مباحث الحجج - الجزء 1
046 — المسالك في السببية
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
المسالك في السببية
سببية الأشاعرة
أما سببية الأشاعرة، فقد نسب الى الأشاعرة القول باختصاص الأحكام الشرعية بالعالمين بها، وقد ينكر انتسابها اليهم فيما يوجد فيه نصّ من الكتاب والسنة، حيث ذكر الغزالي في كتاب المستصفى أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو المختار، واليه ذهب القاضي()، وذكر الشوكاني أن المسائل الشرعية التي لا نصّ قاطع فيه اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا، فذهب جمع جمّ الى أن كل قول من اقوال المجتهدين فيها حقّ، وأن كل واحد منها مصيب، وحكاه الماوردي والروياني عن الاكثرين، وقال الماوردي هو قول ابي الحسن الاشعري والمعتزلة، وذهب ابو حنيفة ومالك والشافعي واكثر الفقهاء الى أن الحق في احد الاقوال، ولم يتعين لنا() (و قد يقال بأن مقصودهم هو أن الوقائع الخالية من النص الثابت بالكتاب والسنة ليست محكومة بحكم شرعي ابتداءا، وانما فوّضت ولاية التشريع فيها الى الفقهاء، فلهم ان يحكموا فيها بما حصل لهم على وفق الاستحسان او القياس او المصالح المرسلة، فالمجتهد في هذه الوقائع ليس بصدد استكشاف حكم شرعي، حتى يقال بأنه لا يجتمع مع علمه بأنه ليس في الواقع حكم في الرتبة السابقة على اجتهاده، وكيف يتفحص عما ليس له عين ولا أثر في الشرع، ولكن هذا المبنى باطل عندنا جزما، لما ورد في الروايات المعتبرة عن أهل البيت (عليهم السلام) أنه ما من شيئ الا وفيه كتاب وسنة.
الا أنه يبدو صحة نسبة التصويب الأشعري الى الاشاعرة، فقد نقل في كتاب المنخول المنسوب الى الغزالي أنه تارة يحصل للمجتهد الظن بالحكم الشرعي في مورد فقدان النص، فذكر بعض الفقهاء ان المصيب واحد، والبقية مخطئون، فلا يكون حكم الله تابعا لظن المجتهد، ولكن القاضي، والشيخ الحسن البصري ذهبا الى أن كل واحد منهما مصيب، فقال القاضي ان كل مجتهد يجب عليه العمل بما اجتهد، وما قاله حقّ، وليس لله تعالى في الوقائع المظنونة حكم معين عامّ على جميع الخلائق، اذ الحكم توجيه الخطاب، ويستحيل توجيه الخطاب على التعيين، وان حكم النص متعين في حق من عثر عليه، والاحكام تختلف باختلاف الاحوال والاشخاص، كما في تحريم الميتة، حيث انه حلال على المضطر، وحرام على المختار، وكالتيمم حيث انه صحيح لفاقد الماء، وباطل لواجده، فالمجتهد الذي عثر على النص فهو ثابت في حقه()، وذهب الغزالي نفسه الى القول بالتخطئة.
وبناء على سببية الاشاعرة لا يكون في الواقع حكم، مع قطع النظر عن العلم بها او قيام الأمارة عليها، وانما يكون قيام الأمارة سبباً لحدوث مصلحة موجبة لجعل الحكم على طبق الأمارة، فلا يبقى مورد لاشكال منافاة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، كما يندفع اشكال لزوم تفويت مصلحة الواقع او الالقاء في مفسدته حيث يقال: بأن قيام الأمارة هو الموجب لحدوث المصلحة او المفسدة في مؤداها، ولا توجد مصلحة او مفسدة وراء ذلك.
وقد اورد على السببية بهذا المعنى أنها غير معقولة في نفسها، لاستلزامها الدور، فان قيام الأمارة على الحكم فرع ثبوته واقعاً، فكيف يتوقف ثبوته على قيامها؟، هذا مضافاً إلى كونه مخالفاً للإجماع والروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل().
اقول: يوجد فى سببية الأشاعرة ثلاث احتمالات:
الاحتمال الأول: جعل الحكم على وفق ما قامت الأمارة عليه بأن يجعل الشارع مؤدّى الأمارة في حق من قامت عنده، ولو بأن يقول بنحو القضية الحقيقة "جعلت مؤدى الأمارة في حقّ كلّ من قامت عنده تلك الأمارة" ولكن ذلك يوجب سلب الأمارية عن الأمارة، اذ السامع الذي يعرف أنه ليس وراء اخبار المخبر واقع، فلا تكون لاخباره أية كاشفية عن الواقع، بل نفس المخبر اذا عرف أنه ليس واقع وراء اخباره، فكيف يصدر منه الاخبار الجدّي، فلابد أن يكون مشتبها، وهذا لا يجتمع مع كون المخبر عن الحكم الشرعي مثل النبي والامام (عليهما السلام).
الاحتمال الثاني: جعل وجوب الصلاة مثلا على من علم به، (و المراد بالعلم أعم من العلم الوجداني او قيام الحجة المعتبرة) وهذا ممكن، إما بنحو أخذ العلم بالجعل او أخذ العلم بالخطاب في موضوع المجعول، ولكنه خلاف اطلاق خطابات التكاليف، بل لو اريد عدم شمول الحكم للجاهل المقصر فهو خلاف صريح ادلة الامر بالتفقه والتعلم.
وكيف كان فلازم هذا الوجه أن من قطع بجعلٍ على خلاف هذا الجعل او قامت أمارة عليه فلا يثبت في حقه حكم شرعي ابدا، أما هذا الجعل فلعدم تحقق موضوعه لجهله به، وأما الحكم الآخر فلعدم جعله.
الاحتمال الثالث: أن يجعل المولى حكما معينا في حق العالم، كأن يجعل وجوب صلاة الجمعة على من علم بهذا الجعل او بهذا الخطاب، ثم يقول: من علم او قامت أمارة عنده على جعل حكم آخر في هذه الواقعة فقد جعلت له ذلك الحكم، وهذا خالٍ عن أي اشكال ثبوتي، حيث فرض واقع معين يكون الراوي بصدد الإخبار عنه وان اخطأ، والسامع يتخيل ان ما قام عليه الخبر هو ذلك الواقع، فلا يختلّ الكاشفية، كما يثبت الحكم لكل شخص وفق الاماراة التي قامت عنده. والمهم كونه مخالفا للعمومات المقتضية لاشتراك الاحكام بين العالم والجاهل.
سببية المعتزلة
ينسب الى المعتزلة القول بأن الأحكام الشرعية ثابتة في حق كل مكلف عالما كان او جاهلا، الّا من كان قاطعا بالخلاف او قامت عنده أمارة على الخلاف، فعلى هذا المسلك ايضا لا يبقى مجال لاشكال منافاة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، كما يندفع اشكال لزوم تفويت مصلحة الواقع او الالقاء في مفسدته، حيث يكون قيام الأمارة على خلاف الواقع مانعا عن تمامية المصلحة او المفسدة الملزمتين الواقعيتين، ولو بأن يكون موجبا لحدوث ملاك آخر في الفعل على خلاف ملاك الواقع، بحيث يوجب الكسر والانكسار بينهما، فلا يفوت باتباع الأمارة مصلحة ملزمة واقعية، كما لا يقع في مفسدة ملزمة واقعية.
ولا اشكال في امكان هذا المسلك ثبوتا، حتى لو قلنا بامتناع اخذ العلم بالجعل والخطاب في موضوع الحكم، حيث ادعى جماعة كالسيد الخوئي "قده" رجوعه الى اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، وهو محال، فانّه لو تمّ ما ذُكِر لزم منه امتناع سببية الأشاعرة حتى بالتقريب الثاني والثالث، ولكن لا وجه لتوهم امتناع سببية المعتزلة، فانه يمكن أن يجعل المولى وجوب صلاة الجمعة مثلا على من لم يقطع بعدم وجوبها، فان وجود هذا الموضوع لا يتوقف على جعل الوجوب، حيث ان انتفاء العلم بعدم الوجوب يجتمع مع الجهل ولا يتوقف على جعل الوجوب ابدا.
والمهمّ في الاشكال على هذا المسلك أنه خلاف اطلاق الأدلة، نعم قد يقال كما ذكر السيد الخوئي "قده" بأنه في فرض العلم الوجداني بالخلاف يكون بقاء الحكم الواقعي لغوا، بعد عدم امكان انبعاث المكلف عنه()، وهذا الاشكال ان تمّ فيجري حتى في مورد قيام الأمارة او الاصل على ثبوت تكليف الزامي مخالف للواقع، فانه لا يوجد حينئذ اثر لبقاء الحكم الواقعي، بخلاف ما لو قامت أمارة او أصل على انتفاء تكليفٍ، فان اثر ثبوت التكليف الواقعي فيه هو حسن الاحتياط، ولكن مرّ آنفا أن ثبوت التكليف في هذه الفروض حيث يكون باطلاق الخطاب فلا استهجان عرفا فيه، حيث يكفي في رفع لغويته العرفية امكان باعثيته على تقدير الوصول.
سببية الامامية
وهي القول بلزوم وجود مصلحة في سلوك الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي فوّتها الشارع على المكلف بأمره باتباع الأمارة في فرض انفتاح باب العلم، والا لكان امره باتباعها قبيحا، وقد اختار ذلك الشيخ الأعظم "قده" وحكي عن المحقق النائيني "قده" ايضا، وهذا ان تمّ فلابد من الحاق فرض التمكن من الاحتياط في فرض انسداد باب العلم به، فان عدم الالزام بالاحتياط لكونه موجبا للمشقة والحرج في هذا الفرض، مثل عدم الالزام بتحصيل العلم في فرض الانفتاح.
وقد يقال بأن انفتاح باب العلم في الاحكام الشرعية مجرد فرض لا واقع له، فانه في زمان حضور الأئمة (عليهم السلام) ايضا لم يكن باب العلم الوجداني منفتحا عادة، لعدم وجود النصّ القطعي من حيث الصدور والدلالة، مع احراز عدم كون الامام (عليه السلام) في مقام التقية في كثير من الموارد، حيث لم يكن اغلب الناس متمكنين من الرجوع الى الامام مباشرة، ولو تمكن بعضهم من ذلك لم يسمعوا منه الا كلاما ظاهرا ظني الدلالة والجهة، بل لم يكن الامام (عليه السلام) مرجعا في الشبهات الموضوعية، فيكون باب العلم منسدّا في كثير من الشبهات الموضوعية.
وقد اورد جماعة على هذا المسلك باستلزام المصلحة السلوكية للتصويب بتقريب أنه اذا كانت صلاة الظهر واجبة تعيينا في يوم الجمعة مثلا، فقامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة، فحيث تكون صلاة الجمعة المأتي بها بعنوان سلوك الأمارة وافية لملاكٍ يتدارك به الملاك الفائت لأداء صلاة الظهر في الوقت، فلابد أن يكون الواجب في حق المكلف هو الجامع بينهما للزوم تبعية الاحكام للملاكات، والّا لكان الامر التعييني بصلاة الظهر ترجيحا بلا مرجح، وكذا لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، وكان الواجب واقعا هو صلاة الجمعة، فبمقتضى المصلحة السلوكية ووفاء صلاة الظهر بالملاك، فلابد ان يكون الواجب هو الجامع بينهما، كما أنه لو قامت أمارة على إباحة ما هو واجب واقعا، فلابد من ارتفاع وجوبه حيث ان تركه بمقتضى سلوك الأمارة يكون وافيا للملاك فلا يبقى ملاك يقتضي وجوبه.
وقد أجاب المحقق الاصفهاني "قده" عن هذا الاشكال بأن المصلحة السلوكية قائمة بسلوك الامارة المعتبرة المخالفة للواقع، دون الامارة المعتبرة المطابقة للواقع، فيكون الملاك حينئذ قائما بالجامع بين الواقع وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع().
اقول: غاية ما يمكن أن يقال في تقريب كلامه أنه لو كانت المصلحة السلوكية قائمة بسلوك الامارة، ولو كانت الأمارة مطابقة للواقع، او قائمة بسلوك الامارة المخالفة للواقع لولا قيام الامارة على الخلاف، كانت هذه المصلحة السلوكية مستلزمة للتصويب، حيث ان الملاك يكون قائما بالجامع، والاحكام تابعة للملاك، فلابد أن يتعلق أمر تخييري بهذا الجامع، ويرتفع الأمر التعييني بصلاة الظهر، وكذا لو فرض قيام المصلحة السلوكية بالعمل بمؤدى الأمارة المخالفة للأمر التعييني بصلاة الظهر مثلا، وان كان هذا الأمر التعييني فاقدا لروح الحكم أي ارادة المولى، فيكون الغرض من جعل هذا الامر التعييني بصلاة الظهر هو تمكين المكلف من الإتيان بالفرد الثاني للجامع، وهو سلوك الامارة المخالفة للواقع، وهذا الفرض يستلزم التصويب بلحاظ روح الحكم، حيث ينتفي روح الأمر التعييني الواقعي بصلاة الظهر، فلا تتعلق الارادة التعيينية بها، بل باتيان الجامع تبعا لقيام الملاك به.
ولكن المقدار المنكشف من برهان لزوم تدارك الشارع للمصلحة التي فوَّتها بامره بسلوك الأمارة، او فقل: ان مقتضى الجمع بين ما أقيم من البرهان على لزوم المصلحة السلوكية، وبين الإجماع على بطلان التصويب هو وجود المصلحة السلوكية في سلوك الامارة المعتبرة المخالفة للواقع، دون سلوك الامارة المعتبرة ولو كانت مطابقة للواقع، فيكون الملاك حينئذ قائما بالجامع بين صلاة الظهر في يوم الجمعة مثلا، وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع (اي الإتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة على وجوبها مع كون الواقع هو الأمر التعييني بصلاة الظهر) ويستحيل أن يوجب ذلك تبدّل الواقع وتعلق أمر تخييري بهذا الجامع، لأنه يوجب أن لا تكون تلك الامارة مخالفة للواقع حينئذ، وبذلك تنتفي المصلحة في سلوكها.
ان قلت: انه يستحيل تعلق الارادة المولوية التعيينية بخصوص صلاة الظهر بعد وفاء الجامع بين الصلاة الظهر وسلوك الامارة المخالفة للواقع بالملاك وغرض المولى، نعم لو قلنا بامكان تعلق الارادة بشيء لمصلحة في نفس الارادة فقد يقال بأن بقاء هذه الارادة التعيينية لمصلحة في نفسها، وهي أنه لولاها لم يكن الجامع وافيا بالملاك، لكنه ممنوع، فان تعلق الشوق بشيء لمصلحة في نفس الشوق مستحيل، كما لو اعطي شخص جائزة على أن يشتاق شيئا من دون أن يرى فيه أية مزية تجلب الشوق اليه.
قلت: لا مانع من تعلق الارادة التعينية بأحد فردي الجامع الوافي بالملاك حيث يلزم من ارادة الجامع تخييرا عدمها، وليس هذا من تعلق الشوق بشيء لمصلحة في نفس الشوق، نظير ما ذكر في البحوث في مقدمة الواجب من أن الحصة المحرمة، كنصب السلم المغصوب وان كانت وافية بالملاك المقدَّمي، لكن يمتنع تعلق الشوق الغيري بالجامع بينه وبين المقدمة المباحة.
نعم سلوك الامارة المخالفة للواقع يوجب سقوط الأمر التعييني بصلاة الظهر لاجل استيفاء الملاك به، وهذا غير التصويب الذي هم بصدد انكاره، اي ارتفاع الأمر التعييني بصلاة الظهر من اصله، فان سقوط الأمر التعييني بها بعد سلوك الامارة المخالفة للواقع لازم القول بالاجزاء، والمفروض التزامهم باقتضاء المصلحة السلوكية للإجزاء، على تفصيل مرّ في بحث الاجزاء.
ثم ان تمامية هذا التقريب لنفي استلزام القول بالمصلحة السلوكية للتصويب موقوفة على أن يراد من المصلحة السلوكية -التي يتدارك بها المصلحة الفائتة الواقعية ويرتفع بها قبح تفويت الشارع لهذه المصلحة- هي الثواب الأخروي الذي يتفضل به تعالى على عباده، لا المصلحة التكوينية في سلوك الأمارة التي لا يحتمل دخل خطأ الأمارة في هذه المصلحة، فان المصلحة التكوينية ذاتية للعمل ولا يكون مجعولا مستقلا، واحتمال كونها ذاتية لسلوك الامارة المخالفة للواقع يكاد يلحق بانياب اغوال، بينما أنه لو اريد منها الثواب الأخروي فيمكن فرض اعطاء الشارع ثوابا اكثر على سلوك الأمارة في فرض مخالفتها للواقع لتتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة.
ويمكن أن يذكر بيان آخر لنفي استلزام القول بالمصلحة السلوكية للتصويب، وهو أن يقال بأنه لا دليل على لزوم تبعية الأحكام للملاكات طابق النعل بالنعل، فيمكن أن يكون الملاك قائما بالجامع بين فعلين، لكن يوجد مصلحة في كون الامر تعيينيا، كمصلحة تكميل روح العبودية في نفوس المكلفين، فيختار احد الفعلين للأمر التعييني، ولو من باب الترجيح بلا مرجح، فانه ليس قبيحا قطعا، كما في رغيفي الجايع وطريقي الهارب، وفي الحقيقة تكون المصلحة في امتثال الأمر التعييني، ويمكن أن يرى الشارع مصلحة في عدم انتزاع الناس أن الاحكام الشرعية تتغير بسبب قيام الأمارات المخالفة للواقع، فيُبقِي الامر التعييني بالواقع، وان قام الملاك بالجامع، وبعد ذلك يتعلق الغرض الواقعي للمولى بامتثال الامر التعييني، نعم هذا البيان يرجع في الحقيقة الى عدم قبول المسلك المنسوب الى العدلية من تبعية الأحكام للملاكات في متعلقاتها بعرضه العريض.
هذا والمهم في الجواب عن المصلحة السلوكية أن الاحكام الشرعية التكليفية وان كانت تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها إما مطلقا كما هو المشهور او في غالب الموارد، كما هو الصحيح، لكن قد يكون هناك مصلحة، كمصلحة التسهيل، تمنع من جعل الحكم الواقعي على وفق تلك المصالح والمفاسد، وقد يكون من هذا القبيل، ما روي من قوله (صلى الله عليه وآله) لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة()، وكذا ما ورد في صحيحة صفوان بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما من شيء ابغض الى الله من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق()، ومن الواضح عدم قبح ادخال مصلحة التسهيل في التشريع لا عقلا ولا عقلاءا، وحينئذ نقول: انه توجد المصلحة في عدم الزام الناس بتحصيل العلم الوجداني بالاحكام او الزامهم بالاحتياط، لما فيهما من المشقة المنافية لكون الشريعة سهلة سمحة، فلا يقبح حينئذ تفويت مصلحة الواقع او الالقاء في مفسدته، بل مع قطع النظر عن مصلحة التسهيل، فما هو القبيح القاء الناس في القبائح، دون مجرد تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة، مع كون هذا التفويت او الالقاء ناشئا عن الحكمة، ولا ريب في كون جعل الأحكام الظاهرية ناشئا عن الحكمة، أضف الى ذلك أن غالب الأمارات والأصول مما جري عليها سيرة العقلاء، وردعهم عنها قد يكون فيه مفسدة، وبذلك تبين امكان التعبد بالظن في فرض انفتاح باب العلم بالاحكام الشرعية فضلا عن فرض انسداد باب العلم.
وكيف كان فتحصل امكان جعل الحجية للظن شرعا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.