مباحث الحجج - الجزء 6
045 — المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
يوجد اشكالان زائدان في استصحاب عدم نسخ أحكام الشرائع السابقة:
احدهما: ما قيل من أن العلم الإجمالي بنسخ كثير من الأحكام مانع عن التمسك باستصحاب عدم النسخ.
وفيه -مضافا الى أنه ينحل العلم الاجمالي عادة بالظفر بعدة من موارد النسخ- أن العلم الاجمالي بالنسخ انما يمنع من جريان استصحاب عدم النسخ في اطرافه لو كان جريان الاستصحاب فيها مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، بأن كان الاستصحاب نافيا للتكليف في اطراف العلم الاجمالي بثبوت التكليف في الشريعة اللاحقة، فلا يمنع العلم الاجمالي بالنسخ عن جريان استصحاب عدم النسخ فيما لو كان الاستصحاب منجزا للتكليف، بل حتى لو كان الاستصحاب في بعض الاطراف الأخر نافيا للتكليف، بشرط أن لا يوجد علم اجمالي بالتكليف في دائرة هذه الاطراف التي يجري فيها الاستصحاب النافي للتكليف.
هذا ومن جهة أخرى لا يكفي حصول هذا العلم الاجمالي للفقيه في عدم جريان استصحاب عدم النسخ في حق العامي الذي لم يحصل له العلم الاجمالي في المسائل التي يعلم بابتلاءه بها ولو تدريجا، لأن المانع عن جريان الاصول المرخصة و استلزامها الترخيص في المخالفة القطعية في حق من حصل له العلم الاجمالي بالتكليف، وقد لا يلتفت الى بقية اطراف العلم الاجمالي بالنسخ، وانما يلتفت الى هذا الحكم الذي يشك في نسخه من الشرائع السابقة.
ثانيهما: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن تبدل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة إن كان بمعنى نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقة موافقاً لما كان في الشريعة السابقة، كان مماثلا له لا بقاءً له، فعدم جريان الاستصحاب عند الشك في النسخ واضح، للقطع بارتفاع جميع أحكام الشريعة السابقة، فلا يبقى مجال للاستصحاب، و إن كان تبدل الشريعة بمعنى نسخ بعض أحكامها لا جميعها، فبقاء الحكم الّذي كان في الشريعة السابقة و إن كان محتملا، إلا أنه يحتاج إلى الإمضاء في الشريعة اللاحقة، و لا يمكن إثبات الإمضاء باستصحاب عدم النسخ إلا على القول بالأصل المثبت.
و اورد عليه السيد الخوئي "قده" أن نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة و إن كان مانعاً عن جريان استصحاب عدم النسخ إلا أن الالتزام به بلا موجب، فانه لا داعي الى نسخ الحكم السابق وجعل مماثله، و أما ما ذكره من أن بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاء في الشريعة اللاحقة، فهو صحيح، إلا أن نفس أدلة الاستصحاب كافية في إثبات الإمضاء، و ليس التمسك به من التمسك بالأصل المثبت، فكما أنه لو ورد دليل خاص على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة السابقة إلا فيما علم النسخ فيه، فيجب التعبد به، فيحكم بالبقاء في غير ما علم نسخه، و يكون هذا الدليل الخاصّ دليلا على الإمضاء، فكذا في المقام، فان أدلة الاستصحاب تدل على وجوب البناء على البقاء في كل متيقن شك في بقائه().
اقول: الظاهر أن مقصود السيد الخوئي عدم توقف استمرار حكم الشريعة السابقة على الامضاء بمعني جعل مماثل في الشريعة اللاحقة، بل يكفي في الامضاء ثبوت تشريع إلهي مستمر من الشريعة اللاحقة الى الشريعة اللاحقة، واحتمال ذلك كافٍ في تمامية اركان الاستصحاب، وهو متين.
وبهذا التوجيه يرتفع عنه الاشكال بأن جريان الاستصحاب فرع وجود اثر للمستصحب، فاذا كانت مولوية موسى (عليه السلام) مختصة بأمته ولابد في وجوب طاعته علينا من امضاء نبينا (صلی الله علیه وآله) له فلا اثر للمستصحب في حد ذاته حتى يجري بالنسبة الينا.
هذا ولو كان مقصود المحقق النائيني "قده" احتمال كون الموضوع للاحكام شريعة موسى (عليه السلام) مثلا قوم بني اسرائيل، كما في قوله تعالى "وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر"()، فهذا راجع الى اشكال عدم احراز وحدة الموضوع، وهو اشكال تام، او كان الملحوظ الاحكام الصادرة من موسى (عليه السلام) فيقال بعدم ثبوت وجوب اطاعته علينا فيحتاج الى امضاءه في حقنا من قبل نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) فهذا ايضا مطلب آخر، فان الكلام في الاحكام الإلهية الثابتة في الشرايع السابقة.
ثم ان دعوى نسخ جميع احكام الشرايع السابقة مضافا الى عدم دليل عليها خلاف الظاهر من مثل قوله تعالى "وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه()".
الا أنه قد استدل بعض الاعلام "دام ظله" بعدة روايات على نسخ جميع احكام الشرايع السابقة: فقد روى في الكافي عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل أنه قال: بعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لا إله الا اللّه، والإقرار بما جاء به من عند الله، فمن آمن مخلصا، ومات على ذلك أدخله الله الجنة بذلك ... فلما استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين جعل لكل نبي منهم شرعة ومنهاجا، والشرعة والمنهاج سبيل وسنة ... ثم بعث اللّه محمدا (صلّى الله عليه وآله) وهو بمكة عشر سنين، فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله الا اللّه، وأن محمدا (صلّى الله عليه وآله) رسول الله إلا أدخله الله الجنة بإقراره، وهو إيمان التصديق، ولم يعذب اللّه أحدا ممن مات وهو متَّبِع لمحمد (صلّى اللّه عليه وآله) على ذلك إلا من أشرك بالرحمن، وتصديق ذلك أن اللّه عز وجل أنزل عليه في سورة بني اسرائيل بمكة: وقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ... إلى قوله تعالى: إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً، أدب، وعظة، وتعليم، ونهي خفيف، ولم يعد عليه، ولم يتواعد على اجتراح شيء مما نهى عنه، وأنزل نهيا عن أشياء وحذر عليها ولم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها ... فلما أذن اللّه لمحمد (صلّى اللّه عليه وآله) في الخروج من مكة إلى المدينة بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، وأنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي().
فذكر أن هذا الحديث صريح في عدم تشريع الأحكام الفرعية إلا بعد الهجرة تدريجا، و أن الدين في أوائل البعثة لم يكن الا الشهادتين، و لا يلزم المسلم بسواهما، و إنما يندب لمكارم الأخلاق الارتكازية، و هو مستلزم لنسخ جميع أحكام الشرائع السابقة الإلزامية و نحوها من الامور التعبدية، و ليس تشريع الأحكام الموافقة لها أو المخالفة إلا بعد فترة طويلة.
وهذا الحديث وإن كان ضعيفا سندا، إلا أنه مؤيَّد بما ورد في صحيح أبي بصير ومرسل اللؤلؤي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث إسلام أبي ذر أنه قال له النبي (صلى الله عليه وآله): أنا رسول اللّه يا أباذر انطلق إلى بلادك ... وكن بها حتى يظهر أمري، قال أبو ذر: فانطلقت ... وبقيت ببلادي حتى ظهر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فأتيته() فان الظاهر من الحديثين أن تمام الدين الذي أمر النبي بتبليغه هو الشهادتان.
على أن ذلك هو الموافق للاعتبار، لابتداء الدعوة الاسلامية بين قوم يجهلون أحكام الشرايع السابقة ولم يألفوا العمل بها، وظروف الدعوة حينئذ لا تناسب فرض ذلك، بل لابد من تركز الدين كعقيدة واستحكام اصوله في النفوس والمجتمع والاعتراف به كحقيقة ثابتة قبل فرض سيطرته العملية في الحياة بتشريع أحكام العبادات والمعاملات، و لذا كانت التشريعات بلسان التأسيس لا بلسان النسخ و التعديل لأحكام الشرائع السابقة.
بل لا إشكال ظاهرا في تأخر تشريع كثير من مهمات الفرائض كالصلاة و الزكاة و الصوم مع وجود نظائرها في الشرائع السابقة و لم يعرف عن المسلمين العمل عليها في أول البعثة، بل النظر في كيفية تشريع كثير من الأحكام -كتحريم الخمر و الربا و الفرائض و العدد- شاهد بابتناء التشريع على التدريج حتى تكامل، لا على التعديل لما سبق، بنحو يكون في جميع الاوقات تشريع متكامل، بعضه من الأديان السابقة و بعضه من الاسلام.
فمن القريب جدا نسخ الشرائع السابقة بتمام أحكامها العملية ببعثة النبي صلّى اللّه عليه و آله ثم تأسيس الشريعة من جديد بعد مرور فترة خالية من الأحكام، قد ترك فيها الناس على ما كانوا عليه في الجاهلية من أعراف و عادات في نظام الحياة().
وقد يستشهد لذلك بقوله (صلى الله عليه وآله) "قولوا لا اله الا الله تفلحوا" بتقريب أنه يظهر منه عرفا أنه كان يكفي هذا القول في نيل الفلاح.
اقول: لا يظهر من صحيحة ابي بصير التي هي الرواية المعتبرة التي ذكرها في المقام عدم تشريع حكم آخر غير الشهادتين، بل عدم ابلاغ النبي، وهو اعمّ من عدم التشريع، بل لنا أن نقول في رواية محمد بن سالم بأنها ليست ظاهرة في نفي حكم في الفروع، وانما يفهم منها عدم تنجزه، ولذا ورد في ذيلها التعبير بأنه أخبره بالمعاصي، وليس التعبير أنه حرّمها.
كما أنه لا يظهر من "قولوا لا اله الا الله تفلحوا" كفاية هذا القول في نيل الفلاح، لكون ذلك خلاف المرتكز الفطري والعقلائي، حيث ان هناك قبائح عقلية وعقلائية، فيلزم الاجتناب عنها على الأقل، فيكون المتيقن منه أن شقّ الطريق الى الفلاح يكون بذلك.
وأما الاعتبار فلا يقتضي نسخ احكام الشرايع السابقة التي يريد الاسلام جعل ما يماثلها فانه لغو عرفا، بل غايته عدم الاعلان بها، ولسان النهي عن الخمر والربا يناسب ذلك.
ثم انهم ذكروا عدة ثمرات فقهية لهذا البحث، منها: جواز جعل المهر عملا راجعا الى غير الزوجة، لقول شعيب لموسى (عليهما السلام) "اني اريد أن انكحك احدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج"، او جواز فقأ عين الجاني الذي فقأ عين غيره ولو كان الجاني ذا عين واحدة، لاطلاق قوله تعالى "من أجل ذلك كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين"، او جواز جعل الجعالة مالا مجهولا، لقول جماعة يوسف "نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير"، الى غير ذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.