مباحث الألفاظ - الجزء 2
045 — التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
ان جملة من الاعلام القائلين باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق ذهبوا الى امكان أخذ قصد الامتثال من طريق تعدد الأمر، بان يأمر المولى اولا بذات العمل ثم يأمر ثانيا بإتيانه بقصد امتثال الأمر الأول، او يأمر بإتيانه بقصد امتثال طبيعي الأمر، فيكفي إتيان العمل بقصد امتثال الأمر الثاني أيضا.
وقد أورد عليه بعدة ايرادات:
الأول: ما في الكفاية من حصول القطع بانه ليس في العبادات الا أمر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات، غاية الأمر يدور الثواب والعقاب في العبادات مدار قصد الامتثال بخلاف غير العبادات، فانه يدور فيه خصوص الثواب على قصد الامتثال، واما العقاب فيترتب على ترك العمل المأموربه.
وفيه ان دعوى القطع بعدم تعدد الأمر لايخلو من مجازفة.
الثاني: ما في الكفاية ايضا من ان الأمر الأول ان كان يسقط بمجرد موافقته ولولميقصد به الامتثال فلايبقى مجال لموافقة الأمر الثاني لان موضوعه منوط ببقاء الأمر الأول، حيث ان متعلقه هو إتيان العمل بقصد امتثال الأمر الأول، وان لميسقط هذا الأمر الأول باتيان العمل بدون قصد الامتثال لاجل عدم حصول غرض المولى من امره -كما هو كذلك في التعبديات، حيث ان الغرض موجب لحدوث الأمر، فمادام لميحصل الغرض فيستحيل سقوط الأمر- فحينئذ لايكون حاجة الى الأمر الثاني لاستقلال العقل بلزوم تحصيل غرض المولى.
وفيه ان من طرق العلم ببقاء غرض المولى هو الأمر الثاني، فانه وان كان يمكن للمولى ان يخبر ببقاء غرضه، لكنه لايوجب لغوية الأمر بداعي البعث فيكون هو الكاشف عن بقاء غرض المولى كما هو كذلك في سائر الأوامر.
وأما ما قد يقال من كفاية الشك في بقاء غرض المولى في حكم العقل بلزوم الاحتياط باتيان ما يحتمل دخله في غرض المولى فيلغو الأمر الثاني ففيه اولا: ان اللازم عقلا هو امتثال الأمر باتيان المأمور به، ولايجب إحراز سقوط الأمر بتحصيل ما يحتمل كونه دخيلا في غرض المولى كقصد امتثال الأمر، خاصة مع امكان أخذه في متعلق الأمر الثاني، او إخبار المولى بدخله في غرضه، نعم لو فرض وصول غرض المولى الى العبد فيجب تحصيله بمقدار ما وصل منه ولولميأمر به بلافرق بين ان يتمكن من الأمر ام لا.
وثانيا: إنه حتى لو قيل بجريان قاعدة الاشتغال عقلا في فرض الشك في دخل قصد الامتثال في غرض المولى، وافترض التفات عامة الناس الى هذا الحكم العقلي فيكون الأمر الثاني موجبا لتبديل الشك في دخل قصد الامتثال في غرض المولى الى العلم به، فيكون مؤكدا لحكم العقل بلزوم قصد امتثال الأمر، بل يكون منجزّا في حق من يرى جريان البراءة عن دخل قصد امتثال الأمر في غرض المولى.
الثالث: ما اورده المحقق الايرواني قده من ان الأمر الأول المتعلق بذات الفعل ان كان صوريا لميوجب انقداح الداعي نحو امتثاله، وان كان جدّيا سقط بحصول متعلقه في الخارج ولو لميكن بداعي الامتثال فلايبقى موضوع للامر الثاني فخرج عن كونه عباديا وهو خلف()، وكذا ذكر في البحوث أنه اذا جاء المكلف بالفعل بلاقصد الامتثال فان قيل بسقوط الأمر الأول المتعلق بذات الفعل لزم منه سقوط الأمر الثاني ايضا ولو عصيانا، وبالتالي عدم وجوب الاعادة وهو خلف، وان قيل بعدم السقوط وبقاء الأمر الأول بذات الفعل رغم تحقق متعلقه لزم ان يكون من طلب الحاصل فانه لامعنى لبقاء الأمر بعد تحقق متعلقه، وعليه فلابد من الالتزام بسقوط شخص ذلك الأمر بالاتيان بذات الفعل – إما بمعنى سقوط فعلية الأمر كما هو رأي المشهور، او بمعنى سقوط فاعلية الأمر ومحركيته كما هو مختاره قده- وحدوث أمر آخر بذات الفعل وهكذا، بان يكون كلما أتى المكلف بذات الفعل بلاقصد امتثال الأمر يتجدد أمر آخر بالعمل().
وهذا الاشكال تام بناء على عدم امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر الأول، ولايخفى ان ما ذكره ناظر الى فرض كون الواجب موسعا كما في الصلاة، والا فلو وجب على المكلف صوم يوم معين فمع عدم قصد امتثال الأمر فلايبقى مجال لتجدد الأمر بالصوم، خاصة اذا فرض عدم وجوب قضاءه، ولكن المهم كون المكلف مستحقا للعقاب على تفويته لغرض المولى باخلاله بقصد امتثال الأمر.
الرابع: إن محذور أخذ قصد امتثال الأمر لو كان مثل محذور التهافت بنظر الحاكم كما مر بيانه في الوجه الأول من وجوه المنع عن أخذ قصد الامتثال، او كان محذور أخذ وصول الأمر الفعلي في موضوع نفسه كما مر بيانه في ذيل الوجه الخامس فيمكن التخلص عنه بأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر الثاني، لكن لو كان المحذور هو ما مر من الوجه السادس فانه يجري في المقام ايضا، حيث يقال انه يبقى محذور عدم محركية الأمر الثاني زائدا على محركية الأمر الأول، حيث انهما بحسب اللب والروح لما كانا ناشئين من غرض واحد فهما في قوة أمرين ضمنيين، فليس لهما الا محركية واحدة لعدم استتباع مخالفتهما الا عقابا واحدا، بعد عدم نشوءهما الا عن ملاك واحد فلايجدي كونهما بحسب الصياغة امرين مستقلين، وحينئذ يقال ان الأمر الثاني لااثر له الا الاحتفاظ على محركية الأمر الاول، وقد تقدم انه لابد في الأمر الحقيقي بشيء من كونه بداعي المحركية نحو متعلقه، ولأجل ذلك التزم في البحوث بامتناع أخذ امتثال الأمر في المتعلق ولو بنحو تعدد الأمر().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.