مباحث الحجج - الجزء 1
047 — تأسيس الأصل عند الشك في الحجية (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
الأمر الخامس: بعد الفراغ عن امكان حجية الظن شرعا يقع الكلام في الموارد التي ثبتت حجيتها او ادعي فيها ذلك كالظهورات وأخبار الثقات ونحوهما، وقبل البحث عن ذلك ينبغي الكلام في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، ويذكر في تقريب الاصل عدة وجوه:
الوجه الاول: ما اشتهر بين الأعلام من أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، وحيث ان من الواضح لزوم تغاير المشكوك والمعلوم، فلابد أن يراد من الحجية في قولهم "الشك في الحجية" معنى غير ما اريد منها في قولهم "مساوق للقطع بعدم الحجية"، وحيئذ يوجد له ثلاث تفسيرات:
التفسير الأول: أن يراد منه أن الشك في الحجية المجعولة شرعا مساوق للقطع بعدم الحجية العقلية أي المنجِّزية والمعذرية بحكم العقل، فيكون الشك في الحجية الشرعية لشيء مساوقا للقطع بعدم كونه منجزا ومعذرا، وهذا واضح، فانه مادام لم يعلم بالكبرى أي بكون خبر الثقة مثلا حجة شرعية او حجة عقلائية غير مردوعة، ولم يعلم بالصغرى أي بقيام خبر الثقة على اباحة فعلٍ على خلاف العمومات او الاصل، فلا يحكم العقل بكون المكلف المرتكب لذاك الفعل معذورا، بل يراه مستحقا للعقاب ان كان ذاك الفعل حراما واقعا، بل يراه مستحقا للعقاب مطلقا بناء على ما هو الصحيح من استحقاق العقاب على التجري، كما أنه لو كان مؤدى الخبر حرمة فعل فلا يكون منجزا للواقع، وموجبا لاستحقاق العقاب ما لم يصل هذا الخبر، او لم يصل حجيته الشرعية، نعم يكفي في منجزيته في الشبعات الحكمية معرضيته للوصول، للزوم الفحص عنه بلا كلام.
وهذا مما لا اشكال فيه.
هذا وقد نسب الى الشيخ الأعظم "قده" أنه قال: ان أثر الحجة –زائدا على جواز الاستناد اليها في مقام العمل، أي التعذير- جواز اسناد مؤداها إلى الشارع، واستدل لذلك بقوله تعالى "قل آلله اذن لكم ام على الله تفترون" وهذا ايضا منتفٍ قبل العلم بالحجية، واورد عليه صاحب الكفاية "قده" بأن جواز اسناد المؤدى الى الشارع ليس من آثار الحجية، فانه لا يترتب ذلك على حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد، كما أنه لو فرض جواز ذلك مع الشك في حجية الظن لما كان يجدي في الحجية شيئا، فالأثر المترتب على الحجية انما هو التنجيز والتعذير().
واجاب السيد الخوئي "قده" عن ايراد صاحب الكفاية بأن ما ذكره من أنه يمكن ان يكون الشيء حجة، ولا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع، مجرد تخيل لا يتعقل له وجه صحيح، وأما ما ذكره من أن الظنّ على تقرير الحكومة حجة، ولا يصحّ اسناد المظنون إلى الشارع، ففيه أن مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة لا تنتج حجية الظن، بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط بالاخذ بالمظنونات دون المشكوكات والموهومات، كما أن ما ذكره من أنه يمكن ان لا يكون الشيء حجة ويصح اسناد مؤداه إلى الشارع لا يتصور له وجه معقول، الّا مع الالتزام بجواز التشريع، وأما ما ذكره من أن أثر الحجية هو التنجيز والتعذير، ففيه أن تنجيز الواقع ثابت بالعلم الإجمالي الكبير، أي العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية، أو بالعلم الإجمالي الصغير كما في دوران الأمر بين وجوب القصر والتمام، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية، بل قد يكون التنجيز ثابتاً بمجرد الاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص().
اقول: الظاهر تمامية ما ذكره صاحب الكفاية من عدم كون جواز التديّن بمؤدى الظن واسناده الى الشارع من آثار الحجية، فان جعل الحجية لا يساوق جعل العلمية دائما، فقد ذهب جماعة الى كون حجية الأمارات بجعل الحكم المماثل، وقد يعبر عنه بتنزيل المؤدى منزلة الواقع، وينسب ذلك الى الشيخ الأعظم "ره" وذهب صاحب الكفاية الى كونها بجعل المنجزية والمعذرية، ومن الواضح أن الحجية بهذين المعنيين لا تستتبع جواز اسناد المؤدى الى الواقع، نعم نحن قوينا سابقا كون موضوع جواز الاخبار والاسناد عند العقلاء مطلق الطريق العقلائي، ولكن لا يتم هذا البيان في الحجة التعبدية، كما في حجية الظن الانسدادي على مسلك الكشف، الّا اذا احرز من مقدمات الانسداد جعل العلمية والطريقية له في حال الانسداد.
وأما انكار السيد الخوئي "قده" لحجية الظن على مسلك الحكومة فقد مرّ الكلام فيه في اول مباحث حجية الظن، وأما ما ذكره من عدم كون تنجيز الواقع من آثار حجية الحجة، لاستناد تنجيزه الى العلم الاجمالي الكبير، وكذا الشك قبل الفحص في الشبهات الحكمية ففيه اولا: ان المهم صلاحية الحجة لتنجيز الواقع، وان استند التنجيز الى سبب اسبق، كالعلم الاجمالي الكبير، وثانيا: انه قد ينحصر المنجز بالحجة، كما في الشبهات الموضوعية التي تقوم الحجة فيها على ثبوت التكليف، وكذا لو انحلّ العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة بالظفر بمقدار معتد به من الاحكام، وفحص عن الأمارات في معرض الوصول، ويأس عن الظفر بدليل على حكم شرعي غير ما ظفر به، ثم وجد بعد فترة اتفاقا رواية معتبرة تدل على حكم شرعي، فتكون هي السبب في تنجزه.
نعم ما ذكره صاحب الكفاية من أنه يمكن جواز الاسناد من دون ثبوت حجية فلا وجه له، لاستلزامه اباحة التشريع، أي القول بغير علم على الله، ولا اشكال في حرمته، فقد قال تعالى "قل انما حرّم ربي...أن تقولوا على الله ما لا تعلمون() ".
التفسير الثاني: أن يراد منه أن الشك في الحجية الانشائية مساوق للقطع بعدم الحجية الفعلية، وحيث ان الحجية الفعلية تكون بتحقق موضوع الحجية الانشائية، فلابد في صدق هذه القضية من اخذ العلم بالصغرى والكبرى في موضوع الحجية، فتكون الشهرة حجة في حق من علم بالشهرة على حكم شرعي وعلم بهذا الجعل، الّا أن مجرد امكان ذلك، بل واحتمال وقوعه، غير كافٍ في كون الشك في الحجية مساوقا للقطع بعدم الحجية، بل لابد من حصول الجزم بذلك، وهذا غير حاصل، بعد احتمال شمول اطلاق الجعل لفرض عدم علم المكلف به، كما هو مقتضى اطلاق ما دل على حجية الأمارات المعتبرة، الّا أن يمنع من هذا الاطلاق بدعوى لغويته، حيث انه لا يترتب أي اثر عملي على حجية خبر الثقة مثلا قبل وصول هذه الحجية، لأن الغرض من الحجية منحصر في المنجزية والمعذرية، والمفروض عدم ترتبهما الا بعد وصول الحجية، والاثر الذي كان موجبا لعدم لغوية ثبوت التكليف الواقعي في حق الجاهل وهو حسن الاحتياط() لا يتصور في المقام، اذ حسن الاحتياط من آثار احتمال ثبوت التكليف الواقعي، سواء احتمل وجود حكم ظاهري على وفقه ام لا، ولكن ذكرنا مرارا أنه لا يلزم عرفا وعقلاءا في الاطلاق وجود اثر فعلي لثبوت الحكم في كل موردٍ، بل يكفي الاثر التعليقي وهو المحركية على تقدير الوصول، بل يمكن تصوير الاثر وهو شدة حسن الاحتياط، فانه لو احتمل التكيف مع وجود الشهرة فيحتمل ايجاب الشارع للاحتياط حيث يحتمل حجية الشهرة، حيث ان الحجية بمعنى ارادة الاحتياط او فقل على الاصح: عدم رضى الشارع بمخالفة الواقع على تقدير ثبوته، نعم لما كان عمدة الدليل على الحجية هو سيرة العقلاء فلا اطلاق لها لما اذا لم يصل الأمارة، كخبر الثقة الى المكلف، ولكن الكلام في اشتراط العلم بكبرى جعل حجية أمارة في موضوع حجيتها، فان هذا الاشتراط خلاف ارتكاز العقلاء، وخلاف الاطلاقات.
التفسير الثالث: أن يراد منه أن الشك في الحجية الانشائية مساوق للقطع بعدم الحجية الفعلية، ويكون المقصود من فعلية الحجية تحقق روحها وحقيقتها، لا مجرد تحقق موضوع انشاءها، وهذا يتم على مسلك المشهور من كون روح الحكم الظاهري هي تنجيز الواقع او التعذير عنه، فبعد ما مر من تقوّم التنجيز والتعذير بالوصول، فتكون فعلية الحكم الظاهري متقومة بالوصول، ولذا يكون المانع عن جريان البراءة عن التكليف هو وصول حجية خبر الثقة على التكليف، حيث لا توجد منافاة بين الاحكام الظاهرية الا بعد وصولها، ولكن الصحيح كما عليه السيد الصدر "قده" أن روح الحكم الظاهري ليس هو التنجيز والتعذير، حتى يقال بأنهما فرع الوصول، بل روح الحكم الظاهري الالزامي هو اهتمام المولى بالتكليف الواقعي، كما أن روح الحكم الظاهري الترخيصي عدم الاهتمام به، وان شئت قلت: ان روح الحكم الظاهري الالزامي عدم رضى الشارع بمخالفة التكليف الواقعي على تقدير ثبوته، كما أن روح الحكم الظاهري الترخيصي هو رضى المولى بذلك، ولا يتقوم ذلك بوصول الحكم الظاهري، فتكون الاحكام الظاهرية فعلية، ولو قبل وصولها، فان عدم رضى المولى بمخالفة التكيف الواقعي على تقدير ثبوته عند قيام خبر الثقة عليه اذا ثبت في حال عدم وصول حجية خبر الثقة كبرى او صغرى، فيكون اثرها شدة حسن الاحتياط، كما أنها تمنع من جريان أصالة البراءة عن التكليف في فرض قيام خبر الثقة عليه، لتنافي الاحكام الظاهرية ولو قبل وصولها، لأنه يستحيل اجتماع روح الحكم الظاهري الالزامي وهي اهتمام المولى بالتكيف الواقعي عى تقدير ثبوته، مع روح الحكم الظاهري الترخيصي وهي عدم اهتمامه بذلك التكليف الواقعي حتى على فرض ثبوته.
وبذلك تبين أن الصحيح عندنا هو التفسير الاول، دون الثاني والثالث، نعم يمكن تتميم التفسير الثالث بأن نقول: ان الظاهر عرفا من مثل دليل الاصل العملي الجاري في مورد الحكم الواقعي المشكوك كقوله "رفع ما لايعلمون" او قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" أن رافعه هو العلم بالحجة، دون واقع الحجة، ببيان أن العرف يستظهر منه أنه كما لا ترتفع البراءة او الطهارة الظاهرية بواقع الحرمة او النجاسة فكذلك لا ترتفع بواقع الحجة على الحرمة او النجاسة من دون وصولها، وعليه فيكون احتمال كون قيام حجة واقعا من دون العلم به موجبا لحدوث اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي المشكوك خلاف الظاهر، وبذلك ينكشف ضيق الغرض من جعل حجية تلك الحجة، فتكون روحها اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي في فرض وصول حجيتها، لا مطلقا.
الوجه الثاني: التمسك بالعمومات او الاصول المخالفة لمفاد هذا الذي يشك في حجيته، ونذكر لذلك مثالين:
1- لو دلّ عامّ معتبر على حكم، كعموم قوله تعالى "حرم الربا"، وورد خبر الثقة على جواز اخذ الربا من الكافر غير الذمي، وشكّ في حجية هذا الخبر، فيتمسك بعموم تحريم الربا لنفي مضمون الخبر المخصص له، ولكن لا يمكن أن ينفى بأصالة العموم جعل الحجية لهذا الخبر، لأن الرافع لحجية عموم العام هو وصول المخصص المنفصل، أما واقع المخصص المنفصل فلا ينافي حجية العموم.
نعم قد يقال بأنه اذا شك في بناء العقلاء على حجية خبر الثقة فلا يكاد يحصل الجزم ببناءهم على العمل بالعموم المخالف له، فيسري الشك في حجيته الى الشك في حجية العموم، الا أن يحرز بناءهم ايضا على العمل بالعموم في مورد الشك في حجية الحجة الواقعية.
2- لو ورد خبر الثقة على حرمة شيء، وشك في حجيته فيتمسك بعموم دليل البراءة في مورده، ولكنه على مسلك المشهور من كون التنافي بين الاحكام الظاهرية في مرحلة وصولها فلا يدل هذا العموم على عدم جعل الحجية لذاك الخبر، فانه على مسلك المشهور من كون روح الحكم الظاهري التنجيز والتعذير، فحيث ان هذا الاثر لا يترتب الا بعد وصول الحكم الظاهري، فلا تكون منافاة بين الاحكام الظاهرية الا بعد وصولها، ولذا يكون المانع عن جريان البراءة عن التكليف هو وصول حجية خبر الثقة على التكليف، دون واقع حجيته.
وأما على مسلك من يرى تحقق المنافاة بين الحكم الظاهري التنجيزي والترخيصي ولو مع عدم وصولهما، -كما هو المختار وفاقا للبحوث- فقد يقال -كما في البحوث- ان عموم دليل البراءة يكون دالّا بالمطابقة على الحكم الظاهري الترخيصي في مورد الشك في التكليف الواقعي، ولو في فرض قيام خبر الثقة، وبالالتزام يكون نافيا لحجية خبر الثقة، فانه ذكر في توضيح ذلك أنه اذا انشأ المولى حجية خبر الثقة فلا يعقل في فرض قيام خبر الثقة ولو مع عدم وصوله او عدم وصول حجيته أن يجري حكم ظاهري مخالف له في عرضه، وهو البراءة عن التكليف الواقعي، ولكن لا مانع من جريان الحكم الظاهري الطولي، أي الجاري في مرتبة الشك في ذلك الحكم الظاهري، فان النسبة بينه وبين ذاك الحكم الظاهري المشكوك كنسبة الحكم الظاهري الى الحكم الواقعي، وقد اتضح عدم تنافي الحكم الظاهري والواقعي.
وهذا الحكم الظاهري الطولي قد يكون أصالة عموم دليل البراءة عن التكليف الواقعي، وهذا فيما اذا شك في جعل حجيةٍ بنحو الشبهة الحكمية، كما اذا شك في حجية خبر الثقة، فيتمسك بأصالة عموم دليل البراءة لنفي تخصيصه في مورد خبر الثقة، فيكون أمارة نافية لجعل حجية خبر الثقة، وقد يكون هذا الحكم الظاهري الطولي هو الاصل الموضوعي النافي لموضوع الحكم الظاهري المشكوك، كاستصحاب عدم قيام خبر الثقة على التكليف، او استصحاب عدم وثاقة المخبر، حيث ينفى به موضوع دليل حجية خبر الثقة الذي هو مخصص منفصل لدليل البراءة، نعم قد يتفق عدم جريان اصل موضوعي، وهو ما اذا فرض توارد الحالتين في موردٍ، كما لو علم بجعل حجية خبر الثقة واخبرنا شخص بتكليف، وكان هذا الشخص ثقة في زمان وغير ثقة في زمان، وشك في المتقدم والمتأخر، فانه لا يمكن اجراء استصحاب عدم مجيء خبر الثقة، لكون موضوع الحجية مركبا من جزءين: احدهما: مجيء خبر شخص، وثانيهما: كون ذلك الشخص ثقة، والاول محرز بالوجدان، والثاني مورد توارد الحالتين، فيتعارض فيه استصحاب الوثاقة واستصحاب عدمها، نعم لو كان الموضوع عنوانا بسيطا امكن اجراء استصحاب عدم تحقق خبر الثقة، لكنه خلاف الظاهر، وحينئذ يبقى المورد شبهة مصداقية للمخصص المنفصل لعموم دليل البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك، فلا محيص الا من الرجوع الى البراءة عن حجية هذا الخبر، ومعنى هذه البراءة انتفاء اهتمام المولى بحفظ الغرض اللزومي الواقعي في فرض الشك في حجية هذا الخبر، وبذلك يحصل التأمين عن التكليف الواقعي المشكوك، وتسمى هذه البراءة بالبراءة الطولية لجريانها في طول الشك في الحكم الظاهري التنجيزي، في قبال البراءة عن نفس التكليف الواقعي المشكوك التي تسمى بالبراءة العرْضية لكونها في عرض الحكم الظاهري التنجيزي وهو حجية خبر الثقة مثلا، ولا تنافي بين هذه البراءة الطولية الجارية عند الشك في الحكم الظاهري التنجيزي، وبين ذلك الحكم الظاهري المشكوك، لأن نسبتها اليه كنسبة الحكم الظاهري الى الحكم الواقعي المشكوك().
اقول: يرد على كلام البحوث ثلاث ايرادات:
الايراد الاول: ان ما ذكره (من أن نسبة البراءة الطولية الى الحكم الظاهري المشكوك كنسبة الحكم الظاهري الى الحكم الواقعي المشكوك، فلا تنافي بينهما) لا يتم على الوجه الذي اختاره في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، من أن الحكم الظاهري ليس منافيا لروح الحكم الواقعي، وهي الحب والبغض، فيبقى الواجب الواقعي محبوبا والحرام الواقعي مبغوضا، وان جعل حكم ظاهري على خلافه، فان هذا البيان لا يأتي في المقام، اذ لا يمكن اجتماع روح وجوب الاحتياط –و هو اهتمام المولى بالغرض اللزومي- مع البراءة عن وجوب الاحتياط، بناء على ما ذكره من أن نتيجة هذه البراءة عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي ولو في طول الشك في ذلك الاهتمام.
نعم بناء على ما مرّ منّا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي (من أن حل المنافاة بينهما ينحصر في أن يقال: بأن روح الحكم الواقعي بالنظر العقلائي هي الطلب اللزومي الذي لا يرضى المولى بخلافه في حد ذاته، مع قطع النظر عن رضاه بخلافه بنكتة الجهل به، فالرضا بمخالفة الحكم الواقعي بنكتة الجهل به لا ينافي فعلية ذلك الحكم بالنظر العقلائي) فيصح أن نقول في المقام ايضا: انه لا توجد منافاة بين الحكم الظاهري الترخيصي الطولي الجاري في مورد الشك في الحكم الظاهري الالزامي، فان روح ذلك الحكم الظاهري الالزامي هي اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك على تقدير ثبوته، وعدم رضاه بمخالفته لولا الجهل بهذا الحكم الظاهري الالزامي، فلا ينافيه الحكم الظاهري الترخيصي الجاري بنكتة الجهل بهذا الحكم الظاهري الالزامي.
الايراد الثاني: ان البراءة الطولية، أي البراءة عن الحكم الظاهري الالزامي، -كالبراءة عن حجية الخبر الذي توارد في مخبره حالة الوثاقة وعدمها، او البراءة عن وجوب الاحتياط- او البراءة عن روح الحكم الظاهري الالزامي وهو اهتمام المولى بالواقع على ثبوته، لا تفيد لاثبات التأمين الشرعي شيئا، لأن ما يراد التأمين الشرعي عنه ليس هو الحكم الظاهري الالزامي لما قد مرّ من عدم صلاحيته للتنجز، واستحقاق العقاب على مخالفته، وانما هو التكليف الواقعي المشكوك، وغاية ما تنفيه البراءة عن الطولية هو جعل الحكم الشرعي الظاهري الالزامي، فيكون كما لوسكت الشارع عن جعل الحكم الظاهري واوكل الأمر الى حكم العقل من حق الطاعة او البراءة العقلية، ولذا لا يكون وجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي شرعيا، ومع ذلك لا يكون معناه رضى الشارع بترك الاحتياط، وهذا بناءا على كون روح الحكم الظاهري الالزامي هو تعلق الارادة الطريقية للشارع بالاحتياط (قياسا للارادة التشريعية بالارادة التكوينية، حيث ينشأ من الارادة التكوينية النفسية بشيء كأخذ جوهر نفيس مشتبه بين اشياء ارادة تكوينية طريقية بأخذ تلك الاشياء) واضح، فان البراءة عن الحكم الظاهري الالزامي بما له من الروح لا تثبت رضى الشارع بترك الاحتياط، وأما بناءا على كون روحه هو اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي، أي عدم رضى الشارع بمخالفته على تقدير ثبوته واقعا، كما هو الظاهر الموافق لعبارات البحوث، فالبراءة عن الحكم الظاهري التنجيزي وان كانت تؤمِّن عنه بما له من روحٍ، فيدّعى أنها تنفي اهتمام الشارع بالواقع وعدم رضاه بمخالفته، فيثبت بها رضاه بمخالفته في ظرف الشك في جعل الحكم الظاهري الالزامي، لكن الظاهر أن البراءة عن أي حكم لا تؤمِّن الا عن روح ذلك الحكم بما هي روحه، ولا تؤمن عن مطلق اهتمام المولى باالتكليف الواقعي، وأما البراءة عن مطلق اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي وعدم رضاه بمخالفته على تقدير ثبوته، فليست فردا آخر لدليل البراءة عرفا، في قبال البراءة عن نفس التكليف الواقعي التي تؤمن عن اهتمام الشارع به، والتي فرض كون الرجوع اليها في المقام تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص وهو حجية خبر الثقة.
الايراد الثالث: لو سلمنا جريان البراءة عن حجية هذا الخبر الذي توارد في مخبره حالة الوثاقة وعدمها، لكنها لا تجدي لترتيب آثار الحكم الوضعي الواقعي المشكوك، فلو قام هذا الخبر على نجاسة ماء مثلا، فكيف نجري أحكام طهارة هذا الماء بعد فرض كون استصحاب طهارته او أصالة طهارته مبتلى باشكال الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل لدليل الاستصحاب او قاعدة الطهارة، واجراء البراءة الطولية عن حجية هذا الخبر لا يجدي لاثبات آثار الطهارة، كما أن اجراء البراءة عن نجاسة هذا الماء لم يكن يجدي لذلك، لعدم كون البراءة من الاصول المحرزة، ولذا لو قال الشارع "اذا لم يجب الوضوء وجب التيمم" فلا تكفي عن وجوب الوضوء في اثبات وجوب التيمم.
فلا مخلص عن هذين الايرادين، الا بأن ندعي أن الظاهر عرفا من مثل دليل الاصل العملي الجاري في مورد الحكم الواقعي المشكوك، كقوله "رفع ما لايعلمون" أن رافعه هو العلم بالحجة، دون واقع الحجة، فالعرف يستظهر منه أنه كما لا ترتفع الحلية الظاهرية بواقع الحرمة فكذلك لا ترتفع بواقع الحجة على الحرمة من دون وصولها، فيكون احتمال كون قيام خبر الثقة واقعا ولو مع الشك في حجيته، او في وثاقة المخبر موجبا لحدوث اهتمام الشارع بالاحتياط في مورد التكليف الواقعي المشكوك خلاف الظاهر، وبذلك ينكشف ضيق الغرض من جعل حجية خبر الثقة على نجاسة الماء، فتكون روحها ارادة الاحتياط في فرض وصول الحجية لامطلقا، على أنه يقال في مثل خبر الثقة بأن دليل حجيته قاصر الشمول عن فرض عدم وصول خبر الثقة، لأن دليلها إما بناء العقلاء، وهو دليل لبي، ولابد أن يؤخذ فيه بالقدر المتيقن، وهو فرض وصول خبر الثقة، او مثل قوله (عليه السلام) العمري ثقتي فما أدى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون()، فان مورده ما اذا علم المكلف بخبر الثقة، وحيث ان حجية خبر الثقة حكم ظاهري، فالعرف لا يلغي خصوصية العلم المأخوذ في موضوعها.
هذا ولا يخفى أنه بناء على كون المراد من العلم المأخوذ في مثل قوله "رفع ما لايعلمون" هو مطلق الحجة، فلا ينبغي الاشكال في أن ظاهره الحجة الواصلة، فلا يكفي وجود واقع الحجة في ارتفاع موضوع أصل البراءة ونحوها.
الوجه الثالث: ما تمسك به الشيخ الأعظم "قده" من العمومات الناهية عن اتباع الظن، كقوله تعالى "و لا تقفُ ما ليس لك به علم" و"ان يتبعون الا الظنّ، وان الظنّ لا يغني من الحق شيئا"، ومقتضاها حرمة العمل بالظن، إلا ما خرج بالدليل، ونسبة أدلة الحجية إلى تلك العمومات هي نسبة المخصص إلى العام، فالشك في حجية شيء يكون شكاً في التخصيص والمرجع فيه عموم العام.
وأورد عليه المحقق النائيني "قده" بأن دليل حجية الأمارة يدلّ على اعتبارها علما، فيكون حاكماً على هذه الآيات، فيخرجها عن موضوع تلك الآيات، وهو غير العلم، فعند الشك في حجية أمارة لا يصح التمسك بتلك العمومات، لكون الشبهة مصداقية، حيث يحتمل أن تكون علماً بالتعبد.
وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا الايراد بأن تقديم أدلة حجية الأمارات على العمومات الناهية عن العمل بغير العلم، وان كان بملاك الحكومة، لا التخصيص، إلا أن ذلك لا يوجب عدم صحة التمسك بها عند الشك في الحجية، ولا يكون الشك فيها من الشبهة المصداقية، إذ الحجية الواقعية مما لا يترتب عليه أثر، ما لم تصل إلى المكلف، فالحكومة انما هي بعد الوصول، فالعمل بما لم تصل حجيته إلى المكلف عمل بغير علم، وان كان حجة في الواقع، إذ كونه حجة في الواقع مع عدم علم المكلف بها لا يجعل العمل به عملاً بالعلم، كما هو ظاهر.
والذي يدلّ على أن الحكومة انما هي في فرض الوصول، لا مطلقاً، وأنه لا مانع من التمسك بالعمومات عند الشك في الحجية أنه لو كانت الحجة بوجودها الواقعي مانعة عن التمسك بالعمومات، لما صح التمسك بالأصول العملية في شيء من الموارد، لاحتمال وجود الحجة فيها، فيكون التمسك بأدلة الأصول معه من التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية، مع أن الرجوع إلى الأصول العملية في الشبهات الحكمية والموضوعية مما لا إشكال فيه، وقد تسالم عليه الفقهاء، ومنهم المحقق النائيني "قده".
نعم يرد على التمسك بهذه الآيات ايراد آخر، وهو أن مفادها ليس هو النهي المولوي عن اتّباع الظن، بل مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بعدم الاعتماد على الظن، وأنه لابد من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، ولا يحصل الأمن إلا بالعلم أو بما ينتهي إليه، كالعمل بأمارة عُلمِ بحجيتها، فان الاعتماد فيه ليس على الظن، بل على الدليل العلمي القائم على حجية الظن، ومن الواضح أنه لا يمكن أن ينفى به جعل الحجية شرعا لأمارة مشكوكة الحجية().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.