص في الخلاف، ولو كان بمناط الجهل، نعم يمكن أن يكون مراده ما ذكرناه آنفا من أنه بالنظر العرفي يكون روح الوجوب هو طلب الفعل بنحو لا يرضى بتركه في حد ذاته مع قطع النظر عن رضاه بتركه بمناط الجهل، كما أن روح الحرمة طلب ترك الفعل بنحو لا يرضى بفعله في حد ذاته، مع قطع النظر عن رضاه بفعله بمناط الجهل.

توضيح السيد الصدر "قده" لهذا الوجه

قد اختار السيد الصدر "قده" هذا الوجه الذي ذكره المحقق العراقي "قده"، وذكر في توضيحه عدة مقدمات:

المقدمة الأولى: انّ الغرض التكويني أو التشريعي إذا اشتبه متعلقه بغيره فإن كان بدرجة من الأهمية بحيث لا يرضى صاحبه بفوته فسوف تتوسع دائرة محركية غرضه، فتكون أوسع من متعلق الغرض الواقعي.

فمثلاً لو تعلق غرض تكويني بإكرام زيد، وتردد بين عشرة، وكان الغرض بمرتبة لا يرضى صاحبه بفوته، فلا محالة يتحرك في دائرة أوسع، فيكرم العشرة جميعا، لكي يحرز تحصيل غرضه، وهذه التوسعة أمر وجداني لا ينبغي النزاع فيه، وهي توسعة في المحركية والفاعلية للغرض والحبّ، لا في نفس الغرض والحبّ، فانهما باقيان على موضوعهما الواقعي، وهو إكرام زيد، ولا يسري الى غيره، إذ لا غرض نفسي في إكرام غيره، ليتعلق شوقه به، ولا هو مقدمة لإكرام زيد، لتتعلق إرادته الغيرية به، ومرجع ذلك إلى أنّ نفس احتمال الانطباق منشأ لمحركية الإرادة المتعلقة بالمطلوب الواقعي، كالقطع به، لشدة أهميته، والاشكال (بأن اكرام كل واحد من هؤلاء صادرة بالاختيار، لا بالقسر، فلابدَّ من الالتزام بصدور كل واحد منها عن ارادة، وهي الشوق الأكيد المستتبع لحركة العضلات نحو الفعل، غاية الأمر أنّ هذه الإرادات لا تكون نفسية، بل طريقية) مندفع بأنا لا نسلم أنَّ الفعل الاختياري يصدر عن الارادة بمعنى الشوق الأكيد، وانما يصدر عن إعمال السلطنة، وما أكثر ما يصدر الفعل الاختياري من الإنسان، وهو غير مشتاق إليه أصلاً، بل مبغوض لديه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)