كتاب الحج - الجزء 2
047 — 8- استعمال الطيب (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
8- استعمال الطيب
مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر، بالشمّ والدلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والاحوط الاجتناب عن كل طيب.
اقول: لاخلاف بين المسلمين في حرمة استعمال الطيب على المحرم في الجملة، وانما الاشكال والخلاف في أن مطلق الطيب حرام ام تختص الحرمة بأفراد خاصة من الطيب وهي المسك والعنبر والورس والزعفران مثلا، وقد ادعى في الرياض أن المشهور شهرة عظيمة على حرمة مطلق الطيب، ولكن الظاهر عدم تمامية هذه الدعوى، فانه وان اختار ذلك جماعة، كالمفيد "ره" فی المقنعة والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل والشيخ الطوسي في المبسوط والاقتصاد، والحلبي في الکافی والسلار في المراسم وابن ادريس في السرائر والمحقق الحلي في الشرائع ومختصر النافع، لكن اختار الصدوق فی المقنع ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع اختصاص الحرمة بالمسک والعنبر والزعفران والورس، وذكر الشيخ الطوسي فی كتاب الجمل والعقود وابن البراج في المهذب وعلي الحلبي في اشاره السبق وابن زهرة في الغنیة() حرمه المسک والعنبر والزعفران والعود والکافور، وذكر الشيخ الطوسي في النهایة وابن حمزة في الوسيلة الستة ونحوهما الكيدري في اصباح الشيعة حيث انه بعد ذكر الخمسة منها قال: وقيل الورس.
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الروايات حيث انه يوجد طائفتان من الروايات:
الطائفة الاولى: ما تدل على حرمة الطيب على المحرم مطلقا كما في معتبرة حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال لاينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولاشيئا من الطيب().
وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولاالريحان ولايتلذذ به فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام().
وفي معتبرة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت (أي بخرت بالطيب، كما في نهاية ابن اثير) فأخذ من ريحها قال فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها().
وفي رواية سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث أن المرأة المحرمة لا تمس طيبا().
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره- وما هو بطيب وما به بأس().
كما ورد في دعاء الاحرام في صحيحة معاوية بن عمار "احرم لك شعري وبشري...من النساء والثياب والطيب"، وان مر منا المناقشة سابقا في استفادة الاطلاق من هذه الصحيحة.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم...()، بتقريب ان النهي عن مس الريحان (الذي هو إما النبت المعروف في مقابل النعناع، او أن المراد منه ولو لاجل عدم خصوصية ذلك النبت المعروف عرفا هو مطلق النبت ذو الرائحة الطيبة) ينافي حصر الطيب المحرم بتلك الستة.
وفي موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب()، وفي رواية حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لايمس المحرم شيئا من الطيب ولاالريحان ولايتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلي بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته().
الطائفة الثانية: ما دلت على اختصاص حرمة الطيب بعدة اشياء معينة، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لاتمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولامن الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولاتمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به().
وفي مرسلة الصدوق قال وقال الصادق (عليه السلام) يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم المسك والعنبر والزعفران والورس- وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح()، ولعلها نقل لصحيحة معاوية بن عمار بالمعنى.
وفي رواية موسى بن القاسم عن سيف (بن عميرة الذي هو ثقة) عن عبد الغفار (الذي وثقه النجاشي سواء كان هو ابن حبيب الطائي الجازي او ابن القاسم ابي مريم الانصاري) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس()، وهذه الرواية وان خلت عن اداة الحصر، لكن لاينبغي الاشكال في ان ظاهرها بيان الحكم الشرعي وليس عرفا الا اختصاص تحريم الطيب على المحرم او المعتكف بهذه الاربعة.
وفي رواية الشيخ الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود().
وسند هاتين الروايتن بظاهره وان كان صحيحا، لكن يوجد اشكال فيه وهو أنه روى الشيخ في التهذيب والاستبصار عن موسى بن القاسم عن سيف عن منصور اربع روايات، وهاتان الروايتان من تلك الاربعة()، والثالثة ولكن روى ست روايات عن موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور، احديها ما رواه قبل هذه الرواية مع الفصل باربعة رواية()، وفي اربعة موارد روى عن موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور، ولكن ثلاثة منها يختلف نقل التهذيب عن الاستبصار ()، والظاهر أنه تصحيف محمد عن سيف كما قال الأردبيلي()، وقد روى في التهذيب عن محمد بن الربيع الأقرع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور() كما روى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم()، وقد روى ايضا رواية عن موسى بن القاسم عن العباس عن سيف عن منصور()، فقد يطمأن بسقط محمد بين موسى بن القاسم وسيف فيما اثبت في التهذيب والاستبصار نقله عنه بلاواسطة ولاأقل من حصول الظن النوعي به وهذا قادح في حجية خبر الثقة على مبنى غير واحد من الاعلام، ولعل كتاب موسى بن القاسم الذي كان مصدر الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار كان مشتملا على التعليق بأن كتب في حديث سابق "محمد عن سيف عن منصور...ثم كتب: سيف عن منصور... فلم يلتفت الشيخ الى كونه تعليقا على السند السابق أي روى محمد عن سيف فنقل الحديث الثاني عن موسى بن القاسم عن سيف بلاواسطة، وحينئذ فإما أن تكون الواسطة هو محمد الذي هو مجهول او شخص آخر غير معلوم، فيشكل الاعتماد على هاتين الروايتين في المقام.
وهذا ما انتبه اليه صاحب المعالم في المنتقى حيث قال بعد نقل حديث ابن ابي يعفور السابق: ان سند هذا الحديث مما يظن بحسب الظاهر صحته وليس بصحيح عند الممارس، فان هذا السند متكرر في التهذيب والاستبصار باضطراب عجيب، ففي بعضها وهو الاكثر الذي هو ارجح بحسب القرائن موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور، وفي بعضها عن محمد بن سيف عن منصور، والاعتبار قاضٍ بأنه تصحيف "عن سيف"، وفي بعض الطرق مثل ما في طريق هذا الحديث رواية موسى بن القاسم عن سيف عن منصور بغير واسطة وهو الى الغلط اقرب، فان سيف ليس في طبقة من يروي عنه موسى بن القاسم، ونقل التهذيب الرواية السابقة بذلك السند قرينة على أن ترك الواسطة في هذا السند الأخير انما حصل من وقوع بناء السند على ما قبله في كتاب موسى بن القاسم كما هي طريقة القدماء، (وهذا هوتعليق السند) والشيخ لم يلتفت الى ذلك وقت استخراجه الروايات عن الكتب، ثم ان المراد من محمد الواقع بين موسى ومنصور غير واضح().
وما اجاب عنه بعض الاجلاء "دام ظله" على ما حكي عنه (من أن موسى بن القاسم يمكن أن يروي عن سيف بن عميرة بلاواسطة، فانه روى موسی بن القاسم عن حماد بن عیسی عدة روايات، كما روى عن ابان بن عثمان وعبد الله بن بكير، وهؤلاء ان لم یکونوا اقدم زمانا من سیف فليسوا متأخرین عنه، بل کانوا في طبقته، أضف الی ذلك أن محمد بن خالد الطیالسی المولود فی سنة "162" یروي عن سیف بن عمیرة کتابه، وهذا يكشف عن كون سیف حیّا الی سنة "180" فروایة موسی بن القاسم الذي كان من اصحاب الرضا (عليه السلام) من سیف، مما لااشکال فیه، كما أن روايته عنه بواسطة لیست کثیرة بالنسبة الى روایته عنه بلاواسطة بحیث تصیر قرینة علی وقوع سقط فی تلك الروایات، فالصحیح هو الحکم بصحه سند الحديث) فلايخلو عن اشكال، لما مر من أن الروايات التي ورد نقل موسى بن القاسم فيها عن سيف بلاواسطة اربعة، ثنتان منها هاتان الروايتان، وهذا قليل في قبال الروايات التي تقابلها، ولايجدي امكان نقله عنه بلاواسطة.
وحينئذ قد يقال بالنسبة الى الاختلاف الموجود في روايات الطائفة الثانية أن مقتضى الجمع العرفي هو أنه لأجل هذه الصحيحة نضيف الورد الى الاربعة المذكورة في صحيحة معاوية بن عمار، كما أنه لأجل صحيحة معاوية بن عمار نضيف الورس الى الاربعة المذكورة في هذه الصحيحة، وهذا ما صنعه في المتن، وكان ينبغي أن يضيف الى هذه الخمسة الكافور، حيث افتى في بحث تجهيز الميت وفاقا لصاحب العروة بأن الميت اذا كان محرما لايحنَّط بالكافور()، وذلك لما ورد في عدة روايات من أنه لايمس الطيب او لايقربه الطيب او لايحنط()، والظاهر منها أنه من تبعات حرمة الطيب على المحرم، فيستفاد منها حرمة التطيب بالكافور للمحرم الحي ايضا، ولاجل ذلك ذكر صاحب العروة في عنوان الباب "باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ويكره له بقية الطيب".
وأما بالنسبة الى الجمع بين الطائفة الاولى مع الثانية فقد التزم جماعة بتخصيص الطائفة الاولى بالثانية، بل بحكومتها عليها، فالتزموا بحلية استعمال المحرم لما عدا هذه الستة، حتى لو كان من العطور القوية الطيبة الريح، وقد افتى بذلك شيخنا الاستاذ "قده"، والسيد الماتن وان كان رأيه الفقهي ذلك لكنه احتاط في المسألة.
هذا وقد ذكر الشيخ "ره" في الاستبصار فانه بعد ما قال (ان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين: أحدهما أن نخص الأخبار التي تضمنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه، لأن هذه مخصوصة وتلك عامة والعام ينبغي أن يبنى على الخاص لما قلناه في غير موضع، ثانيهما: أن نحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها وما عداها من الطيب على أنه يستحب تركها واجتنابها وإن لم يكن ذلك واجبا على ما فصله في قوله "إنما يحرم من الطيب أربعة أشياء غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة") ذكر أن الخبرين الأخيرين (أي خبر عبد الغفار وخبر ابن ابي يعفور) ليس فيهما أكثر من الإخبار بأن الطيب أربعة أشياء ليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم أو يحل له، ولايمتنع أن يكون الخبر إنما تناول ذكر الأربعة أشياء تعظيما لها وتفخيما ولم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال وإنما تأولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا رحمهم الله ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه وإلا فلا يحتاج مع ما قلناه إلى تأويلهما().
ولایخفى أن ما افاده من حمل الخبرين على بيان الطيب المطلوب -مضافا الى أنه لايحل مشكلة صحيحة معاوية بن عمار "وانما يحرم من الطيب اربعة اشياء" -خلاف الظاهر جدا، فانه لايناسب شان الامام (عليه السلام)، بل ظاهرهما أن الاحكام الشرعية المترتبة على الطيب في الاحرام والاعتكاف مترتبة على هذه الاربعة فقط، وحيث انهما حاكمان على دليل تحريم الطيب على المحرم فيقدمان عليه وان كانت النسبة بينهما وبينه عموما من وجه.
وكيف كان فقد اجاب القائلون بحرمة مطلق الطيب عن دلالة روايات الطائفة الثانية في حصر الطيب بالانواع المذكورة، بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن حمل اطلاقات حرمة الطيب في حال الاحرام على خصوص هذه الانواع يستلزم اخراج الكثير وهذا مستهجن عرفا، ومثل هذا الجمع ليس عرفيا فهو بالطرح أشبه من الجمع، فإذا لم يمكن الجمع الدلالي ووصلت النوبة إلى الترجيح السندي فترجح الروايات المطلقة على ما دل على حصر الطيب المحرم بتلك الانواع مثل صحيحة معاوية بن عمار، لكثرة تلك الروايات().
ويرد عليه اولا: انه منافٍ لما حكي عنه بعد ذلك من أن الظاهر عدم وصول النوبة إلى الجمع السندي بل يمكن الجمع الدلالي بحمل أدلة الحصر على المثال، ولعل ذكر تلك الأربعة لغلبتها().
والانصاف أنه لايعلم كون افراد الطيب الموجود في ذلك الزمان ما عدا الزعفران والعنبر والورس والمسك كثيرة جدا، لصعوبة تحصيل العطور، وأما عدم ذكر الكافور في هذه الروايات فلعلها لاجل عدم تعارف تطيب الاحياء به، وان كان يحرم على المحرم استعماله لظهور ما دل على أن المحرم اذا مات لايقرَّب طيبا وانه لايحنَّط فان ظاهره أنه ناش عن احرامه ولاخصوصية لموته، مضافا الى ما في رواية الصدوق باسناده (الذي وقع فيه علي بن ابي حمزة البطائني) عن ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه()، كما أن نكتة عدم ذكر العود في صحيحة معاوية بن عمار ورواية عبد الغفار لعله هو كونهما ناظرتين الى ما كان يستعمل بنفسه، والعود لايستفاد منه بنفسه وانما يحرق فيستفاد من دخانه، نعم ذكر في رواية ابن ابي يعفور العود ولم يذكر الورس ولعل مقتضى الجمع العرفي بينها وبين رواية عبد الغفار أن يفهم منهما عدم كونهما بصدد الحصر الدقي، بل الحصر الغالبي، فلايضر عدم ذكر النوع الخامس في كل منهما فلم يذكر في الاولى الورس وفي الثانية العود.
والحاصل انه لو كان في ذلك الزمان وجود سائر انواع الطيب غير الاربعة كثيرا شائعا لكان لما ذكر من كون الحمل على تلك الاربعة مستهجنا وجه.
وثانيا: لو لم يمكن الجمع الموضوعي المذكور بنكتة الاستهجان فيوجد جمع عرفي آخر كما اشار اليه الشيخ الطوسي "ره" في الاستبصار وهو ابقاء اطلاق الطيب في خطاب النهي عن الطيب بحاله ورفع اليد عن ظهور النهي عنه في الحرمة بالنسبة الى غير تلك الانواع بقرينة صحيحة معاوية بن عمار.
هذا وقد اجاب عنه بعض الاجلاء "دام ظله" على ما حكي عنه زائدا على ذلك بما مر منه سابقا من أن حمل المطلق على الفرد النادر ليس مستهجنا، حيث يكشف عن عدم كون المولى في مقام البيان، ولذا يقيد اطلاق الامر بعتق رقبةٍ، بكونه مؤمنا، مع أن العبد المؤمن أي الشيعي نادر بالنسبة الى مطلق العبد، وما هو المستهجن هو تخصيص العام بالفرد النادر، وما في صدر صحيحة معاوية بن عمار "لاتمس شيئا من الطيب" لابد ان يحمل على العموم بلحاظ اجزاء الطيب لاانواعه، أي لاتمس ولو قليلا منه والا لم يتناسب مع ما في ذيلها من قوله "وانما يحرم من الطيب اربعة اشياء".
مضافا الى أنا لو سلمنا استهجان ذلك فيما كان بلسان التقييد، لكن لانسلم ذلك فيما كان بلسان الحكومة، والمقام من هذا القبيل، فان رواية عبد الغفار وابن ابي يعفور ناظرة الى عقد الوضع من ادلة حرمة الطيب، وصحيحة معاوية بن عمار ناظرة الى عقد الحمل منها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.