تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

045 — تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة

أما بين الخاصة فالمهم هو الشهرة بين القدماء ولكن لم أر للصدوق "ره" كلاما في المقنع والهداية ولاللمفيد "ره" في المقنعة ولا للسيد المرتضى "ره" في الانتصار والناصريات، نعم نقل ذلك عن ابن الجنيد حيث قال: ان من سلك البحر أو أخذ طريقا لايمرّ فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكّة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه()، ولعله طبق محاذاة الميقات على مساواة المسافة بين مكان المكلف الى مكة وبين الميقات الى مكة واوجب الاحرام من آخر محاذاة الى مكة.

ثم ذكر المحاذاة الشيخ الطوسي "ره" في كتاب المبسوط الذي ألّفه لذكر المسائل التفريعية، ولم يذكره في الخلاف والنهاية التي كانت تشتمل على المسائل المتلقاة من المعصومين (عليهم السلام) فذكر في المبسوط: إن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظرا إلى ما يغلب في ظنه أنه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه().

ثم ذكر علي الحلبي "ره" في إشارة السبق: وينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو غيره من إتيانه()، فخص الاحرام من المحاذاة بحال الضرورة.

ثم ذكر ابن ادريس الحلي "ره" في السرائر: وإذا حاذى الإنسان أحد هذه المواقيت أحرم من ذلك الموضع، إذا لم يجعل طريقه أحدها().

وذكر المحقق الحلي "ره" في الشرايع: لو حج على طريق لايفضي إلى أحد المواقيت قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر().

وذكر العلامة الحلي "ره" في إرشاد الأذهان: لو سلك ما لايفضي إلى أحد المواقيت أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها()، وذكر في التحرير: لو سلك طريقا بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات، برّا كان أو بحرا، وهي رواية عبد للّه بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السّلام ولو لم يعرف حذو الميقات احتاط وأحرم من بعيد بحيث يتيقّن عدم مجاوزة الميقات، ولا يلزمه الإحرام حتى يظنّ المحاذاة، ولو أحرم ثمّ علم المجاوزة عن محاذاة الميقات، ففي وجوب الرجوع إشكال، أقربه العدم، ولو مرّ على طريق لا يحاذي ميقاتا فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ().

وذكر في التذكرة: لو سلك طريقا لا يؤدّي إلى شي‌ء من المواقيت، روى‌ العامّة عن عمر لمّا قالوا له: وقِّتْ لأهل المشرق، قال: ما حيال طريقهم؟، قالوا: قرن المنازل، قال: قيسوا عليه، فقال قوم: بطن العقيق، وقال قوم: ذات عرق، فوقّت عمر ذات عرق، ومن طريق الخاصة: ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)، ولو لم يعرف محاذاة الميقات المقارب لطريقه، احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلّا محرما، ولايلزمه الإحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه أو يغلب على ظنّه ذلك، لأنّ الأصل عدم الوجوب، فلايجب بالشك، ولو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير محرم، فالأقرب عدم وجوب الرجوع، لأنّه فعل ما كلّف به من اتّباع الظن، فكان مجزءا، ولو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتا ولا جاز به، قال بعض الجمهور يحرم من مرحلتين، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عرق، ويحتمل أنّه يحرم من أدنى الحلّ().

وذكر في القواعد: لو لم‌ يؤد الطريق إلى الميقات أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر، ولو لم يؤد الى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت().

وقال في المختلف: قال ابن إدريس: ميقات أهل مصر ومن صعد من البحر جدة‌، فان كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحاذي أحد المواقيت صح وإلّا فلا، فإنّه ليس في شي‌ء من الأحاديث ذلك، والذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة، وأهل السند ميقات أهل البصرة().

ولو ثبتت شهرة بين القدماء فليست حجة بعد احتمال استنادها الى الغاء الخصوصية من صحيحة ابن سنان كما هو ظاهر استدلال العلامة الحلي، وقد مر أن الغاء الخصوصية من القيود المأخوذة في كلام الامام (عليه السلام) مشكل، ويحتمل استنادها الى أصالة الاحتياط بعد ذهابهم الى اختصاص المواقيت بمن يمر عليها، ولكن ليس الاحرام من محاذاة الميقات هو القدر المتيقن لاحتمال لزوم احرام من لم يمرّ بالميقات من ادنى الحل.

وأما العامة فقد نقل في صحيح البخاري أن عمرا قال لأهل العراق "انظروا حذوها" مشيرا الى قرن المنازل، ونقل في مواهب الجليل عن مالك أنه قال: ومن حج من البحر من اهل مصر وشبههم اذا حاذى الجحفة، كما نقل عن ابي اسحاق أن من كان بلده بعيدا من الميقات فاذا حاذى الميقات بالتقدير احرم ولم يلزمه السير الى الميقات()، وذكر الشافعي في المسند أنه لم يوقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق().

ولكن لايحرز بذلك سيرة عملية مستمرة للعامة في الاحرام من محاذاة المواقيت بحيث تشكل خطرا من ناحية خوف تأثر الشيعة في زمان الأئمة (عليه السلام) بهم حتى يتمسك بعدم ردعها عن قبول الأئمة لها، كما سبق نقله عن بعض الاعلام "قده" وتبعه في ذلك بعض الأجلة من تلامذته "دام ظله".

تنبيهان

التنبيه الاول: ذكر صاحب العروة إنه ان أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلاإشكال، وإن تبيّن الخلاف فان كان انكشاف الخلاف قبل تجاوز المحاذاة فلااشكال في لزوم تجديد الاحرام، وان كان بعد تجاوزها فان امكن العود اليها وتجديد الاحرام منها وجب والا فان انكشف أنه قد أحرم قبل المحاذاة فيجدد الإحرام في مكانه، وإذا انكشف أنه أحرم بعد المحاذاة فيكتفي بإحرامه وإن كان الأولى التجديد مطلقا.

اقول: أما ما ذكره من أنه ان كان انكشاف الخلاف قبل تجاوز المحاذاة فلااشكال في لزوم تجديد الاحرام فهو في محله، وذكر السيد الخوئي "قده" انه لايبتني ذلك الحكم على القول بعدم إجزاء امتثال الحكم الظاهري كما توهم، بل لو قلنا بإجزاء الأمر الظاهري عن الحكم الواقعي لايمكن القول به في المقام، وذلك لأنّ محل البحث في الإجزاء إنما هو فيما إذا كان الأمر الواقعي موجوداً ولكن لايعلم به، وكان الأمر الظاهري مخالفاً له، فيقع البحث حينئذٍ في أن الأمر الظاهري هل يجزء عن الأمر الواقعي الموجود أم لا؟ كما إذا قام الدليل على عدم اعتبار السورة في الصلاة ثمّ انكشف الخلاف وتبين وجود الدليل على لزوم السورة، فيصح أن يقال: إن الأمر الظاهري يجزء عن الأمر الواقعي أم لا، وأمّا إذا فرضنا أنه لم يكن للأمر الواقعي وجود أصلًا حين الإتيان بالأمر الظاهري وإنما يحدث بعد ذلك فلامجال ولامورد للإجزاء، كما إذا صلّى قبل الوقت مع قيام الحجة على دخول الوقت، فإنه لاأمر بالصلاة أصلًا وإنما هو تخيل وتوهم لوجود الأمر، نظير ما لو صام في شعبان بدلًا عن شهر رمضان.

والحاصل أن محل الكلام في الإجزاء إنما هو في موارد فقدان الجزء أو الشرط للمتعلق، لكن بعد فرض فعلية الوجوب وتحققه، وأمّا بالنسبة إلى شرط الوجوب إذا لم يكن متحققاً نظير تخلف الوقت بالنسبة إلى الصلاة فلامجال للإجزاء أصلًا، وكذا في الواجب المعلق كالصوم الذي يتحقق وجوبه بدخول شهر رمضان بمقتضى قوله "من شهد منكم الشهر فليصمه" ولكن الواجب استقبالي لتقيد الصوم بنهار شهر رمضان، فانه لو كان الشخص محبوسا ولم يميز بين النهار والليل فصام في الليل لقيام الحجة على تحقق النهار ثم تبين أنه صام بالليل، فانه لامجال فيه للإجزاء، وكذلك الحج فإنه وإن كان واجباً معلقاً لتحقق وجوب الحج بتحقق الاستطاعة مع كون الحج مقيدا باشهر الحج، ولكن إذا أحرم قبل الميقات وقبل تحقق الشرط والوصول إلى الميقات، فلامجال للإجزاء أبداً حتى إذا قلنا بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي().

وفيه أنه بناء على اجزاء الحكم الظاهري فلاوجه للمنع عن الاجزاء فيما لو اتى بالواجب المعلق في غير وقت الواجب، فانه لامحالة اخلال بشرط الواجب على حد الاخلال بسائر الشرائط، نعم ما افاده بالنسبة الى الواجب المشروط تام، والذي يسهل الخطب عدم وجه صحيح للقول بالاجزاء.

هذا وأما ما ذكره صاحب العروة اخيرا من أنه لو انكشف احرامه بعد المحاذاة ولم يتمكن من العود فاحرامه صحيح، ففيه أنه لايتم باطلاقه، وانما يتم فيما إذا لم يكن قادراً حال الإحرام من الرجوع واقعاً فكانت وظيفته الواقعية حال الإحرام عقده من هذا المكان، لعدم قدرته على العود واقعاً، وأما إذا كان يمكنه الرجوع حال الإحرام فلايصح احرامه وإن تعذّر عليه فعلًا الرجوع الى المحاذاة، فلابدّ من تجديد الإحرام من هذا المكان.

التنبيه الثاني: ان من كان لايمر بالميقات او بما يحاذي الميقات بناء على كفاية الاحرام منه فقد مر أن مقتضى ادلة المواقيت مثل قوله "الاحرام من مواقيت خمسة" وقوله "ليس لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)" هو لزوم الاحرام من احد المواقيت ولاوجه لما عليه جمع من الاعلام من اختصاصها باهلها ومن يمر عليها، ومع غمض العين عن كون المرجع عموم ادلة المواقيت فلابأس بنقل ما حكي عن السيد الخوئي "قده" فانه ذكر اولا: أنه يكون مقتضى الاصل العملي بناء على مسلك المشهور هو البراءة عن تعين الاحرام من الميقات فيجوز الاحرام من ادنى الحلّ، ووأما على مسلك صاحب الكفاية من أن الأقل والأكثر إذا كانا من قبيل العام والخاص فلا تجري البراءة العقلية ولاالنقلية، وإنما تجري قاعدة الاحتياط وذلك لأنّ كلّاً من العام والخاص وجود بنفسه، وليس الخاص وجوداً للعام وزيادة، فالرقبة المؤمنة ليست رقبة وزيادة، بل الرقبة المؤمنة وجود مستقل، فإن أعتق الرقبة في ضمن غير المؤمنة فقد أتى بما يباين المأمور به، وإن أتى بالمؤمنة فقد أتى بما هو الواجب في نفسه، فالشك في اعتبار الإيمان في الرقبة ليس شكّاً في الزيادة ليدفع بأصالة البراءة، وبتعبير آخر إتيان الطبيعي في ضمن غير المقيّد إتيان بأمر مباين للمقيّد، والشك بينهما من المتباينين، نعم لابأس بجريان البراءة في احتمال الشرطية، لأنّ الواجب أمر معلوم ونشك في اشتراطه بأمر آخر فيدفع بالأصل، ومسألة الدوران بين التعيين والتخيير في المقام من قبيل العام والخاص، ويرجع الشك فيها إلى الشك بين المتباينين، ومقتضى الأصل هو الاشتغال.

وكذلك لامجال للبراءة بناءً على ما سلكه المحقق النائيني "قده" في التعيين والتخيير، وحاصل ما ذكره أنّ البراءة إنما تجري عن التعيين إذا لم تكن الأطراف بنظر العرف متباينة وإلّا فيجري الاشتغال، فإذا دار الواجب بين نوعين وصنفين كالعبد والأمة تجري أصالة الاشتغال، لأنهما بنظر العرف متباينان، وإن كانا بحسب الدقّة متحدين وداخلين تحت جنس واحد، وكذا يجري الاشتغال فيما لو دار الواجب بين كونه جنساً أو نوعاً خاصّاً، فإن الجنس لاوجود له إلّا بالنوع، والشك بينهما من قبيل الشك بين المتباينين، فالإحرام من خصوص الميقات أو من الأعم منه ومن أدنى الحل إما من قبيل العام والخاص الذي ذكره صاحب الكفاية، وإما أنهما يختلفان بنظر العرف كالنوعين وعلى كلا التقديرين يجري الاشتغال لاالبراءة، ولكن قد ذكرنا في محلِّه أنه لافرق في جريان البراءة في الأقل والأكثر بين العام والخاص وبين الجنس والنوع، ففيما نحن فيه تجري البراءة عن خصوصية الاحرام من الميقات، فيكتفي بالإحرام من أدنى الحل.

ثم حكى عنه المقرر كلاما لابد أن نحمله على خطأ المقرر، حيث قال ما لفظه: انه مع ذلك لامجال لجريان البراءة في المقام، ولايمكن الحكم بالاكتفاء بأدنى الحل، وذلك لأنّ من جملة الأطراف المحتملة الإحرام من مرحلتين، أي مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة كما ذهب إليه جماعة، فحينئذ تكون الأطراف ثلاثة، الإحرام من أدنى الحل ومن المواقيت ومن مرحلتين، فنعلم إجمالًا باكتفاء الإحرام من خصوص المواقيت أو الجامع بينها وبين أدنى الحل أو الجامع بين المواقيت وأدنى الحل وبين الإحرام من مرحلتين، فالنتيجة أنه يتخير بين الأُمور الثلاثة، وأصالة البراءة عن المواقيت لاتعين الإحرام من أدنى الحل، لأنّ العلم الإجمالي على الفرض ذو أطراف ثلاثة. هذا كلّه مع قطع النظر عن النصوص الدالّة على لزوم الذهاب إلى المواقيت المعروفة والإحرام منها وعدم جواز العدول والاعراض عنها إلى غيرها().

اقول: أما ما ذكره من أن مسلك المشهور هو البراءة عن تعين الاحرام من المواقيت، ففيه أن مسلك المشهور وان كان هو البراءة عن الاكثر في مورد دوران الامر بين الاقل والاكثر، لكنهم ذهبوا الى لزوم الاحتياط في مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير وعليه فلو علم بوجوب احرامه من مكانٍ، وتردد بين كونه مكانا معينا كالميقات او الجامع بين اماكن متعددة كالميقات وادنى الحل، فيكون من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير، فانه يكون في ما اذا علمنا بوجوب شيء لكن لم نعلم أنه الفرد او الجامع، وأما لو احتمل عدم تقيد احرامه بأن يكون من مكانٍ، بأن دار امره بين كون احرامه لابشرط من المكان او بشرط أن يكون من مكان معين كالميقات فيكون من الشك في الاقل والاكثر، كما سائر موارد الشك في تقيد الواجب بعملية زائدة وهي ايقاعه في زمان او مكان معين.

والصحيح جريان البراءة عن الاكثر في دوران الامر بين الاقل والاكثر وجريان البراءة عن التعيين في دوران الامر بين التعيين والتخيير، لأن البراءة عن وجوب الجامع التخييري ان اريد منها الترخيص في ترك الجامع رأسا فهذا غير معقول لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية وان اريد منها اثبات وجوب محتمل التعيين ففيه -مضافا الى أنه خلاف المنساق من دليل البراءة من كونها امتنانية- أنه يكون من الاصل المثبت.

وما يقال (من أن هذه البراءة لاتثبت كون التلبية من غير الميقات موضوعا للحكم بتحقق الاحرام وحرمة محرمات الاحرام فتجري استصحاب عدم تحقق الاحرام، كما تتعارض البراءة عن لزوم الاحرام من مكة مع البراءة عن محرمات الاحرام عليه لو اكتفى بالتلبية خارج مكة) فقد مر الجواب عنه مرارا، فلانعيد.

وما حكي عن السيد الخوئي في آخر هذا الكلام من عدم جريان البراءة المنتجة لجواز الاكتفاء بالاحرام من ادنى الحل، لاحتمال وجوب الاحرام من مرحلتين من مكة لمن لم يمر بالميقات فلامحصل له، لأنه بعد احتمال التخيير وعدم العلم بالتعيين ولو اجمالا، فتجري البراءة عن تعين كل ما يحتمل تعينه كتعيّن الاحرام من الميقات او من مرحلتين لمن لم يمر بالميقات، بل وتعين الاحرام من ادنى الحل لمن لم يمر بالميقات ان احتمل تعينه وعدم جواز الاحرام من مرحلتين، فتكون النتيجة التخيير.

وأما ما نسبه الى صاحب الكفاية فهو خلاف كلام صاحب الكفاية، فان مثال دوران الامر بين وجوب عتق رقبة او عتق رقبة مؤمنة ليس مثالا للعام والخاص وانما هو مثال للمطلق والمشروط، فانه في المطلق والمشروط يعلم بتعلق الامر بذات الطبيعة وهو عتق رقبةٍ، وانما يشك في شرطية الايمان له فذكر صاحب الكفاية انه تجري البراءة الشرعية عن شرطيته، ومثال العام والخاص ما لو دار الامر بين وجوب اكرام العالم او وجوب اطعامه، فان الاطعام وان كان اخص خارجا من الاكرام، لكن لايشتمل مفهوم الاطعام على مفهوم الاكرام، فلايمكن أن يقال بأن الامر بذات اكرام العالم معلوم ويشك في شرطية الاطعام، والفرق بين المثالين مع التزامه بوجوب الاحتياط فيهما عقلا، أنه تجري البراءة عن الشرطية في مثال المطلق والمشروط، دون مثال العام والخاص حيث لايوجد فيه قدر متيقن في عالَم موضوعية الحكم، حتى يكون الشك في شرطية المشكوك له فتجري البراءة عن شرطيته، ولذا يجب فيه الاحتياط عقلا وشرعا().

نعم لااشكال في أن المقام من قبيل العام والخاص، اذ لايعلم هل الواجب الاحرام من الميقات او من الجامع بينه وبين ادنى الحل مثلا، ولكن الصحيح عندنا جريان البراءة مطلقا.

10 - أدنى الحلّ‌

وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها، والأفضل ان يكون من الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم.

اقول: فيه جهات من البحث:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)