تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

044 — الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا

أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا، وتوجد لها امثلة فقهية، نذكر بعضها:

1- اليوم الذي يشك كونه آخر يوم من شهر رمضان او اول يوم من شهر شوال، حيث يعلم اجمالا بوجوب صوم ذلك اليوم بقصد القربة او بحرمة صوم ذلك اليوم ولو بدون قصد القربة، بناء على القول بالحرمة الذاتية لصوم يوم عيد الفطر، وتفسير الحرمة الذاتية بحرمة ذات الصوم ولو كان بدون قصد القربة، كما هو مختار بعض الاعلام كالسيد الصدر "قده".

2- لو كان ماء منحصر فيه شبهة الغصبية مما لا تجري فيه أصالة الحل، فانه ان كان مباحا وجب الوضوء منه بقصد القربة، وان كان مغصوبا حرم الوضوء منه ولو بدون قصد القربة.

3- الصلاة في زمان النقاء المتخلل بين دم الحيض، بناء على الحرمة الذاتية للصلاة بغير طهارة ولو بدون قصد القربة استنادا الى موثقة مسعدة بن صدقة "ان‌ قائلا قال لجعفر بن محمد (عليه السلام) جعلت فداك إني أمرّ بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا أ فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي، فقال جعفر بن محمد (عليه السلام) سبحان الله، أ فما يخاف من يصلي من غير وضوء، أن تأخذه الأرض خسفا()، فان موردها الصلاة مع عدم قصد القربة.

4- الطواف في زمان النقاء المتخلل، كما لو كانت حائضا حال الاحرام فاحرمت بقصد ما في ذمتها من حج الافراد او التمتع، ثم حصل لها نقاء متخلل قبل انقضاء وقت عمرة التمتع، حيث انه لو لم يكن النقاء المتخلل حيضا كما عليه جماعة منهم بعض الاجلاء "دام ظله" كانت وظيفتها حج التمتع ووجب عليها الطواف لعمرة التمتع والتقصير مع قصد القربة، وان كان حيضا كما عليه المشهور حرم عليها الطواف ولو من دون قصد القربة، لحرمة كون الحائض في المسجد الحرام، كما حرم عليها التقصير ولو بدون قصد قربة، لكونها محرمة باحرام حج الافراد ويحرم عليها اخذ شعرها قبل يوم النحر.

وخصوصية هذه الصورة امكان المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، وذلك بأن ياتي بذات الفعل بدون قصد القربة، فانه لو كان حراما فقد ارتكبه ولو كان واجبا تعبديا فقد ترك قصد القربة، وانما لا يمكن موافقته القطعية، وأما الصورة الاولى فلم يكن يمكن المخالفة القطعية فيها كالموافقة القطعية.

ومن هذه الصورة ما لو علم بتعلق الطلب اللزومي إما بفعل شيء بقصد القربة او بتركه بقصد القربة، فانه يمكن مخالفته القطعية إما بفعله بلا داع قربي او بتركه كذلك، ويمكن التمثيل له بالغسل الارتماسي في نهار شهر رمضان للجنب الذي لا يقدر على الغسل الترتيبي، فانه ان كان الارتماس في الماء مبطلا للصوم وجب عليه تركه بقصد القربة، وانتقلت وظيفته الى التيمم، والا وجب عليه الارتماس بقصد القربة.

فاختار صاحب الكفاية "ره" حرمة المخالفة القطعية وعدم جريان الاصل الشرعي هنا وكونه مخيرا عقلا بين الموافقتين الاحتماليتين، ما لم يكن احد الحكمين اهم او محتمل الاهمية على تقدير ثبوته.

واورد عليه المحقق العراقي "قده" بأن ما ذكره مناف لمبناه من الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة الموافقة القطعية، وأنه اذا اضطر المكلف الى احدى ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي لا بعينه جاز له ارتكاب الآخر.

وفيه أن مبناه امتناع اجتماع الاذن الشرعي في ارتكاب المشكوك مع فعلية الحكم الواقعي، فمع الاضطرار العرفي الى ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي لا بعينه فمقتضى "رفع ما اضطروا اليه" جواز ارتكاب احدهما تخييرا، ومعه فما ارتكبه لدفع الاضطرار فهو ماذون فيه جزما والفرد الآخر لا يعلم بكونه حراما اصلا، فلا يعلم بوجود تكليف فعلي لا تفصيلا ولا اجمالا، فيجوز ارتكاب الطرف الآخر ايضا، واين هذا من المقام حيث يكون الاضطرار الى ارتكاب الجامع بين الفعل والترك، اضطرارا عقليا، وليس الاذن في اختيار احدهما لا بعينه شرعيا، ولذا التزم صاحب الكفاية في الصورة الثانية بالتخيير العقلي فقط دون اصل الاباحة، والاذن العقلي في ارتكاب احدهما لا بعينه لا ينافي فعلية الحكم الواقعي، فتجوز عقلا مخالفته بالمقدار المضطر اليه لا اكثر.

وبهذا نجيب ايضا عما ذكره في البحوث من أنه على مسلك المحقق العراقي "ره" في الاضطرار الى احد طرفي العلم الاجمالي لا بعينه من أنه لا يمكن الترخيص في ارتكاب احدهما مع بقاء اطلاق الحرمة الواقعية لعلية العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب موافقته القطعية، وعليه فالترخيص في ارتكاب احد الاطراف تخييرا انما هو بتقييد اطلاق حرمة الحرام الواقعي بأن تكون حرمته مشروطة بما اذا ارتكب الطرف الآخر، وحرمة المخالفة القطعية حينئذ تكون بنكتة العلم الاجمالي بحرمة مشروطة في احد الطرفين، وهذا لا يتصور في المقام، فانه كيف يمكن اشتراط ايجاب الفعل بقصد القربة بارتكاب محتمل الحرمة وهو نفس هذا الفعل، فانه مع فرض الفعل في المرتبة السابقة يستحيل محركية داعي القربة، وهذا يعني العلم التفصيلي بسقوط وجوب الفعل بقصد القربة، لأن بقاءه مطلقا ينافي الترخيص التخييري، وبقاءه مشروطا غير معقول، فتجري البراءة عن حرمة الفعل لكونه شكّا في أصل التكليف، نعم لو كان كل من الحكمين على تقدير الثبوت تعبديا بان علمنا اجمالا إما بطلب فعل شيء بقصد القربة او طلب تركه بقصد القربة لم يتوجه هذا الاشكال لان فرض مخالفة الحكم الثاني المحتمل وهو لزوم الترك القربي ليس مساوقا لفرض وجود الفعل، وعليه فلا يختص هذا الاشكال بصاحب الكفاية().

فان ما ذكره المحقق العراقي هناك كان نتيجة ذهابه وفق مسلك العلية الى امتناع الترخيص في ترك الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، فاضطر الى الالتزام بالتكليف المشروط، وأما في المقام فليس عدم وجوب الموافقة القطعية الا لعدم التمكن منها تكوينا فلا يؤثر فيه القول بمسلك عليّة وجوب الموافقة القطعية، وأما ما قد يخطر بالبال من الجواب عن الاشكال بأن الالتزام بالامر بالفعل بقصد القربة مشروطا بارتكابه، لما كان لدفع المحذور العقلي المختص بالامر والطلب، دون حبّ المولى، فحبّه للفعل على تقدير ثبوته مطلق، ويمكن تمشي قصد القربة منه، ففيه أنه اذا يلغو الامر المشروط بالفعل، حيث انه ان كان حب المولى كافيا في تحريك العبد فهو والا فهذا الامر لا يصلح لتحريكه.

ثم انه اذا لم يكن الحكم التعبدي المحتمل اقوى احتمالا او محتملا من الحكم الآخر فقد يقال بأنه يستحيل تمشي الداعي القربي نحو الفعل، لعدم وجود مرجح إلهي يحرِّك المكلف نحو اختيار الفعل، فيكون الاتيان به بداع قربي غير مقدور، فيسقط الوجوب واقعا بملاك العجز عن متعلقه ايضا، وحينئذ يخرج المورد عن فرض العلم الاجمالي بوجوب شيء او حرمته.

والصحيح أن نقول: ان الغرض من جعل الحكم هو المحركية على تقدير الوصول، فيكفي فيه القدرة على الامتثال في فرض الوصول، ولذا لا موجب للالتزام بسقوط الوجوب التعبدي، الا أن المهم اضطراره الى ترك امتثاله في المقام، فيكون من قبيل الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي بعينه حيث لا يكون العلم الاجمالي منجزا، حتى ان قلنا بأن القدرة شرط التنجز لا التكليف.

وقد يجاب عن اصل الاشكال بما حكي عن السيد الصدر "قده" من أنه يوجد وجهان لامكان قصد القربة في المقام:

1- انه يوجد في المقام داعيان إلهيان متصوران أحدهما احتمال الوجوب الداعي إلى الفعل والآخر احتمال الحرمة الداعي إلى الترك فإذا فرضنا ان كلا من الداعيين علة تامة في نفسه لتحريك المكلف لكنه مبتلى بالمزاحمة بمثله، احتاج المكلف الى تحصيل داع نفساني لترجيح الفعل على الترك، ولكنه غير ضائر، لكفاية هذا المقدار في قصد القربة المعتبر في العبادات لأن أصل الداعي القربي لما كان حاصلا غاية الأمر تزاحم بداع قربي آخر مثله فلا يضرّ بالقربية لأن جهة النقص فيها انما نشأت من المزاحمة بداع قربي لا بداع دنيوي، فلايقاس بموارد المزاحمة مع داع آخر دنيوي يحرك نحو ضده وفرض ترجيح فعله بداع آخر دنيوي.

2- انه حيث يمكن المخالفة القطعية في الصورة الثانية، فصدور كل من الفعل والترك من المكلف بداعي ترك المخالفة القطعية كاف في القربية اللازمة لتحقق الغرض الشرعي من الفعل أو الترك إذا كان الأمر به قربيا لأن الدليل على اشتراط قصد القربة ليس لفظيا بل مثل الإجماع ونحوه وهو لا يقتضي أكثر من هذا المقدار().

فانه يرد على ما ذكره في الوجه الاول ان المستفاد من النصوص مثل قوله تعالى: اتمّوا الحج والعمرة لله، او ما ورد في الصدقة والعتق من انه "لاصدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله" والارتكاز المتشرعي في الصلاة والصوم يقتضي لزوم اتيانهما لله، وأنها لا تختلف عن الحج والصدقة والعتق، كون قصد القربة بمعنى اتيان العمل لله، (لا مجرد اقتران العمل بحالة معنوية وهي أن يحصل للمكلف داعٍ إلهي نحو جامع الموافقتين الاحتماليتين، وهما فعل الشيء او تركه، بحيث لو لم يكن مضطرا تكوينا الى الجامع بين الفعل والترك لحرّكه هذا الداعي القربي نحو اختيار هذا الجامع) ولا يصدق اتيان العمل لله الا مع وجود مرجح إلهي يدعو نحو اختيار الفعل على الترك، والمفروض فقدانه في المقام، الا اذا فرض انطباق عنوان آخر قربي على الفعل، كاجابة دعوة المؤمن، لكنه خلف الفرض، فلا يقاس المقام بمثال التزاحم بين واجبين تعبديين متساويين، فان اختيار فعل احدهما المعين على تركه يكون بالمحرك الإلهي نحو الجامع بينهما، بعد أن كان بامكانه ترك كليهما، او فقل ان المحرك الإلهي يحرك المكلف نحو اختيار فعل هذا المزاحم المساوي في حال تركه للمزاحم الآخر، بينما أن الظاهر من اتيان العمل لله هو أن يكون اختيار الفعل على الترك بمحرِّك إلهي، فلا يمكن تحققه في المقام.

وأما ما ذكره من امكان قصد القربة بداعي الفرار من المخالفة القطعية، وأن الدليل على اشتراط قصد القربة ليس لفظيا، بل مثل الإجماع ونحوه، وهو لا يقتضي أكثر من هذا المقدار ففيه أنه تبيّن أن ما ذكره من انحصار الدليل على اشتراط قصد القربة بالاجماع ونحوه ممنوع، بل المستفاد من النصوص لزوم الاتيان بالعمل لله، ويلزم في صدق اتيان العمل لله أن يكون ترجيح الفعل على الترك بداعي الهي، وفي المقام لايمكن ذلك.

وأما ما ذكره من امكان قصد القربة بداعي الفرار من المخالفة القطعية ففيه أن المقصود من قصد القربة ما يكون محرّكا نحو ذات العمل، فانه لايعقل داعوية قصد القربة الى العمل بقصد القربة، فلايمكن اتيان الجامع بين الترك والفعل بقصد القربة بقصد القربة أي بداعي الفرار من المخالفة القطعية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)