بحث التعارض - الجزء 1
045 — المرجح السابع: السبق الزماني
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
المرجح السابع: السبق الزماني
حكي عن السيد الخوئي "قده" في مصباح الاصول القول بالترجيح بالسبق الزماني مطلقا، فذكر أنه لو كان الوجوب في كل من الواجبين المتزاحمين فعليا لكن كان ظرف امتثال احدهما سابقا على الآخر فلابد من تقديم ما هو اسبق زمانا، كما لو نذر صوم يوم الخميس والجمعة فوجوب الوفاء بالنذر يصير فعليا بمجرد النذر وان كان ظرف الوفاء في المستقبل، فلو لميقدر الا على صوم يوم واحد فالمتعين هو صوم يوم الخميس، فان القدرة التي تكون شرطا للتكليف انما هي القدرة في ظرف الامتثال ومع صيام يوم الخميس تنتفي القدرة على صيام يوم الجمعة فيرتفع وجوبه بخلاف ما لو ترك صيام يوم الخميس حيث أنه يكون تركا للواجب مع القدرة عليه.
نعم لو كان الواجب المتاخر اهم من الواجب المتقدم كما لو تزاحم حفظ مال المولى في الآن مع حفظ نفسه في الزمان المتأخر فلاإشكال في كون الترجيح للواجب المتأخر لكونه اهم().
ولكن حكي عنه في المحاضرات أنه خص الترجيح بالسبق الزماني بخصوص الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية، فذكر أنه حيث يكون شرط التكليف فيهما القدرة في ظرف العمل فلايعذر عقلا في ترك المتقدم بعد فعلية القدرة عليه وبذلك تنتفي القدرة على المتأخر فلايكون واجبا حتى يكون أهم، الا أن يحرز فعلية ملاكه واهميته فيجب اختياره، ثم مثّل للمشروطين بالقدرة الشرعية بنذر صوم يومي الخميس والجمعة فان القدرة المعتبرة فيه هي القدرة في ظرف امتثاله فاذاً لايجب حفظ القدرة قبل مجيئ وقته وكذا لو دار امره بين صوم النصف الأول من رمضان او النصف الآخر فيتعين عليه صوم النصف الأول ضرورة ان القدرة المعتبرة على الصوم في كل يوم هي القدرة عليه في ظرفه().
هذا وقد منع في البحوث عن الترجيح بالسبق الزماني مطلقا الا فيما كان يحتمل طروّ مانع عن اتيان الواجب المتأخر كالموت والعجز التكويني وفيما أخذ القدرة في ظرف الاتيان بالواجب في موضوع وجوبه().
والظاهر أن هذا هو الصحيح سواء في الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا، او في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا.
أما في الواجبين المشروطين بالقدرة عقلاً، فلأنه لو كان الوجوب في كل من المتزاحمين فعليا ومشروطا بالقدرة عقلا، فلاوجه فيه لترجبح الاسبق زمانا، ولايتم ما ذكره في مصباح الاصول (من ان القدرة في ظرف الامتثال شرط للتكليف عقلا) لأن القدرة في زمان فعلية الوجوب مع التمكن من حفظ القدرة الى زمان الامتثال تكفي في فعلية الوجوب.
نعم فيما يحتمل طروّ مانع عن اتيان الواجب المتأخر كالموت والعجز التكويني فيحكم العقل بلزوم صرف القدرة في الواجب المتقدم، فلا يقيد التكليف المتقدم لبّا بعدم الاشتغال بما لايعلم هل يمكنه الإتيان به ام لا، والعقل والعقلاء يرون الواجب المتقدم منجزا عند احتمال طرو المانع عن امتثال الواجب المتأخر.
ولعل مثال نذر الصوم من قبيل الواجب المشروط بالقدرة عقلاً، حيث انه مع تحقق وجوب الوفاء بالنذر يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة عليه، وعليه فكما يجب حفظ القدرة على صوم يوم الخميس هكذا يجب حفظ القدرة على صوم يوم الجمعة فيحصل التزاحم بينهما، ويكون الاشتغال باتيان احدهما رافعا للتكليف بالآخر بمقتضى اشتراط التكليف في كل منهما بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، فاذا عجز عن الحمع بينهما ولو لمنع ظالم عن ذلك تخير بينهما.
والظاهر أنه في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية كذلك، فان غاية ما قد يقال في تقريب الترجيح بالسبق الزماني في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية هو أن العرف وان كان لايستظهر من تقييد خطاب التكليف بالقدرة، بقاء القدرة على الفعل في ظرف الامتثال بل غاية ما يستظهر منها حدوث القدرة عليه ولو في زمان فعلية الوجوب بنحو يمكن حفظ هذه القدرة الى زمان الامتثال، ولكن لامطلقا بحيث يقتضي عدم صرف القدرة في امتثال واجب سابق، بل مقيَّدا بعدم صرف القدرة في ذلك، فالعرف يرى ارتفاع موضوع الواجب المتأخر زمانا وهو القدرة عليه بصرف القدرة في امتثال الواجب المتقدم زمانا، بينما أن حفظ القدرة على الواجب المتأخر زمانا لايوجب صدق العجز عن الواجب المتقدم زمانا فيتعين امتثال الواجب المتقدم زمانا، فالعرف يفرق بين تعجيز النفس عن الواجب المتأخر بصرف القدرة في غير الواجب المتقدم زمانا وبين تعجيز النفس بصرف القدرة في الواجب المتقدم زمانا.
ولأجل ذلك لو لميتمكن المكلف لأجل مرضه من صوم شهر رمضان بكامله، وانما تمكن من صوم خمسة عشر يومٍ منه فالمرتكز تعيّن صومه في النصف الاول من شهر رمضان، فلا يجوز له الافطار فيه كي يصوم في النصف الأخير، بعد عدم كونه مريضا، بخلاف ما لو صام في النصف الاول، فاذا كان النصف الثاني من الشهر صدق في حقه أنه مريض أي يضر به الصوم فلايجب عليه الصوم.
وهكذا لو لميتمكن المكلف من الوضوء لصلاة الظهر والعصر معا، فإما ان يتوضأ لصلاة الظهر ويتيمم لصلاة العصر لعدم وجدان الماء للوضوء لها وعدم تمكنه ايضا من حفظ طهارته السابقة، او يتيمم لصلاة الظهر ويتوضأ لصلاة العصر، فيتعين عليه الوضوء لصلاة الظهر ولو تيمم لها بطلت صلاته، اذ كيف يتيمم مع وجدانه الماء، وهكذا لو لميقدر المكلف الا على القيام اما في صلاة الظهر او في صلاة العصر، فحيث ان وجوب القيام في الصلاة مشروط بالقدرة ولو بملاحظة انه قد جعل له بدل في فرض العجز، فيجب عليه القيام في صلاة الظهر، اذ دليل البدل وهو قوله "اذا لمتقدر على القيام فصل جالسا" لايشمل عرفا صلاة الظهر مع التمكن من القيام فيها فعلا، ومن هنا يحكم ببطلان صلاة الظهر لو أتى بها جالسا لعدم الدليل على مشروعية الجلوس في حقه، وحينئذ فيكون الأمر التعييني بالقيام في صلاة الظهر معجزا مولويا بالنسبة الى القيام في صلاة العصر، لكن هذا لايعني ان القدرة في ظرف امتثال العصر شرط في وجوبه، كي يجوز تعجيز النفس بالنسبة اليه قبل صلاة الظهر بالاشتغال بفعل مباح، فان الذي هو شرط وجوب القيام في صلاة العصر هو القدرة على صرف وجوده، وهي حاصلة عند دخول الوقت فلايجوز تعجيز النفس بالنسبة اليه.
وهكذا لو تعدد سنخ الواجب كما لو كان متوضأ حين صلاة الظهر لكن كان جسده نجسا فان غسله لميجد ماء للوضوء لصلاة العصر والمفروض عدم تمكنه من حفظ وضوءه لها فالظاهر انه يجب عليه صرف الماء لتطهير جسده لشمول قوله "ان وجد ماء غسله" له، كما أنه لو انعكس الأمر بأن كان محدثا قبل صلاة الظهر وعلم بأنه قبل صلاة العصر يتنجس جسده ولم يكن عنده ماء يكفي لكليهما فيجب عليه الوضوء لصلاة الظهر حيث يصدق عليه انه يجد الماء، وهكذا لو عجز عن الجمع بين الوضوء لصلاة الظهر او القيام لصلاة العصر إما لقصور قدرته او لمنع ظالم من جمعه بينهما فيجب عليه تقديم الوضوء وبذلك يصير عاجزا عن القيام لصلاة العصر.
ويمكن أن يذكر وجه آخر لترجيح السبق الزماني في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية بل مطلقا بأن يقال: انه لو لم يكن الواجب المتأخر زمانا ذا مزية يحتمل كونها موجبة لترجيحه، فحيث يحتمل كون السبق الزماني مرحجا للواجب المتقدم زمانا فيكفي ذلك في لزوم الترجيح به، حيث يعلم بسقوط اطلاق الخطاب الآخر بالنسبة الى فرض الاشتغال به، ولكن يجري في خطابه أصالة الاطلاق لاثبات التكليف به في فرض الاشتغال بالآخر.
هذا تمام ما كان يخطر بالبال في الدفاع عن الترجيح بالسبق الزماني في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية.
ولكن قد يناقش فيه بأن الوجدان العقلائي لايرى لزوم امتثال الواجب المتقدم زمانا حتى لو كان خطاب الواجبين مشروطا بالقدرة، كما لو قال المولى لعبده "اذا قدرت فخلّص زيدا من السجن" وقال له ايضا "اذا قدرت فخلّص بكرا من السجن" وفرض توقف خلاص زيد على الشفاعة له لدى بعض الكبار في هذه الساعة، وفرض توقف خلاص بكر على الشفاعة له لدى بعضهم ساعة بعد ذلك، ولم يكن يقبل منه شفاعتان وعلم بأنه لو لميشفع لزيد هذه الساعة فسوف لن يعجز عن الشفاعة لبكر، فلو ترك الشفاعة لزيد في الساعة الاولى واختار الشفاعة لبكر في الساعة الثانية لأجل دواع نفسانية ككون بكر صديقه، فلايراه العقلاء مستحقا لذمهم وللعقاب من المولى، بل الأمر كذلك حتى لو اخذ السبق الزماني في خطاب المولى بأن قال لعبده "اذا قدرت فخلص هذه الساعة زيدا من السجن " وقال له ايضا "ان قدرت فخلص بعد ساعة بكرا من السجن"، وهكذا لو ورد في الخطاب الشرعي "الناذر اذا قدر فليف بنذره" وفرض أن شخصا نذر أن يصوم يوم الخميس والجمعة، ولكنه عجز بعد ذلك عن الجمع بين الصومين، فالعرف يراه مخيرا في صوم ايّ من اليومين.
وعليه فنحرز عدم كون السبق الزماني مرجحا عقلائيا، ومعه فلا مجال لما ذكر من جريان أصالة الاطلاق في الخطاب الاسبق زمانا بلا معارض، على أنه مر في الترجيح باحتمال الاهمية من عدم عرفية ملاحظة تفاصيل مرجحات باب التزاحم في مرحلة تقييد خطابات التكليف، والظاهر هو تقيد خطاب التكليف بعنوان عام وهو اشتراطه بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر يوجد في امتثاله مرجح لزومي عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، فيكون التمسك بخطاب الواجب الاسبق زمانا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
هذا اذا كان التزاحم ناشئا عن العجز عن الجمع بين الامتثالين، وأما اذا كان ناشئا عن كون الجمع بينهما حرجيا ونحوه مما لا ينافي القدرة، فقد يقال بأنه حيث تكون نتيجة الدليل الشرعي النافي للحرج مهملة من حيث اثبات التخيير فالمتيقن الترخيص في ترك المتأخر زمانا، ويتمسك باطلاق خطاب الاسبق زمانا لاثبات وجوب الاتبان به، ولکن یمکن الجواب عنه بأن ظاهر خطاب نفي الحرج كونه قيدا لكل خطاب فكأنه قال "اذا قدرت ولم تقع في حرج فخلص زيدا هذه الساعة من السجن" و "ان قدرت ولم تقع في حرج فخلص عمرا بعد ساعة من السجن" فاذا كان المكلف يقع من الجمع بينهما فالعقلاء برونه مخيرا بينهما، وعليه فالاقوى عدم تمامية الترجيح بالسبق الزماني.
نعم لا يبعد أن يقال: انه ان كان المأخوذ في موضوع الواجب الاسبق زمانا عنوان آخر غير القدرة، كعنوان وجدان الماء المأخوذ في وجوب الوضوء، وعنوان عدم المرض فی وجوب الصوم، وعنوان قوة البدن في وجوب القيام في الصلاة، فقد يرى العرف انطبافه عليه دون الواجب المتأخر.
فانه في مثال التزاحم بين الوضوء لصلاة الظهر والوضوء لصلاة العصر، لو كان التزاحم ناشئا عن فقدان الماء بمقدار وضوءين فيشمله حين صلاة الظهر خطاب وجوب صلاة الظهر مع الوضوء على واجد الماء.
وحينئذ فلايبعد الحاق العرف سائر فروض التزاحم بين الوضوءين به، كما لو كان عنده الماء بقدر الوضوءين ولكن منعه ظالم من الجمع بين الوضوءين، او كان الجمع بينهما حرجيا عليه، ويؤيده ما لو قلنا بكون شرط الصلاة الطهارة المسببة من الوضوء او التيمم فان الاصل عدم تحققها بالتيمم للصلاة الاولى.
وفي مثال التزاحم بين صوم النصف الاول من شهر رمضان وصوم النصف الثاني منه انه ان كان التزاحم لكون صوم تمام الشهر مضرا به، فيجب عليه صوم النصف الاول، حيث انه ليس مريضا اي لا يضر به الصوم، فيشمله قوله تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر"()، فما عن بعض الاجلاء من ثبوت التخيير في هذا المثال ايضا خلاف الظاهر.
ولایبعد أن یلحق به عرفا ما اذا كان التزاحم ناشئا عن غير المرض، كما لو ألجئ الى ترك صوم تمام الشهر، وان كان مقتضى القاعدة فیه التخيير، بعد عدم دليل على لزوم الترجيح بالسبق الزماني، وان كان مقتضى الاحتياط اختيار صوم النصف الاول وافطار النصف الثاني.
وفی مثال التزاحم في القيام في صلاتين ان كان عاجزا بدنيا عن الجمع بينهما فالعرف يراه في الصلاة الاولى مشمولا لما دل على أنه اذا قوي فليقم في الصلاة، فاذا قام في الصلاة الاولى فيكون في الصلاة الثانية مشمولا لما دل على أنه اذا لم يقو على القيام يصلي جالسا، بل الامر كذلك حتى في صلاة واحدة، فلو لميقو الا على القيام في ركعة واحدة من صلاته، فيجب عليه صرف القدرة في الاتيان بالقيام في الركعة الأولى، اذ يكون ذلك رافعا لموضوع وجوب القيام في الركعة الثانية.
ثم انه لو كان وجوب الواجب المتأخر زمانا، مشروطا بشرط غير حاصل في زمن الواجب المتقدم، فتارة ندعي عدم لزوم حفظ القدرة على الواجب المشروط قبل حصول شرطه ولو علم المكلف بحصول شرطه في المستقبل، كما هو مختار السيد الخوئي "قده" فلاتصل النوبة حينئذ الى البحث عن الترجيح بالسبق الزماني، حيث انه يجوز تعجيز النفس عن الواجب المتأخر بصرف القدرة في المباح فضلا عن الواجب فلابد من امتثال الواجب المتقدم وبه يرتفع موضوع الواجب المتأخر
وأخرى نختار لزوم حفظ القدرة -كما هو الصحيح- فيكون مثل الواجبين المشروطين بالقدرة، لما مر من رجوع الواجب المشروط الى الواجب المعلق بل العرف يتعامل مع الواجب المشروط الذي يعلم بتحقق شرطه في المستقبل من حيث لزوم حفظ القدرة معاملة الواجب المعلق، فلايتم ما قد يقال من أن دليل لزوم حفظ القدرة فيه هو بناء العقلاء، ولايوجد بناء عقلائي على لزوم حفظ القدرة على الواجب المشروط الذي لميتحقق شرطه بعد فرض تزاحمه مع واجب اسبق زمانا.
فتحصل مما ذكرناه ان مفتضى القاعدة عدم تمامية الترجيح بالسبق الزماني.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.