تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

044 — تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية

التنبيه الاول: وقع الكلام في أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هي من مسائل علم الاصول ام لا، فذكر صاحب الكفاية "قده" أنه حيث تقع نتيجة هذه المسألة في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية، واورد عليه المحقق النائيني "قده" بأن الضابط في المسألة الاصولية أن تكون آخر كبرى قياس استنباط الحكم الشرعي بحيث لاتحتاج الى توسيط مسألة اصولية أخرى، وهذا لاينطبق على مسألة اجتماع الأمر والنهي.

فان مورد شمول اطلاق خطاب الأمر والنهي، بناء على القول بامتناع الاجتماع يصير من صغريات باب التعارض، فلايمكن استنباط الحكم الشرعي منه الا بتوسيط كبرى حكم تعارض الدليلين، مثال ذلك انه في مورد الصلاة في المكان المغصوب ان بنينا على امتناع اجتماع النهي عن الغصب مع اطلاق الأمر بالصلاة فيتعارض اطلاق دليل تحريم الغصب مع اطلاق الأمر بالصلاة، ولكنه لايكفي ذلك لاستنباط الحكم الشرعي، بل يحتاج الى توسيط كبرى بحث التعارض.

وبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي أيضا يحتاج استنباط الحكم الشرعي بصحة الصلاة في المكان المغصوب مثلا الى توسيط كبرى قواعد التزاحم، حيث يقع التزاحم بين الأمر والنهي، وهذا في مورد عدم المندوحة واضح، وكذا في موارد المندوحة يدخل في كبرى بحث التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق، كما لو ابتلي المكلف في اول وقت الصلاة بوجوب ازالة النجاسة عن المسجد فورا، فانه لو عصى واشتغل بالصلاة فيحتاج تصحيح صلاته الى إثبات امكان اطلاق الأمر بها ولو على نحو الترتب على عصيان وجوب الازالة، او امكان تصحيحها باستكشاف الملاك -من اطلاق المادة او من الدلالة الالتزامية للخطاب- بعد سقوط اطلاق الأمر.

ولاجل ذلك التزم بخروج بحث اجتماع الأمر والنهي عن مسائل علم الاصول واندراجه في المبادئ التصديقية()، ومراده من المبادئ التصديقية لعلم الاصول براهين اثبات وجود موضوع المسألة الاصولية، فان بحث الاجتماع يتضمن اثبات وجود التعارض او التزاحم في فرض انطباق العنوان المتعلق للأمر والعنوان المتعلق للنهي في مورد واحد.

وفيه -مع غمض العين عما مر في اول الاصول من عدم لزوم كون المسألة الاصولية آخر كبرى قياس الاستنباط- أن من يرى جواز اجتماع الأمر والنهي فيعني ذلك التزامه بامكان اطلاق الأمر ولو مع فعلية النهي في موارد وجود المندوحة على الأقل، ولايحتاج بعد ذلك الى توسيط كبرى قواعد التزاحم.

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يكفي في كون المسألة اصولية وقوع احد طرفي النتيجة في طريق الاستنباط، والا فمسالة حجية الخبر بناء على القول بعدم حجيته لاتقع آخر كبرى لقياس الاستنباط، وعليه فمبحث اجتماع الأمر والنهي أيضا بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي يمكن ان يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وهو الحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب في المثال المتقدم بلاحاجة الى توسيط كبرى اصولية أخرى، نعم نحتاج حينئذ الى كبرى حجية الظهور لأن غاية ما أثبتناه على مسلك الجواز امكان اطلاق الأمر بالصلاة لفرض الصلاة في المكان المغصوب، مع ان الغصب منهي عنه، ولكن لايمكن الحكم بفعلية اطلاق الأمر الا استنادا الى كبرى حجية الظهور، فيثبت بها حجية الظهور الاطلاقي لخطاب الأمر بالصلاة، الا ان كبرى حجية الظهور ليست مسألة أصولية لكونها بديهية، وعليه فيكون مبحث اجتماع الأمر والنهي داخلا في علم الاصول().

وقد اورد عليه في البحوث بأن الحكم بصحة العبادة لايكفي فيه إثبات اطلاق تعلق الأمر بالنسبة اليها، بل لابد من البحث ثانيا في ان تعلق النهي بها ولو بعنوان آخر متحد معها في الوجود هل يوجب فسادها ام لا().

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الايراد، لانه بعد احراز كون العمل مأمورا به فلااشكال في صحته ما لم‌يتنجز النهي عنه كما لو فرض الجهل القصوري به، نعم لو فرض تنجز النهي عنه وكان عبادة فيقال حينئذ ان المبعد لايصلح للمقربية عقلاء.

على أن نتيجة المسألة لاتختص بتصحيح العبادة، بل قد يكون مورد اجتماع الأمر والنهي من التوصليات كدفن الميت في مكان مغصوب، فعلى القول بجواز الاجتماع فالحكم بصحته لايحتاج الى توسيط مسألة اصولية أخرى.

ثم انه ذكر في البحوث ما محصله أنه لايلزم في كون المسألة أصولية عدم احتياجها في مقام الاستنباط الى ضم كبرى اصولية أخرى، بل الضابط عندنا في كون المسألة أصولية أن تتحقق فيها ثلاثة خصوصية:

الأولى: أن تثبت الحكم الشرعي بنحو الاستنباط لاالتطبيق، اي لايكون الحكم الشرعي الذي يراد اثباته مصداقا لهذه المسألة، فيخرج به مثل قاعدة لاضرر حيث أن عدم وجوب الوضوء الضرري من مصاديق نفس القاعدة.

الثانية: أن لاتختص بباب فقهي واحد، فيخرج به مثل البحث عن قاعدة الطهارة لاختصاصها بباب الطهارة فقط.

الثالثة: أن تكون مرتبطة بالشارع لاأجنبية عنه، فيخرج به البحث عن التوثيقات الرجالية لانها مرتبطة بأمر خارجي مستقل عن الشارع.

وهذه الخصوصيات مجتمعة في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، فانها تثبت الوجوب والحرمة أو الصحة والبطلان في مورد الاجتماع بنحو التوسيط لاالتطبيق، كما انَّها لاتختص بباب فقهي خاص، كما أنها مرتبطة بالشارع وأحكامه.

اقول: ما ذكره من أنه لايعتبر في كون المسألة أصولية استغناءها في مقام الاستنباط عن ضم كبرى اصولية أخرى، وان كان تاما كما مر في اول الاصول، لكن لاوجه لتخصيص المسائل الاصولية بالبحث عما يكون من شؤون الشارع، وان كان الغرض من علم الاصول هو معرفة الأحكام الشرعية الكلية، لكن البحث عن المسائل الاصولية لايختص بما يكون من شؤون الشارع، فالبحث عن مفهوم الشرط ان انتج القول بثبوت المفهوم المطلق له فيفيدنا في المحاورات العرفية أيضا، وكذلك حجية الظهور، واما اخراج التوثيقات الرجالية فيكون بقيد آخر ذكرناه في اول الاصول.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)