بحث التعارض - الجزء 1
046 — المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
نسب الى المشهور أنه اذا تزاحم الواجب الذي كان من حقوق الناس والواجب الذي كان من حقوق الله فيجب تقديم الاول لكونه اهم.
فذكر السيد الخوئي "قده" أن من وجد ما يحج به، ولكنه كان مدينا فلايمنع ذلك من صدق الاستطاعة، لكن يقع التزاحم بين وجوب الحجّ ووجوب أداء الدّين، لأن المفروض أنه لا يمكن الجمع بين امتثال الحكمين، فلابدّ من التخيير أو الترجيح، ولكن المتعين سقوط الحجّ وتقديم أداء الدّين، ولا مجال للتخيير فيما إذا كان الدّين حالّا مطالباً به، أو مؤجلًا مع عدم الوثوق بالأداء بعد الحجّ، وذلك للجزم بأهميّة الدّين، فإن الخروج عن عهدة حقوق الناس أهم من حق اللَّه تعالى، ولااقل من كونه محتمل الأهميّة فيجب تقديمه، والحجّ وإن كان مما بني عليه الإسلام ومن الواجبات المهمّة، لكنّه انما يكون كذلك في فرض فعلية وجوبه لامطلقاً، ومن ثمّ لا يجب عند توقفه على ارتكاب بعض المحرمات المهمّة كالزنا واللواط وقتل النفس وشرب الخمر.
ثم نقل اشكال صاحب العروة "قده" من أنه اذا تزاحم الحج واداء الدين -بأن استقر عليه الحج سابقا- فالظاهر التخيير، واحتمال تقديم الدين الحالّ مع المطالبة او مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق اللَّه ممنوع، والشاهد عليه أنه لو فرض كون الحج والدين على الميت وقصرت التركة عنهما فتوزع التركة عليهما ولا يقدم الدين().
فأجاب عنه بأن استشهاده بتوزيع التركة على الدين والحج عند قصور التركة عنهما غير متجه، اذ اولا: مورد التوزيع هو حال الوفاة، وذلك لا يكشف عن عدم أهميّة وجوب اداء للدّين حال الحياة، فإن الميت لا تكليف عليه، وإنما يكون ضامناً ومديوناً، وهذا بخلاف الحي، فإنه مكلف بأداء الدّين والحجّ، فلا يقاس أحدهما بالآخر، وبعبارة اخرى: حكم الدين حال الوفاة وضعي محض، وأما حال الحياة فالحكم تكليفي أيضاً، فلا يقاس الحكم التكليفي بالوضعي، فلو فرض عدم تقديم الدين كحكم وضعي على الحج، فلايقتضي ذلك عدم تقديم وجوب اداء الدين على الحج.
وثانيا: ان توزيع التركة على الحج والدين في فرض قصور التركة مما لميدل عليه دليل، فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكنا نلتزم بتقديم الدين على الحج لكونه من حقوق الناس، وانما بلتزم بتقديم الحج على دين الميت للنص الخاص، وهو صحيحة بريد العجلي عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لميكن عليه دين()، حيث دلت صريحا على لزوم صرف تركته في الحج، فان بقي منها شيء صرف في الدين ان كان عليه دين، فان بقي شيء يعطى للورثة.
وهكذا صحيحة معاوية بن عمار في رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجّة الإسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقية في الزكاة()، ومورده وإن كان عنوان الزكاة، إلّا أنه لا خصوصية له، لأنّ الزكاة دين أيضاً().
اقول: الظاهر عدم تمامية استدلاله بالصحيحتين: أما صحيحة بريد فهي مختصة بالمال الموجود عند من خرج حاجا فمات في الطريق، ويحتمل وجود خصوصية في ذلك، وأما صحيحة معاوية بن عمار فهي مختصة بالزكاة ولاوجه لإلغاء الخصوصية عنها الى الديون المتعارفة فان الزكاة اشبه بحق الله.
وكذا ذكر السيد الخوئي "قده" في وجه تقديم استعمال آنية الذهب والفضة على استعمال المغصوب عند التزاحم أن حقوق الناس أهم من حقوق اللَّه سبحانه، فكلما دار الأمر بينها وبين حق اللَّه محضاً تقدمت حقوق الناس لأهميتها، فهي الأولى بالمراعاة عند المزاحمة، وحرمة استعمال آنية الذهب والفضة من حقوق اللَّه المحضة بخلاف حرمة التصرّف في المغصوب، لأن فيها حق الناس أيضاً، وحق الناس إذا كان محرز الأهمية من حق اللَّه سبحانه فلا كلام في تقدّمه، وإذا كان مشكوك الأهمية فالأمر أيضاً كذلك، للقطع بعدم الأهمية في حق اللَّه سبحانه، فهما إما متساويان أو أن حق الناس أهم، ومع كون أحد المتزاحمين محتمل الأهمية يتقدّم على ما لا يحتمل فيه الأهمية().
هذا ولكن ذكر في المستمسك ما محصله أن ما اشتهر من أهمية حق الناس من حق اللَّه تعالى دليله غير ظاهر، بل قد يحتج على أهمية حق اللَّه تعالى بما ورد من أن حق اللَّه أحق أن يقضى.
وكأن مستند المشهور ما ورد من أن الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر وذنب لا يترك. فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه، والذي لا يغفر ظلم الإنسان ربه، والذي لا يترك ظلم الإنسان غيره، ولكن دلالته على ذلك غير ظاهرة، إذ لا تعرض فيه للأهمية، وإنما تعرض فيه للغفران، وأن ظلم الإنسان نفسه يغفر، وظلم الإنسان غيره لا يغفر إلا بمراجعة صاحب الحق وإن لميكن له شيء من الأهمية ما دام أنه حق للغير. فالحديث الشريف غير متعرض لما نحن فيه.
وبالجملة فهذا الحكم المشهور غير ظاهر، وإن كانت تساعده مرتكزات المتشرعة. لكن في بلوغ ذلك حد الحجية تأمل().
اقول: أما القول بتقديم حق الله بمقتضى ما ورد من أن حق الله احق بالقضاء ففيه أن هذه رواية عامية ضعيفة السند، فقد روى البخاري عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم شهر، أ فأقضيه عنها، قال نعم قال فدين الله أحقُّ أن يقضى()، وفي صحيح ابن مسلم "فدين الله احق()، وفي كنز العمال أنه روى ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال النبي: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فحق الله أحق().
وقد روى في المستدرك عن ابي الفتوح الرازي في تفسيره عن جابر أن امرأة خَثعمية أتت إلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقالت يا رسول الله إن فرض الحج قد أدرك أبي وهو شيخ لايقدر على ركوب الراحلة أيجوز أن أحج عنه قال: يجوز قالت يا رسول الله ينفعه ذلك قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئ قالت نعم قال فدين الله احق()، وغاية ما تدل هذه الرواية الاخيرة عليه اهمية مثل الحج مما يكون المكلف مدينا لله، لا مطلق التكاليف.
وكيف كان فلايتم القول بتقديم حق الناس لأن احتمال اهمية حق الله موجود ايضا، وما عن امير المؤمنين (عليه السلام) من قوله "جعل اللّه سبحانه حقوق عباده مقدّمة لحقوقه فمن قام بحقوق عباد اللّه كان ذلك مؤدّيا إلى القيام بحقوق اللّه()" فمضافا الى ضعف سنده لا يظهر منه تقدم حقوق الناس على حقوق الله عند التزاحم، فلعل المراد تقديمها بلحاظ التوصية بالاداء ويؤيده ذيل الحديث.
وأما ما قد يقال من أن حق الناس يشتمل على حقين: حق الناس، وحق الله، لان الله امر بحفظه، فيقدم على ما كان حق الله محضا، ففيه أن حق الناس انما صار حق الناس لأن الله تعالى اعتبر هذا الحق رعاية لمصلحة الناس، فلزوم حفظه ناش من سبب واحد وهو امضاء الشارع، على أن بعض حقوق الله المحضة قد يكون ملاكه اقوى من بعض حقوق الناس التي اجتمع فيها الحقان ولذا لم يستشكل احد في تقديم حق الله فيما احرز من الخارج اهمية ملاكه، كما لو وقع التزاحم بين الزنا والغصب، فانه لاريب حينئذ في لزوم الاجتناب عن الزنا حتى لو كان مع امرأة برضاها حيث يكون من حق الله محضا.
وبناء على ما ذكرناه ففي مسألة تزاحم الحج والدين فلايبعد أن يقال بأنه لو كان الذهاب الى الحج يمنع من اداء الدين في وقته، بدون حرج فهذا يمنع من صدق الاستطاعة عرفا، لأن المنصرف من مثل قوله (عليه السلام) "من كان عنده ما يحج به" وقوله "من كان موسرا" وقوله "كان له زاد وراحلة" وقوله " اذا قدر على ما يحج به" هو وجدان نفقة الحج زائدا على الحوائج الحضرية.
بل يوجد وجه آخر لتقديم اداء الدين، وهو تطبيق كبرى تقديم خطاب التكليف غير المشروط بالقدرة على الخطاب المشروط بالقدرة والاستطاعة، وقد اختار السيد الخوئي "قده" هذه الكبرى كما نقلنا عنه سابقا، لكن الظاهر أنه لم يطبقها على الحج لما ذكر أن الاستطاعة قد فسرت في الروايات بوجدان الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن، والدين لايمنع من صدق ذلك، ولكن يرد عليه أن هذه الروايات ليست ظاهرة في الغاء المفهوم العرفي للاستطاعة في قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا".
وأما لو فرض استقرار الحج عليه فقد تقدم عن صاحب العروة التزامه بالتخيير، ووافقه في ذلك جمع من الاعلام منهم السيد الحكيم والسيد الامام "قدهما" وشيخنا الاستاذ "دام ظله"()، بعد عدم الدليل على ترجيح حق الناس على حق الله.
وما قد يقال في ترجيح اداء الدين على الحج من أن اداء الدين واجب عقلي، وتركه ظلم، فيقدَّم على الحج الذي هو واجب شرعي محض، غير متجه، لأن اداء الدين الثابت عند العقلاء وان كان واجبا عقلائيا، لكن لادليل على لزوم ترجيح الواجب العقلائي باطلاقه على الواجب التعبدي، فهل ترى أنه اذا وقع التزاحم بين وطء الزوجة حال حيضها او ضربها ضربا واحدا خفيفا فيجب عليه أن يختار الوطء، لكون حرمته تعبدية، بينما أن حرمة الضرب عقلائية، او أنه اذا أكره على أن يتلف مالا يسيرا من شخص او يترك الصلاة فترة طويلة فيجب عليه أن يختار ترك الصلاة، وهكذا لو أكره على شرب الخمر او عدم اداء الدين اليسير او تأخير اداء الدين، فيجب عليه أن يختار شرب الخمر؟، مع أنه لا يظن أن يلتزم به.
وعليه فالظاهر عدم تعين اداء الدين في فرض استقرار الحج وعدم التمكن من الجمع بين الحج واداء الدين، او عدم التمكن من الجمع بين الحج والتعجيل في اداء الدين، بل قد يقال بأن الحج معلوم الاهمية لكونه مما بني عليه الاسلام، وقد ورد أن من مات ولم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا، والمفروض شموله لهذا الشخص الذي سوف الحج لا لعذر.
هذا ولايخفى أنه اذا تعاملنا مع وجوب الحج وسائر التكاليف معاملة المتزاحمين كما في فرض استقرار الحج، بل مطلقا كما هو مختار السيد الخوئي "قده" فيجب الحمع بين الامتثالين مهما امكن ولو بالحج متسكعا، ما لم يلزم الحرج، بل في فرض الاستقرار يجب ذلك عند المشهور حتى مع الحرج.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.