تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

046 — 7- عقد النكاح‌ (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

7- عقد النكاح‌ (صفحة 2)

وعليه فلو كان المراد من تزوج المحرم هو المعنى الحلولي وهو ثبوت الزوجية فبناء على الكشف الحقيقي فقط يكون زمان ثبوتها حال العقد فان كان عقد الفضولي قبل احرامه وفرض تحقق الاجازة في المستقبل، صدق ان تزوج المحرم كان قبل احرامه وان كانت اجازته حال الاحرام، كما أنه لو كان عقد الفضولي حال احرامه صدق أن تزوجه كان حال احرامه وان اجاز العقد بعد خروجه من الاحرام، ولايقاس به الكشف الانقلابي.

ولايخفى أن ما ذكره من أن الجعل في الكشف الحقيقي كالمجعول مقارن لزمان العقد دون الاجازة() غير صحيح، وينشأ عن الخلط بين جعل الزوجية الشرعية الذي يقال بالتسامح ان زمانه حال العقد لكون الاجازة شرطا متأخرا له، وبين الجعل بمعنى جعل المجيز الزوجية لنفسه أي صدور ما يوجب استناد التزويج اليه، فان زمانه حال اجازته، فانه الزمان الذي جعل لنفسه زوجة "براي خود همسر قرار داد" فانه لم يكن يصدق عليه ذلك قبل الاجازة كما أن الولي لو اجاز العقد الفضولي السابق لابنته فزمان تزويجه لها هو حال اجازته العقد ولايقال قبلها أنه زوّج ابنته.

وأما ما ذكره اخيرا (من أن النهي عن تزوج المحرم وان كان لايشمل فرض عقد الفضولي لشخصٍ قبل احرامه، مع اجازته له بعد احرامه، بناء على الكشف الانقلابي، فان جعل الزوجية وان كان حال الاحرام لكن المجعول وهو ثبوت الزوجية يكون قبل الاحرام، لكن المستفاد من النهي عن تزويج المحرم للمحلّ هو بطلان جعل الزوجية حال الاحرام ايضا، فان التزويج بمعنى جعل الزوجية، وحيث كان جعل زوجية المحرم للمحل باطلا فبطلان جعله الزوجية لنفسه يكون بطريق اولى) فالتقريب الصحيح لهذا الكلام هو أن النهي عن تزويج المحرم المحل يشمل ما لو اجاز الولي في حال احرامه العقد الذي اوقعه الفضولي على ابنته قبل احرام هذا الولي، حتى لو قلنا بالكشف الانقلابي، فنتمسك بفحواه لابطال اجازة المحرم لعقد الفضولي الذي اوقعه على هذا المحرم قبل احرامه، والا فلو كان نظره في تزويج المحرم غيره الى انشاءه العقد كما هو ظاهر كلامه فلا اولوية بين بطلانه وبين بطلان اجازة المحرم العقد الفضولي.

وأما ما ذكره (من عدم الفرق بين كون الفضولي محلّا او محرما فلاوجه لفتوى صاحب العروة ببطلان عقد الفضولي اذا كان محرما فلايصلح للحوق الاجازة على جميع المسالك في الاجازة) ففيه أن مستند صاحب العروة مثل صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) ليس للمحرم أن يتزوج ولايزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل، فان الحكم ببطلان تزويج المحرم المحلّ يشمل تزويج الفضولي المحرم، ومقتضى اطلاق الحكم ببطلانه عدم صحته حتى بعد لحوق الاجازة.

هذا وقد حكي عن بعض الاجلاء "دام ظله" أن مستند احتياط صاحب العروة في فرض اجازة المحرم بعد خروجه من احرامه لعقد الفضولي الواقع حال احرامه هو أنه لايبعد أن يكون المراد من التزويج في قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة "لاينبغى للرجل الحلال ان يزوِّج محرماً وهو يعلم انه لايحل له" هو انشاء عقد زواج المحل للمحرم، فيكون مفاد الموثقة الغاء انشاءه، ونتيجته أنه لو كان العاقد فضوليا فلايصلح عقده للحوق اجازة المحرم ولو بعد خروجه من الاحرام، وانما لم يفت صاحب العروة بالبطلان لاحتمال كون المراد من التزويج هو ايجاد الزوجية لولا مانعية الاحرام، فيكون مفاد الموثقة الغاء ايجاد المحلّ الزوجية للمحرم زوجية تكون ثابتة حال احرامه لولا مانعية احرامه عن ذلك، ولكن بناء على هذا الاحتمال ايضا لابد من الفتوى ببطلان هذا العقد بناء على الكشف الحقيقي والانقلابي، حيث انه ينطبق المعنى الثاني عليهما اذ اثر عقد الفضولي (الذي يجيزه المحرم بعد خروجه من الاحرام) ثبوت الزوجية اللولائية حال احرامه.

اقول: يلاحظ على ما افاده اولاً: انه لو فرض كون "لاينبغي" في موثقة سماعة ارشادا الى البطلان، فلااشكال في أن عقد الفضولي للمحرم مصداق لتزويجه للمحرم، فان احتمال كون المراد من النهي عن تزويج المحل للمحرم النهي عن ايجاد الزوجية الشرعية للمحرم لولا مانعية احرامه خلاف الظاهر جدا، فلامعنى له الا عقد زواج المحل للمحرم، فيتعين القول ببطلان عقده وعدم صلاحيته للحوق اجازة المحرم بعد خروجه من الاحرام حتى على مسلك النقل، وأما حمله على عدم فعلية تأثير عقد المحلّ للمحرم، فلاينافي امكان تصحيحه باجازته بعد خروجه من الاحرام، فهذا مناف لاطلاق الحكم ببطلانه، وثانيا: انه قد مرّ منا من استظهار كون "لاينبغي" في موثقة سماعة بمعنى الحرمة التكليفية بقرينة تقييده بقوله "وهو يعلم أنه لايحل له اي للمحرم" فان من الواضح أن بطلان تزويجه ليس مشروطا بعلمه بأنه لايحلّ الزواج للمحرم.

تنبيه

الظاهر أن الحكم ببطلان اجازة المحرم حال احرامه لعقد الفضولي المحلّ لايعني الغاء صلاحية عقد الفضولي للحوق الاجازة مرة ثانية بعد الخروج من الاحرام -فيما اذا لم يكن عالما بالحرمة والا اوجب الحرمة الابدية- ودعوى انه بعد الاجازة الاولى يندرج فيما دل على بطلان زواج المحرم، ففيه أن ما دل على أنه ان تزوج المحرم فنكاحه باطل، لايفهم منه الا بطلان نكاح المحرم بما هو نكاحه، وهذا لايعني الغاء عقد الفضولي عن صلاحية لحوق الاجازة، وعليه فما هو ظاهر السيد الخوئي "قده" من أنه اذا اجاز المحرم عقد الفضولي بطل العقد، لأنّ التزويج يستند إليه بهذه الإجازة، وما ذكره من أنه بعد الاجازة يستند التزويج اليه وان كان صحيحا، خلافا لما ذكره السيد الامام "قده" من أن الاجازة لاتوجب استناد العقد الى المجيز، ولكن نقول ان ما دل على أنه ان تزوج المحرم فنكاحه باطل، لايفهم منه الا بطلان نكاح المحرم بما هو نكاحه، وهذا لايعني الغاء تزويج الفضولي عن صلاحية لحوق الاجازة.

الفرع الرابع: لاخلاف في أنه اذا تزوج المحرم بامرأة عالما بالحرمة حرمت عليه تلك المرأة ابدا، وقد دل على حكم العالم معتبرة أديم بن الحر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً()، وأما بالنسبة الى الجاهل مع الدخول فقد وقع فيه الخلاف بين الاعلام، والاشهر عدم ثبوت الحرمة الابدية في حقه، وذهب جماعة الى ثبوت الحرمة الابدية، بل قد يظهر من الشيخ في كتاب الخلاف دعوى الاجماع على ذلك حيث قال: اذا عقد المحرم على نفسه عالماً بتحريم ذلك أو دخل بها وان لم يكن عالماً فرق بينهما ولاتحلّ له ابداً، ولم يوافقنا عليه احد من الفقهاء، دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط واخبارهم قد ذكرناها فى الكتاب الكبير()، وقد وافق المحقق الحائري "قده" على ذلك، ولأجل توضيح المسألة نقول: ان في المقام ثلاث طوائف من الروايات:

الطائفة الأولى: ما دل على الحرمة الابدية مطلقا وهو ما رواه الشيخ "ره" باسناده عن موسى بن القاسم عن عباس (هو العباس بن عامر الذي قال عنه النجاشي: الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث) عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر الخزاعي (هو اديم بن الحر الجعفي الذي وثقه النجاشي وقال انه من اصحاب الصادق (عليه السلام)، فانه يوثق بعدم وجود شخصين في اصحاب الصادق (عليه السلام) يكون كلاهما باسم أديم بن الحر الذي هو من الاسماء الغريبة، كما يعرف بالمراجعة الى كتب التراجم والرجال) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ولايتعاودان، ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ()، لكن ابراهيم بن الحسن مجهول، ولم يرد اسمه في الرجال ولافي الروايات، ولذا احتُمِلَ أنه تصحيف "اديم بن الحر"، حيث كان يكتب ابراهيم سابقا بدون نقطة وبدون الف في وسطه، وكذا الحسن كان يكتب بدون نقطة وبكيفية قريبة من "الحر"، فاشتبه الامر على المستنسخ، فقرأ النسخة بشكل مغلوط.

الطائفة الثانية: ما دل على عدم الحرمة الابدية مطلقا وهي معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ فقضى أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحلّ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه()، والرواية وان كانت تنقل قضية خارجية حول قضاء امير المؤمنين (عليه السلام) ويحتمل أنه كان المحرم فيها جاهلا بالحرمة، لكن الامام الباقر (عليه السلام) حينما نقلها بلاافتراض جهل ذلك المحرم وكان في مقام بيان تعليم الحكم فيكشف عن عدم دخله فيه.

الطائفة الثالثة: ما دل على الحرمة الابدية في فرض العلم بالحرمة مثل ما رواه الكليني "ره" عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى (هو إما المثنى بن الوليد الحناط، او المثنى بن عبد السلام، وكلاهما ثقة) عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان() عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً()، والطريق الاول صحيح، وأما الطريق الثاني فذكر المجلسي "ره" أنه مجهول()، وفيه أن اديم بياع الهروى وان لم يوثَّق بهذا العنوان، لكن يوثق بكونه هو نفس أديم بن الحر الجعفي الثقة، وذلك لأنه روى في الكافي عن ايوب أخي أديم بياع الهروى()، وقد ذكر النجاشي: أيوب بن الحر الجعفي‌ذكره أصحابنا في الرجال، يعرف بأخي أديم، وفي كتاب الفقيه: أيّوب بن الحرّ الجعفيّ الكوفيّ أخي أديم بن الحرّ()، كما أنه قد مرّ أن اديم من الاسماء الغريبة، وقد روى عبد الله بن بكير عن اديم الخزاعي -الذي مرّ الوثوق بكونه هو الجعفي الثقة، وبياع الهروي روايتين عن الصادق (عليه السلام) في موضوع واحد وهو كون تزوج المحرم موجبا للحرمة الابدية، فيحصل الوثوق بوحدتهما.

وكيف كان فقد يذكر خمس وجوه في المقام:

الوجه الاول: وهو مبني على قبول نظرية انقلاب النسبة وهو ما يقال من أن النسبة بين الطائفة الأولى والثانية وان كانت هي التباين، إلّا أن نسبة الطائفة الثالثة إلى الطائفة الثانية هي نسبة الخاص إلى العام، فتكون مخصصة لعمومها لامحالة، فتختص الطائفة الثانية بفرض الجهل بالحرمة، وبذلك تنقلب النسبة بينها وبين الطائفة الأولى الى العموم والخصوص المطلق، فتخصص الطائفة الأولى بفرض العلم بالحرمة.

وهذا الوجه كما عرفت مبني على قبول كبرى انقلاب النسبة، ولم تتم عندنا، مضافا الى لزوم الجواب عما سيأتي من اشكال استلزامه لحمل الطائفة الاولى على الفرد النادر.

الوجه الثاني: ما يقال من أنه حتى لو لم نقبل نظرية انقلاب النسبة او فرضنا عدم وجود الطائفة الثانية، فمع ذلك تكفينا الطائفة الثالثة، حيث اننا وان لم نقل بالمفهوم المطلق للوصف، لكن يثبت له المفهوم في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية، لظهوره في دخله في ثبوت الحكم في الجملة والا كان ذكره لغوا، فالقيد الوارد في صحيحة اديم بن الحر اي قوله "وهو يعلم أنه لايحل له" يكون له مفهوم في عدم ثبوت الحرمة الابدية لطبيعي تزوج المحرم، وبهذا نرفع اليد عن اطلاق الطائفة الاولى، وهذا ما يستفاد من كلام السيد الخوئي ايضا.

وفيه أن مفهوم الوصف حيث يكون في الجملة فالقدر المتيقن منه تقييد اطلاق الطائفة الاولى بفرض الجهل مع عدم الدخول، فيكون اطلاقها حجة لاثبات الحرمة الابدية بالنسبة الى فرض الدخول ولو مع الجهل، مضافا الى لزوم الجواب عن اشكال استلزامه لحمل الطائفة الاولى على الفرد النادر.

الوجه الثالث: ما يقال من أنه لو فرض وجود الطائفة الاولى فقط فلابد مع ذلك من تقييدها بفرض العلم لحكومة صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) "أي رجل ركب أمراً بجهالة فلاشي‌ء عليه"، فان الحرمة الابدية شيء ثقيل مترتب على ارتكاب التزويج مع الدخول وعدمه فتدل هذه الصحيحة على ارتفاعه عن ارتكاب ذلك عن جهل، ولايقدح في ذلك كون حقيقة الحرمة الابدية هي عدم حكم الشارع بصحة الزواج من هذه المرأة ابدا، فان العرف يرى أن الحرمة الابدية شيء يثبت بالتزويج في حال الاحرام ونحوه.

وهذا الوجه لايبتني على قبول كبرى انقلاب النسبة بل يكفي فيه قبول نظرية شاهد الجمع حيث يوجد لكل من الطائفة الاولى والثانية مخصص مستقل، ولكن يلزم الجواب عن اشكال لزوم حمل الطائفة الاولى على الفرد النادر.

ثم ان هنا اشكالا على هذه الوجوه الثلاثة وهو ما حكي عن المحقق الحائري "قده" من أن حمل الطائفة الاولى على فرض العلم بالحرمة حمل للمطلق على الفرد النادر، اذ قلما يتفق أن يكون الشخص في حال الإحرام ومشتغلا بمثل عبادة الحجّ والعمرة وملتفتا بحرمة عمل كذا، ومع ذلك یتعمّد ارتكابه؛ فإنه كشرب الخمر في أثناء الصلاة، حيث إنّه أمر نادر الوقوع ولو كان الشخص في غاية الفسق، وأما دعوى كون المراد العلم بالحرمة التكليفية ولو مع الجهل بالفساد، وليس تزويج المحرم مع العلم بحرمته التكليفية إلّا كارتكاب فسق مثل الفحش مثلا في حال الإحرام، وهذا ليس نادر الوجود فانه ليس كالزنا في حال الاحرام، ففيه أنه مضافا إلى إمكان دعوى ندرته أيضا، يمكن دعوى ندرة العلم بحرمة التزويج حال الاحرام تكليفا مع الجهل بفساده اذ ليس في اذهان العامّة كون تزويج صحيح معصية.

واورد عليه بعض الاجلاء "دام ظله" بعدم استهجان حمل المطلق على الفرد النادر، نظير خطاب الامر بتقليد المجتهد حيث ان دليل اعتبار شرائط خاصة في المرجِع كالاعلمية حمل له على الفرد النادر، ولااستهجان فيه ابدا، حيث يكشف عن عدم كون المولى في مقام البيان في خطابه الاول نعم لابد أن لايكون هذا التقييد على خلاف مناسبات الحكم والموضوع كأن يحكم على الانسان بحكم ثم يقيده بالخنثى()، وما ذكره لايخلو من وجه، فيما كان القيد في الخطاب المقيَّد شرطاً لما امر المكلف بتحصيله بنحو صرف الوجود، فيكون المكلف بصدد تحصيل هذا الوصف بأن يختار مثلا المجتهد الاعلم للتقليد، وهكذا لو امره المولى بشراء الخبز، ثم قال "فليكن الخبز كذا وكذا" مما يوجب حمله على الفرد النادر، وأما اذا كانت الطبيعة في الخطاب المطلق موضوعا لحكم شمولي فالانصاف استهجان حملها على الفرد النادر، كحمل خطاب وجوب المبيت بمنى على الحاج ليلة عرفة على امير الحاج، او حمل قوله "يجب على المجتهد استنباط الاحكام" على الاعلم، وما يقال من أنه لابد في عدم الحمل على الفرد النادر من ملاحظة ندرة العنوان بلحاظ العناوين الأخرى التي في قباله، وعنوان العالم ليس نادرا بالقياس الى عنوان الجاهل، وان فرض ندرة افراده بالقياس الى افراد عنوان الجاهل، فغير متجه، اذا كان ندرة افراد العنوان المقيد واضح الندرة كالمجتهد الاعلم بالنسبة الى عنوان المجتهد، او تقبيل الزوجة بشهوة مع الامناء بالنسبة الى طبيعي التقبيل بشهوة.

وعليه فالمتعين في المقام أن نقول ان اقدام المحرم على التزويج مع قيام الحجة عنده من علم او أمارة كفتوى معتبرة على حرمته التكليفية ليس واضح الندرة بحيث يلتفت اليه بالنظر العرفي، وأما التصديق بندرته بعد التامل والدقة فحتى لو كان صحيحا فالظاهر انه لايوجب استهجان حمل المطلق عليه، خاصة وأن المذكور في الخطاب النهي عن عودهما للزواج، فلو عمل الجاهل بهذا الاطلاق لم يقع هو ولا تلك المرأة في محذور مخالفة تكليف، وانما يتحقق المحذور لو خالف هذا النهي الارشادي وتزوج معها بعد خروجه من الاحرام ثم فارقها بلاطلاق، فانها قد تتزوج بعد ذلك من رجل آخر والمفروض أن لها بعلا.

الوجه الرابع: ما حکي عن المحقق الحائري "قده" من أنه يمكن أن يقال في وجه الجمع أنّ الطائفة الاولى ناظرة إلى صورة حصول الجماع بقرينة قوله "فرّق بينهما" فإنّ التفريق ظاهر‌في سبق الاجتماع وحيث انه ظاهر في التفريق التكويني فان التفريق الاعتباري كان حاصلا من الاول لفساد العقد فيكون سبق اجتماعهما ايضا تكوينيا، فهو نظير ما يقال من أنه تؤخذ وتنزع امرأته من يده، حيث إنّه لايطلق في موردٍ كان كل منهما في بيته ولم يلتقيا بعد، والاجتماع التكويني يلازم الدخول غالبا، بحيث يمكن دعوى الانصراف إلى صورة الدخول، ولاأقلّ من الشكّ في ظهوره في الاعم، وحيث ان الحمل على فرض العلم بالحرمة نادر فتكون الصحيحة كالنص في تزوج المحرم عن جهل بالحرمة مع الدخول، وبضم ذلك الى الطائفة الثالثة يثبت الحرمة الابدية في فرض العلم مطلقا والجهل مع الدخول، وأما الطائفة الثانية فلم يرد فيها الا أن المحرم ملك بضع امرأة قبل أن يحلّ، فامر الامام (عليه السلام) أن يخلي سبيلها الى أن يحلّ، ثم هو خاطب من الخُطّاب، ولم يرد فيها عنوان التفريق، فتحمل بقرينة الطائفة الاولى على فرض عدم الدخول، وبقرينة الطائفة الثالثة على فرض الجهل().

ويرد عليه اولا: انه لم يتضح لنا وجه كون التفريق ظاهرا في سبق الاجتماع التكويني، فانه يكفي في الامر بالتفريق وجود العقد المقتضي لاجتماعهما، وثانيا: ان الاجتماع التكويني بالنسبة الى المحرم لايلازم الجماع غالبا بعد وضوح كون الجماع من محرمات الاحرام بل موجبا لفساد الحج والعمرة، على أنه عادة قد لايكون المحرم في سفره في مكان خلوة مع من عقد عليها يتيسر له الدخول بها، وثالثا: سلمنا ذلك ولكن لاوجه للمنع عن اطلاق الطائفة الاولى لفرض عدم الدخول، فان المنع عن اطلاق التفريق في مورد عدم الدخول مضافا الى كونه خلاف الوجدان يكون خلاف الروايات، ففي رواية ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فى عدّتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها؟ قال يرجع عليها بما اعطاها()، وفي صحيحة محمد بن مسلم ...وان لم يكن دخل بها فرّق بينهما، واتمت عدتها من الاول وكان خاطباً من الخطّاب()، ونحو ذلك من الروايات، فتكون النسبة بينها وبين الطائفة الثانية التباين.

الوجه الخامس: ما يقال من أنه لو فرض استقرار التعارض بين الطائفة الاولى والثانية بان لم نقبل كبرى انقلاب النسبة ولم نر وجود شاهد الجمع موجبا للجمع العرفي بين الخطابين المتباينين كما هو الظاهر()، فان قلنا بتساقطهما فبالنسبة الى العالم يؤخذ بالطائفة الثالثة وفي الجاهل يؤخذ بعموم صحيحة عبد الصمد، بل يمكن الرجوع فيه الى عموم قوله "واحلّ لكم ما وراء ذلكم" وما قد يورد عليه (من عدم ظهوره في النظر الى المحرمات بالعقوبة، وانما نظره الى المحرمات بالنسب او بالسبب او بالرضاع او بوجود مانع كأخت الزوجة او ذات البعل، ولذا لم يذكر في الآية أي مورد من موارد المحرمات بالعقوبة، ويمكن أن تكون نكتته أن هذه المحرمات مما سن حرمتها النبي صلى الله عليه وآله) فيدفعه أن مجرد عدم ذكر المحرمات بالعقوبة لايعني عدم حجية العموم بالنسبة الى المشكوك، ولو فرض احتمال أن النبي (صلى الله عليه وآله) يحرم شيئا مما احله الله بالعمومات، فيمكن نفيه باستصحاب عدم تحريمه، وعلى فرض المنع من عموم الآية فقد يقال بأن مقتضى عموم قاعدة الحل تصحيح كل عقد يشك في صحته وفساده بنحو الشبهة الحكمية، وفيه اولا: انه لايظهر من تلك القاعدة اكثر من الحلية التكليفية كما مر في محله، على ان الظاهر كما مر سابقا اختصاصها بالشبهة الموضوعية وثانيا: انه بناء على ما هو الظاهر من جريان استصحاب عدم الحكم في الشبهات الحكمية (خلافا لبعض الاجلاء "دام ظله") فيجري استصحاب عدم ترتب الاثر، ودعوى جريان استصحاب عدم الحرمة الابدية الحاكم على استصحاب عدم نفوذ الزواج من تلك المرأة بعد الخروج من الاحرام، مدفوعة بأن الحالة السابقة لزواج هذا المحرم منها الحرمة، حيث كان يحرم عليه الزواج منها في زمان احرامه، وهذا قاطع للحلية الثابتة قبل الاحرام، مضافا الى أن الحرمة الوضعية لاتعني الا عدم ترتب الاثر واستصحاب عدم ترتب الاثر يثبت الحرمة الوضعية، واستصحاب الحلية الوضعية استصحاب تعليقي حيث انه يعنى انه ان وجد العقد فيكون نافذا، وان كان الصحيح بنظرنا جريانه في مثله بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

هذا كله اذا قلنا بتساقط الطائفة الاولى والثانية، وأما ان قلنا بترجيح الطائفة الثانية على الاولى لكونها صحيحة بينما أن الثانية موثقة، وقلنا بمقالة الشيخ في العدة من أن الطائفة انما عملت بالخبر الموثق ان لم يعارضه الخبر الصحيح فتسقط الطائفة الاولى، ولكن لايعني ذلك الفتوى بعدم الحرمة الابدية مطلقا بل لابد من تقييدها بالطائفة الثالثة، ولاوجه لدعوى احتمال اتحاد الطائفة الثالثة مع الاولى لكون كلتا الروايتين عن اديم بن الحر، ولايوثق بكونهما روايتين، فانه يرد عليه أن للطائفة الثالثة سندا معتبرا آخر الى زرارة كما تقدم، وهكذا لو قلنا بترجيح الطائفة الثانية لموافقتها لعموم الكتاب في قوله تعالى "واحل لكم ما وراء ذلكم"، ولو قلنا بترجيح الطائفة الاولى لمخالفتها للعامة او اخذنا بها من باب التخيير فلابد من رفع اليد عن اطلاقها لحال الجهل لحكومة صحيحة عبد الصمد عليها.

وكيف كان فتحصل مما ذكرناه أن الصحيح ما عليه المشهور، من اختصاص الحرمة الابدية بفرض العلم بالحرمة دون الجهل حتى مع الدخول.

الفرع الخامس: وقع الكلام في أن ما يوجب الحرمة الابدية هل هو التزويج العرفي الواجد للاركان العرفية لصدق التزويج وان كان فاقدا لبعض الشرائط الشرعية، كما لو تزوج بالكتابية او بالفارسية او تزوج زواجا موقتا من دون تعيين المهر او تزوج باخت الزوجة او أنه هو الزواج الصحيح من سائر الجهات لولا الاحرام: فيه خلاف بين الاعلام، فاختار صاحب العروة "قده" الاول، بينما أنه في مسألة الزواج بذات بعل توقف في المسألة، واختار بعضهم كالسيد الخوئي "قده" الثاني، وذكر في وجهه أن اسم العبادات والمعاملات وان كان موضوعا للاعم من الصحيح والفاسد لكن الظاهر من الأخبار كون البطلان والتحريم الابدي ناشئين من الجهة المذكورة في النص أعني الإحرام في المقام بحيث لولاها لحكم بصحة العقد، وإلّا فلو كان البطلان ناشئاً من جهة أُخرى غير وقوع العقد في حال الإحرام لما كان لوقوعه في تلك الحالة أثر.

وفيه أن الحكم ببطلان زواج المحرم يعني مانعية الاحرام عن صحة الزواج وهذا لاينافي وجود مانع آخر عنها، فلاموجب لانصراف مثل قوله "إنّ المحرم إذا تزوج فرّق بينهما ولايتعاودان" وكذا قوله "المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً" عن الزواج المبتلى بمانع الاحرام فقط، فالصحيح هو القول الأول.

الفرع السادس: اذا شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله، فذكر صاحب العروة أنه يبني على عدم كونه فيه، بل وكذا لو شكّ في أنه كان في حال الإحرام أو بعده.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)