تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

045 — مقتضي الاصل اللفظي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضي الاصل اللفظي

أما مقتضي الاصل اللفظي فهناك ادلة اربعة لابد من ملاحظتها:

الدليل الاول: اطلاق الهيئة في دليل وجوب المركب من حيث اثبات اصل الوجوب في حال نسيان هذا الجزء او الشرط، فانه قد يقال بأنه يضم ذلك الى العلم بعدم تكليف الناسي بالمركب التام أي المشتمل على الجزء المنسي كما هو مسلك المشهور استنادا الى لغوية تكليف الناسي او دليل رفع التكليف المنسي كقوله "رفع النسيان" فيثبت التكليف في هذا الحال بالمركب الناقص، و هذا انما يفيد في فرض النسيان المستوعب، و الا فلا شك في ثبوت اصل الوجوب في حال النسيان غير المستوعب، لكفاية التذكر و لو في بعض الوقت لفعلية التكليف.

لكن يوجد حول التمسك باطلاق الهيئة مع اجمال المادة اشكالان:

1- ان المراد من المادة و المتعلق يدور بين ما هو مقطوع عدم الوجوب و هو الاكثر في حال النسيان المستوعب، و بين ما هو محتمل الوجوب، و هو الاقل، و لم يثبت بناء العقلاء على حمل الخطاب المجمل على المعنى الآخر، غير المعنى المقطوع عدم كونه مراد جديا، حفظا لاطلاق الهيئة، فلو امر المولى عبيده باكرام زيد، و تردد المراد من زيد بين كونه ابن عمرو او ابن بكر، و لم يقدر احد العبيد على اكرام ابن عمرو، فلا يجوز التمسك باطلاق الهيئة في حق هذا العبد لاثبات او لتنجيز وجوب اكرام ابن بكر عليه، و ان شئت قلت: انه يكون من الشبهة المصداقية للمخصص وهو تقييد التكليف بالقدرة على متعلقه الواقعي و عدم نسيانه، و لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل او المتصل، نعم لو قلنا بكون الصلاة مثلا اسماً لماهية اعتبارية، و الاختلاف يكون في التعبد بمصاديقها، كما اختاره السيد البروجردي "قده" و بعض السادة الاعلام "دام ظله" فلا يرد هذا الاشكال.2- انه قد مر في ذيل حديث الرفع أن الظاهر كون النسيان رافعا لتنجز التكليف، دون نفس التكليف، فلعل الواجب في حق الناسي هو الاكثر، دون الاقل، و يكون معذورا في ترك اداء الاكثر، و يجب عليه قضاءه.

الدليل الثاني: اطلاق المادة في دليل وجوب المركب من حيث نفي جزئية هذا المنسي فيه في حال النسيان، كالتمسك بقوله تعالى "كتب عليكم الصيام" لنفي جزئية او شرطية عدم البقاء على الجنابة نسيانا في صحة الصوم.

الدليل الثالث: اطلاق دليل جزئية المنسي او شرطيته لحال النسيان، و هذا الاطلاق ان تم فيكون مقيدا لاطلاق الدليل الثاني و الاول، لأخصيته منهما، او لحكومته عليهما لاجل نظارته اليهما.

و لا اشكال في ثبوت هذا الاطلاق في ما كان لسان الدليل الامر باعادة المركب اذا اتى به بدونه، او كان لسانه انتقاض المركب بتركه، كقوله "القهقهة تنقض الصلاة()".

كما لا ينبغي الاشكال في ثبوت الاطلاق فيما كان لسانه نفي المركب –ادعاء- بدونه مثل قوله "لا صلاة الا بفاتحة الكتاب()" او "لا صلاة الا الى القبلة()"، او "من لم يقم صلبه فلا صلاة له()" و أما ما ذكره المحقق الأصفهاني "قده" من أن مثل هذا اللسان يتكفل الاخبار عن جزئية الفاتحة للمأمور به، و من الواضح أن الجزء المنسي ليس جزءا للمأمور به قطعا، اذ لا يعقل الامر بالمركب المشتمل على المنسي، نعم لو كان هذا الدليل ظاهرا في بيان جزئيته لما هو الدخيل في الغرض لكان شاملا لحال النسيان، و لكن هذا الظهور ممنوع، نعم إطلاق المادة في طرف الأمر بالجزء يقتضي عدم دخل الالتفات شرعا في وفائه بالغرض()، و فيه أن جزئية شيء للمأمور به لا تعني الامر الفعلي به، و انما تعني الملازمة بين الامر بالمركب و الامر به في ضمنه، و هي لا تنافي ارتفاع اللازم و الملزوم فعلا.

و أما اذا كان دليل الجزئية بلسان الامر فالمشهور شموله لفرض النسيان -و كذا العجز- و اورد عليهم -كما في تهذيب الاصول- بأنه مناف لمسلكهم من عدم شمول خطاب الامر و النهي لفرض النسيان و العجز، و اجيب عنه بعدة وجوه:

1- ما هو المشهور من ان الظاهر من خطاب الامر بشيء في المركب لما كان هو الارشاد الى الجزئية، أي أنه كلما تعلق امر بالمركب فيتعلق ذلك الامر بهذا الجزء، فيكون هذا الخطاب في قوة الاخبار عن الجزئية و لا يقاس بالامر المولوي الظاهر في التكليف النفسي، و عليه فلا موجب لانصراف هذا الخطاب عن فرض العجز او النسيان.

2- ما هو المحكي عن المحقق الهمداني "قده" من أن الأوامر الواردة في الأجزاء والشرائط ليست ارشادية، بل هي اوامر مولوية، وانما يكون موضوعها من يريد الاتيان بالمركب، فمعنى قوله "اقرأ السورة في صلاتك" أنك اذا كنت تأتي بالصلاة فاقرأ السورة في الصلاة، و هذا ما اختاره في المنتقى().

و كذا اختار ذلك في البحوث قائلاً بأن فرضية انسلاخ الأمر بالجزء او الشرط عن المولوية ممنوعة، و لذا ترى الاستهجان عرفا إذا صرح بالإطلاق بأن قال اقرأ السورة في الصلاة و لو كنت عاجزا، فهذا الامر ليس منسلخا عن المولوية، فهذا الأمر لا يزال مولويا، لكنه حيث يكون بملاك الجزئية أو الشرطية، فيكون مشروطا دائما بفرض الإتيان بالصلاة، إما صريحا، كقوله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم" أو بحسب المتفاهم العرفي من الكلام، كما إذا قال "اقرأ السورة في الصلاة" فان العرف يفهم من ذلك إذا صليت فاقرأ السورة، و لكون الداعي من وراءه الجزئية صح هذا الأمر المولوي بلحاظ الصلاة الاستحبابية أيضا، مع ان الأمر الضمني المتعلق بها في الصلاة الاستحبابية ليس إلزاميا، و حينئذ يقال بان الأمر بالجزء المشروط صريحا أو ضمنا بفرض الإتيان بالكل ظاهر بحسب المتفاهم العرفي في بيان الملازمة المطلقة بين وجوب الكل و وجوب ذلك الجزء، فيستفاد من الأمر بالجزء أو الشرط الجزئية و الشرطية حتى لحال العجز().

اقول: الانصاف أنه لا يستفاد من الامر بشيء في المركب أي بعث مولوي، فيكون البعث الاستعمالي فيه ظاهرا في كونه بداعي بيان الوجوب الشرطي، و لذا يختلف الامر بالواجب في واجب كالاقامة للصلاة بناء على وجوبها عن الوجوب الشرطي لجزء الواجب او المستحب، و الاول يكون منصرفا الى فرض القدرة و الالتفات -على اشكال سبق منا في دعوى المشهور من ارتفاع التكليف في حال النسيان- و هذا بخلاف الثاني، مع أنه لو كان مفاده البعث المولوي نحو الجزء او الشرط كان منصرفا الى فرض القدرة.

و يمكن الجواب عما يرى من استهجان ما لو صرح المولى فقال "اقرء السورة في صلاتك حتى في حال العجز"، بأن وجهه ظهوره حينئذ في ثبوت البعث الى الصلاة مع السورة، حتى في حال العجز عنها، و هذا الظهور منتفٍ في اطلاق خطاب الامر بالسورة في الصلاة.

3- ما ذكره المحقق العراقي "قده" من منع انصراف خطاب الامر الى فرض الالتفات، و انما يكون المقيد له بفرض الالتفات هو المقيد المنفصل، و هو الحكم العقلي النظري بلغوية تكليف الناسي، و هذا لا يوجب انصراف الخطاب عنه، بخلاف ما لو كان حكم العقل بديهيا، و عليه يمكن ان يقال ان غاية ما يقتضيه الحكم العقلي المزبور انما هو المنع عن حجية ظهور تلك الأوامر بالنسبة إلى الحكم التكليفي في حق الناسي، و اما بالنسبة إلى ظهورها في الحكم الوضعي و هو الجزئية و إطلاقها لحال النسيان، فحيث لا قرينة على الخلاف من هذه الجهة فيؤخذ بظهورها في ذلك، و على فرض الإغماض عن ذلك أيضا يمكن التمسك بإطلاق المادة لدخل الجزء في الملاك و المصلحة حتى في حال النسيان‏().

و فيه أنه لو كان المدلول المطابقي لخطاب الامر بالجزء هو وجوبه التكليفي فيعد سقوطه عن الحجية، فالصحيح عندنا سقوط مدلوله الالتزامي من اطلاق الجزئية، او اطلاق المادة عن الحجية ايضا.

و كيف كان فقد لا يكون لدليل الجزئية او الشرطية اطلاق لحال النسيان، كما لو كان الدليل هو الاجماع كما قيل به في لزوم الاستقرار في الصلاة، و حينئذ فيكون المرجع اصل البراءة عن وجوبه في هذا الحال.

الدليل الرابع: اطلاق الدليل الحاكم كقوله "رفع النسيان" او ما في ذيل حديث لا تعاد من قوله (عليه السلام) " السنة لا تنقض الفريضة" لرفع جزئية المنسي او شرطيته في حال النسيان و يقدم هذا الاطلاق -ان تمّ- على الدليل الثالث بمناط الحكومة.

اقول: أما قوله "السنة لا تنقض الفريضة" فلا اشكال في أن ظاهره تصحيحه لعمل الناسي للسنة، و لكن لابد في التمسك بهذه الكبرى من احراز كون ما اخل به من السنة دون الفريضة، فان قلنا بما قال به جمع من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد الامام و السيد الصدر و الشيخ الاستاذ "قدهم" و بعض السادة الاعلام "دام ظله" من كون السنة هنا بمعنى كل حكم شرعي لم يرد في القرآن الكريم، في قبال الفريضة، و هي كل حكم شرعي ورد في القرآن الكريم، فيمكننا تطبيقها على الصغريات بسهولة، لكن مرّ أنه يحتمل كونها بمعنى ما شرّعه النبي (صلى الله عليه و آله) في قبال ما شرّعه الله، سواء ورد في القرآن او بيّنه النبي و الأئمة (عليهم السلام)، و يشهد له ما ورد من أن الله فرض في الصلاة ركعتين، مع أنه لم يرد في القرآن و ليست الركعتان اقل مسمى الصلاة، لصدقه على صلاة الوتر، فلا يحرز صغريات هذه الكبرى الا ببركة التطبيق في الروايات، كما في ما عدا الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد او ورد أن الرمي سنة، و دعوى كون ذلك خلاف ظاهر قوله "السنة لا تنقض الفريضة" في كونه بصدد اعطاء ضابطة عامة يستفيد منها الناس غير واضحة.

و أما حديث الرفع فقد اختار جماعة من الاعلام، كونه دليلا على رفع جزئية المنسي، و قد حكي ذلك عن الشيخ الطوسي و المحقق الحلي "قدهما" و اختاره جمع من المحققين كصاحب الكفاية و السيد الامام و بعض الاعلام() "قدهم"، و تقريبه بأحد وجهين:

1- أن يقال: ان حديث الرفع يرفع اثر المنسي، وهو الجزئية، و حيث ان حديث الرفع حاكم على الخطابات الاولية، فتكون حاكمة على دليل الجزئية، فتقيِّده بغير حال النسيان، و بذلك يحكم بصحة العمل، توضيح ذلك ان اطلاق جزئية الجزء المنسي بالنسبة الى حال النسيان موجب للضيق على المكلف، حيث ان الناسي للجزء يأتي بالعمل الناقص باعتقاد أنه الواجب، فلا اثر لبقاء جزئيته في حقه الا وجوب اعادته، و هو عين التضييق عليه، فيمكن تطبيق "رفع النسيان" على هذا الجزء المنسي بغرض رفع اثره، و هو الجزئية المطلقة، و رفع الجزئية المطلقة يكون بالتصرف في منشأ انتزاعها، فان منشأ انتزاع الجزئية المطلقة أنه كلما ثبت امر بهذا العمل فيكون امرا بالعمل المشتمل على هذا الجزء، و هذا يعني انتفاء الامر بالعمل الخالي عن هذا الجزء حتى في حال النسيان، و التصرف فيه يكون برفع الامر بالعمل المشتمل عليه في حال النسيان و ثبوت الامر بالعمل الخالي عنه، فبذلك يحكم بصحة عمل الناسي.

2- أن يقال: ان اثر ترك الجزء المنسي هو وجوب اعادته، و وجوب الاعادة و ان كان بحكم العقل، لكن يمكن للشارع رفعه برفع منشأه الشرعي و هو وجوب العمل المشتمل على هذا الجزء المنسي.

و قد اورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أنه لا يظهر من الحديث اكثر من تقدير المؤاخذة فالمرفوع هو المؤاخذة دون جميع الآثار().

و تقريب هذا الايراد بناء على المسلك المختار في حديث الرفع هو أن مفاد حديث الرفع هو رفع الفعل الصادر عن نسيان ونحوه عن عالم مسؤولية المكلف، او فقل: عالم تسجيل الاعمال الذي يعبر عنه بمثل قوله تعالى "عليها ما اكتسبت" و "يحملون اوزارهم" فلا يستفاد منه أكثر من عدم مؤاخذته على ذلك الفعل، دون الاجتزاء به في مقام الامتثال وسقوط الاعادة و القضاء به.

نعم لا يتمّ هذا الايراد على مبنى من يرى أن مفاد حديث الرفع رفع جميع الآثار، إما بتقدير جميع الآثار او بنحو الرفع الادعائي للعناوين التسعة عن عالم التكوين، بغرض نفي آثارها، او بنحو الرفع الحقيقي لتلك العناوين عن عالم التشريع، أي عدم كونها موضوعات للاحكام الالزامية، الا أنا ذكرنا أن في الحديث قرينة على كون وعاء الرفع هو وعاء الذمة والمسؤولية، حيث ورد في الحديث "رفع عن امتي النسيان و ما استكرهوا عليه و ما اضطروا اليه " فانها ليست من قبيل الواجبات صالحة لأن توضع على ذمة أحد في عالم التشريع، حتى يدّعى رفعها عنها.

و عليه فهذا الايراد تامّ، الا أنه ايراد مبنائي.

الايراد الثاني: ما ذكره ايضا بتوضيح منا من أنه حتى لو قلنا بكون المرفوع جميع الآثار الشرعية المترتبة على المنسي، فمع ذلك نقول: لا يجري حديث رفع النسيان لا بلحاظ رفع جزئية الجزء المنسي، لأن جزئية الجزء ليست من الاحكام المجعولة له شرعا، بل هى ككلية الكل، و انما المجعول الشرعى وجوب الكل، و لا يجري بلحاظ نفي وجوب الاعادة بعد التذكر، لأنه لا يترتب على ما يصلح أن يكون مشمولا لحديث رفع النسيان، و هو ما صدر عن نسيان، أي ترك الجزء المنسي، و انما يترتب على ترك الكلّ().

ان قلت: ان ترك الجزء المنسي سبب لترك الكلّ الذي هو سبب بقاء وجوب الكلّ، فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه و هو ترك الجزء، و معنى رفع ترك الجزء رفع ما يترتب عليه و هو ترك الكلّ، و معنى رفع ترك الكلّ رفع ما يترتب عليه و هو بقاء الامر بالكلّ، قلت: ان حديث الرفع ليس ناظرا الا الى رفع الآثار الشرعية المترتبة على نفس ما ينطبق عليه العناوين المذكورة في الحديث، دون الآثار الشرعية المترتبة على ما قد يلازمها من عناوين أخرى‏().

و اجاب المحقق الخراسانى "قده" فى حاشيته على الرسائل عن هذا الايراد بأنّ الجزئية و إن كانت لا تنالها يد التشريع استقلالا، لكن يكفي أنّها ممّا تنالها يد التشريع وضعاً و رفعاً بتبع منشأ انتزاعها من الأحكام التكليفية، فيكون حديث‏ الرفع حاكماً على ما دلّ على جزئية الجزء المنسي، على أنّه لو لم يكن المرفوع إلّا وجوب الكلّ المشتمل على هذا الجزء المنسي، انتفى وجوب الاعادة، فانّ الواجب في حال النسيان بعد ارتفاع وجوب الكل ليس إلّا هو المركب الفاقد لذلك الجزء، و قد أتى به، فلا وجه للإعادة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)