تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

046 — 7- عقد النكاح‌ (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

7- عقد النكاح‌

مسألة 233: يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أ كان ذلك الغير محرما أم كان محلا، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.

اقول: لاريب ولااشكال ولاخلاف في كون تزويج المحرم حراما وضعا، سواء زوّج نفسه او زوّج غيره او زوّجه المحلّ ويدلّ عليه عدة روايات، ومقتضى اطلاقها شمولها للزواج المنقطع ولو لمدة قصيرة، ودعوى انصراف عنوان الزوج والزوجة والتزويج والتزوج عرفا عن مورد التزوج الموقت لمدة قصيرة كما مر عن بعض الاجلاء "دام ظله" لو فرض تماميتها فلاتخلّ بالمقام بعد اقتضاء مناسبات الحكم والموضوع للتعميم.

وكذا لاخلاف في حرمة التزويج تكليفا، وقد يستدل على كلا الحكمين الحرمة الوضعية والتكليفية بصحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) ليس للمحرم أن يتزوج ولايزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل()، فان مقتضى تفريع الجملة الثانية الدالة على فساد تزويج المحرم على الجملة الاولى مغايرة مضمونهما فانه لامعنى لتفريع الشيء على نفسه، فيتعين أن يكون مفاد الجملة الاولى حرمة تزويجه تكليفا، نعم لو كان ما في نسخة الوسائل من العطف بالواو() صحيحا لم يتم هذا البيان، لاحتمال أن تكون الجملة الثانية تصريحا وتاكيدا لمفاد الجملة الاولى من النهي عن تزويج المحرم بداعي الارشاد الى فساده كما هو ظاهر النهي في المعاملات، لكن نسخة الوسائل مغلوطة جزما، حيث ان نسخ مصادر الحديث متفقة على لفظة الفاء راجع الفقيه والتهذيب والاستبصار()، كما أن المنقول في كتب العلامة كالتذكرة والمنتهى كذلك، على أنه يوجد روايتان أخريان، ورد فيهما الفاء، وهما صحيحة معاوية بن عمار قال: المحرم لايتزوج ولايزوج فإن فعل فنكاحه باطل()، وهي وان كانت رواية مقطوعة لكن لايبعد الوثوق ولو بملاحظة صحيحة ابن سنان بكونها مروية عن الامام (عليه السلام) ومرسلة الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد- فإن نكح فنكاحه باطل().

الا أنه يمكن أن يقال بانه لامانع من تفريع ما يكون مضمونه فساد العقد على تقدير وقوعه على خطاب النهي عن ايجاد ذلك العقد والذي يكون بغرض الزجر عن ايجاده لالمبغوضيته النفسية بل لعدم اثر له لفساده، فيقال مثلا "لاتتزوج البكر بدون اذن وليها، فان تزوجت بدون اذنه فنكاحها فاسد"، نعم ما احتمله بعض الاجلاء "دام ظله" على ما حكي عنه من كون ذكر الفاء لاجل كون مدخولها علة لما قبلها كما في قولنا "أكرم زيدا فانه عالم" لايأتي في المقام، لأنه لو كان هذا هو المقصود في الرواية كان المناسب التعبير بقوله "فانه ان تزوج فزواجه فاسد" كما لايتم استدلاله "دام ظله" للحرمة التكليفية بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا()، فان "لاينبغي" بمعنى "لايتيسر" واذا كان متعلقا بالعقود والايقاعات فلايظهر منه الحرمة التكليفية بل يكون ارشادا الى الفساد، نعم يتم استدلاله بقوله "المحرم اذا تزوج وهو يعلم أنه يحرم عليه فلا تحل له ابدا()" بتقريب أن الحرمة الابدية في مثله ظاهرة في العقوبة على عمل محرم.

كما يمكن الاستدلال على الحرمة النفسية بموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لاينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لايحل له...()، فانها صريحة في كون تزويج المحل للمحرم حراما تكليفا، والا فلامعنى لتعليق الحكم بفساده على علمه بأن التزويج لايحل للمحرم، والظاهر دلالة كلمة "لاينبغي" على الحرمة كما اختاره جمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" ويمكن ان نستدل لذلك بما في صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك وأين تحريمه قال قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر()، فترى ان زرارة لما سمع كلمة "لاينبغي" فهم التحريم ولذا سأل عن مستند التحريم، وهذا يكشف عن كون الظاهر منها في ذلك الزمان هو الحرمة، وبالفحوى نتعدى الى تزويج المحرم لمحرم آخر، نعم لايمكن التمسك بالفحوى لاثبات الحرمة التكليفة لتزويج محرم لمحلٍّ الا أنه لايبعد ان يقال بأنه يفهم من ذلك كون المراد من قوله "المحرم لايتزوج ولايزوّج فان تزوج او زوج محلا فنكاحه باطل" الحرمة التكليفية فحينئذ يتمسك به لاثبات حرمة تزويج المحرم للمحل تكليفا.

ثم ان هنا فروعا:

الفرع الاول: إذا وكّل أحداً في التزويج فان زوجه الوكيل بعد خروجه من الاحرام فلااشكال وان كان التوكيل حال الاحرام لعدم دليل على حرمته، ولايعتبر سلطنة الموكل على ايجاد مورد الوكالة الا في زمان وقوع الفعل من الوكيل دون زمان انشاء الوكالة، كما لو وكّل شخصا في طلاق المراة التي سيتزوجها، وان زوّجه الوكيل حال الإحرام بطل، سواء كان وكيلا في اجراء الصيغة فقط بحيث يستند فعله الى الموكل ام كان وكيلا مفوضا حيث وقع الخلاف في استناد فعل الوكيل المفوض كعامل المضاربة الى موكله فقبله جماعة كالسيد الخوئي "قده" وانكره جماعة كالسيد الامام "قده" فانه بناء عليه وان فرض عدم استناد التزويج اليه فلايقال: انه زوّج نفسه كما لايقال لصاحب رأس المال حينما يبيع عامل المضاربة شيئا أنه باع ذلك الشيء، ولكنه لايقلّ عما لو زوّج الولىّ المحرم فانه لااشكال في بطلان تزويجه بمقتضى مثل موثقة سماعة، هذا ولايخفى أن مفروض الكلام ما اذا لم ينصرف التوكيل عن التزويج الباطل، والا فلو انصرف عنه التوكيل فلاشيء على الموكل ابدا.

والحاصل أنه ان استند تزويج الوكيل الى المحرم نفسه، كما في مثال الوكيل في اجراء الصيغة فقد ارتكب المحرم إثماً، كما تحرم عليه تلك المرأة ابدا ان كان عالما بالحرمة، وان لم يستند اليه كما لو كان الوكيل وكيلا مفوضا -مثل ما لو وكّل شخصاً في أنه اذا رأى امرأة تناسبه فيزوجها منه- فانه لو زوّجه ذلك الوكيل وقلنا بأنه لايصدق ان المحرم زوّج نفسه، كما لايقال ذلك بالنسبة الى من زوّجه وليّه فهل هو مثل تزويج ولي المحرم اياه، حيث لايوجب الحرمة الابدية، كما أن المحرم لم يرتكب معصية، ام هو مثل فرض التوكيل في اجراء الصيغة، الظاهر هو الثاني، حيث انه بعد عقد الوكيل المفوض يصدق أن المحرم قد تزوج، وهو الموضوع للحرمة التكليفية والحرمة الابدية، ولااقل من أن المتفاهم العرفي من الخطاب ما يشمل ذلك ولو بضم النكات العرفية، ومع غمض العين عن ذلك نقول ان الصادر منه الاذن في ارتكاب الحرام فان لم يكن الحرام منجزا على المباشر فلادليل على حرمة الاذن له في ارتكابه لعدم كونه مصداقا للتسبيب الى الحرام، فيكون نظير ما لو كان الضيف يقلد من يرى طهارة دم البيض فاذن له المالك في اكل البيض الذي وجد فيه الدم وهو يرى نجاسته، والمفروض أن الضيف يعلم بالموضوع، نعم لو كان الحرام منجزا على المباشر حرم الاذن له، لكون ذلك منافيا لفحوى وجوب النهي عن المنكر.

الفرع الثاني: هل يصح لولي البنت اذا كان محرما أن يأذن لها أن تتزوج في زمان احرامه، أم لا، الظاهر عدم المنع، لأن معنى الاذن هنا ليس هو التوكيل في أن تزويج بنته وكالة عنه، وانما هو بمعنى تفويض امر الزواج اليها في هذا المورد، فلايصدق أنه زوج ابنته، حتى لو قلنا بأن له الولاية على تزويجها، فانه لاينافي تفويض الامر اليها في الزواج من ذلك الشخص المعين، وهذا بخلاف ما لو استخدم ولايته عليها فوكّل شخصا يزوّجها فانه لايبعد أن يصدق أن الاب زوّجها، فيحرم حينئذ.

الفرع الثالث: ذكر صاحب العروة أنه ان اجاز المحرم عقد الفضوليّ الواقع حال إحرامه بطل، وكذا اذا اجاز عقده الواقع قبل احرامه بناءً على النقل او الكشف الحكميّ، بل هو الاحوط بناء على بقية المسالك اي مسلك الكشف الحقيقي او الانقلابي.

كما ذكر أنه لو زوّج فضوليّ محرما فالأحوط أنه ليس له اجازته بعد احلاله، حتى على القول بالنقل، هذا إذا كان الفضوليّ محلّاً، وإلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلّاً.

أقول: أما ما ذكره حول اجازة المحرم عقد الفضولي الواقع قبل احرامه فقد ذكر في المستمسك في وجهه أن الكشف الحكمي حيث يعني كون زمان ثبوت الزوجية حال الإجازة -كما في النقل وان كان يختلف عن النقل في أنه بناء على الكشف الحكمي يترتب بعد الاجازة آثار الزوجية من حين العقد، ولذا يحكم في البيع بكون النماء المتخلل للمبيع ملكا للمشتري- وحيث أن الإجازة وقعت حال الإحرام فيكون زمان التزوج أي زمان ثبوت الزوجية حال الإحرام فيبطل، وأما الكشف الانقلابي فهو يعني أن زمان جعل الزوجية وان كان هو حال الاجازة الا أن زمان المجعول وهو فعلية الزوجية سابقا أي من حين العقد، (على عكس الوصية -كقوله ثلث مالي لزيد- التي يكون زمان الجعل فيها حين الوصية وزمان المجعول أي فعلية ملكية زيد استقباليا أي بعد الموت) فحيث ان عقد الفضولي وقع قبل احرام المحرم، فيكون زمان ثبوت الزوجية في تلك الحال لافي حال الاحرام، فلامانع منه.

اللهم الا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة كل من تزوج المحرم وتزويجه الذي هو جعل الزوجية لحال الإحرام وإن كان زمان المجعول حال الإحلال، ولأجل ذلك احتاط صاحب العروة، وهذا غير بعيد من النصوص المتضمنة أن المحرم لايتزوج ولايزوج غيره، فكما يحرم عليه التزوج يحرم عليه التزويج وهو جعل الزوجية، فاذا منع من أن يزوج غيره فأولى أن يمنع من أن يزوِّج نفسه، فيتم الاشكال على مسلك الكشف الانقلابي ايضا، نعم لايتم الاشكال على مسلك الكشف الحقيقي لكون جعل الزوجية فيه حال احلاله ايضا كالمجعول().

وقد ذكر بالنسبة الى احتياط صاحب العروة في صحة اجازة المحرم بعد احلاله لعقد الفضولي الواقع حال احرامه أن هذا الاحتياط على القول بالنقل ضعيف، إذ على القول بالنقل يكون التزوج حال الإحلال جعلا ومجعولا، ولايرتبط بالإحرام، ومثله القول بالكشف الحكمي، اذ عليه لايكون التزوج حال الإحرام لاجعلا ولامجعولا، وإنما يختلف عن النقل في ترتب آثار وجود المجعول من السابق، نعم يبطل على القول بالكشف‌الحقيقي والانقلابي، اذ على الكشف الحقيقي يكون التزوج حال الإحرام جعلا ومجعولا، وعلى الكشف الانقلابي يكون التزوج حال الإحرام مجعولا وان كان جعله حال الخروج من الاحرام، وهذا كاف في صدق التزوج حال الاحرام.

ثم ذكر أنه حتى لو كان الفضولي محرما ولكن اجاز المحرم عقده بعد الخروج من الاحرام يصح بناء على النقل والكشف الحكمي، ولايصح بناء على الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي().

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن التزوج حيث لايصدق الا بعد اجازة العقد الفضولي حتى على مسلك الكشف الحقيقي فالمحرم ان اجاز حال احرامه عقد الفضولي بطل لصدق تزوج المحرم عليه، وان اجاز بعده صح لعدم صدق ذلك عليه.

اقول: هذا الخلاف ناش عن كون معنى التزوج عند السيد الحكيم "قده" ثبوت الزوجية فيكون قيامه بالمحرم قياما حلوليا -كما قد يقال لمن زوّجه وليه أنه تزوج، بمعنى أنه ثبت له الزوجية- ويقال عنه بالفارسية "به ازدواج در آمد، زوج دار شد" ومعناه عند السيد الخوئي "قده" جعل الزوجية لنفسه فيكون قيامه به صدوريا، ويقال عنه بالفارسية "براى خود زوج قرار داد" وهذا هو الصحيح، فان الظاهر من عنوان تزوج المحرم في قوله "المحرم لايتزوج" ليس هو ثبوت الزوجية العرفيه له، او فقل: ثبوت الزوجية الشرعية لولا الاحرام، بل الظاهر منه في المقام صدور ما يوجب انتساب التزوج الى المحرم، ومن الواضح أنه قبل أن يصدر منه اجازة العقد الفضولي فلايقال انه تزوج أي جعل نفسه زوجا، حتى بناء على الكشف الحقيقي()، وان كان يصدق بناء عليه أنه صار زوجا، والشاهد على ما ذكرناه من كون الظاهر منه المعنى الصدوري مضافا الى ظهور اللفظ في ذلك ما ورد في ذيل بعض الروايات من قوله "فان فعل فنكاحه فاسد".

وعليه فحيث ان التزوج لايصدق الا بعد اجازة العقد الفضولي حتى على مسلك الكشف الحقيقي فالمحرم ان اجاز حال احرامه عقد الفضولي بطل لصدق تزوج المحرم عليه، وان اجاز بعده صح لعدم صدق ذلك عليه.

نعم لو كان عقد الفضولي حال احرام المحرم ففيه شبهة أخرى وهي أنه يقال بأن هذا العقد لايصلح لاجازة المحرم له ولو بعد خروجه من الاحرام لاندراجه تحت قوله في موثقة سماعة "لاينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما" فيكون نظير ما لو اوجد الفضولي عقدا مبتلى بمانع كالغرر فانه لايصلح للاجازة وان ارتفع الغرر حال اجازة المجيز، لكن يمكن الجواب عنه بان الظاهر منه كما مرّ الحرمة التكليفية لاالحرمة الوضعية، وعليه فلامانع من هذه الجهة من الحكم بنفوذه بعد اجازة المحرم.

ثم اننا لو سلمنا ما ذكره السيد الحكيم "قده" من كون التزوج بمعنى ثبوت الزوجية فنقول مع ذلك لايتم ما ذكره (من أنه بناء على مسلك الكشف الانقلابي فعقد الفضولي ان كان قبل احرام المحرم فيصح اجازة المحرم له حال احرامه لثبوت الزوجية قبل الاحرام، وان كان حين احرامه فلاتصح الاجازة بعد الخروج من الاحرام)، وقبل ذلك ينبغي لنا أن نبيّن المسالك الاربعة في الاجازة، فنقول:

ان اعتبار الشارع لملكية المشتري للمبيع بعد اجازة المالك لبيع الفضولي يمكن ان يكون باربعة انحاء:

احدها: أن يقول "اذا اجاز المالك فالمشتري يكون مالكا للمبيع من زمان الاجازة فقط من دون ترتب آثار الملكية السابقة له"، وهذا هو النقل.

ثانيها: أن يقول الشارع "اذا كان المالك سيجيز البيع الفضولي في المستقبل فيملك المشتري المبيع من زمان البيع"، وهذا هو الكشف الحقيقي حيث تكون الاجازة شرطا متأخرا لاتصاف المشتري من زمان البيع بملكيته للمبيع، ولذا لو علم المشتري بلحوق الاجازة من المالك في المستقبل يجوز له شرعا التصرف في المبيع لأنه ملكه واقعا بخلاف بقية المسالك.

ثالثها: أن يقول "اذا اجاز المالك فالمشتري يكون مالكا للمبيع من زمان الاجازة ويثبت له جميع آثار ملكيته من زمان البيع تعبدا فيملك مثلا من حين الاجازة النماء الحاصل للمبيع بين فترة البيع الى فترة الاجازة، من دون أن يحكم بكونه مالكا للمبيع من زمان البيع، وهذا هو الكشف الحكمي.

رابعها: أن يقول الشارع "اذا اجاز المالك فالمشتري يكون بحسب الاعتبار الشرعي مالكا من زمان البيع للمبيع" فتكون الاجازة شرطا مقارنا لاتصاف المشتري من حين الاجازة بكونه مالكا من زمان البيع للمبيع، وهذا ما يسمى بالكشف الانقلابي، فيكون مآل الكشف الانقلابي الى ادعاء وجود الملكية او الزوجية من زمان العقد وان لم‌يكن كذلك واقعا والغرض من هذا الادعاء ترتيب آثار وجودهما من زمان العقد فعلا، فالشارع وان حكم بملكية المالك الاصلي للمبيع من زمان البيع الى زمان الاجازة ولكن اعتبر أنه بعد لحوق الاجازة ستكون ملكية المشتري للمبيع من زمان البيع موجودة، وملكية المالك الاصلي له من زمان البيع الى زمان الاجازة معدومة، واعتبار عدم هذه الملكية -مع ثبوتها في وعاء الاعتبار وعدم انقلاب الواقع عما هو عليه- يكون بغرض ترتيب الآثار، فلامانع عقلا من أن يقول الشارع "أعتبرُ أن المالك الاصلي يكون مالكا للمبيع قبل الاجازة وأعتبرُ ايضا أنه بعد الاجازة لم‌يكن المالك الاصلي مالكا للمبيع من زمان البيع بل كان المشتري مالكا للمبيع من ذلك الزمان"، فان الغرض من جعل الحكم الوضعي ليس هو الباعثية والزاجرية، بل الملحوظ فيه ترتب الاثر العقلائي فيمكن جعل حكم وضعي بلحاظ الزمان السابق.

فما يدعى –كما في كلمات السيد الامام "قده"- من امتناع الكشف الانقلابي (بدعوى أنه يستلزم قلب الواقع عما كان عليه حيث أنه على هذا المسلك ينقلب عدم الملكية او الزوجية في الاسبوع الاول بعد العقد الى وجودهما في نفس هذا الزمان، وهو محال، على أن لازمه اجتماع ملكيتين مستقلتين في زمان واحد على مملوك واحد، فانه كيف يجمع بين ملكية المالك الاصلي للمبيع من زمان البيع الى زمان الاجازة وبين ملكية المشتري له كذلك، حيث انه لااشكال في أنه بعد لحوق الاجازة يصح الاخبار عن كون المالك الاصلي مالكا لهذا المبيع في الزمان المتخلل بين العقد والاجازة، فبناء على الكشف الانقلابي يقال ايضا أن المشتري مالك له في هذا الزمان المتخلل، وهذا من اجتماع ملكيتين مستقلتين على مال واحد) فيرد عليه ما عرفت من أن معنى الكشف الانقلابي ليس هو وجود ملكية المشتري او زوجية زيد في الزمان المتخلل بين العقد والاجازة واقعا، وانما هو ادعاء وجودهما في هذا الزمان المتخلل مع عدم وجودهما واقعا.

وان شئت قلت: ان الملكية والزوجية وسائر الامور الاعتبارية وان كان ثبوتها اعتباريا لكن زمان هذا الثبوت الاعتباري واقعي، وحينئذ فالزمان الواقعي لملكية المالك الاصلي للمبيع في الزمان المتخلل بين العقد والاجازة هو نفس هذا الزمان المتخلل بينما أنه بعد لحوق الاجازة فيكون الزمان الواقعي لملكية المشتري للمبيع هو ما بعد زمان الاجازة وانما هناك ادعاء من الشارع -بناء على مسلك الكشف الانقلابي- في كون ثبوت هذه الملكية من زمان العقد، والغرض من هذا الادعاء هو ترتيب آثار الملكية من زمان العقد كملكية النماءات المتخللة بين زمان العقد وزمان الاجازة، ولايخفى أنا لانعرف معنى آخر غير ما ذكرناه لما سبق في كلام المستمسك من كون الجعل في الكشف الانقلابي بعد الاجازة ولكن المجعول هو الملكية او الزوجية من زمان العقد.

وبناء على هذا التفسير قلنا في محله بمعقولية الكشف الانقلابي، كما عليه المحقق الخراساني والسيد الخوئي "قدهما"()، بل قلنا انه مقتضى اطلاق ادلة الامضاء كعموم الأمر بالوفاء بالعقد، فان مفاده امضاء مضمون العقد الذي هو الزوجية مثلا من حين العقد، فان المرتكز العرفي في البيع والنكاح الدائم هو ايجاد الملكية والزوجية من حين العقد، وأما في الزواج الموقت فيكون مضمون العقد هو الزوجية من زمان العقد بلااشكال، فلو زوج زيد امرأة من نفسه متعة لمدة شهر رمضان مثلا فضوليا ثم اجازت المرأة ذلك بعد اسبوع فيكون مقتضى اطلاق امضاءه أن يكون زوجا لها من اول الشهر.

والحاصل أنه على الكشف الانقلابي فبعد الاجازة لايكون ثبوت الزوجية في زمان العقد، بل ثبوتها ايضا كجعلها يكون بعد الاجازة أي يكون الزمان الحقيقي لثبوت المجعول فيه هو زمان الاجازة الا أن الثابت بالثبوت الاعتباري هو الزوجية المقيدة بكونها زوجية من زمان العقد، والفرق بينه وبين النقل والكشف الحكمي أن المجعول على النقل هو الزوجية من زمان الاجازة فقط، كما أن المجعول على الكشف الحكمي هو الزوجية من زمان الاجازة مقترنة بالحكم المباشر بترتب آثار الزوجية من حين العقد فلو كان للمهر نماء كما لو كان عينا خارجية كالبستان واثمرت اشجاره في فترة ما بين العقد والاجازة زمان الاجازة فيحكم بعد الاجازة بكون ذلك النماء ملكا للزوجة، بينما أن المجعول على الكشف الانقلابي هو الزوجية من زمان العقد، ويكون الغرض منه هو ترتب آثارها.

نعم بناء على مسلك الكشف الحقيقي تكشف الاجازة عن تحقق الزوجية من زمان العقد، حيث ان الاجازة اللاحقة شرط متأخر للحكم بنفود عقد الفضولي من حين وقوعه، (لاأنها كاشفة محضة عن تحقق جميع شرائط نفوذه من حين وقوعه بأن تكون الاجازة كاشفة محضة عن رضى المجيز المقارن للعقد وأن رضاه الارتكازي كاف في نفوذه والا لكان يصدق على المجيز في زمان العقد ايضا أنه تزوّج بالمعنى الصدوري أي جعل نفسه زوجا برضاه بالعقد مع أنه خلاف الوجدان).

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)