كتاب الحج - الجزء 1
045 — تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة (صفحة 2)
الجهة الاولى: لااشكال عند الاصحاب في أن من كان بمكة واراد أن يأتي بعمرة مفردة لم يجز له الاحرام من مكة بل يخرج الى ادنى الحل فيحرم منه ولايجب عليه الخروج الى الميقات، فعن التذكرة "لانعلم فيه خلافا"، وعن المنتهى "لاخلاف في ذلك" واستدل له تارة: بصحيحة جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنالمرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة().
وأخرى بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها().
ولاريب في دلالتهما على جواز الاحرام من ادنى الحل في موردهما، وعدم لزوم الذهاب الى الميقات، لكن اشكل السيد الحكيم "قده" على الاستدلال بهما على عدم جواز الاحرام من نفس مكة في موردهما بأنه لايمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم في صحيحة جميل على الوجوب، كما أن دلالة صحيحة عمر بن يزيد لاتخلو من إشكال، إذ لاظهور فيها في وجوب الخروج عن مكة للاعتمار، اللهم إلا أن يقال: مقتضى إطلاق كون الخروج من مكة مقدمة للاعتمار -كما هو ظاهر حرف الغاية- أنه مقدمة منحصرة للاعتمار فيتوقف الاعتمار عليه، فالعمدة هو الاجماع().
اقول: أما اشكاله على الاستدلال بصحيحة جميل على لزوم الخروج الى ادنى الحل لمن كان بمكة واراد أن يعتمر فمندفع بأن العلم بعدم وجوب الاحرام من التنعيم تعيينا لايعني حمله على الاستحباب، بل يعني حمله على كونه عدلا للواجب التخييري، والعدل الآخر سائر نواحي ادنى الحل، وقد يقال بأن العرف المتشرعي يحمل التنعيم على المثالية لأدنى الحل وانما ذكر لأنه كان اقرب الى مكة من سائر نواحي ادنى الحل، نعم موردها من اراد الاتيان بالعمرة المفردة بعد حج الافراد، ولاتشمل ما لو كان بعد العمرة المفردة، والغاء الخصوصية اليها مشكل.
وأما اشكاله على الاستدلال بصحيحة عمر بن يزيد لوجوب الخروج الى ادنى الحل فهو في محله، اذ يكفي في تمامية التعبير بأن من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من ادنى الحل، هو استحباب الخروج من مكة لمن كان بمكة واراد أن يعتمر، والتعبير بقوله "من اراد أن يخرج من مكة ليعتمر" لايدل على كون الخروج من مكة مقدمة منحصرة للاعتمار، فلعله لاجل كونه الطريق الافضل للاعتمار، ولذا يصح أن يقال "من كان بمكة واراد الذهاب الى الميقات ليعتمر" مع وضوح عدم وجوب ذلك.
فتكون عمدة الدليل على لزوم الخروج الى ادنى الحل وعدم جواز الاحرام من نفس مكة لمن كان بها واراد أن يعتمر هو تسالم الاصحاب ويؤيده ما ورد في الروايات من أن من اعتمر من التنعيم فلايقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد، كما في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عمر بن يزيد()، ولم يتعرض فيها الى حكم من اعتمر من نفس مكة، فيشهد على عدم مشروعيته، كما يمكن أن يستأنس لذلك بما ورد من امر المجاور بمكة بالاحرام لحج الافراد او عمرة التمتع من الجعرانة كما في موثقة سماعة()، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج()، وموثقة سماعة().
واما أفضلية الإحرام من الحديبية او الجعرانة او التنعيم فوجهها أنها مذكورة بالخصوص في النصوص، أما التنعيم فلأجل الامر به في صحيحة جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة()، وأما الجعرانة فقد ورد الامر بالخروج اليها او الى التنعيم في رواية ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة عليه السلام ثم طمثت قال تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة عليه السلام ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر().
الا أن الرواية ضعيفة سندا لأجل ابراهيم ابن اسحاق الذي هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، الذي قال عنه النجاشي: إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي كان ضعيفا في حديثه، متهما، وقال الشيخ في الفهرست إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي، كان ضعيفا في حديثه، متهما في دينه، وصنف كتبا جماعة (جملتها) قريبة من السداد، وقال في رجاله: له كتب وهو ضعيف.
كما يظهر اولوية الاحرام من الجعرانة من صحيحة صفوان عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة()، وهي وان كانت واردة في الاحرام بالحج من ادنى الحل للمجاور، لكن استشهاد الامام (عليه السلام) باحرام النبي (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة يعني رجحانه في العمرة المفردة ايضا بعد أن كان احرامه منها للعمرة المفردة، كما يمكن أن يستأنس لذلك بما ورد من امر المجاور بمكة بالاحرام لحج الافراد او عمرة التمتع من الجعرانة.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يمكن القول باستحباب الإحرام من الجعرانة تأسيا بالنبي )صلى الله عليه وآله (فإنه اعتمر عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتمر رسول الله ثلاث عمر متفرقات عمرة ذي القعدة أهل من عسفان، وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل من الجحفة، وهي عمرة القضاء وعمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين().
وفيه أنه لم يعلم كون احرامه من الجعرانة لأولويتها على غيرها من ادنى الحل، فلعله لاجل كونها في طريقه من الطائف الى مكة.
وأما الحديبية فلم ترد الا في صحيحة عمر بن يزيد السابقة ولايستفاد منها اولوية الاحرام من مثلها، بعد عطف "وما اشبهها" اليها، ولعل ذكرها لأجل معروفية اسمها، كالتنعيم والجعرانة دون غيرها.
الجهة الثانية: وقع الكلام في أن ما مر من الحكم بأن من كان بمكة واراد أن يعتمر جاز له الاحرام من ادنى الحل هل يشمل من دخل مكة بغير احرام، كما لو كان قاصدا العمرة او دخول مكة او الحرم وتجاوز الميقات بغير احرام عمدا او جهلا او نسيانا، ام يختص بمن كان من اهل مكة او دخل مكة سابقا باحرام، فيلزم في الفرض المذكور أن يعود هذا المكلف الى الميقات، فقد ذكر في الجواهر انه قد يقال بأن ادنى الحل ميقات اختياري للعمرة المفردة وإن أثم المكلف بتركه الإحرام عند مروره بالميقات، بل قيل إن الأصحاب انما صرحوا بذلك لابطلانه مطلقا، ولعله الأقوى()، وقد افتى صاحب العروة بأن ادنى الحل ميقات لكل عمرة مفردة()، ومقتضى اطلاقه موافقته لفتوى صاحب الجواهر، كما هو ظاهر مناسك السيد الامام()وصريح كلام السيد الگلبايگاني "قده" في مناسكه حيث قال ان ادنى الحل ميقات العمرة المفردة وان أثم بتجاوزه الميقات بغير احرام.
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الكلام، لأن مقتضى عموم ادلة المواقيت كصحيحة معاوية بن عمار "من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)" وكذا صحيحة الحلبي "الاحرام من مواقيت خمسة...ولاينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله()" اشتراط كون احرام العمرة المفردة كالحج من الميقات
ولامقيِّد لها الا مثل صحيحة عمر بن يزيد الدالة على أن من اراد أن يخرج من مكة ليعتمر خرج الى الجعرانة وما اشبهها، ومن الواضح أنها لاتشمل من تجاوز الميقات بلااحرام ووصل الى ادنى الحل فاراد أن يحرم منه للعمرة المفردة، نعم لو دخل مكة بغير احرام عصيانا او جهلا او نسيانا فلايبعد أن يقال بأنه يندرج حينئذ في عموم صحيحة عمر بن يزيد.
الجهة الثالثة: اختار جمع من الفقهاء كالسيد الخوئي "قده" أن من لم يكن قاصدا للنسك ولادخول مكة الى أن وصل الى قرب الحرم ثم بدا له أن يعتمر او يدخل مكة فيمكنه الاحرام للعمرة المفردة من ادنى الحل، واستدلوا على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات عمرة ذي القعدة أهل من عسفان، وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل من الجحفة، وهي عمرة القضاء وعمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين()، فقالوا ان احرامه (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة للعمرة المفردة حين رجوعه من الطائف يدل على مشروعية ذلك، ولكنه حيث يكون حكاية فعله (صلى الله عليه وآله) والفعل قضية خارجية لااطلاق له فيثبت به جواز الاحرام للعمرة المفردة من ادنى الحل في الجملة والقدر المتيقن منه أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن حال مروره بالميقات قاصدا دخول مكة او العمرة ثم بدا له ذلك().
وقد يقال بأنه يحتمل أن عدم احرام النبي (صلى الله عليه وآله) من ميقات الطائف وتأخيره الاحرام الى الجعرانة كان لضرورة فلايمكن التمسك بالصحيحة لاثبات حكم المختار.
بل يقال بأن النبي (صلى الله عليه وآله) حينما مرّ بميقات قرن المنازل فلامحالة كان ناويا دخول مكة حتي لو كان عازما على الرجوع الى المدينة، لأن طريق المدينة كان من مكة، ولذا ورد في صحيحة معاوية بن عمار في قضية حجة الوداع أنه (صلى الله عليه وآله) بعد الحج ارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى()، وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان أبي يقول لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة().
وهذا وان كان مظنونا، لكن يحتمل أنه كان هناك طريق لمن رجع من الطائف واراد الذهاب الى المدينة من دون أن يلزم دخول مكة، وان دخل الحرم على مبنى من يرى كالسيد الخوئي "قده" أن دخول الحرم من دون دخول مكة لايوجب الاحرام، بل لعله كان يمكن الذهاب الى المدينة قبل الوصول الى الحرم، كما يوجد طريق فعلا الى المدينة بعد قرن المنازل وقبل وادي حنين والجعرانة.
ويمكن أن يقال ان رجوع النبي (صلى الله عليه وآله) من الطائف الى مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة ولعله لم يوقت تلك المواقيت حين ذاك، ولعله يشهد لذلك ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من أن النبي (صلى الله عليه وآله) اهل من عسفان لعمرة الحديبية –التي كانت في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وصدّه المشركون عن دخول مكة- وظاهر الاهلال من عسفان هو الاحرام منه مع أن عسفان ليس ميقاتا ولامحاذيا للميقات، كما ورد فيها أنه (صلى الله عليه وآله) اهل لعمرة القضاء() -التي كانت في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة- من الجحفة، مع أنه خرج من المدينة قاصدا العمرة ومقتضى الروايات عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة الى الجحفة الا لمن كان به علة، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن التعبير بالاهلال من عسفان في عمرة الحديبية ومن الجحفة في عمرة القضاء ليس ظاهرا في الاحرام منهما لأن الاهلال رفع الصوت، فيكون المراد منه رفع الصوت بالتلبية، فلعله احرم لكلتا العمرتين من الشجرة، وانما أخر الجهر بالنلبية الى عسفان او الجحفة، بخلاف العمرة الثالثة فانه ورد أنه احرم لها من الجعرانة، وفي صحيحة صفوان عن ابي الفضل "احرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة()"، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج "احرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف()"، نعم ورد في مرسلة الصدوق "اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزوة حنين()" فعبر فيها بالاحرام من الجحفة ولكنها ضعيفة سندا بالارسال، والعبرة بصحيحة معاوية بن عمار والوارد فيها هو الاهلال من الجحفة() فخلاف الظاهر جدا، اذ لاموجب للسكوت عن بيان مكان احرامه والاهتمام بذكر مكان رفع الصوت بالتلبية، نعم ورد في صحيح البخاري "خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي واشعره" وفي دعائم الاسلام "روينا عن جعفر (عليه السلام) أنه خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام الحديبية يريد العمرة ومعه الف رجل من اصحابه فلما صار بذي الحليفة احرم واحرموا وقلدوا الهدي واشعروا" ونقل ذلك عن مغازي الواقدي، فيكون منافيا لظاهر هذه الصحيحة من احرامه (صلى الله عليه وآله) لها من عسفان.
والحاصل أنه لايمكن الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار (الدالة على احرام النبي (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة للعمرة المفردة حين رجوعه من الطائف) على جواز الاحرام من ادنى الحل لمن كان حال مروره بالميقات غير ناو لدخول مكة او الاتيان بالعمرة المفردة ثم بدا له ذلك.
وحينئذ فيكون مقتضى عموم ادلة المواقيت هو وجوب الرجوع الى احد المواقيت للاحرام منه للعمرة المفردة، نعم من يرى أن تلك الادلة تختص بمن مر بالمواقيت قاصدا دخول مكة فاذا لم يمر بالمواقيت كأن جاء من طريق جدة، او مر بالميقات ولكن لم يكن ناويا حينه لدخول مكة او للعمرة المفردة ثم بدا له ذلك فيمكنه الاحرام من ادنى الحل، بل يمكنه الاحرام من أي موضع شاء لعدم دليل على تعين الاحرام من ادنى الحل عليه.
ان قلت: انه بناء على قبول دلالة صحيحة معاوية بن عمار على جواز الاحرام من ادنى الحل لمن بدا له حين وصوله الى قرب الحرم أن يدخل مكة فحيث لاتدل الصحيحة على تعين ذلك فلماذا لايلتزم بجواز احرامه من أي مكان شاء ولو لم يكن ادنى الحل، قلت: ان من يقبل عموم ادلة المواقيت وانما يقيده بصحيحة معاوية بن عمار فغايته رفع اليد عن ظهور ذلك العموم في وجوب الاحرام من الميقات تعيينا، وجعل عدل له في بعض الفروض وهو ادنى الحل، ولايجوز حينئذ الاحرام من مكان ثالث.
ثم انه اذا وصل الشخص الى جدة ثم بدا له أن يأتي بالعمرة المفردة او يدخل مكة فقد ورد في الاستفتاءات عن السيد الخوئي "قده" أنه لايجزيه الاحرام من ادنى الحل، بل لابد أن يحرم من الميقات كالجحفة() وقد قيد في المناسك جواز الاحرام من ادنى الحل بما اذا وصل حدود الحرم ثم أراد ان يأتي بعمرة مفردة، والظاهر أن مستنده هو كون القدر المتيقن من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فلعله اراد دخول مكة والاحرام للعمرة المفردة حين وصوله قرب الجعرانة، ولكن الظاهر أنه لاطريق الى المدينة بدون المرور الى مكة الا قبل وادي حنين، فيحصل الوثوق بأنه بعد ما تجاوز وادي حنين كان بانيا دخول مكة ووادي حنين بعيد عن الجعرانة التي هي ادنى الحل، فان تم الاستدلال بالصحيحة فيكون موضوع جواز الاحرام من ادنى الحل كل من تجاوز عن الميقات ثم بدا له أن يدخل مكة او ياتي بالعمرة سواء كان البداء حين وصوله الى قرب الحرم ام لا، نعم لابد أن لايكون أمامه مكان يحاذي الميقات كما ادعي ذلك في جدة والا فلايشمله الصحيحة فلادليل على جواز احرامه من ادنى الحل.
الجهة الرابعة: من خرج من مكة ولم يتجاوز الميقات واراد الاتيان بعمرة أخرى فهل يجزيه الاحرام من ادنى الحل فيناء على عدم شمول ادلة المواقيت الا لمن مر بالميقات ناويا دخول مكة فواضح، وأما بناء على عموم ادلة المواقيت لكل مكلف ولو لم يمر بالميقات فلابد من ملاحظة المقيدات لها وهي إما مثل صحيحة عمر بن يزيد "من اراد أن يخرج من مكة ليعتمر احرم من الحديبية او الجعرانة او ما اشبهها" او صحيحة معاوية بن عمار التي ادعي دلالتها على جواز الاحرام من ادنى الحل لمن تجاوز الميقات فوصل الى قرب الحرم ثم بدا له أن يدخل مكة، فحينئذ لابد من التفصيل بين ما لو كان قريبا من الحرم كما لو كان في عرفات فيجوز له الاحرام من ادنى الحل، وبين ما لو كان بعيدا عن الحرم كما لو كان في جدة فلابد من ذهابه الى الميقات.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.