مباحث الحجج - الجزء 5
045 — مقتضي الاصل اللفظي (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
مقتضي الاصل اللفظي (صفحة 2)
اقول: أما ما ذكره المحقق الخراساني من كفاية كون منشأ انتزاع الجزئية بيد الشارع فهو صحيح، فاذا امر المولى بالمركب المشتمل على جزء، و لم يأمر الناسي له بما عداه، انتزع منه جزئيته في حال النسيان، سواء بقي امره بالمركب التام او سقط رأسا، فبتطبيق حديث رفع النسيان على الجزء المنسي بغرض نفي جزئيته في حال النسيان نستكشف حدوث تغير في منشأ انتزاع الجزئية، حيث انه لو امر المولى بالمركب الناقص في حال النسيان صدق أنه رفع الجزئية في هذا الحال.
و أما ما ذكره من كفاية رفع وجوب الكل ففيه أنه لا يكفي ذلك في النسيان المستوعب، لعدم ملازمة رفعه لوضع التكليف بالناقص، بل الامر كذلك في النسيان غير المستوعب ان احتمل عدم تكليفه في زمان النسيان، فانه لا ينفي تكليفه بالمركب التام بعد التذكر.
ثم ان ما ذكره الشيخ "ره" من أن وجوب الاعادة ليس من آثار ترك الجزء المنسي، بل من آثار ترك الكل، ففيه أن المهم أن وجوب الاعادة المنتزع عن بقاء التكليف بعد الاتيان بالعمل الناقص، و كذا وجوب القضاء، ليس من الآثار التي يرفعها حديث الرفع، لعدم كون موضوعها الفعل المنتسب الى المكلف، و انما هو ترك الكل، و ان لم يستند الى المكلف، بأن حيل بينه و بين اتيان الفعل، و لذا لو ترك الفعل رأسا نسيانا او اكراها او اضطرارا، فلا يرتفع عنه وجوب الاعادة و القضاء بعد ذلك.
الايراد الثالث: ما ذكره المحقق النائيني "قده" في مقام الرد على التمسك بحديث الرفع لرفع جزئية المنسي و اثبات تعلق الامر بالخالي منه، من أن المنسيّ ليس هو جزئيّة الجزء و إلّا رجع إلى نسيان الحكم و هو من أقسام الجهل به، فيندرج في قوله "رفع ما لا يعلمون" لا في قوله: "رفع النسيان" بل المنسيّ هو نفس الجزء أي الإتيان به، و معنى نسيان الجزء هو عدم تحقّقه في الخارج، و لا يعقل تعلّق الرفع بالمعدوم، لما عرفت: من أنّ المرفوع لابدّ و أنّ يكون شاغلاً صفحة الوجود ليكون رفعه بإعدامه و إخلاء صفحة الوجود عنه، فنسيان الجزء ممّا لا يتعلّق به الرفع().
اقول: أما ما ذكره من أنه في فرض نسيان الجزئية يكون المرجع قوله "رفع ما لا يعلمون" ففيه -مضافا الى أن نسيان الشيء و عدم العلم به متغايران عرفا، خصوصا اذا كان يجزم بوجوده بمجرد الالتفات اليه- ان التمسك بفقرة "رفع ما لا يعلمون" لاثبات صحة ما أخل ببعض اجزاءه عن جهل يبتني على استفادة الإجزاء منها، و لكن مرّ في محله أنها ليست ظاهرة في اكثر من المعذرية مادام الجهل و الرفع الظاهري و عدم ايجاب الاحتياط.
و أما ما ذكره من عدم شمول حديث الرفع للمعدوم، حيث لا معنى لادعاء رفعه عن صفحة الوجود، ففيه اولاً: أنه مبني على كون مفاد حديث الرفع الرفع الادعائي، و لكن الرفع الادعائي لا يتلائم مع قوله "و ما لا يطيقون" فانه لا اثر لنفيه الادعائي، بعد أن كان منتفيا حقيقة، اذ ليس لسان نفي وجود شيء ادعاءا، لسانا مناسبا لنفي وجوبه، وانما اللسان المتناسب له نفي وجود موضوعه ادعاءا، بل مع غمض العين عن هذه النكتة فان وعاء الرفع في الحديث هو ذمة الامة مع أن وعاء الرفع الادعائي هو عالم التكوين.
و ثانيا: انه بناء على الرفع الادعائي ايضا يمكن أن يقال بأن الرفع في الحديث تعلق بعنوان النسيان او الخطاء او ما اضطروا اليه او ما استكرهوا عليه، و هذا العنوان وجودي في عالم التصور، و ان انطبق خارجا على ترك الواجب احيانا، فلا مانع من ادعاء رفع النسيان او ما اضطروا اليه، فيكون ترك الواجب في قوة عدم الترك، فينفى عنه آثار الترك.
ثم ان من الواضح أن هذا البيان الذي ذكره المحقق النائيني "قده" يختص بالاخلال بالجزء او الشرط نسيانا، و لا يأتي في ايجاد المانع نسيانا.
الايراد الرابع: انه تارة لا يكون النسيان مستمرا الى آخر الوقت، و أخرى يكون مستمرا، ففي الفرض الاول يقال بأن الجزئية ثابتة للسورة مثلا في صرف وجود الصلاة، دون ما طرأ عليه النسيان و هو السورة في خصوص هذا الفرد من الصلاة، فان السورة فيه ليس جزءا من الواجب، لعدم كون هذا الفرد من الصلاة واجبا، و انما الواجب صرف وجود الصلاة، نعم ترك السورة في هذه الصلاة يمنع من انطباق صرف وجود الواجب عليه.
و هكذا المانعية ثابتة لكل قهقهة في صرف وجود الصلاة، فالقهقهة في هذا الفرد من الصلاة في اول الوقت انما تمنع من انطباق صرف وجود الصلاة الفاقدة لأية قهقهة عليه.
و في الفرض الثاني فالنسيان و ان كان يؤدي الى مخالفة التكليف، و ترك ما ثبتت له الجزئية، و لكن مع ذلك، فالتعبير بـالرفع عن امتي في حديث الرفع ظاهر في كون المرفوع عن الأمة أمرا ثقيلا، و الجزئية ليس فيها أي ثقل على المكلف، فانها لا تنتزع من الامر الفعلي بالمركب المشتمل عليه، و انما تنتزع من قضية شرطية، وهي أنه كلما تعلق الامر بالمركب فيتعلق بهذا الجزء ايضا، و هذا لا يوجب الثقل ابدا، (و هذا مثل اطلاق شرطية الطهارة للصلاة في حال العجز، فانه ليس فيه أي ثقل عليه) بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال؛ بخلاف الامر الفعلي بالجزء او فقل الجزئية للواجب الفعلي، و لكن رفع ذلك لا يستلزم وضع الامر بالعمل الخالي عنه.
و فيه أنه في النسيان غير المستمر قد يقال بأنه بالنظر العرفي يصدق أنه نسي جزء الواجب، فان جزء الطبيعة جزء افراده ايضا، لاتحاد الطبيعي مع افراده، كما أن ما ذكر من أن الجزئية ليس فيها أي ثقل على المكلف، لأنها تنتزع من قضية شرطية، وهي أنه كلما تعلق الامر بالمركب فيتعلق بهذا الجزء ايضا، و هذا لا يوجب الثقل ابدا كما في اطلاق الجزئية لحال العجز، ففيه أنه يوجد فرق بين النسيان و بين العجز، حيث ان الناسي يأتي بالعمل الناقص على أي تقدير، فلا اثر لجزئية الجزء المنسي في هذا الحال الا وجوب الاعادة عليه وهو تقيل.
نعم لو التفت الناسي الى تركه للجزء قبل الفراغ من العمل المركب، مع عدم امكان تدارك ذلك الجزء و لو باعادة العمل، كما لو تذكر قبل الفراغ من الحج أنه نسي احرام عمرة التمتع و لم يتمكن من اعادة احرام العمرة فيكون اثر بقاء الجزئية تركه لاتمام حج التمتع في هذه السنة، و لكن يكفي في شمول حديث الرفع له رفع ثقل وجوب اعادة الحج عليه من قابل.
الايراد الخامس: ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من أنّ محلّ البحث ليس هو النسيان المستوعب لتمام الوقت، بل هو النسيان في بعض الوقت، و سقوط الجزئيّة في زمان النسيان لا يقتضي سقوطها في تمام الوقت حتّى في زمان التذكر و زوال النسيان، لما عرفت: من أنّ المأمور به هو صرف الوجود في مجموع الوقت، و نسيان الجزء في بعض الوقت كنسيان جملة المركّب بجميع ما له من الأجزاء في بعض الوقت لا يقتضي سقوط التكليف عن الطبيعة المأمور بها رأسا، بل مقتضى تعلّق الطلب بصرف الوجود مع كون الوقت المضروب له أوسع ممّا يحتاج إليه الفعل من الزمان هو بقاء الطلب عند القدرة على إيجاد المتعلّق و لو في جزء من الوقت الذي يسع لإيجاد المأمور به، و لا يعتبر القدرة في جميع الوقت، فرفع الجزئيّة في حال النسيان لا يوجب عدم وجوب الإعادة عند التذكّر كما لا يوجب نسيان الكل في بعض الوقت سقوط الطلب عنه رأسا حتى مع التذكر في الوقت، فانّه لا فرق بين نسيان الجزء و نسيان الكلّ فيما هو المبحوث عنه في المقام().
كما ذكر ايضا: أنّه ليس في المركّب الارتباطي إلّا طلب واحد تعلّق بعدّة أمور متباينة يجمعها وحدة اعتبارية، و تنتزع جزئية كلّ واحد من تلك الأمور المتباينة من انبساط الطلب عليها و تعلّقه به بتبع تعلّقه بالكلّ، و ليست جزئية كلّ واحد منها مستقلّة بالجعل، فالذي يلزم من نسيان أحد الأجزاء هو سقوط الطلب عن الكلّ، لا عن خصوص الجزء المنسيّ، فانّه ليس في البين إلّا طلب واحد، و لا معنى لتبعيض الطلب و تقطيعه، و جعل الساقط هو خصوص القطعة الّتي يختصّ بها الجزء المنسيّ، فانّ ذلك يتوقّف على قيام الدليل عليه بالخصوص، و لا يمكن الاستدلال له بمثل "رفع النسيان" فانّ أقصى ما يقتضيه نسيان الجزء في بعض الوقت هو خروج زمان النسيان عن سعة دائرة التكليف الّذي كان منبسطا على مجموع الوقت، كما إذا خرج جزء من الزمان المضروب للعمل عن سعة دائرة التكليف بغير النسيان: من اضطرار أو إكراه أو نحو ذلك، فكما أنّ تعذّر جزء المركّب في بعض الوقت بغير النسيان من سائر الأعذار الأخر لا يقتضي رفع التكليف عن خصوص الجزء المتعذّر، بل يسقط التكليف عن الكلّ رأسا في خصوص وقت العذر، و يخرج ذلك الوقت عن صلاحية وقوع المأمور به فيه، و يلزمه قهرا وقوع الطلب فيما عداه من سائر الأوقات الأخر الّتي يمكن إيقاع المركّب فيها بما له من الأجزاء كذلك تعذّر جزء المركّب في بعض الوقت بالنسيان لا يقتضي إلّا سقوط التكليف عن الكلّ رأسا، لا عن خصوص الجزء المنسي().
اقول: أما ما ذكره من كون البحث في النسيان غير المستوعب فهو تام بالنظر الى المعقد الاصلي للبحث و هو ما ادعاه الشيخ "ره" من كون مقتضى الاصل العملي في الاتيان في حال النسيان بالعمل الفاقد لما يحتمل دخله في صحته هو الاحتياط لرجوع الشك الى الشك في المسقط، دون البحث عن اقتضاء حديث رفع النسيان لتصحيح عمل الناسي.
و أما ما ذكره في النسيان غير المستوعب ففيه أنه لو شمل حديث الرفع لترك الجزء نسيانا، و اقتضى رفع جزئيته، فقد مرّ أن رفعها برفع منشأ انتزاعها، و هو عدم شمول الامر للعمل الفاقد لهذا الجزء نسيانا، و الا فرفع الامر بالكل في زمان الاتيان بالعمل الفاقد للجزء المنسي ثم عود الامر بالكل بعد ارتفاع النسيان ليس منشأ لرفع الجزئية، بل هو منشأ لوضع الجزئية المطلقة.
الايراد السادس: ان الجزئية و نحوها ليست مجعولة لا بالاستقلال و لا بالتبع، و لا بالعرض و المجاز العقلي، بل هي عبارة أخرى عن بيان الواجب و كيفيته، فلابد من تطبيق حديث الرفع على نفس التكليف، و لذا ترى أنه لو امر المولى عبده بطبخ طعام مشتمل على شيء معين، و قال: ان فاتك ذلك فاطبخه في يوم آخر، و قد قال المولى لعبده سابقا "اني رفعت عنك النسيان و الخطأ و ما اضطررت اليه و ما استكرهت عليه" فلو أن هذا العبد نسي حين طبخ ذلك الطعام أن يجعل فيه ذلك الشيء المعين، فلا يتمسك بقول المولى "رفعت عنك النسيان" للاجتزاء به و عدم وجوب اعادته مع سعة الوقت و عدم وجوب قضاءه مع فوت الوقت، حيث انه مع ارتفاع النسيان في سعة الوقت لم يؤد النسيان الى ترك الواجب، فهو نظير الاكراه على ترك بعض اجزاء الواجب في اول الوقت، فانه لا يكون مسوغا لاتيان العمل الناقص في اول الوقت، و مع استمرار النسيان الى آخر الوقت، فوجوب القضاء عليه من آثار تركه للواجب و قد مرّ أن مثل هذا الأثر لا يرفعه حديث الرفع.
و مما يشهد على ما ذكرناه أنه لم يعهد التسمك بحديث رفع النسيان لتصحيح العقد او الايقاع مع الاخلال ببعض اجزاءه و شرائطه نسيانا كنسيان تعيين المهر في العقد المنقطع، فان شرطيته عبارة أخرى عن ترتب الزوجية المنقطعة على العقد المنقطع مع تعيين المهر، و عدم ترتبها على العقد المنقطع مع عدم تعيين المهر، ففي العقد المنقطع مع نسيان تعيين المهر انما لم يحكم بثبوت الزوجية لعدم تحقق سببه فهو مثل ما لو نسي العقد رأسا.
الايراد السابع: ان الجزئية حتى لو كانت مجعولة، فليست من الآثار المترتبة على وجود الجزء خارجا، حتى ترتفع بنسيان ايجاد ذلك الجزء، و انما هي مجعولة لعنوان السورة مثلا، و لم يأت المكلف لا بالصلاة و لا بالسورة فيها، فكما أن الواجب هو عنوان الصلاة، و وجودها الخارجي مسقط للوجوب، فكذلك جزء الواجب هو عنوان السورة، و دون وجودها الخارجي، و ان شئت قلت: ان الجزئية ليست اثرا شرعيا لما صدر عن نسيان و هو ترك السورة، فكيف يرفعه حديث الرفع.
الايراد الثامن: لو فرض اقتضاء حديث رفع النسيان لتصحيح العمل الناقص الصادر في حال النسيان فمع ذلك لابد من تقييده بما اذا لم يكن اخلالا بالفريضة، حيث ان المستفاد من ذيل حديث لا تعاد و هو قوله "السنة لا تنقض الفريضة" أن الفارق بين السنة و الفريضة هو أن السنة لا تنقض الفريضة بخلاف الفريضة، كالخمسة المستثناة في حديث لا تعاد، و ما عليه السيد الامام "قده" من أنه لا يظهر من الذبل اكثر من أن السنة لا تنقض الفريضة، فيمكن أن لا تكون الفريضة ايضا في الجملة ناقضة()، فهو خلاف ظاهر الحديث و كذا صحيحة زرارة "ان الله فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة و من نسي فلا اعادة عليه" فان ظاهرها كون التفصيل بين الاخلال العمدي و السهوي مترتبا على كون القراءة سنة لا فريضة.
و عليه فالظاهر عدم اقتضاء حديث رفع النسيان لتصحيح عمل الناسي، و انما التزمنا باقتضاء ما ورد في ذيل حديث لا تعاد من أن السنة لا تنقض الفريضة لعدم ابطال نسيان ما ثبت كونه سنة للفريضة، و القدر المتيقن من السنة ما ثبت أنه مما شرّعه النبي (صلى الله عليه و آله)، نعم لو فرض اقتضاء حديث رفع النسيان لتصحيح عمل الناسي فلا موجب لرفع اليد عن اطلاقه الا فيما احرز كونه فريضة، و هو ما بيِّن في القرآن الكريم.
و الحاصل أنه لم يتمّ الدليل الرابع الّا في نسيان ما ثبت كونه من السنة، كغير الخمسة في الصلاة، و أما في نسيان ما يحتمل كونه فريضة فان ثبت اطلاق في دليل الجزئية لحال النسيان فيحكم ببطلان عمل الناسي و وجوب الاعادة و القضاء عليه، و ان لم يكن لدليل الجزئية اطلاق لحال النسيان، كما لو كان الدليل لبّيا، فان وجد اطلاق في دليل المركب من حيث المادة، فيتمسك به لنفي جزئية ما يشك في جزئيته في حال النسيان، كما في قوله تعالى "كتب عليكم الصيام"، و ان لم يوجد اطلاق في دليل المركب من حيث المادة، فان احرز اصل التكليف كما في النسيان غير المستوعب فتجري البراءة عن وجوب الجزء في حال النسيان، و ان لم يحرز اصل التكليف كما في النسيان المستوعب فيشكل التمسك باطلاق دليل المركب من حيث الوجوب كما في "اقيموا الصلاة" حتى يلحق بفرض احراز اصل التكليف، كما مرّ توضيحه سابقا.
هذا تمام الكلام في حكم اتيان الناسي بالاقل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.