مباحث الحجج - الجزء 3
045 — الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
أن تكون الواقعة متعددة، ويوجد لها موردان:
1- ما لو علم بأنه إما يجب عليه فعلان، كاكرام زيد واكرام عمرو، او يحرمان عليه، فيعلم بثبوت تكليفين واقعيين، احدهما متعلق باكرام زيد والآخر متعلق باكرام عمرو، ويتشكل بذلك علوم اجمالية اربعة، علم اجمالي بوجوب اكرام زيد او حرمته، وعلم اجمالي آخر بوجوب اكرام عمرو او حرمته، وعلم اجمالي ثالث بوجوب اكرام زيد او حرمة اكرام عمرو، وعلم اجمالي رابع بوجوب اكرام عمرو او حرمة اكرام زيد، فاذا اكرمهما او ترك اكرامهما فيكون موافقة احتمالية لكلا التكليفين الواقعيين، وان اكرم زيدا مثلا وترك اكرام عمرو، فقد تحقق منه الموافقة القطعية للعلم الاجمالي الثالث والمخالفة القطعية للعلم الاجمالي الرابع، كما أنه لو اكرام عمروا وترك اكرام زيد تحقق منه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي الثالث والموافقة القطعية للعلم الاجمالي الرابع.
2- موارد اشتباه الواجب بالحرام، كما لو حلف على فعل شيء مباح وترك مباح آخر، فاشتبه احدهما بالآخر، او كان في مكانٍ لا يجد ماءا فوجب عليه التيمم، وكان عنده ترابان فقط واحدهما مباح والآخر مغصوب، فاشتبه احدهما بالآخر فانه يعلم اجمالا بوجوب تيممه باحدهما وحرمة تيممه بالآخر()، فانه يتشكل فيه علوم اجمالية أربعة.
فوقع الكلام في أنه هل يتعين موافقتهما الاحتمالية في المثال الثاني وهو اشتباه الواجب بالحرام، بفعل احدهما وترك الآخر، ام يتخير بين ذلك وبين الموافقة القطعية لأحد الحكمين المستلزمة للمخالفة القطعية للحكم الآخر، وذلك بأن يأتي بالفعلين معا او يتركهما معا، فيه قولان: حيث ذهب جماعة الى التخيير بدعوى ان كل فعلٍ من موارد دوران الأمر بين المحذورين، مع استحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما، فيحكم بالتخيير، فجاز الإتيان بكلا الفعلين، كما جاز تركهما معا.
وممن اختار هذا القول المحقق الأصفهاني "قده"، فقال: ان علم اجمالي في كل فعل بأنه إما واجب او حرام علم اجمالي في مورد دوران الامر بين المحذورين ولا يكون قابلا للمنجزية، لامتناع موافقته القطعية وكذا مخالفته القطعية، واما العلم الاجمالي التدريجي بأن الفعل الاول واجب او الفعل الثاني حرام والعلم الاجمالي بأن الفعل الاول حرام او الفعل الثاني واجب، فهذان العلمان الاجماليان منتزعان من العلمين الإجماليين الدائرين بين المحذورين، وليسا علماً بتكليف جديد().
وذهب جماعة آخرون منهم السيد الخوئي "قده" الى تعيّن الموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين.
وقد ذكر في وجه ذلك أن العلم الإجمالي بوجوب كل فعل من الفعلين وحرمته في مورد اشتباه الواجب بالحرام وان لم يكن له أثر، لاستحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما كما ذكر، إلا أنه يتولد في المقام علمان إجماليان آخران: أحدهما: العلم الإجمالي بوجوب أحد الفعلين، وثانيهما: العلم الإجمالي بحرمة أحدهما، والعلم الإجمالي بالوجوب يقتضي الإتيان بهما تحصيلا للموافقة القطعية، كما أن العلم الإجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معا كذلك.
وحيث ان الجمع بين الفعلين والتركين معا مستحيل، يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ولكن يمكن مخالفتهما القطعية بإيجاد الفعلين أو بتركهما، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فانها المقدار الممكن على ما تقدم بيانه وعليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر، تحصيلا للموافقة الاحتمالية وحذرا من المخالفة القطعية.
وهكذا لو كان الفعل الذي يعلم اجمالا بوجوبه او حرمته متكررا كما لو علم إجمالا بأنه حلف على الإتيان بفعل مباح أو على تركه كل ليلة جمعة مثلا، فقد يقال بأنه يلاحظ ذلك الفعل في كل ليلة من ليالي الجمعة واقعة مستقلة، فيحكم بالتخيير فيه، كونه من دوران الامر بين المحذورين، فيجوز للمكلف الإتيان به في ليلة وتركه في ليلة أخرى، فيكون التخيير استمراريا، باعتبار أن كل فرد من افراد ذلك الفعل له حكم مستقل، وقد دار الأمر فيه بين محذورين، فيحكم العقل بالتخيير لعدم إمكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ولا يترتب على ذلك سوى أن المكلف إذا اختار الفعل في فرد والترك في فرد آخر يعلم إجمالا بمخالفة التكليف الواقعي في أحدهما، ولا بأس به، لعدم كون التكليف الواقعي منجزا على الفرض.
ولكن الصحيح أن يلاحظ المجموع واقعة واحدة، فيتخير بين الفعل في الجميع والترك في الجميع، وفلا يجوز له التفكيك بين الليالي بإيجاد الفعل مرة وتركه أخرى، لأنه يوجد مضافا الى العلم الاجمالي بوجوب الفعل في الليلة الاولى مثلا او حرمته والعلم الاجمالي بوجوب الفعل في الليلة الثانية وحرمته، علم اجمالي بوجوب الفعل في الليلة الاولى مثلا او حرمته في الليلة الثانية، وعلم اجمالي بحرمة الفعل في الليلة الاولى او وجوبه في الليلة الثانية، وهذان العلمان الاجماليان الأخيران وان لم يمكن موافقتهما القطعية ولكن يمكن الاجتناب عن مخالفتهما القطعية فيحكم العقل بحرمة مخالفتهما القطعية، فلو اتى بالفعل في الليلة الاولى فلابد أن ياتي به في الليلة الثانية ايضا، اذ لو تركه في الليلة الثانية فقد صدر منه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي الأخير، فلا مناص من كون التخيير بدويا، حذرا من المخالفة القطعية().
اقول: ما ذكره من منجزية العلم الاجمالي الثالث والرابع فهو متين، فان ما ادعاه المحقق الاصفهاني "قده" من كون هذين العلمين منتزعين من العلمين الاجماليين الدائرين بين المحذورين وليسا متعلقين بتكليف جديد، فمندفع بأن العلم الاجمالي الثالث والرابع في عرض العلم الاجمالي الاول والثاني، خصوصا في مورد اشتباه الواجب بالحرام، ولو فرض كونهما في طول ذاك العلمين الاجماليين فلا وجه للمنع عن منجزيتهما بعد تشكلهما وامكان الموافقة القطعية والمخالفة القطعية لكل منهما في حد ذاته، كما أنه في مورد اشتباه الواجب بالحرام يوجد علمان اجماليان منجزان: العلم الاجمالي بوجوب احدهما والعلم الاجمالي بحرمة احدهما.
الا ان الاشكال الذي يتوجه على السيد الخوئي أن الموافقة القطعية لكل من العلم الاجمالي الثالث والرابع في حد ذاته ممكن، لكن الموافقة القطعية لأي منهما مستلزم للمخالفة القطعية للآخر، فيوجد هنا اربعة احكام عقلية، حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي الثالث، ووجوب موافقته القطعية، وحرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي الرابع، ووجوب موافقته القطعية، ويقع التزاحم بين ملاك وجوب الموافقة القطعية لأحدهما وبين ملاك حرمة المخالفة القطعية للآخر او فقل وجوب موافقته الاحتمالية، فلابد من ابداء ما يقتضي بقاء حرمة مخالفتهما القطعية، وسقوط وجوب موافقتهما القطعية، ويمكن أن يذكر لذلك ثلاثة وجوه:
1- ما يقال من أن قبح المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال اشد من قبح مخالفته الاحتمالية، ولذا التزموا بكون حكم العقل بقبح مخالفته القطعية بنحو العلية فلا يمكن للشارع الترخيص فيها بخلاف مخالفته الاحتمالية، فان حكم العقل بقبحها بنحو الاقتضاء ويمكن الترخيص فيها، فلا يجوِّز العقل المخالفة القطعية لتكليف معلومٍ بالاجمال لأجل الموافقة القطعية وعدم المخالفة الاحتمالية لتكليف آخر معلومٍ بالاجمال.
وفيه أن ما نحسّه بالوجدان هو اشدية قبح مخالفة قطعية لا تكون مستتبعة لموافقة قطعية لتكليف آخر، دون اشدية قبح مخالفة قطعية تستتبع موافقة قطعية للتكليف الآخر، بينما أن الموافقة الاحتمالية للتكليفين المعلومين بالاجمال مساوقة لاحتمال المخالفة الواقعية لكلا التكليفين.
2- ما يقال من أن حرمة المخالفة القطعية حكم عقلي تنجيزي ووجوب الموافقة القطعية حكم عقلي تعليقي ولا معارضة بين الحكم التنجيزي والتعليقي.
وفيه أن عدم المعارضة بين الحكم التعليقي والتنجيزي انما هو فيما كان الحكم التعليقي معلقا على عدم ذلك الحكم التنجيزي بأن كان وجوب الموافقة القطعية لاحد الحكمين معلقا على عدم حرمة المخالفة القطعية للحكم الآخر، وهذا ليس معنى تعليقية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية وانما معناها كون حكم العقل به معلقا على عدم وصول ترخيص شرعي في الخلاف، والمفروض عدم وصوله، فصار كالحكم التنجيزي، على أننا انكرنا في محله كون حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية والتنجيز وقلنا انه مثل حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء.
3- ان حكم العقل في المقام بحرمة المخالفة القطعية في اشتباه الواجب بالحرام مثلا يظهر بالتأمل في نظائره، فلو قال المولى لعبده "اكرم كل عالم" فعلم اجمالا بوجوب اكرام زيد وعمرو لكون احدهما عالما، وعلم اجمالا ايضا بوجوب اكرام بكر وخالد لكون احدهما عالما، ولكنه لم يتمكن الا من اكرام اثنين منهم لا على التعيين، فلا يقبل العقل أن يختار العبد اكرام زيد وعمرو مثلا، فيحصل له القطع بموافقة وجوب اكرام احدهما، ويترك اكرام بكر وخالد، وبذلك يحصل له القطع بمخالفة وجوب اكرام بكر وخالد اجمالا، وهكذا لو علم المكلف بنجاسة احد الاناءين الشرقيين اجمالا، وعلم ايضا بنجاسة احد الاناءين الغربيين، ثم اضطر الى شرب اناءين منهما لا على التعيين، فلا يقبل العقل جواز شرب كلا الاناءين الشرقيين مثلا لدفع الاضطرار، بعد كونه مستلزما للمخالفة القطعية للعلم الاجمالي الاول، بل يتعين أن يختار لدفع الاضطرار احد الاناءين الشرقيين واحد الاناءين الغربيين، ولا فرق في هذين المثالين بين الاضطرار العرفي او العقلي .
والانصاف قرب هذا الوجه الأخير الى الوجدان، ولو شك في حكم العقل بجواز المخالفة القطعية لأحدهما من باب المقدمة العلمية للموافقة القطعية للآخر فيكون من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير في كيفية الامتثال، كما لو علم اجمالا بوجوب احد الضدين وتعلق ظنّه بوجوب احدهما المعين فانه لا اشكال في تجويز العقل الموافقة الظنية باتيانه، ولكن لو احتمل كونه مخيرا عقلا بينها وبين الموافقة الوهمية باتيان الضد الآخر، فلا يبعد في مثله الرجوع الى البراءة العقلية او العقلائية في عدم تعين الموافقة الظنية، وهكذا الرجوع الى البراءة الشرعية عن اهتمام المولى بالطرف المظنون، في هذا الحال، فتأمل.
هذا كله في فرض عدم العلم باهمية احد الحكمين او احتمال اهميته بعينه.
وأما لو كان احد الحكمين المعلومين بالاجمال في مورد اشتباه الواجب بالحرام معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه فقد ذكر المحقق النائيني "قده" أنه يتعين موافقته القطعية الملازمة للمخالفة القطعية للتكليف الآخر، فان كل تكليف مقتضٍ لامرين: امتثاله واحراز امتثاله، فكما انه اذا تزاحم التكليفان بلحاظ الامتثال يتعين اخذ الاهم فكذلك لو تزاحما بلحاظ احراز الامتثال، مع أنه حكم بتعين الموافقتين الاحتماليتين في فرض التساوي.
واورد عليه السيد الخوئي "قده" أولا: بالنقض بما إذا علم تساوي الحكمين في الأهمية، فان لازم كونهما من المتزاحمين أن يحكم حينئذ بالتخيير، فللمكلف أن يختار الوجوب ويأتي بكلا الفعلين، وله ان يختار الحرمة ويتركهما معا، مع ان المحقق النائيني "ره" لم يلتزم بذلك، وذهب إلى لزوم الإتيان بأحد الفعلين وترك الآخر حذرا من المخالفة القطعية لأحد التكليفين.
وثانيا: انه لو سلمنا دخول المقام في باب التزاحم فلا دليل على لزوم الأخذ بمحتمل الأهمية في باب التزاحم مطلقا ليجب الأخذ به في المقام، انما الوجه في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أن الحكمين المتزاحمين لا مناص من الالتزام بسقوط الإطلاق في كليهما أو في أحدهما، ومن الظاهر أن ما لا يحتمل أهميته قد علم سقوط إطلاقه على كلا التقديرين، وأما ما احتمل أهميته فسقوط إطلاقه غير معلوم، فلا بد من الأخذ به، هذا فيما إذا كان لدليل كل من الحكمين إطلاق لفظي، واما إذا لم يكن لشيء من الدليلين إطلاق، فالوجه في تقديم محتمل الأهمية هو القطع بجواز تفويت ملاك غيره بتحصيل ملاكه، وأما تفويت ملاكه بتحصيل ملاك غيره فجوازه غير معلوم، فتصح العقوبة عليه بحكم العقل فلا مناص من الأخذ بمحتمل الأهمية، وهذان الوجهان لا يجريان في المقام، إذ المفروض بقاء الإطلاق في كلا الحكمين، لعدم التنافي بين الإطلاقين ليرفع اليد عن أحدهما وعدم ثبوت جواز تفويت الملاك في شيء منهما، إذ كل ذلك فرع عجز المكلف عن امتثال كلا التكليفين، والمفروض قدرته على امتثالهما لتغاير متعلق الوجوب والحرمة على ما تقدم، وأما ما ذكره من حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال فهو مشترك فيه بين جميع التكاليف الإلزامية، من غير فرق بين ما كان في أعلى مراتب الأهمية، وما كان في أضعف مراتب الإلزام، فلا موجب لتقديم محتمل الأهمية على غيره، والحكم بلزوم موافقته القطعية وان استلزمت المخالفة القطعية للتكليف الآخر.
فالصحيح أن الحكمين المردد كل منهما بين الوجوب والحرمة وان لم يكونا من قبيل المتعارضين، إذ لا تنافي بينهما في مقام الجعل، بعد فرض أن متعلق كل منهما غير متعلق الآخر، إلّا انهما ليسا من قبيل المتزاحمين أيضا، إذ التزاحم بين التكليفين انما هو فيما إذا كان المكلف عاجزا من امتثال كليهما، والمفروض في المقام قدرته على امتثال كلا التكليفين، غاية الأمر كونه عاجزا عن إحراز الامتثال فيهما، لجهله بمتعلق كل منهما وعدم تمييزه الواجب عن الحرام، فينتقل إلى الامتثال الاحتمالي بإيجاد أحد الفعلين وترك الآخر، فلا وجه لإجراء حكم التزاحم، وتقديم محتمل الأهمية على غيره بإيجاد كلا الفعلين لو كان محتمل الأهمية هو الوجوب أو ترك كليهما لو كان محتمل الأهمية هي الحرمة().
وقد اورد عليه في البحوث بالمنع من عدم تأثير أهمية التكليف المعلوم بالإجمال في حكم العقل بالإطاعة، لأن حكم العقل هذا انما يكون بملاك تحقيق ما يهمّ المولى من أغراضه ولهذا يعبر عنه بأن المكلف لا بد وان يتحرك وكأنه آلة بيد المولى يحركها حيث يريد وعند ما يكون أحد الغرضين أهم فلا محالة يكون التحريك نحو الغرض الأهم، فيما إذا كانت أهميته بدرجة كبيرة ولو أدى إلى المخالفة القطعية للغرض الآخر.
نعم في فرض عدم الأهمية بهذه الدرجة فلابد أن يرى أن العقل هل يحكم بتقديم الموافقة القطعية المساوق مع المخالفة القطعية للآخر على الموافقة الاحتمالية لهما أو بالعكس أو يحكم بالتخيير في مقام العمل، وهذا ما نؤجل تفصيله إلى بحوث العلم الإجمالي واشتباه الواجب بالحرام().
اقول: ان كلام السيد الخوئي "قده"لم يكن في معلوم الأهمية، وانما كان في محتمل الاهمية، بل صرّح في الدراسات بأنه لو علم اهمية احد الحكمين كما لو اشتبه المؤمن الذي يحرم ذبحه بحيوان يجب ذبحه بسبب النذر مثلا، فمن اهمية ملاك حرمة قتل المؤمن نستكشف أن الشارع اوجب الاحتياط بترك ذبح كليهما، فتقع المزاحمة() بين إيجاب الاحتياط والتكليف الآخر، فيقدّم إيجاب الاحتياط لأهمّيّة ملاكه()، والظاهر أن مقصوده من العلم باهمية احد الحكمين ليس مطلق العلم بالاهمية، اذ لا تزاحم بين واقع امتثاله وبين امتثال التكليف الآخر، حتى يقدَّم الاول لكونه اهم، وانما هو العلم باهميته بحدّ يكون التحرز عن فوته الاحتمالي ارجح لزوما بنظر المولى من الفوت القطعي للآخر، ومن الواضح أن نتيجته لزوم موافقته القطعية، وحيث انه يرى علية العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية فلابد أن يرفع المولى الحكم الواقعي في الطرف الآخر، وهذا الفرض لا كلام فيه ابدا، كما أنه لو علم اهميته بحد يكون التحرز عن فوته الاحتمالي مساويا بنظر المولى من الفوت القطعي للآخر انكشف رفع الشارع يده عن الالزام في الطرف الآخر، وأما ما في تعليقة مباحث الاصول من أن الحكم في المثال الّذي ذكره السيّد الخوئي بالمنع عن القتل ولو أدّى إلى المخالفة القطعيّة لوجوب ذبح الشاة واضح كلّ الوضوح، وهو من فضائح القول بكون وجوب الموافقة القطعيّة معلّقا على عدم الانصدام بالمخالفة القطعيّة()، ولست ادري كيف يكون وضوح هذا الحكم من فضائح ذاك القول، فان كشف ايجاب الشارع للاحتياط لاحراز اهمية ملاك حرمة ذبح المؤمن بالحد الذي مرّ ذكره آنفا يكشف بناءا على العليّة عن رفع الشارع يده عن وجوب ذبح ذلك الحيوان، فلا يبقى موضوع لحرمة مخالفته القطعية.
أما ما ذكره السيد الخوئي "قده" في المنع عن الترجيح بمجرد احتمال اهمية احد الحكمين بعينه (بحدّ يكون التحرز عن فوته الاحتمالي ارجح لزوما بنظر المولى من الفوت القطعي للآخر) فقد وافق عليه بعض الأعلام بتقريب أنه تارة نبني على مسلك العلية بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية، كما هو مبنى السيد الخوئي "قده" وأخرى على مسلك الاقتضاء، فأما القائل بالعلية فلا يعقل بنظره التفكيك بين العلم الاجمالي وحرمة مخالفته القطعية، حيث يكون من قبيل التفكيك بين العلة التامة ومعلولها، اذ يقال انها معصية قطعية ولا يعقل حكم الشرع او العقل بجوازها، ومجرد احتمال اهمية احد الحكمين لا يكشف عن ايجاب الاحتياط الملازم لرفع الشارع يده عن الحكم الآخر، وأما القائل الاقتضاء فهو يرى أن للمولى أن يتدخل ويجعل حكما ظاهريا ترخيصيا على خلاف الحكم المعلوم بالاجمال، ولا علاقة لذلك بالعقل، بل علاج مولوي لابد من كشفه، ومجرد احتمال اهمية احد الحكمين لا يكشف عن تدخل المولى وايجابه الاحتياط بالنسبة اليه، وحينئذ نقول ان المفروض قبول أن المدلول الالتزامي العرفي لكل خطاب تكليف بمقتضى ارتكاز العقلاء عدم رضى المكلف بمخالفته القطعية، ونتيجته عدم جواز المخالفة القطعية لهذين التكليفين().
ويلاحظ عليه أن القائل بمسلك العلية انما يمنع من امكان الترخيص الشرعي الظاهري في المخالفة القطعية، وكون مقتضى هذا المسلك عدم تجويز العقل لها لأجل الموافقة القطعية لتكليف آخر مصادرة بالمطلوب، خصوصا اذا كان التكليف الآخرمحتمل الاهمية.
كما أنه على مسلك الاقتضاء ان فرض كون ارتكاز العقلاء موجبا لانعقاد ظهور التزامي لخطاب التكليف في عدم رضى المولى بمخالفته القطعية في مورد العلم الاجمالي، فلا يشمل ما اذا توقفت الموافقة القطعية لتكليف آخر على تلك المخالفة القطعية، خصوصا اذا كان ذلك التكليف محتمل الاهمية، حيث لا يوجد ارتكاز عقلائي واضح على عدم رضى المولى من المخالفة القطعية في مورده.
وكيف كان فنقول أنه لا وجه لدعوى لزوم ترجيح الموافقة القطعية للتكليف المحتمل الاهمية، ولا يقاس بمورد التزاحم الامتثالي، حيث ان وجه ذهاب المشهور الى لزوم الترجيح بمحتمل الاهمية فيه إما جريان أصالة الاطلاق في التكليف المحتمل الاهمية بضم العلم التفصيلي بسقوط التكليف الآخر في فرض الاشتعال بامتثال التكليف المحتمل الاهمية إما لكونه مساويا او مرجوحا، فمن الواضح أنه لا يجري هذا البيان في المقام مما يكون من التزاحم الاحرازي، لعدم المحذور في بقاء اطلاق التكليفين بعد عدم كونه مستلزما لطلب الضدين، وإما أن ترك امتثال التكليف الآخر لأجل صرف القدرة في امتثال التكليف المحتمل الاهمية موجب للعذر قطعا بنظر العقل والعقلاء، وأما العكس فغير معلوم ان لم يعلم بعدمه، وهذا ايضا لا يجري في المقام، لأن عذر المكلف في المخالفة القطعية للتكليف الآخر بسبب الموافقة القطعية للتكليف محتمل الاهمية غير معلوم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.