مباحث الألفاظ - الجزء 2
044 — عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
الدعوى الثانية: وهي أن قصد امتثال الأمر الذي هو أبرز مصداق لقصد القربة لايكون مساوقا لمحركية الأمر نحو الفعل، فانه قد توجد محركية الأمر ولكن لايتحقق قصد القربة، وذلك لشاهدين:
1- لو كان المكلف منبعثا عن بعث المولى لكنه يكابر ويدعي في نفسه عدم كون داعيه امتثال أمر المولى فلايعدّ متقربا اليه، ولأجل ذلك التزمنا في محله بان تعليق قصد امتثال الأمر على شيء غير حاصل ينافي تحقق قصد القربة كأن يقول العبد إني انما أجيئ بالماء لأن المولى أمرني به كي يشربه زيد، فلو كان أمره به لأجل ان يشربه عمرو فلااقصد امتثال أمر المولى أبدا، فلو تبين ان المولى أمره لأجل ان يشربه عمرو فلايعتبره العرف قاصدا للقربة في هذا الفرض، وان كان محركه الى إتيانه بالماء هو أمر المولى لامحالة، اذ لولا ذلك لتركه رأسا.
2- إن محركية الأمر نحو الفعل حيث لايلزم ان تكون بالذات، بل يكفي كونها بالعرض، والا لبطلت عبادة عامّة الناس، لان محركية الأمر بالنسبة اليهم ليست بالذات وانما هي بالعرض، ويكون الشوق الى الثواب او الخوف من العقاب هو السبب في محركية الأمر، ويسمى هذا السبب بالداعي على الداعي، وحينئذ يقال انه قد يكون الداعي على الداعي الرياء مثلا، نظير ما لو كان غرض العبد ان يمتثل أمر المولى لأجل ان يمدحه الناس بانه ممتثل لأمر مولاه، فيكون أمر المولى محركا له نحو الفعل ولكن يكون داعيه الى ذلك هو الرياء، فلايصدق حينئذ انه قد أتى بالعمل للمولى، ومن الظاهر ان قصد القربة او قصد امتثال الأمر في العبادة يتقوّم بعدم كونه بداعي الرياء، والا لميصدق انه عمل لله، وان فرض كون الرياء على نحو الداعي على الداعي كما في المثال المذكور.
نعم قد يفرض الرياء في خصوصيات العبادة بان يكون اتيان طبيعي الصلاة مثلا بقصد امتثال الأمر لكن اختيار فرد معيّن منها كالصلاة في المسجد او الصلاة في اول الوقت يكون بداعي الرياء فهذا لايتنافى مع قصد القربة، لان المعتبر في قصد القربة هو قصد القربة في ايجاد متعلق الأمر وهو طبيعي الفعل، ولايضرّ كون اختيار فرد معين منه بداع نفساني، ولكن دلّت النصوص الخاصّة على مانعية الرياء في العبادة مطلقا ولامانع عقلا من اشتراط متعلق الأمر بعدم صدوره او صدور فرده بداعي الرياء.
اشكال وجواب
أما الاشكال فهو انه اذا فرض كون الرياء في الإتيان بطبيعي الفعل بنحو الداعي على الداعي بان كان هو السبب لمحركية الأمر فلولا نصوص مانعية الرياء لميكن فرق بينه وبين سائر أنحاء الداعي على الداعي مما لايكون السبب في محركية الأمر الداعي الإلهي.
توضيح ذلك انه قد يكون سبب محركية الأمر هو الداعي الالهي كحبّه تعالى او الشوق الى ثوابه -الأخروى او الدنيوي، كامتثال الأمر بصلاة جعفر بداعي سعة الرزق- او الخوف من عقابه وغير ذلك من الدواعي القربية التي توجب اضافة العمل اليه تعالى، فيصدق انه أتى بالعمل لله بلااشكال.
ولكن قد لايكون سبب محركية الأمر هو الداعي الالهي، كما لو قال الوالد لولده اذا صليت صلاة الليل لله فانا أهديك جائزة، فالظاهر من المشهور كونه كافيا في تحقق قصد القربة، فيصح ان يقول الولد "اني صليت لله" وان كان السبب لذلك هو قصد الحصول على جائزة، بحيث لو وعده ان يؤتيه جائزة اذا أتى بعمل آخر لترك صلاة الليل وأتى بذلك العمل، ولكن حيث كان الحصول على الجائزة موقوفا حسب الفرض على الإتيان بصلاة الليل لله فيأتي بصلاة الليل لله، وكذا لو أصيب شخص بكآبة نفسية فاقترح عليه الطبيب ان يأتي بصلاة الليل لله، فهو أتى بصلاة الليل لله بغرض ان تزول عنه تلك الكآبة، بحيث لو اقترح عليه الطبيب الاشتغال بأي عمل آخر بداعي زوال الكآبة عنه لأتى به، فلعل المشهور هو تحقق قصد القربة في هذه الفروض حيث يصدق عرفا انه أتى بصلاة الليل لله، ولو كان المحرّك الى ذلك هو الداعي النفساني كالحصول على جائزة الأب او زوال الكآبة النفسية عنه.
نعم منع بعض الاعلام كالمحقق الشيرازي() والمحقق الايرواني قدهما عن تحقق قصد القربة -فيما اذا كان الداعي على الداعي غير الهي-، وذكر المحقق الايرواني قده ان الحقّ بطلان الداعي على الداعي وان بنى عليه معظم اساتيذنا، فانك لو تأملت علمت ان الداعي اعني المحرك الباعث على العمل لايعقل في غير الافعال غير الاختيارية، ودعوة الأمر ليست فعلا من افعال المكلف فضلا ان تكون فعلا اختياريا، هذا مضافا الى ان الداعي الحقيقي واحد وهو الغرض الاقصى، دون الأغراض المتوسطة التي يعلل به الفعل في الصورة، وأما العمل بداعي الوصول الى الثواب من الله او لأجل قضاء الحاجة الدنيوية فلابأس به، وان كان الداعي المستقل فيه هو الوصول الى الثواب او قضاء الحاجة، الا ان العبادة لاتنحصر في قصد امتثال الأمر، بل العمل طلبا لما وعد الشارع من الثواب وفرارا من العقاب يكون عبادة، فاذا وعد الشارع بتوسعة المعيشة لمن صلى صلاة جعفر كان صلاة جعفر طلبا لهذا الوعد من دون نظر الى أمر الشارع بها عبادة للشارع واصغاء الى دعوته، فان من اصغى الى ناطق فقد عبده، ولو قال الجاعل من ردّ عليّ ضالّتي فله كذا، فرددت ضالّته طلبا لجُعله فقد عبدته().
لكن الانصاف ان الداعي النفساني اذا كان مترتبا على صدور الفعل لله كما في مثال إعطاء الأب الجائرة على صلاة الولد لله، او زوال الكآبة النفسية بالإتيان بالصلاة لله، فلايمنع الداعي النفساني من صدق صدور العمل لله عرفا، بانه أتى به لوجه الله، ولادليل على لزوم قصد القربة ازيد من ذلك، وحينئذ يقال بانه بناء على كفاية الداعي النفساني على الداعي فما الفرق بين ان يكون الداعي النفساني هو الرياء او شيء آخر، نعم دلّت النصوص الخاصة على مانعية الرياء بعنوانه في العبادات، ولكنه أمر آخر غير مسألة لزوم قصد القربة بمعناه العامّ، فلو كان يعتبر في الداعي على الداعي كونه الهيا وقربيا لزم المنع عن تحقق قصد القربة في الداعي النفساني على الداعي من غير فرق بين الرياء وغيره.
والحاصل انه لافرق في الداعي على الداعي بين كونه رياء او داعيا نفسانيا آخر، وحيث ان الظاهر عدم اعتبار كون الداعي على الداعي الهيا فلايقدح ان يكون رياء أيضا لولا النصوص الخاصة.
أما الجواب فهو ان الانصاف وجود فرق عرفا بين ما لو كان الداعي النفساني على الداعي هو الرياء فيمنع عن صدق اتيان العمل لله، وبين كونه داعيا نفسانيا آخر كالحصول على جائزة الأب او زوال الكآبة النفسية وغير ذلك فلايمنع من صدق اتيان العمل لله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.