تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

045 — التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر

ان جملة من الاعلام القائلين باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق ذهبوا الى امكان أخذ قصد الامتثال من طريق تعدد الأمر، بان يأمر المولى اولا بذات العمل ثم يأمر ثانيا بإتيانه بقصد امتثال الأمر الأول، او يأمر بإتيانه بقصد امتثال طبيعي الأمر، فيكفي إتيان العمل بقصد امتثال الأمر الثاني أيضا.

وقد أورد عليه بعدة ايرادات:

الأول: ما في الكفاية من حصول القطع بانه ليس في العبادات الا أمر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات، غاية الأمر يدور الثواب والعقاب في العبادات مدار قصد الامتثال بخلاف غير العبادات، فانه يدور فيه خصوص الثواب على قصد الامتثال، واما العقاب فيترتب على ترك العمل المأموربه.

وفيه ان دعوى القطع بعدم تعدد الأمر لايخلو من مجازفة.

الثاني: ما في الكفاية ايضا من ان الأمر الأول ان كان يسقط بمجرد موافقته ولولم‌يقصد به الامتثال فلايبقى مجال لموافقة الأمر الثاني لان موضوعه منوط ببقاء الأمر الأول، حيث ان متعلقه هو إتيان العمل بقصد امتثال الأمر الأول، وان لم‌يسقط هذا الأمر الأول باتيان العمل بدون قصد الامتثال لاجل عدم حصول غرض المولى من امره -كما هو كذلك في التعبديات، حيث ان الغرض موجب لحدوث الأمر، فمادام لم‌يحصل الغرض فيستحيل سقوط الأمر- فحينئذ لايكون حاجة الى الأمر الثاني لاستقلال العقل بلزوم تحصيل غرض المولى.

وفيه ان من طرق العلم ببقاء غرض المولى هو الأمر الثاني، فانه وان كان يمكن للمولى ان يخبر ببقاء غرضه، لكنه لايوجب لغوية الأمر بداعي البعث فيكون هو الكاشف عن بقاء غرض المولى كما هو كذلك في سائر الأوامر.

وأما ما قد يقال من كفاية الشك في بقاء غرض المولى في حكم العقل بلزوم الاحتياط باتيان ما يحتمل دخله في غرض المولى فيلغو الأمر الثاني ففيه اولا: ان اللازم عقلا هو امتثال الأمر باتيان المأمور به، ولايجب إحراز سقوط الأمر بتحصيل ما يحتمل كونه دخيلا في غرض المولى كقصد امتثال الأمر، خاصة مع امكان أخذه في متعلق الأمر الثاني، او إخبار المولى بدخله في غرضه، نعم لو فرض وصول غرض المولى الى العبد فيجب تحصيله بمقدار ما وصل منه ولولم‌يأمر به بلافرق بين ان يتمكن من الأمر ام لا.

وثانيا: إنه حتى لو قيل بجريان قاعدة الاشتغال عقلا في فرض الشك في دخل قصد الامتثال في غرض المولى، وافترض التفات عامة الناس الى هذا الحكم العقلي فيكون الأمر الثاني موجبا لتبديل الشك في دخل قصد الامتثال في غرض المولى الى العلم به، فيكون مؤكدا لحكم العقل بلزوم قصد امتثال الأمر، بل يكون منجزّا في حق من يرى جريان البراءة عن دخل قصد امتثال الأمر في غرض المولى.

الثالث: ما اورده المحقق الايرواني قده من ان الأمر الأول المتعلق بذات الفعل ان كان صوريا لم‌يوجب انقداح الداعي نحو امتثاله، وان كان جدّيا سقط بحصول متعلقه في الخارج ولو لم‌يكن بداعي الامتثال فلايبقى موضوع للامر الثاني فخرج عن كونه عباديا وهو خلف()، وكذا ذكر في البحوث أنه اذا جاء المكلف بالفعل بلاقصد الامتثال فان قيل بسقوط الأمر الأول المتعلق بذات الفعل لزم منه سقوط الأمر الثاني ايضا ولو عصيانا، وبالتالي عدم وجوب الاعادة وهو خلف، وان قيل بعدم السقوط وبقاء الأمر الأول بذات الفعل رغم تحقق متعلقه لزم ان يكون من طلب الحاصل فانه لامعنى لبقاء الأمر بعد تحقق متعلقه، وعليه فلابد من الالتزام بسقوط شخص ذلك الأمر بالاتيان بذات الفعل – إما بمعنى سقوط فعلية الأمر كما هو رأي المشهور، او بمعنى سقوط فاعلية الأمر ومحركيته كما هو مختاره قده- وحدوث أمر آخر بذات الفعل وهكذا، بان يكون كلما أتى المكلف بذات الفعل بلاقصد امتثال الأمر يتجدد أمر آخر بالعمل().

وهذا الاشكال تام بناء على عدم امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر الأول، ولايخفى ان ما ذكره ناظر الى فرض كون الواجب موسعا كما في الصلاة، والا فلو وجب على المكلف صوم يوم معين فمع عدم قصد امتثال الأمر فلايبقى مجال لتجدد الأمر بالصوم، خاصة اذا فرض عدم وجوب قضاءه، ولكن المهم كون المكلف مستحقا للعقاب على تفويته لغرض المولى باخلاله بقصد امتثال الأمر.

الرابع: إن محذور أخذ قصد امتثال الأمر لو كان مثل محذور التهافت بنظر الحاكم كما مر بيانه في الوجه الأول من وجوه المنع عن أخذ قصد الامتثال، او كان محذور أخذ وصول الأمر الفعلي في موضوع نفسه كما مر بيانه في ذيل الوجه الخامس فيمكن التخلص عنه بأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر الثاني، لكن لو كان المحذور هو ما مر من الوجه السادس فانه يجري في المقام ايضا، حيث يقال انه يبقى محذور عدم محركية الأمر الثاني زائدا على محركية الأمر الأول، حيث انهما بحسب اللب والروح لما كانا ناشئين من غرض واحد فهما في قوة أمرين ضمنيين، فليس لهما الا محركية واحدة لعدم استتباع مخالفتهما الا عقابا واحدا، بعد عدم نشوءهما الا عن ملاك واحد فلايجدي كونهما بحسب الصياغة امرين مستقلين، وحينئذ يقال ان الأمر الثاني لااثر له الا الاحتفاظ على محركية الأمر الاول، وقد تقدم انه لابد في الأمر الحقيقي بشيء من كونه بداعي المحركية نحو متعلقه، ولأجل ذلك التزم في البحوث بامتناع أخذ امتثال الأمر في المتعلق ولو بنحو تعدد الأمر().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)