مباحث الألفاظ - الجزء 2
046 — مختار المحقق النائيني قده في المقام
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
مختار المحقق النائيني قده في المقام
ثم انه بعد ما اختار المحقق النائيني قده امكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق بنحو تعدد الأمر ذكر ان الأمر الأول يكون مهملا بالنسبة الى اعتبار قصد امتثال الأمر، لانه بعد ما استحال تقييده بقصد امتثال الأمر فيستحيل اطلاقه بالنسبة اليه ايضا، لكون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فالاطلاق عدم التقييد في محل قابل له، فيتعين اهمال الجعل الاول ولكن حيث ان الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم لايخلو إما ان يكون مطلقا فلابد من التوصل الى نتيجة الاطلاق بواسطة متمم الجعل -بأن يجعل أمر ثان بذات العمل- او يكون مقيدا فلابد من التوصل الى نتيجة التقييد بمتمم الجعل –بان يجعل أمر ثان بالعمل بقصد امتثال الأمر الأول-، وهذا البيان جار في جميع الانقسامات الثانوية، كانقسام المكلف الى العالم بالحكم والجاهل به().
وقد اورد عليه السيد الخوئي قده في مصباح الاصول بان التقابل بين الاطلاق والتقييد وان كان تقابل العدم والملكة لكن يكفي فيه قابلية المحل في الجملة، ألا ترى انه يصدق على الانسان انه جاهل بكنه الباري تعالى لقدرته على العلم في الجملة ببعض الأشياء مع انه عاجز عن العلم بكنه ذاته تعالى، وكذا يصدق عليه انه عاجز عن الطيران الى السماء لقدرته على بعض الأشياء، بينما انه لايقال للجدار انه جاهل بكنه الباري او عاجز عن الطيران، فلايلزم القابلية الشخصية بل تكفي القابلية في الجملة().
ثم عدل عن ذلك فاختار في المحاضرات ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد، لان الاطلاق أمر وجودي وهو لحاظ الطبيعة سارية في جميع افرادها، او فقل لحاظ عدم دخل خصوصية اخرى معها في ثبوت الحكم لها، وحيث ان الاهمال في الواقع مستحيل فاستحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق، وذلك لان الغرض الداعي الى جعل الحكم لايخلو اما ان يقوم بالطبيعي او يقوم بحصة منه ولاثالث لهما، فعلى الأول لامحالة يلحظه المولى في مقام الجعل على نحو الاطلاق وعلى الثاني يلحظ الحصة الخاصة منه، بداهة ان المولى الملتفت الى انقسام الصلاة الى الصلاة مع قصد الأمر وبدونه فاما ان يعتبرها في ذمة المكلف على نحو الاطلاق او يعتبرها مقيدة بقصد الأمر او مقيدة بعدم قصده، ولايتصور فرض رابع لان مرده الى الاهمال، وهو غير معقول، كيف ومرجعه الى جهل المولى بمتعلق حكمه او موضوعه من حيث السعة والضيق وتردده في ذلك، ومن الطبيعي ان تردده فيه يستلزم تردده في نفس حكمه، وهو من الحاكم غير معقول().
اقول: هنا ملاحظتان:
1- ان قياس المقام -بناء على كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة- بسائر أعدام الملكات كالعمى والجهل والعجز ونحو ذلك ثم النزاع في أنه هل يلزم في اتصاف المورد بالاطلاق قابليته الشخصية للتقييد كما هو رأي المحقق النائيني قده او قابليته له في الجملة كما اختاره السيد الخوئي قده غير متجه، لان المقام ليس من قبيل المباحث اللغوية كي يرجع فيه الى نظر العرف والصدق اللغوي حتى نرى أنه هل يكفي قابلية المحل في الجملة في صدق أعدام الملكات –كما هو الصحيح- ام لا، فان المقام من قبيل المباحث العقلية ولابرهان على أكثر من ان الاطلاق هو عدم التقييد في محلّ يكون مقسما لواجد القيد وفاقده.
نعم يمكن النزاع في ان عدم التقييد مع استحالة التقييد هل هو موضوع للآثر العقلي والعقلائي المرغوب من الاطلاق وهو كونه حجة على سعة غرض المولى ام لا، والا فيكون الخلاف في انطباق عنوان الاطلاق على عدم التقييد عند استحالة التقييد اختلافا لفظيا بحتا، والصحيح ان اطلاق متعلق الجعل في فرض استحالة التقييد حيث لايكشف عن سعة الغرض فلايكون حجة على العبد.
2- ان ما ذكره السيد الخوئي قده في المحاضرات من أنه وان كان الصحيح تقابل التضادّ بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين، لتقوم الاطلاق بلحاظ سريان الطبيعة في جميع افرادها او فقل لحاظ عدم دخل القيد الزائد، فامتناع التقييد بما هو هو لايقتضي ضرورة الاطلاق لامكان كونهما ضدين لهما ثالث، ولكن حيث يستحيل الإهمال الثبوتي من الحاكم فلو فرض استحالة التقييد كان الاطلاق ضروريا.
فيلاحظ عليه أنه ان كان مراده من تقوّم الاطلاق بلحاظ عدم دخل القيد الزائد هو لحاظ عدم دخله في غرض المولى، فيتعين ان يكون التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل التضادّ، حيث يكون التقييد هو أخذ قيد زائد في متعلق الجعل ويكون الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الغرض، وحينئذ فلاتوجب استحالة التقييد استحالة الاطلاق، كما لاتوجب ضرورته، فانه لو لميكن للقيد الزائد دخل في غرض المولى فلامحالة يلحظ المولى عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرضه، فيكون عدم تقييد متعلق الجعل مطابقا مع غرضه، ولايكون لاستحالة الاطلاق أي تأثير في كيفية الجعل، فان الذي اوجب الاطلاق هو لحاظ المولى عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرضه، ولايختلف في حال المولى تمكنه من التقييد او عدم تمكنه منه.
ولكن لاوجه لفرض كون التقييد بلحاظ مقام الجعل وكون الاطلاق بلحاظ مقام الغرض، بل لابد ان يكون الاطلاق الذي يقابل هذا التقييد تقابل التضادّ هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في مقام الجعل، وهذا هو مراده من الاطلاق حيث ذكر ان الاطلاق متقوم بلحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الجعل، والشاهد عليه انه ذكر في تقريب كون استحالة التقييد موجبة لضرورة الاطلاق ان مرجع الاهمال الى جهل المولى حين صدور الجعل منه بكيفية جعله وهو غير معقول، وحينئذ فنقول انه لاوجه لتفسير الاطلاق بلحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الجعل، فانه كما كان التقييد هو أخذ القيد الزائد فكذلك الاطلاق يكون بعدم أخذه، وأما لحاظ ذلك وتصوره فهو مجرد طريق محض ولاينفكّ عن عدم أخذ القيد الزائد ولو كان لأجل امتناع التقييد.
فالصحيح حينئذ كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب، نعم حيث يكون هذا الاطلاق ناشئا من ضيق الخناق فلايكشف عن سعة غرض المولى ولايكون حجة عليه، ولعل مراد المحقق النائيني قده من الاهمال هو ذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.