مباحث الحجج - الجزء 2
044 — الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
ذكر صاحب الكفاية أن لازم العلم الاجمالي بصدور بعض أخبار الثقات هو لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة للتكليف، وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت للتكليف من قاعدة الاشتغال، أو الاستصحاب بناء على جريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها أو بقيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه، نعم لا يثبت بهذا الوجه حجية خبر الثقة بحيث يقدَّم على ظهورات الكتاب والسنة القطعية.
ومن هنا وقع البحث حول الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات، والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي، فذكر السيد الخوئي "قده" على ما حكي عنه أن الكلام تارة يكون بلحاظ تقدم أخبار الثقات على الاصول العملية، وأخرى بلحاظ تقدمها على الاصول اللفظية، وهي عمومات الكتاب والسنة القطعية، فالكلام في مقامين:
أما المقام الأول: فتحقيق القول فيه أن الأصل العملي ان كان نافياً للتكليف، ودلّ الخبر على ثبوت التكليف فلا مجال لجريان الأصل، سواء كان الاصل من الاصول المحرزة، كالاستصحاب، أو غير المحرزة كالبراءة()، بلا فرق بين القول بحجية الخبر، وبين القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط للعلم الإجمالي، من حيث عدم جريان الأصل في مورده، نعم يوجد فرقٌ بينهما من جهة جواز اسناد مؤدى الخبر إلى الشارع على تقدير حجيته، وعدم جوازه على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط، ومن جهة وجوب الأخذ بلوازم الخبر على تقدير حجيته، وعدمه على تقدير عدمها.
وأما ان كان الأصل مثبتاً للتكليف، والخبر نافياً له، فان كان الأصل من الأصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال؛ فتكون جارية على القول بوجوب العمل بالخبر من جهة العلم الإجمالي، إذ مع عدم قيام الحجة التفصيلية على نفي التكليف، كانت قاعدة الاشتغال محكمة، بخلاف القول بحجيته، فانه عليه كان احتمال وجوب القصر منتفياً بالعلم التعبدي، فينحلّ العلم الإجمالي، ولا يبقى موضوع لقاعدة الاشتغال، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة العملية بين القول بحجية الخبر، والقول بوجوب العمل به من جهة العلم الإجمالي، وأما ان كان الأصل من الأصول المحرزة، كاستصحاب الوجوب أو الحرمة، مع فرض قيام الخبر على نفى التكليف، كما في وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، فان الخبر دل على الجواز مع غسل الموضع، ومقتضى الاستصحاب هو الحرمة، ففي مثل ذلك إن كانت موارد الاستصحاب المثبت للتكليف قليلة، بحيث لم يحصل لنا علم إجمالي بصدور بعض الاخبار الترخيصية في تلك الموارد، فلا مانع من جريان الأصل على القول بكون وجوب العمل بالخبر من جهة العلم الإجمالي، بخلاف القول بحجيته، وأما إذا كانت موارد جريان الاستصحاب كثيرة بحيث علم إجمالا بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد، فجريان الاستصحاب وعدمه مبني على الخلاف بين الاعلام في جريان الأصول المحرزة المثبتة للتكليف، مع العلم الإجمالي بمخالفة بعضها للواقع، كما إذا علمنا بنجاسة إناءين ثم علمنا إجمالا بطهارة أحدهما، فاختار الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني "قدهما" عدم جريان استصحاب النجاسة فيهما، والصحيح كما هو مختار صاحب الكفاية "قده" جريانه، والمقام من صغريات تلك المسألة، فعلى القول بجريانه تظهر الثمرة في المقام حيث لا يجري الاصل على القول بحجية الخبر، بخلاف القول بالعمل به من باب العلم الاجمالي، وأما على القول بعدم جريانه لا تظهر ثمرة بينهما إلا في صحة الإسناد، ووجوب الأخذ بلوازم الخبر على ما تقدم.
وأما المقام الثاني فملخص الكلام فيه أنه إذا ورد عام أو مطلق معلوم الصدور، كعموم الكتاب والسنة القطعية، وكان في أخبار الثقات ما يكون مخصصاً أو مقيداً له، فعلى القول بحجية الخبر يخصص به العموم ويقيد به الإطلاق، وأما على القول بوجوب العمل بالأخبار من باب الاحتياط للعلم الإجمالي بصدور بعضها، فهل يتقدم الخبر على العموم والإطلاق أيضاً، لترتفع الثمرة بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من باب الاحتياط من هذه الجهة أم لا؟، ظاهر كلام صاحب الكفاية "ره" هو الثاني، بدعوى أن العام حجة في مدلوله، ولا يرفع اليد عنهما إلا بحجة أقوى، والمفروض أن كل واحد من الاخبار غير ثابت الحجية. ومجرد العلم الإجمالي بصدور بعضها لا أثر له.
والتحقيق في المقام هو التفصيل بأن يقال: إن كان مفاد العام حكما إلزاميا، ومفاد الخبر حكماً غير إلزامي، كقوله تعالى: "حرم الرّبا" مع قوله (عليه السلام) "لا ربا بين الوالد والولد" تعيّن العمل بالعامّ، ولا يجوز العمل بالخاص، لأن العلم الإجمالي بورود التخصيص في بعض العمومات، وان اوجب سقوط أصالة العموم عن الحجية، إلا أن العلم الإجمالي بإرادة العموم في بعضها يقتضي الاحتياط، لا من جهة حجية أصالة العموم على ما يظهر من صاحب الكفاية، ويصرح به بعض المحققين، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من باب الاحتياط.
وان كان مفاد العام حكماً ترخيصياً، ومفاد الخاصّ حكماً إلزامياً، كقوله تعالى "أحل اللَّه البيع" وقوله (عليه السلام) "نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر" تعيّن العمل بالخاص، ولو كان العمل به من باب الاحتياط، إذ العلم الإجمالي بصدور جملة من المخصصات المشتملة على أحكام إلزامية أوجب سقوط الأصول اللفظية عن الحجية، كما هو الحال في الأصول العملية، فان إجراءها في جميع الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية، وفي بعضها ترجيح بلا مرجح، فتعيّن العمل بالمخصص في جميع الأطراف، للعلم الإجمالي بصدور جملة من المخصصات، والمفروض كونه متعلقاً بحكم إلزامي، فيجب الأخذ بالمخصص من باب الاحتياط، ففي هذا الفرض لا تظهر ثمرة بين القول بحجية الخبر، والقول بوجوب العمل به من باب الاحتياط.
وأما لو كان مفاد كل من الأخبار المخصصة التي يعلم بصدورها اجمالا، وعمومات الكتاب والسنة القطعية حكما إلزامياً، ولكن بنحو معاكس، بأن يكون مفاد الاولى مثلا الوجوب، ومفاد الآخرى الحرمة، فعلى القول بحجية الأخبار لا إشكال في تخصيص العمومات بها، وأما على القول بوجوب العمل بها من باب الاحتياط، فهل يجب العمل بالعامّ أو بالخاص أو يتخير؟ المتعين هو الثالث، لعدم إمكان الاحتياط، إذ مورد اجتماع العام والخاصّ طرف لعلمين إجماليين، يقتضى أحدهما الفعل، والآخر الترك، فان العلم الإجمالي بإرادة العموم من بعض العمومات يقتضي الاحتياط بالفعل، والعلم الإجمالي بصدور جملة من المخصصات يقتضى الترك، فيكون مخيراً بين الفعل والترك، نظير دوران الأمر بين المحذورين، فان العقل مستقل فيه بالتخيير().
اقول: هنا نكات:
النكتة الاولى: ان ما ذكره من عدم مجال لجريان الاصل النافي فيما لو كان الخبر مثبتا للتكليف فهو وان كان متينا، لكنه حيث يخضع للقواعد المذكورة في معارضة الاصول النافية للتكليف في اطراف العلم الاجمالي فنشير الى جملة منها: من قبيل أنه يشترط في المعارضة بينها كون التكليف المعلوم بالاجمال التكليف الفعلي في حق مكلف واحد، وأن يكون كل واحد من اطراف العلم الاجمالي مجرى للأصول المؤمنة، كأصل البراءة، والا فلو كان بعض اطراف العلم الاجمالي مجرى لأصل منجز كقاعدة الاشتغال او استصحاب بقاء التكليف فيجري الاصل المؤمن في الأطرف الأخرى بلامعارض، وهكذا لو كان يجري في بعض اطراف العلم الاجمالي خطاب مختص فلا يتعارض مع الخطاب المشترك الشامل لجميع اطراف العلم الاجمالي، كما لو دلّ خبر على نجاسة ما اصابه عرق الجنب من الحرام مثلا ودل خبر آخر على وجوب الاستهلال، وعلمنا اجمالا بصدور احد الخبرين، فتكون قاعدة الطهارة في الاول خطابا مختصا، بينما أن كل ما يفرض من أصل مؤمن في الثاني كاصالة البراءة يكون خطابا مشتركا لجريان اصالة البراءة في الاول ايضا في حد ذاته بلحاظ التامين عن حرمة أكله او شربه او الصلاة فيه، نعم لابد في المقام من كون دليل الخطاب المختص قطعي السند، والا كان مشكوك الحجية.
النكتة الثانية: ما ذكره (من أنه يوجد الفرق بين القول بحجية خبر الثقة والقول بمنجزية العلم الاجمالي بصدور بعض أخبار الثقات المثبتة للتكليف من جهة وجوب الأخذ بلوازم الخبر على تقدير حجيته، وعدمه على تقدير عدمها) فانما يتم فيما كان اللازم هو عدم تكليفٍ، والا فلو كان اللازم ثبوت تكليف آخر فيدخل ذلك ايضا في اطراف العلم الاجمالي ايضا.
النكتة الثالثة: لم يتعرض "قده" لفرض ما اذا كان مفاد كل من الاصل العملي والخبر حكما الزاميا، ولكن بشكل معاكس، كما إذا كان في قبال الخبر المثبت للحرمة أصل مثبت للوجوب، فانه بناءً على الحجية يجب العمل على طبق الخبر، وأمّا بناءً على منجزية العلم الإجمالي فإِن كان الأصل المثبت للتكليف عقلياً، كأصالة الاشتغال التي تنشأ عادة في المقام من العلم الاجمالي، كما لو علم اجمالا بوجوب اكرام زيد، او وجوب اكرام عمرو، وقام خبر على حرمة اكرام عمرو، وقام خبر آخر على حرمة اكرام بكر، وعلمنا اجمالا بصدور احد الخبرين، فيكون وجوب اكرام عمرو طرفاً لعلم اجمالي، وحرمته طرفاً لعلم إجمالي آخر، وفي مثل ذلك يكون اكرام عمرو بحكم دوران الامر بين المحذورين، حيث لا يمكن تنجز وجوبه وحرمته معا، ولا مرجح لأي منهما على الآخر، فيتخير بين فعله وتركه، نعم يجب الاحتياط باكرام زيد وترك اكرام بكر للعلم بأنه إما يجب اكرام زيد او يحرم اكرام بكر، وذلك لأنه يعلم بانه ان لميكن الواجب المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الاول هو اكرام زيد فالواجب اكرام عمرو، وعليه فلابد ان يكون الحرام المعلوم بالاجمال الثاني هو اكرام بكر.
وان كان الاصل هو الاستصحاب فان فرض أن دليله غير قطعي الصدور، بل مجرد خبر الثقة، فيكون من قبيل ما لو وجد خبر ثقة على حكم الزامي في مورد، وعموم خبر ثقة آخر على حكم الزامي معاكس، فالخبران وان كانا من اطراف العلم الاجمالي بالصدور، لكن يكون مورد التخصيص بحكم دوران الامر بين المحذورين، فيكون مخيرا فيه بين الفعل والترك، وأما اذا فرض أن دليل الاستصحاب قطعي الصدور، فيكون من قبيل ما لو قام خبر الثقة على حكم الزامي، على خلاف عموم الكتاب المثبت لحكم الزامي معاكس له، كما لو دل خبر الثقة على وجوب ما هو مستصحب الحرمة، فالاستصحاب يكون حجة في حد ذاته، لكن اذا فرض العلم الاجمالي بصدور بعض الأخبار المثبتة لوجوب افعالٍ في قبال الاستصحابات المثبتة لبقاء الحرمة فيها، فتتعارض هذه الاستصحابات بلحاظ ترخيصها في مخالفة الوجوب المعلوم بالاجمال، ولكن ذلك لا يمنع من جريان استصحاب بقاء حرمة غير المقدار المعلوم وجوبه بالاجمال، وبذلك يعلم المكلف في موارد تلك الأخبار بوجود حجة اجمالية على وجوب بعضها وحرمة البعض الآخر، فتكون بحكم دوران الامر بين المحذورين، فيكون مخيرا في هذه الموارد بين الفعل والترك.
النكتة الرابعة: ما ذكره في أخبار الثقات النافية للتكليف على خلاف عمرمات الكتاب والسنة القطعية المثبتة للتكليف (من أن العلم الاجمالي بصدور بعضها وان كان يوجب سقوط أصالة العموم في جميع تلك العمومات بعد العلم الاجمالي بتخصيص بعضها، لكن العلم الإجمالي بإرادة العموم في بعضها كافٍ في وجوب الاحتياط، فتظهر الثمرة حينئذ بين القول بحجية الخبر والقول بالعمل به من باب الاحتياط) ففيه أن ما ذكره من العلم بارادة العموم في بعض تلك العمومات ان كان بلحاظ ما هو خارج عن مورد تلك المخصصات فالكلام ليس فيه، وان كان بلحاظ ما هو داخل في مورد تلك المخصصات فهذا يعني العلم الاجمالي بكذب بعض تلك المخصصات، وهذا خلاف الوجدان، مضافا الى منافاته مع ما ذكره من أنه على القول بحجية خبر الثقة نخصص جميع تلك العمومات.
والصحيح الموافق لمبناه أن يقال: العلم الاجمالي بتخصيص احد العمومين، لا يمنع من جريان أصالة العموم للتعبد بعدم تخصيص كليهما، فيجب الاحتياط برعاية كلا العمومين اذا كانا الزاميين.
والاشكال الذي يورد في مثل المقام هو أنه كثيرا ما لا يكون للمخصص المعلوم صدوره اجمالا عنوان معين، بحيث لو كان كلا المخصصين صادرين واقعا كل تطبيق المعلوم بالاجمال على احدهما المعين دون الآخر ترجيحا بلا مرحج، وحينئذ فلا يكون واقع معين، لا للعموم المعلوم تخصيصه بالاجمال، ولا للعموم الآخر الذي يراد أن يكون حجة، والفرد المردد لا وجود له، فان الوجود مساوق للتشخص والتعين، فيستحيل جعل الحجية له، وقد جاء نظير هذا الاشكال في كلمات المحقق الاصفهاني "قده".
وفيه أنه لا ينبغي الاشكال في بناء العقلاء على عدم رفع اليد عن كلا العمومين بمجرد العلم الاجمالي بتخصيص احدهما، ولا محذور في ذلك ثبوتا، فانه اولا: يكفي أن يكون بناء العقلاء في مورد العمومين اللذين يعلم بتخصيص احدهما اجمالا على عدم تخصيص كليهما، فيعملون معهما معاملة العمومين اللذين يعلم بتخصيص احدهما وبعدم تخصيص الآخر، فيكون موضوع الحجية هذين العمومين، فيكونان حجة على عدم تخصيصهما معا، والشارع بسكوته امضى هذا البناء العقلائي، وثانيا: لا مانع من جعل الحجية للعموم الآخر، وان كان غير متعين مصداقا، فكما يقول العرف في المقام بأنّا نعلم بتخصيص احد هذين العمومين، ونشكّ في تخصيص الآخر، مع انه لا تعيّن له واقعا، فكذلك يراه موضوعا للحجية، هذا بالنظر العرفي، وأما بالنظر الدقي العقلي فالموضوع بالنظر العقلي للحجية هو العنوان الذهني، وان لوحظ فانيا في الخارج بالنظر التصوري العرفي، كما في سائر موضوعات الأحكام، وعنوان العموم الآخر، وان كان بالحمل الاولي فردا مرددا، لكنه بالحمل الشايع موجود ذهني متعين، فلا يتوجه عليه محذور عدم وجود الفرد المردد عقلا()
النكتة الخامسة: انه توجد نتيجة عملية أخرى بين القول بحجية اخبار الثقات من باب الدليل الخاص او القول بمنجزيتها للعلم الاجمالي، وهي أنه بناء على الحجية يتنجز جميع التكاليف التي دلت عليها أخبار الثقات، ولكن بناء على منجزية العلم الاجمالي فلا يتنجز الا المقدار المعلوم بالاجمال، ولذا لو علم بحرمة احد الفعلين اجمالا، واحتمل حرمة الآخر، وفرُض أنهما كانا محرَّمين معا واقعا، فان الحرمة الثانية لا تتنجز عليه، لعدم تمامية البيان عليها، فتجري البراءة العقلية عنها، بناء على القول بها وكذا البراءة الشرعية حيث انها مما لا يعلمون، فيشملها دليل البراءة، ويكفي في رفعه رفع المؤاخذة على ارتكابه، ولا يلزم أن يكون مستتبعا للرخصة الفعلية في ارتكاب المشكوك، حتى يمنع عن جريانها في اطراف العلم الاجمالي، وحينئذ فلو ارتكبهما معا فلا يستحق عقاب العصيان مرتين، فيكون كما لو كان احد طرفي العلم الاجمالي محرما والآخر محللا، بل قد يكون للاصل في الطرف الآخر اثر عملي كما لو قام خبر على نجاسة الملاقي لعرق الجنب من الحرام وقام خبر آخر على نجاسة الملاقي لعرق الابل الجلالة وكان الملاقيان ترابين، فالعلم الاجمالي بصدور احد الخبرين لا يمنع من جريان أصالة الطهارة في احد الترابين لا بعينه فيجوز في حال فقدان الماء ان يكتفي بتكرار التيمم بهما، بخلاف ما لو قلنا بحجية الخبرين.
النكتة السادسة: قد يورد على ما ذكره (من أنه لو كان مفاد كل من الأخبار المخصصة التي يعلم بصدورها اجمالا، وعمومات الكتاب والسنة القطعية حكما إلزامياً، ولكن بنحو معاكس، فيتخيّر بين العمل بالعامّ أو الخاص، لأنه بحكم دوران الأمر بين المحذورين) بأنه اختار في محله أنه لو علم اجمالاً بأن احد الفعلين حرام، والآخر واجب، فيجب عليه الموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين المعلومين بالاجمال، بأن يفعل احدهما ويترك الآخر، فانه لو فعلهما معا يلزم منه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بحرمة احدهما، ولو تركهما معا فيلزم منه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بوجوب احدهما، والعقل لا يجوّز الموافقة القطعية التي تلازم المخالفة القطعية لتكليف آخر معلوم بالاجمال.
والمقام من هذا القبيل، فبناء على هذا المبنى فلابد أن يعمل بمقدار من العمومات والأخبار لا يلزم منه المخالفة القطعية للمقدار المعلوم بالاجمال منهما، بل حيث مرّ أنه تجري أصالة العموم لنفي تخصيص ما يزيد على المقدار المعلوم صدوره من تلك الأخبار، فلابد من الاقتصار في العمل بتلك الأخبار على المقدار المعلوم صدوره بالاجمال، فلو كانت الأخبار ماة، وعلم بصدور عشرة منها، فلابد من العمل بعشرة من هذه الأخبار، وبتسعين من تلك العمومات.
وأما بناء على جواز الموافقة القطعية لاحدهما وان لزم منها المخالفة القطعية للتكليف الآخر، فانما يجوز ذلك فيما لم يكن التكليف الذي يراد موافقته القطعية اقل عددا من التكليف الآخر، فلو كان يعلم بصدور عشرة من تلك الاخبار التي عددها مأة، فالحجة الاجمالية تكون تسعون من تلك العمومات، ولا اشكال في ان العقل لا يرخص في الموافقة القطعية لعشرة تكاليف معلومة بالاجمال بالمخالفة القطعية لتسعين تكليف معلوم بالاجمال، فلابد حينئذ في تسعين موردا من العمل بتلك العمومات، غايته أنه يتخير في عشرة مورد بين العمل بها والعمل بالأخبار، بل بناء على القول في دوران الامر بين المحذورين بلزوم موافقة التكليف الذي يكون احتماله اقوى من احتمال التكليف الآخر فقد يقال في هذا المثال وشبهه بأنه لابد من العمل بتلك العمومات في الجميع، لأن انطباق العام المعتبر على كل مورد تسعين بالماة واحتمال انطباق المقدار المعلوم صدوره بالاجمال من الأخبار عشرة بالمأة.
النكتة السابعة: اذا تعارض خبر مثبت لتكليفٍ مع خبر نافٍ له، فبناء على حجية أخبار الثقات فيتعارضان ويتساقطان، ولكن بناء على منجزية العلم الاجمالي يجب العمل بالخبر المثبت من باب الاحتياط لكونه طرفاً للعلم الإجمالي، ومجرد وجود خبر نافٍ في قباله لا يمنع من ذلك، اللهم إِلّا أن يدعى انحلال العلم الإجمالي في دائرة الروايات بالعلم الإجمالي في خصوص الروايات غير المعارضة بأن يكون المعلوم إجمالًا صدوره منها بمقدار المعلوم إجمالًا في مجموع الروايات.
النكتة الثامنة: اذا تعارض خبر مثبت لوجوب فعلٍ مع خبر آخر مثبت لحرمته، فبناء على حجية خبر الثقة يتعارضان ويتساقطان، ولكن بناء على العمل بأخبار الثقات لأجل العلم الإجمالي بصدور بعضها فان ادعينا انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الاجمالي بصدور بعض الاخبار غير المتعارضة فلا مقتضي للزوم العمل بهذين الخبرين، والا فيكونان داخلين في اطراف العلم الاجمالي، فهذا المورد يكون بحكم دوران الامر بين المحذورين، وان اختلف عنه بأنه في المقام يحتمل انتفاء وجوب الفعل وحرمته معا، بأن يكون كلا الخبرين كاذبين، ولكنه حيث لا يمكن تنجز الوجوب والحرمة معا، ومنجزية العلم الاجمالي لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتخير بينهما، وأما بقية الأخبار فالعلم الاجمالي منجز بالنسبة اليها لوجود العلم الاجمالي بصدور بعضها ايضا.
نعم حيث يقلّ المقدار المعلوم بالاجمال فيها لاحتمال ان يكون بعضه في ضمن الموارد التي صارت بحكم دوران الامر بين المحذورين، فقد يدعى حينئذ انه لو خالف بقية الأخبار وصادف أن كان تمام المقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف في الشريعة في ضمنها فلا يستحق عقاب العصيان على جميعه، وانما يستحق على أقل من ذلك.
ولكن هذه الدعوى غير متجهة في المقام، ولاجل توضيح ذلك نذكر صورا:
الصورة الأولى: ان يعلم إما بمطابقة خبر وجوب اكرام زيد او خبر حرمة اكرامه او خبر وجوب اكرام عمرو للواقع، فالظاهر عدم منجزية هذا العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب اكرام عمرو، لأن هذا العلم الاجمالي مما لا يمكن موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية، وما كان من هذا القبيل فلا نحسّ بوجداننا العقلي او العقلائي منجزيته ومانعيته عن جريان الأصول المؤّمنة في اطرافه، لعدم استلزام جريانها لمحذور الترخيص في المخالفة القطعية.
الصورة الثانية: أن يعلم بمطابقة خبرين من هذه الأخبار الثلاثة للواقع، فالعلم الاجمالي منجز بالنسبة الى وجوب اكرام عمرو، حيث يعلم اجمالا بوجوب اكرامه او وجوب اكرام زيد، كما يعلم اجمالا بوجوب اكرامه او حرمة اكرام زيد، وكل واحد من هذين العلمين الاجماليين يمكن موافقته القطعية، ومخالفته القطعية، وانما لا يمكن الموافقة القطعية لكلا العلمين، ولا المخالفة القطعية لهما معا، فتتساقط الاصول المؤمنة في الاطراف، ولكن حيث لا يعقل تنجز الحرمة والوجوب معا في مورد اكرام زيد، وتنجز احدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيكون مخيرا فيه عقلا، ولكن يكون العلمان الاجماليان منجزين لوجوب اكرام عمرو، هذا وقد ذكر في البحوث في مثله أنه لو قيل بما ذكره في صاحب الكفاية "قده" من أنه متى رخّص في ارتكاب احد اطراف العلم الاجمالي لابعينه بملاك الاضطرار إلى احدها لا بعينه فيجوز له ارتكاب الأطراف الأخرى ايضا، حيث انه لا يجتمع هذا الترخيص مع العلم الاجمالي بثبوت تكليف فعلي على أي تقدير (أي تكليف لا يرضى المولى بمخالفته) فانه لو كان الحرام هو الطرف الذي يختاره لدفع الاضطرار، فيرضى المولى بارتكابه، ووجوده في الأطراف الأخرى غير معلوم، فهذا البيان يجري في المقام أيضا()، وفيه أن صاحب الكفاية ذكر في بحث دوران الامر بين المحذورين أنه لو كان الوجوب او الحرمة تعبديين أو كان أحدهما المعين تعبديا لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما، والرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة عملية قطعية، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي وتركه كذلك()، ومقتضى الجمع بين كلماته هو دعوى أن مراده من الاضطرار هو الاضطرار العرفي الذي يكون الترخيص فيه شرعيا، وحينئذ يدعي صاحب الكفاية ان الترخيص الشرعي بدفع الاضطرار باحدهما لا يجتمع مع فعلية التكليف الشرعي المعلوم بالاجمال على أي تقدير، لأن الفعلية تساوق عدم رضى المولى بالمخالفة، وأما في الاضطرار العقلي الى ترك الموافقة القطعية، كما في مثل المقام، فليس الترخيص شرعيا، وانما بحكم العقل، فلا ينافي العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي على أي تقدير، فالمقام نظير العلم الاجمالي بوجوب احد الضدين، فانه وان لم يمكن موافقته القطعية، لكنه لا يمنع من حرمة مخالفته القطعية، وهذا التفصيل ينسجم مع مباني صاحب الكفاية المذكورة في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وبحث منجزية العلم الاجمالي.
الصورة الثالثة: أن يكون هناك أخبار اربعة: خبر بوجوب اكرام زيد، وخبر بوجوب اكرام عمرو، وخبر بحرمة اكرام زيد، وخبر بحرمة اكرام بكر، وفيها ثلاثة فروض:
الفرض الاول: أن يعلم اجمالا بصدق خبر واحد منها، فلا يكون منجزا، لنفس النكتة التي مرّت في الصورة الاولى.
الفرض الثاني: أن يعلم اجمالا بصدور خبرين منها من الامام (عليه السلام) مع احتمال كون الصادرين هما خبر وجوب اكرام زيد وخبر حرمته، ويكون صدور احدهما لأجل التقية، ونحوها، فيلحق بالفرض الاول.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.