كتاب الحج - الجزء 2
046 — 7- عقد النكاح (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
7- عقد النكاح (صفحة 3)
وما ذكره هو الصحيح لجريان قاعدة الفراغ، نعم لو لم تجر قاعدة الفراغ كما لو علم بغفلته حال العقد واعتبرنا في جريانها احتمال الالتفات حال العمل كما هو المختار، او احتمل جهله حال العقد بكونه محرما او بعدم جواز التزويج حال الاحرام او صدور ذلك منه عن علم وعمد وقلنا بأن قاعدة الفراغ لاتنفي الا احتمال الخلل الناشء عن الغفلة فهي بمثابة أصالة عدم الغفلة فحينئذ يكون المرجع الاستصحاب، فيجري في فرض الشك في كون العقد قبل الاحرام او حال الاحرام استصحاب عدم الإحرام إلى حين العقد، ولايعارضه استصحاب عدم وقوع العقد في زمان الاحلال لانه ان كان الغرض منه هو اثبات وقوعه حال الاحرام لاثبات الحرمة الابدية فمن الواضح انه اصل مثبت، وان كان الغرض منه نفي صحة هذا العقد فالمفروض ان موضوع الصحة ليس هو العقد في زمان الاحلال حتى يقال بانه لايلزم اثبات وقوعه حال الاحرام، بل يكفي في نفي الصحة نفي وقوعه حال الاحلال، وانما موضوعها حسب ما هو الظاهر من ضم عمومات نفوذ العقد الى الدليل الخاص الدال على فساد العقد حال الاحرام هو كل عقد لايكون في زمان الاحرام، واستصحاب عدم العقد في زمان الاحلال لاينفي موضوع الصحة، فان هذا العقد عقد بالوجدان، ولم يكن الشخص محرما حينه بالاستصحاب فهو صحيح، نعم بناء على ما هو الظاهر من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ في مسألة تعاقب الحادثين في الموضوعات المركبة فلو كان زمان الاحرام معلوما وزمان العقد مجهولا فلايجري استصحاب عدم الاحرام الى زمان العقد فتصل النوبة الى استصحاب عدم الزوجية، حتى بلحاظ العقد المتجدد بعد خروجه من الاحرام، وبهذا يثبت نتيجة الحرمة الابدية.
اما لو شك في أنه هل وقع التزويج قبل خروجه من الاحرام او بعده فاستصحاب بقاء الاحرام الى زمان العقد وان كان جاريا في حد نفسه فيثبت فساد العقد، بل يثبت الحرمة الابدية لو كان عالما، لكن يعارضه استصحاب عدم وقوع هذا العقد في زمان الاحرام، حيث ينفي ذلك الحرمة الابدية، بل يثبت موضوع الصحة بناء على استظهار كونه مركبا من وجود العقد وعدم وقوعه حال الاحرام، نعم لو كان موضوع الصحة مركبا من وجود العقد وعدم كونه واقعا حال الاحرام، فلابد لنفي الجزء الثاني من اجراء الاستصحاب في العدم الازلي، فبناءً على تمامية الاستصحاب في العدم الازلي فيقال ان هذا العقد قبل وجوده لم يكن واقعا حال الاحرام فنستصحب هذه الحالة، وبذلك تتم المعارضة بين الاستصحابين وتصل النوبة الى الاصل الحكمي وهو استصحاب عدم الزوجية، هذا اذا كانا مجهولي التاريخ واذا كان تاريخ العقد معلوما وتاريخ الخروج من الاحرام مجهولا فيجري استصحاب بقاء الاحرام الى زمان العقد وبذلك يثبت فساد العقد واذا كان تاريخ الخروج من الاحرام معلوما وتاريخ العقد مجهولا فيجري استصحاب عدم وقوع العقد في زمان الاحرام او عدم كونه واقعا في زمان الاحرام فيثبت بذلك موضوع الصحة.
وما ذكره السيد الخوئي "قده" من المنع عن جريان استصحاب عدم وقوع العقد حال الاحرام لأنه لايثبت وقوع العقد بعد الخروج من الاحرام إلا بنحو الاصل المثبت()، ففيه انه لاحاجة الى اثبات وقوع العقد بعد الاحرام او فقل في زمان الاحلال، لعدم كون وقوع العقد في زمان الاحلال موضوعا للحكم بالصحة بل الموضوع له حسب المستفاد من ضم العمومات الى دليل فساد العقد في حال الاحرام، هو المركب من وجود العقد وعدم وقوعه حال الاحرام.
نعم انه ذكر في الاصول في تعاقب الحادثين أن الاستصحاب المنقِّح لموضوع الحكم يجري مطلقا بلامعارض، كما لو توضأ ثم صلى واحدث بعد الوضوء، ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما، فيجري استصحاب بقاء الوضوء الى زمان الصلاة سواء كانا مجهولي التاريخ او كان تاريخ الصلاة معلوما وتاريخ الحدث مجهولا او بالعكس، ولايعارضه استصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء، وذكر في وجهه انه بعد ان كان الموضوع مركبا من الصلاة والوضوء حينها، والمفروض احراز احد الجزءين وهو الصلاة بالعلم الوجداني، والجزء الثاني وهو الطهارة حينها بالاستصحاب، ولايجري استصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء، فانه ان اريد نفي تحقق اتصاف الصلاة بكونها في حال الوضوء ففيه أن الموضوع ليس عنوان اتصاف احدهما بالآخر، وانما الموضوع مركب من واقع جزءين والمفروض احراز احدهما بالوجدان والآخر بالاصل، فنعلم بتحقق الصلاة في زمان محكوم ببقاء الوضوء، ولو جرى استصحاب عدم الصلاة في حال الوضوء لوقعت المعارضة في مورد صحيحة زرارة الواردة في استصحاب بقاء الوضوء الذي يكون عادة لغرض ايقاع الصلاة بعد ذلك، حيث يقال بأنه يعارضه استصحاب عدم الاتيان بالصلاة في حال الوضوء، وكذلك اذا حدث الرجوع وانقضاء العدة في الطلاق الرجعي فيجري استصحاب بقاء العدة الى زمان الرجوع ولايعارضه استصحاب عدم الرجوع في زمان العدة، ونحو ذلك، وكذلك بالنسبة الى خيار المجلس لو وقع كل من الفسخ وانقضاء الخيار بتفرق البايع والمشتري وشك في المتقدم والمتاخر منهما فيجري استصحاب بقاء الخيار، ولايعارضه استصحاب عدم الفسخ في زمان الخيار، لا لما ذكر من أنه لايثبت وقوع الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار الا على القول بالاصل المثبت، فانه لاحاجة الى اثبات ذلك، بل يكفي في الحكم بعدم نفوذ الفسخ نفي وقوعه في حال الخيار، بل الوجه في عدم جريانه ما ذكرنا من كون الموضوع مركبا من واقع جزءين فيحرز احدهما وهو الفسخ بالوجدان والآخر وهو عدم انقضاء الخيار الى زمان الفسخ بالاستصحاب().
وبناء على هذا المبنى كان ينبغي ان يقول في المقام -في توجيه عدم معارضة استصحاب عدم وقوع العقد في زمان الاحلال مع استصحاب عدم الاحرام الى زمان العقد في الفرض الاول، وكذا عدم معارضة استصحاب عدم وقوع العقد في زمان الاحرام مع استصحاب بقاء الاحرام الى زمان العقد في الفرض الثاني- ان موضوع الصحة مركب من العقد وعدم الاحرام الى حينه وموضوع الحرمة الابدية مركب من وقوع العقد والاحرام حينه مع كونه عالما، فالعقد محرز بالوجدان والجزء الثاني لموضوع الصحة وهو عدم الاحرام يحرز في الفرض الاول باستصحاب عدم الاحرام الى حينه وفي الفرض الثاني ينفى باستصحاب بقاء الاحرام الى حينه، كما يثبت موضوع الحرمة الابدية.
ولكن هذا المبنى الاصولي غير تام، كما فصّلنا الكلام فيه في محله.
تنبيه
لو تنازع الرجل والمرأة فقال احدهما كان العقد قبل الاحرام وقال الآخر انه كان اثناء الاحرام، او قال احدهما كان العقد اثناء الاحرام وقال الآخر انه كان بعد الخروج من الاحرام، فهل يكون من باب التداعي او أن من يكون قوله مخالفا لأصالة الصحة مدعيا والآخر منكرا، الظاهر هو الثاني، والعبرة عندنا في تشخيص المدعي والمنكر بمن كانت نتيجة دعواه مخالفة للحجة المعتبرة للشاك وهي أصالة الصحة في المقام، ومصب الدعوى غير مهم، فان غرض من يدعي وقوع العقد حال الاحرام او ينكر وقوعه حال الاحلال ترتيب آثار الفساد وهذا مخالف لأصالة الصحة، كما أن من يدعي وقوع العقد حال الاحلال او ينكر وقوعه حال الاحرام غرضه ترتيب آثار الصحة وقوله موافق لأصالة الصحة فيقبل قوله مع اليمين.
وعليه فما اختاره جماعة (من انه لو قال احدهما كان العقد حال الاحرام وقال الآخر كان العقد حال الاحلال كان من التداعي فان لم يكن لأي منهما بينة او تعارضت بينتهما فيتحالفان، وان قال احدهما انه كان في الاحرام وقال الآخر انه لم يكن في الاحرام كان الاول مدعيا والثاني منكرا وان انعكس فقال الاول انه لم يكن حال الاحلال وقال الثاني انه كان حال الاحلال كان الثاني مدعيا والاول منكرا) فهو خلاف الوجدان العرفي في معنى المدعي والمنكر، فان المدعي من يريد الزام الآخر بشيء يحتاج الى اثبات، ويكون مقتضى الحجة عدمه، وتفصيل الكلام موكول الى محله.
الفرع السابع: ذكر صاحب العروة أنه لو كان يعتقد أنه محرم وتزوج ثم تبين عدم انعقاد احرامه من الاول شرعا لخلل في شرائطه صحّ العقد، واما اذا كان إحرامه صحيحاً، فأفسده ثم تزّوج، ففيه وجهان، من أنّه قد فسد، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه.
اقول: ما ذكره بالنسبة الى تخيل الاحرام واضح لان الفساد مترتب على التزوج حال واقع الاحرام، وأما ما ذكره حول الافساد فالظاهر أن مراده الافساد الحقيقي دون العقوبتي، فان الفساد العقوبتي لايوجب بطلان الاحرام بل يجب اتمام الحج وانما عليه الحج من قابل، وذلك كما في الجماع في الحج قبل الوقوف بالمشعر، وأما في الفساد الحقيقي كما لو افسد حجه بترك الطواف عمدا او جهلا الى أن مضى وقته فقد ورد في صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة()، فمبنى المشهور هو بقاءه على الاحرام ويكون تحلله منه بالاتيان بعمرة مفردة ولعله للاخذ باطلاق ما ورد من أن من لبى فقد احرم، مؤيدا ذلك بما ورد في المحصور والمصدود من لزوم تحللهما عن الاحرام بذبح الهدي والتقصير، وكذا ما ورد فيمن فاته الوقوف بعرفات والمشعر من لزوم تحلله من الاحرام بعمرة مفردة، ولعل المشهور ألغوا الخصوصية من هذه الموارد الى غيرها، وقد خالف المشهور في بقاء الاحرام بعد فساد الحج جماعةٌ -منهم السيد الخوئي "قده"- حيث اقتصروا في ذلك على مورد النص، وهو مورد فوت الوقوف، ومورد الاحصار والصد، وأما في غيرهما فالتزموا ببطلان الاحرام، لأن التلبية التي توجب الاحرام هي التلبية المتعلقة للأمر، وبمقتضى كونها جزءا من المركب الارتباطي الذي هو نسك الحج او العمرة فالمتعلق للامر هو التلبية التي يلحقها سائر الأجزاء -كما في الامر بالجزء في أي مركب ارتباطي نظير الامر بتكبيرة الاحرام في الصلاة- فاذا لم يلحق التلبية سائر أجزاء الحج فيكشف ذلك عن عدم كون تلك التلبية متعلقة للأمر فلايتحقق بها الاحرام.
فبناء على مسلك المشهور فما دام لم يخرج عن الاحرام بالاتيان بالعمرة المفردة فلايجوز له التزوج، ولو تزوج فزواجه باطل، بينما أنه بناء على بطلان احرامه فزواجه بعد ذلك يكون جائزا، بل على التقريب الذي ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه اذا لم يلحق التلبية سائر أجزاء الحج فيكشف عن بطلان الإحرام من الأوّل نظراً إلى كون الحج واجباً ارتباطياً، فإذا لم يتعقب الإحرام سائر الأفعال حكم ببطلانه واعتبر كالعدم()، فلو تزوج اولاً ثم افسد حجه انكشف صحة تزوجه، كما أن هذا البيان لو تم فلايختص بما اذا لم يمكن اتمام الحج او العمرة بسبب انقضاء وقتهما، بل يكفي فيه عدم تحقق سائر أجزاء الحج والعمرة في المستقبل ولو عصيانا، فلو لبى للعمرة المفردة ولكن فرض أنه لم يكن يتمها في المستقبل ولو عصيانا لم يتحقق بها الاحرام، والظاهر عدم التزامهم به، مع كونه خلاف الظاهر الموافق للمرتكز من بقاءه على الاحرام في هذا الفرض فما يمكن اتمام الحج والعمرة فيحكم ببقاء الاحرام وانما يحكم بخروجه عن الاحرام اذا افسد حجه او عمرته بالفعل بحيث لم يمكنه اتمامهما.
الفرع الثامن: لو كان المحرم الذي تزوج حال احرامه عالما بحرمة تزويج المحرم لكنه كان جاهلا بكونه محرما او ناسيا لذلك فهل يثبت الحرمة الابدية في حقه أم لا، فقد احتاط فيه صاحب العروة، ولكنه لاوجه له، بل الظاهر عدم الحرمة الابدية، فان قوله "المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً" ظاهر في العلم الفعلي للمحرم بحرمة الزواج عليه فلايكفي علمه بحرمة الزواج على المحرم، مضافا الى عموم قوله "أي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه".
الفرع التاسع: وقع الكلام في انه لو تزوجت المحرمة محلا فهل يحكم بفساد زواجها وأنه هل تزوجها مع العلم والعمد من محل او محرم جاهل موجب لحرمتها الابدية مع ذلك الرجل، فظاهر المشهور بل صريح بعضهم فساد العقد، وقد ذكر صاحب العروة أنه لو كان الزوج محلّاً وكانت الزوجة محرمة فلاإشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة الأبديّة؟ فيه قولان: الأحوط الحرمة، بل لايخلو عن قوّة.
وعلق المحقق العراقي "قده" على دعوى صاحب العروة من قوة القول بالحرمة الابدية بأنه في القوّة نظر لعدم وفاء دليل بها، وعلق عليه السيد البروجردي "قده" بانه لا قوّة فيه.
وقد علق السيد الگلبایگانی "قده" على كلام صاحب العروة بأنه لاوجه لنفي الاشكال في فساد العقد مع الترديد في الحرمة الابدية فان الظاهر أنّ مناط البطلان والحرمة الابدية واحد، لأنّ المذكور في الروايات ليس إلا المحرم فإن كان محمولًا على الجنس يحمل عليه في كلا الحكمين، وإن أخذ بالمتيقّن من المحرم وهو الرجل فالمتيقّن بطلان عقد المحرم دون المحرمة والأقوى ما في المتن كما صرّح به في الخلاف مستدلّاً بالأخبار والإجماع().
اقول: لعل الفارق بينهما أن مستند صاحب العروة في الحكم بالبطلان تسالم الاصحاب عليه دون الحكم بالحرمة الابدية، او ما يخطر بالبال من أن عنوان المحرم في مثل قوله "المحرم لايتزوج ولايزوج" –كما هو الموافق لفهم الاصحاب- مطلق شامل للرجل والمرأة، لولا القرينة على الخلاف كما في مورد عطف المؤنث على المذكر مثل قولنا "اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات" فان المفرد المذكر ليس موضوعا للرجل كما أن الجمع المذكر ليس موضوعا للرجال، ويشهد له ما حكاه القرآن عن قول عزيز مصر لزليخا "انكِ كنت من الخاطئين" ولذا ترى انه لو قيل عن شاعرة انها اشعر الشعراء كان معناه تفضيلها على جميع الشعراء رجالهم ونسائهم، بخلاف ما لو قيل عنها انها اشعر الشاعرات، وعليه فيشمل ما دل على بطلان تزوج المحرم لتزوج المحرمة، فان التزوج ليس هو اختيار الزوجة بل يعم اختيار الزوج، ويرادفه بالفارسية "همسر گرفتن" لا "زن گرفتن" كما أن ما دل على أن المحرم لايزوِّج يشمل تزويج المحرمة وعقدها وكالة عن الآخرين، ولو فرض انصراف العنوان الى الرجل فلايبعد الغاء الخصوصية العرفية في الحكم بالبطلان من المحرم الى المحرمة.
وأما ثبوت الحرمة الابدية بزواج المحرمة مع علمها بالحرمة مع كون الرجل محلاً او محرما جاهلا بالحرمة، فليس بذلك الوضوح، لعدم شمول قوله في صحيحة زرارة وموثقة اديم بن الحر "المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً" لها.
يبقى قوله في موثقة أخرى لأديم بن الحر "إنّ المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ولايتعاودان" فان قلنا بعدم ثبوت كونه رواية أخرى غير تلك الرواية، بعد كون راويهما نفس اديم بن الحر، او قلنا بما مر منا آنفا من سقوط هذه الموثقة عن الحجية لاستقرار المعارضة بينها وبين صحيحة محمد بن قيس، فلايبقى اطلاق يثبت الحرمة الابدية في المقام، بل قد يقال بأنه يوجد في الموثقة الثانية ايضا ما يصلح للمنع عن ظهور لفظ المحرم فيها في الاعم من الرجل والمرأة وهو أن وجود ضمير التثنية في قوله "فرق بينهما" يكشف عن لحاظ كل من الرجل والمرأة مستقلا عن الآخر، وأما التعميم بمقتضى قاعدة اشتراك الاحكام بين الرجل والمرأة ففيه أنه لامستند لهذه القاعدة الا التمسك باطلاق الخطاب او الغاء الخصوصية عرفا، واحتمال الخصوصية للرجل في حكم الحرمة الابدية موجود عرفا بالوجدان، فيكون المرجع عموم قوله تعالى "وأحل لكم ما وراء ذلكم".
وقد حكي عن المحقق الحائري "قده" أنه ان تزوّجت المحرمة من محلّ فقد يقال بأنه يحرم عليها أبدا، لأجل قاعدة اشتراك الاحكام بين الرجل والمرأة وفيه أن دليل القاعدة إما شمول موضوع الخطاب للمرأة او الغاء الخصوصية، فإن احتمل الخصوصيّة لعنوان الرجل فلايبقى مجال لتلك القاعدة، والمقام من هذا القبيل، لاحتمال الخصوصية للرجل، وأما عنوان المحرم فلايظهر منه الشمول للمرأة، فانه قد يطلق، ويراد به خصوص الرجل كما في قولنا "اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات"، وقد يطلق ويراد به الاعم().
وكيف كان ففي ثبوت الحرمة الابدية بتزوج المحرمة مع علمها بالحرمة تأمل بل منع، وان كان لاينبغي الاشكال في حرمته تكليفا ووضعا، ومن هنا تبين عدم تمامية اشكال السيد الامام "قده" في الحكم بالبطلان حيث قال: لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق، ولو كان عالما بالحكم طلقها ولاينكحها أبدا()، ثم لم نعرف الوجه في تعليقه الاحتياط في حرمتها الابدية على الرجل المحل بما اذا كان هو عالما بالحكم، ولعله سهو منه، والصحيح "ولو كانت عالمة بالحكم...".
مسألة 234: لو عقد المحرم أو عقد المحلّ للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال، فعلى كل منهما كفارة بدنة، وكذلك على المرأة ان كانت عالمة بالحال.
اقول: یدل علی جمیع ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لاينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرماً، وهو يعلم أنّه لايحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، فقال: إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلاشيء عليها، إلّا أن تكون هي قد علمت أنّ الّذي تزوّجها محرم، فان كانت علمت ثمّ تزوّجت فعليها بدنة()، وموردها وإن كان عقد المحلّ للمحرم، ولكن يتعدى عنه الى المحرم بالاولوية، فان ذكره من باب ذكر أخفى الأفراد، فمعنى الرواية أن تزويج المحرم محرّم شرعاً حتّى إذا كان العاقد محلا.
مسألة 235: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، وهو الأحوط، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله غير ظاهر.
اقول: المشهور حرمة حضور المحرم عند عقد النكاح وقد افتى به بعض الاجلاء "دام ظله"() ومستندهم في ذلك مرسلتان، احديهما مرسلة عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لايشهد، وثانيتهما مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكَح ولا يُنكِح ولايشهد (في الكافي: ولايشهد النكاح ولايخطب) فإن نكح فنكاحه باطل()، والشهادة وان كانت قد يراد بها الحضور مجلس النكاح وقد يراد بها اداء الشهادة لدى القاضي، لكن الظاهر من الروايتين الاول، فانه المنصرف اليه اللفظ خاصة بعد أن كان العامة يوجب حضور شاهدين في مجلس عقد النكاح، ولكن الروايتين مرسلتان لااعتبار بهما ولعل الراوي المجهول فيهما كان واحدا فلايورث قوله الوثوق ابدا، كما لاينجبر ضعف سندهما بعمل المشهور، خاصة بعد عدم احتمال كون منشأه توثيق المشهور للراوي المجهول فيهما، او كونهما شبيهتين بمراسيل ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي ممن عرفوا بأنهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة.
هذا وأما ما حكي عن بعضهم من تحريم اداء الشهادة عليه ايضا فقد ذكر السيد الماتن أنه لاوجه له، ولكن لعل مستند هذه الفتوى التمسك بظهور ما في المرسلة الاولى من النهي عن الشهادة على النكاح، فيقال بأن ظاهرها اداء الشهادة، كقوله تعالى "شهد عليهم سمعهم" ولااقل من اطلاقها، بخلاف ما في المرسلة الثانية من قوله "يشهد النكاح"، حيث ان ظاهره شهود النكاح، وكيف كان فلااعتبار بالمرسلة، فلايحرم اداء الشهادة، بل قد يجب اذا طلب منه ذلك واحتمل تأثيره في حكم القاضي، لقوله تعالى "ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه".
مسألة 236: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية، وبشراء الاماء، وان كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط ان لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.
اقول: هنا مسألتان:
الاولى: ان حرمة الخِطبة لادليل عليها إلّا مرسلة احمد بن محمد بن عيسى على نقل الكافي فإنّه زاد: ولايخطب()، ولولا أنه لااعتبار بسند المرسلة لكان نقل الكافي حجة بلامعارض، لأن عدم نقل غيره هذه الجملة لايعني نفيه لها، وذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن الوجه في عدم حرمة الخطبة تسالم العامة على كراهتها كما يظهر من كتاب المغني لابن قدامة()، فلو كان الامام (عليه السلام) مخالفا لرأيهم لم يكتفِ بخطاب النهي فقط القابل للحمل على الكراهة، فلايكون حجة لاثبات الحرمة.
الثانية: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية، لأن الرجوع في الطلاق عرفا في قبال التزوج، ولو قلنا بعدم كون المطلقة الرجعية زوجة شرعية، فلاحاجة الى ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنّ المرأة في أيام العدّة الرجعية زوجة حقيقية وأنّ الزوجية لا ترتفع إلّا بانقضاء العدّة، استدلالاً بما ورد في الروايات من أنه اذا انقضت عدتها فقد بانت منه، وعليه فلا يكون الرجوع إلّا إبطالاً للطلاق المنشأ وإلغاءه عن الأثر بحيث تستمر الزوجية الاولى بعينها()، فانا حتى لو قلنا بزوال الزوجية بالطلاق، وكون الرجوع موجبا لحدوث الزوجية ولو بعنوان اعادة للزوجية السابقة كما في فسخ البيع الخياري فمع ذلك فالرجوع في عرف المتشرعة في قبال التزوج.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.