بحث التعارض - الجزء 1
044 — المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
قد يستفاد لزوم تقديم الفريضة فيما لو تزاحمت مع السنة من عدة روايات:
الرواية الاولى: رواية عبد الرحمن بن ابي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز().
فتدل الرواية على تقديم غسل الجنابة على غسل الميت لكون غسل الجنابة فريضة بخلاف غسل الميت ويكون مقتضى هذه الرواية أنه في فرض دخول وقت الصلاة يجب تقديم غسل الجنابة على الوضوء وغسل الميت في مفروض المثال، وأما قبل دخول وقت الصلاة فيلزم الرجوع الى مقتضى القاعدة فيجوز صرف الماء في غسل الميت بل يجب ذلك اذا ضاق الوقت لتجهيز الميت ولم يمكن تأخيره الى وقت دخول الصلاة.
ولكن يرد على الاستدلال بهذه الرواية اولاً: أنها -كما ذكره السيد الخوئي "قده"()- ضعيفة سندا لأن الصدوق "ره" وان رواها في الفقيه بطريق صحيح عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى أنه سأل عبدالرحمن بن ابي نجران ابا الحسن موسى بنجعفر (عليه السلام)()، ولكن الشيخ الطوسي "ره" رواها في التهذيب والاستبصار عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن رجل حدثه انه سأل ابا الحسن (عليه السلام)()، وحيث لايحتمل تعدد الروايتين لاتحاد ألفاظهما بتمامها سوى اختلاف يسير جدّا، وهو اشتمال إحداهما على لفظة (بتيمم) بعد قوله (ويدفن الميت) دون الأخرى، كما أن الراوي فيهما هو الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران.
ومن البعيد جدّا أن يروي ابن ابينجران هذه الرواية لأحمد، ثم هو يروي للصفار تارة بقوله: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) وأخرى بقوله: حدثني رجل أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام)، على أن ابن ابي نجران من أجلاء أصحاب الرضا (عليه السلام) ولم يثبت انه ادرك موسى بن جعفر (عليه السلام) كما لميعثر على روايته عنه (عليه السلام)، وهذا يؤكد الارسال، وأن الصحيح هو نسخة الشيخ وأن المراد بابيالحسن هو موسىبنجعفر (عليه السلام) وقد رواها عنه بواسطة، وسقطت تلك الواسطة في كلام الصدوق.
وثانيا: ان هذه الرواية تشتمل على ما يوجب الوثوق النوعي بخلل فيها، وحجية الخبر الموثوق خطأه نوعا خلاف المرتكز العقلائي بحيث ينصرف عنها دليل الحجية، ومنشأ الوثوق النوعي بالخلل أنه ذكر في مقام تعليل تقديم غسل الجنابة على غسل الميت والوضوء أن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والوضوء للآخر جائز، مع أنه لافرق بين غسل الجنابة والوضوء في كونهما فريضة، وما ورد فيه من أن التيمم للآخر جائز فهو مما لميفهم وجهه، فان التيمم كما أنه بدل اضطراري عن الوضوء كذلك هو بدل اضطراري عن الغسل، ومع هذا الاضطراب فلايتم ما قد يقال من أن المهم هو صدر الرواية الدال على ان غسل الجنابة لما كان فريضة يقدم على غسل الميت الذي كان سنة، هذا مضافا الى أنه كيف يتصور عدم كفاية الماء لغسل الجنابة والوضوء معا، وكفايته لغسل الميت الذي يشتمل على ثلاثة اغسال.
بل قد يقال: انه وان لم يوجب ذلك الوثوق النوعي بالخلل في الرواية، لكن يكفي كونه موجبا للظن النوعي بذلك، بناء على أن الدليل على حجية خبر الثقة سيرة العقلاء والمتشرعة حيث انه لم يحرز بناءهم على حجية خبر الثقة مع حصول الظن النوعي بخطأه، ولكن مرّ في بحث حجية خبر الواحد وجود دليل لفظي على حجية خبر الثقة.
هذا وقد اشكل السيد الخوئي "قده" على الاستدلال بهذه الرواية اشكالا آخر، وهو أنها معارضة بصحيحة أخرى عن ابي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤون هم، هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون؟ فقال: يتوضؤون هم ويتيمم الجنب().
ولكن يمكن الجواب عنه باختلاف مورد الروايتين، فان مورد هذه الصحيحة وان كان هو وجوب الوضوء على جماعة، فقدّم وضوء جماعة على غسل جنب واحد، ولكن مورد رواية ابن ابي نجران وجوب الوضوء على واحد من الثلاثة، فقدّم غسل الجنب على وضوء شخص واحد، والفرق بينهما ليس خلاف المرتكز العرفي والمتشرعي.
الرواية الثانية: رواية الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض().
ولابأس بدلالة الرواية الّا أنها ضعيفة سندا.
الرواية الثالثة: رواية الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة().
ولابأس بدلالة هذه الرواية ايضا لولا ضعف سندها، وقد يقال بوقوع تصحيف في سند احدى هاتين الروايتين، والا فالتفليسي والارمني واحد.
الرواية الرابعة: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليهالسلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال: لا تحلُّ له النساء حتَّى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما مادام حيّا فلا يصلح أن يقضي عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنّة والطواف فريضة().
فقد استدل بها بعض السادة الاعلام "دام ظله" على ترجيح الفريضة على السنة عند التزاحم، والظاهر تمامية الاستدلال بهذه الصحيحة، ونحوها صحيحته الأخرى عن أبي عبداللَّه (عليهالسلام) قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج، قال: يرجع فيعيد السعي، إنَّ هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة().
هذا وقد ذَكر نكتة أخرى في تقديم الفريضة على السنة، وهي أن معنى السنة -كما في لسان العرب وتاج العروس- هو تكميل الشئ وتحسينه، ومنه "سنّ السيف" اي حسّنه وكمّله، فعلى ذلك يكون ما فرضه الله في كتابه من اصول التشريع الاسلامي وما سنّه النبي (صلى الله عليه وآله) من مكمِّلات هذا التشريع، فرتبة الفريضة متقدمة على السنة.
ثم ذكر أنه اذا لوحظت هذه النكتة مع مجموع النصوص استفيد منها ترجيح الفريضة على السنة، ولااقل من ان تندرج الفريضة عادة فيما يحتمل اهميته بعينه فتقدم على السنة من هذه الجهة().
وكيف كان فلايبعد تمامية كبرى تقديم الفريضة على السنة، لكن المهم تشخيص معنى الفريضة والسنة.
فنقول: ان الفريضة من الفرض بمعنى القطع والتقدير والتحديد، لا الوجوب، ولذا يقال لكتاب الارث كتاب الفرائض، وقد قال تعالى "ان الذي فرض عليك القرآن لرادّك الى معاد()" أي قدّره عليك وكذا قال تعالى "نصيبا مفروضا()" وقال تعالى " ما لم تمسّوهن او تفرضوا لهن فريضة()".
وقد يستعمل الفريضة بمعنى الواجب كما اذا كانت في قبال التطوع او النافلة، مثل قوله "تطوعا كان او فريضة()" وقوله "السلام تطوع والردّ فريضة()" وقوله "انما يسأل الله عن الفرائض لاالنوافل()" وقوله " الصلاة في اليوم والليلة احدى وخمسون ركعة، الفريضة سبع عشر ركعة، وما سوى ذلك سنة ونافلة()".
كما أن الفريضة في قبال السنة قد تستعمل بمعنى الواجب كما في الرواية الاخيرة، ومن هذا القبيل ما ورد في رواية الفضيل بن عياض قال سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجهاد سنة أم فريضة فقال الجهاد على أربعة أوجه فجهادان فرض وجهاد سنة لايقام الّا مع الفرض، وجهاد سنة، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي اللَّه عز وجل وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، وأما الجهاد الذي هو سنة لايقام إِلَّا مع فرض، فان مجاهدة العدو فرض على جمِيع الامة، وهو سنة على الامام وحده أن يأتي العدو مع الامة فيجاهدهم، وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل ...()، ومنه قوله الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة()، وفي موثقة السكوني: السنة سنتان سنة في فريضة، الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة، الأخذ بها فضيلة وتركها الى غير خطيئة().
ولكن كل ذلك خارج عن محل الكلام، فان الكلام في الفريضة التي تستعمل في قبال السنة الواجبة، والظاهر أن الفريضة ليست ظاهرة في اكثر من معنى الواجب بخلاف التعبير بما فرض الله او فريضة الله، ولذا ورد في الروايات أن صلاة الكسوف والعيدين فريضة()، مع أنه ورد عن ابي جعفر (عليهالسلام) فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله الصلاة على عشرة اوجه ...صلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين...().
فالمراد من الفريضة في مثل رواية ابن ابي نجران وصحيحتي معاوية ابن عمار وكذا ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة()، بقرينة المقابلة فريضة الله، وقد اختلف الاعلام في تفسيرها على قولين:
القول الاول: ما لعله المشهور من تفسير الفريضة بما فرضه الله في القرآن، والسنة كلُّ ما بيّن حكمه في غير الكتاب، سواء كان هذا الحكم بجعله تعالى او بجعل نبيه (صلى الله عليه وآله)، ففي علل الشرائع للصدوق "ره" غلط الفضل في قوله "ان تكبيرة الاحرام فريضة" وانما هي سنة واجبة()، فان ظاهره أنه يرى اختصاص الفريضة بما ورد حكمه في الكتاب، وفي روضة المتقين ان الفريضة ما ثبت وجوبه من القرآن() وفي الوافي انها الثابت بنص الكتاب()، وقد اختار ذلك السيد الخوئي والسيد الإمام "قدهما"().
القول الثاني: أن يراد من الفريضة ما شرّعه الله وان لميبين في الكتاب، ويراد من السنة ما شرّعه النبي (صلى الله عليه وآله).
فلو ورد النص بكون شيء من فرائض الله او من السنة فلاكلام، كما في باب الصلاة حيث ورد أن الركوع والسجود والوقت والقبلة والطهور فريضة وما عداهن سنة، او ورد في باب الحج ان الطواف والسعي فريضة والرمي سنة، ولكن تطبيق هذه الكبرى على غير ما ورد النص يتوقف على احراز كون الفريضة والسنة بالمعنى الاول، وهذا مشكل لاحتمال كونهما بالمعنى الثاني، وتوجد عدة شواهد على ذلك:
منها: ان ظاهر السنة هو ما سنّه النبي لاما بيّنه النبي ولو كان ما شرّعه الله ولم يكن في القرآن الكريم، ودعوى اختصاص ما شرّعه الله تعالى بما يدل عليه القرآن الكريم بلاشاهد، بل الشواهد على خلافه كما سيجيء.
ومنها: انه ورد في جملة من الموارد أنها مما فرضها الله مع أنها ليست في الكتاب، كما ورد في النصوص أن الركعتين الأوليين فريضة، مع عدم وروده في الكتاب، ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول في حديث ان الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعاتٍ، فاضاف رسول اللَّه الى الركعتين ركعتين، والى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة()، اللهم الا أن يقال ان المستفاد من قوله تعالى "اذا ضربتم في الارض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة" ان مقدار القصر اي الركعتين مما فرضه الله.
وكذا ورد عن علي (عليهالسلام) ان الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا انفسهم بضعفة الناس()، مع عدم ورود ذلك في الكتاب، وكذا ورد عنه (عليهالسلام) واعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه لكلٍ على كلٍ()، وكذا ورد أنه فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع()، والمراد بالفرض فيه وان كان هو الاستحباب ولعله الاستحباب المؤكد، لكن المهم أنه عبَّر عنه بفرض الله مع عدم وروده في الكتاب.
بل ورود حكم في الكتاب لايعني كونه فريضة، فانه كما مر آنفا يكون الركعتان الأخيرتان من السنة، ومع ذلك فقد ورد في قوله تعالى "اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة()" وقد فسّره الامام "عليهالسلام" في صحيحة زرارة بالتقصير في السفر، فمفهوم الآية حينئذ عدم جواز التقصير في الصلاة في غير السفر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.