مباحث الحجج - الجزء 5
046 — الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
المورد الثاني: الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز عن اتيان الجزء و الشرط، فتارة يكون العذر مستمرا الى آخر الوقت، و أخرى لا يكون مستمرا، أما اذا كان مستمرا الى آخر الوقت فيدور الامر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا و لو في حال العجز عنه فيكون التكليف ساقطا رأسا، و بين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه فيثبت التكليف بباقي الاجزاء، فمقتضى الدليل الاجتهادي ما مر سابقا من أنه ان كان هناك اطلاق في دليل جزئيته او شرطيته لحال العجز كقوله "لا صلاة الا بطهور" فينفى به التكليف بالباقي، و لا يكون اطلاق مثل قوله "رفع ما لا يطيقون" حاكما على اطلاق دليل الجزئية او الشرطية، و مقيدا له بحال القدرة، فان ما يكون ثقيلا هو التكليف بالمركب المشتمل عليه، لا اطلاق الجزئية لحال العجز الموجب لعدم التكليف بالباقي، و هذا لا ينافي أنه لو لم يكن مثل قوله "رفع ما لا يطيقون و ما استكرهوا عليه" لكنّا نقول في العجز العرفي عن الجزء او الاكراه على تركه بلزوم الاتيان به، لثبوت التكليف بالمركب التام في حقه، فيكون الحديث رافعا لهذا التكليف في حقه، لا للجزئية، هذا و ان لم يكن اطلاق في دليل الجزئية، فالمرجع اطلاق مادة الامر بالمركب النافي لاحتمال جزئية هذا الجزء في حال العجز، و ان لم يكن اطلاق في أي من الدليلين فتصل النوبة الى الاصل العملي، و حيث لا ريب في امكان تكليفه بالاقل فلو كان العذر غير مستوعب لتمام الوقت فيعلم بثبوت تكليفٍ إما بالاكثر تعيينا او بالجامع بينه و بين الاقل الصادر في حال العجز، فتجري البراءة عن التعيين، و ان كان مستوعبا و كان للواجب قضاء على تقدير بطلان الاقل في الوقت فيعلم اجمالا بتكليفه إما باداء الاقل في داخل الوقت او باطلاق وجوب القضاء عليه في فرض اتيانه بالاقل، و قد اختار السيد الصدر "قده" هنا منجزيته، خلافا لما اختاره في بحوثه في الفقه من عدم منجزية هذا العلم الاجمالي، لأن ترك احد طرفيه و هو الاقل موجب للعلم التفصيلي بوجوب القضاء، فلا يكون جريان اصل البراءة فيهما مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي()، و ما ذكره مختص بوحدة الواقعة، حيث انه مع العلم بتكرر الواقعة يمكن المخالفة القطعية بترك الاقل في الواقعة الاولى و اتيانه في الواقعة الثانية مع ترك القضاء لها، و كيف كان فالوجه في منجزية العلم الاجمالي مع وحدة الواقعة هو استلزام الجمع بين جريان اصل البراءة في الطرفين للترخيص القطعي في ترك الواجب المعلوم بالاجمال، و هذا خلاف مرتكز العقلاء فيوجب انصراف دليل اصل البراءة عن الشمول للطرفين، مضافا الى ما سبق منا من أن التكليف في مورد العلم الاجمالي معلوم عرفا و ان كان متعلقه مرددا بين فعلين، فينصرف عنه قوله "رفع ما لا يعلمون"، فالعلم الاجمالي في المقام على وزان العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين، حيث سبق في محله منجزيته بالارتكاز العقلائي الموجب لانصراف دليل الاصل، نعم لو قلنا باقتضاء ادلة الاصول خصوصا قوله "كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال" للترخيص في جميع اطراف العلم الاجمالي و انما خرجنا عن عمومها بالمخصص المنفصل كموثقة سماعة في الماءين المشتبهين "يهريقهما و يتيمم" فهذا المخصص لا يشمل مثله.
هذا و لكن يمكن تأييد ما ذكره في الفقه بابداء فرق بين المقام و بين العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين، حيث انه لم يؤخذ في موضوع اصل البراءة في أي من الفعلين فرض الاجتناب عن الآخر و ان كان يستحيل ارتكابهما معا خارجا، فالارتكاز العقلائي الموجب لانصراف دليل الاصل عن الترخيص في ارتكاب اطراف العلم الاجمالي يوجب انصراف دليل الاصل عنه ايضا، بينما أنه اخذ في موضوع الاصل في المقام في احد الطرفين الاحتياط في الطرف الآخر، و عليه فتجري البراءة عن وجوب الاقل في داخل الوقت بلا معارض.
هذا و قد ذكر صاحب الكفاية في فرض عدم الاطلاق في أي من الدليلين أنه قد يقال بجريان اصل البراءة عن جزئية هذا الجزء في حال العجز بعد كونها مشكوكة، و لكن لا مجال ها هنا لمثله، بداهة أنه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته()، و لا يخفى أن كلامه ناظر الى فرض العجز المستوعب، و الا فلا اشكال في أنه في العجز غير المستوعب تكون البراءة عن الجزئية في حال العجز موافقة للامتنان، و كان يبنغي ان يشير الى هذا الفرق بين فرضه في المقام و بين فرضه في المقام السابق الذي كان في النسيان غير المستوعب، حيث ان تعبيره هناك بأنه یستقل العقل بوجوب الاحتیاط بلزوم اعادة العمل لولا البرائة الشرعیة وحدیث لاتعاد، يكشف عن كون الفرض التذكر اثناء الوقت حيث يرى أنه يكون من الاقل و الاكثر الارتباطي للشكّ في جزئية الجزء المنسي في حال النسيان، و مسلكه فيه لزوم الاحتياط عقلا، لولا البراءة الشرعية، و الا فلو تذكر بعد خروج الوقت فلا اشكال في استقلال العقل بالبراءة، لكون الشك في وجوب القضاء من الشبهة البدوية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.